الكلمة الإفتتاحية للأمين العام للجنة المركزية في الحزب الشيوعي اليوناني في المؤتمر اﻟ19 من 11 و حتى 14 نيسان أبريل 2013

في اﻟ11 من نيسان/أبريل افتتحت اللجنة المركزية في الحزب الشيوعي اليوناني أعمال مؤتمر الحزب اﻟ19. حيث أرسل 96 حزباً من كافة أنحاء العالم رسائل تحية نحو المؤتمر:

http://inter.kke.gr/Documents/19congress/2013-greetings-19congress

و افتتحت اعمال المؤتمر عبر تقديم تقرير اللجنة المركزية من قبل الأمين العام للجنة المركزية في الحزب الشيوعي اليوناني اليكا باباريغا، الذي نقدمه أدناه:



لقد وصلنا هنا بعد عملية سبقت المؤتمر و استمرت لمدة 4 أشهر حيث استكمل إجراء اجتماعات المنظمات القاعدية الحزبية و مؤتمرات منظمات الشُعَب و المقاطعات و لجان المنطقيات.

حيث أجريت و عبر دورتي نقاش اجتماعات 98.5% من المنظمات القاعدية. و بلغت نسبة مشاركة أعضاء الحزب 77.8% حيث كان 14.9% منهم قد قدم عذراً مقبولاً للتغيب، في حين تغيَّب 7.35% منهم دون أي عذر مقبول.

صوَّت لصالح موضوعات الحزب و مشروع برنامجه 96.80% من الحضور و صوَّت 1.65% ضدهما في حين صوَّت 1.55% على الحياد.

في حين وافق على مشروع القانون الداخلي للحزب في المنظمات القاعدية الحزبية 97.30% و عارضه 1.21% و صوَّت على الحياد 1.49%.

و كانت نتائج النقاش الذي أجري في الشبيبة الشيوعية اليونانية على الشكل التالي: وافق 98.9% على نصوص وثائق المؤتمر في حين كان مجموع أصوات المعارضين و الحياديين 1.1% من أعضائها.

و لأسباب اقتصادية بحتة، لم ندعو في هذه المرة وفود أحزاب شيوعية و عمالية لحضور أعمال المؤتمر اﻟ19. و قد قمنا بإرسال نص الموضوعات لها، وبطبيعة الحال و كما هو الحال دائما، نحن منفتحون تجاه الملاحظات و الاقتراحات وسنقوم بالإعلام بصدد القرارات.

و قد وصلتنا العشرات من رسائل التحية التي سيتم تضمينها في إصدار مواد المؤتمر.
ونحن نؤكد أن تضامننا الأممي لا يزال عالياً، ونحن نشعر بوجوب العمل أكثر من ذلك بكثير، على الرغم من حقيقة مواجهتنا كل يوم في اليونان لأحداث كبرى و لتدهور موقع الشعب. فإننا على إيمان بالأممية البروليتارية وبالحاجة الملحة لتحقيق أعظم تلاقٍ للشعوب ضد المراكز والقوى الإمبريالية، و ضد الرأسمالية.

لذا فسبيلنا الوحيد هو في المحاولة لتنسيق عمل الحركات الشعبية المشترك في البلدان التي تعاني شعوبها من الأزمة الاقتصادية و من الحرب الإمبريالية والتدخل العسكري والاحتلال، و تلك التي تعاني من الفقر والجوع والقهر والتعذيب و الاضطهاد و من كل أشكال الظلم والتعسف التي يلدها و يعيد إنتاجها كُلٌّ من الاستغلال الرأسمالي و التناحر البيني الإمبريالي.

و نحن ندرك وجوب مواجهة مشاكل أساسية و مزمنة للأسف في سبيل قيام الشعوب بخطوة جوهرية في عملها المشترك، مثل: مواصلة الجهود لتشكيل القطب الشيوعي عبر استغلال الخطوات الجارية في المجلة الشيوعية الأممية. و بذل محاولات دؤوبة للحفاظ على السمات الشيوعية للقاءات العالمية ضد المخططات الرامية لتوسيعها لتشمل ما يسمى بقوى اليسار.

تكمن المسألة الأهم خلال معالجة برنامج حزب شيوعي ما، هي مسألة الاستراتيجية المركزية الطابع، و مسألة ماهية التناقض الذي سيُحلُّ عبر الثورة الاجتماعية، و أية طبقة هي التي ستستولي على السلطة. لقد قدَّم المؤتمر اﻟ15 حلاً لهذه المسألة الأساسية و لذا فهو أحد أهم المؤتمرات الحزب في تاريخه المعاصر. لقد حدد المؤتمر اﻟ 15 بأن توجه الصراع الطبقي في عصر الانتقال من الرأسمالية إلى الاشتراكية يكون نحو حل التناقض الأساسي بين رأس المال والعمل. حيث سيكون التغيير الثوري في اليونان اشتراكياً. والقوى المحركة للثورة هي الطبقة العاملة كقوة قيادية، و أنصاف البروليتاريين و فقراء المزارعين و أجزاء الشرائح الوسطى المتعرضة لأكثر إضطهاد في المدينة.

و يقدم المؤتمر اﻟ19 في وقت واحد الإجابة على السؤال الملح حول كيفية تنظيم الكفاح للتصدي للتدابير البربرية الضد شعبية المتخذة من قبل أي حكومة إدارة أزمة و إدارة مصالح الاحتكارات، سواءاً أكان جذعها متمثلاً بحزب الجمهورية الجديدة أو بحزب سيريزا، أو من قبل حكومة ما يدعى بالقوس المعادي للمذكرات الذي يحتوي اليمين الشعبي و يمتد حتى قوى اليسار المتواجدة خارج البرلمان. نحن بحاجة للتخلص من الروح العملية و التراخي و العمل المؤقت، لكيما تعمل كل المطارق للوصول إلى نفس الهدف: لحشد قوى مناهضة للإحتكارات و الرأسمالية على أساس العمل المشترك و أساس مهامها الخاصة وفقاً لقطاعها و مجالها.

يجب على كل هيئة حزبية اعتباراً من اللجنة المركزية و حتى المنظمة القاعدية، و على كل كادر و عضو أن يشعر بأنه أحد أركان معركة الحركة العمالية الشعبية وجزءاً لا يتجزأ منها. و أن نمتلك القدرة على تخصيص و تكييف و توحيد بؤر و تيارات الكفاح. ليتشكل على المستوى الوطني تيار موحد قوي يتركز على قدميه: في كل مدينة، مع التركيز على المجموعات الإحتكارية والمصانع والمراكز التجارية والمستشفيات والمراكز الصحية ووحدات الكهرباء والاتصالات والنقل العام ، وجميع القطاعات التقليدية والحديثة، و على كادحي المدينة، و فقراء المزارعين والقرى، وبالتأكيد في جميع أماكن التعليم و تجمع الشباب الذي يعاني.

حيث حاسمة هي مسألة تنظيم العمال و الموظفين والعاطلين عن العمل و العاملين لحسابهم الخاص والمهاجرين - اللاجئين السياسيين، من أجل إعادة صياغة الحركة العمالية والتحالف الاجتماعي. و لا يُغفر أي تأخير في هذا المجال.

و يجب ألا نسمح بتحول العاطلين عن العمل والفقراء الذين يعيشون على الأسواق الاجتماعية تحت ذريعة العمل الخيري و توزيع المواد الغذائية والأدوية التي تقوم بها الإحتكارات المسؤولة الرئيسية عن المأساة،إلى أشخاص سلبيين. و نحن لا نقلل من واجب إطعام الجياع، ولكن التضامن الذي نؤيده هو ذلك الذي ينبغي أن يدفع من يشعر بالمعاناة بالدعم لينخرط في الكفاح، ليعيش مع عمله و من دخله، غير معتمد على الرحمة المزعومة التي اكتسبت سلفاً بالفعل طابع دمج و تضليل ثمنه طبق من الطعام.

لقد جمعنا تجربة ثمينة في مسألة فصل التكتيك عن الاستراتيجية، التي كان لها تأثيرات خطيرة و حتى مأساوية على الحركة الشيوعية والعمالية الأممية. حيث جمعنا ذلك: من تجربة سلسلة من بلدان البناء الاشتراكي في أوروبا. و من حقيقة صياغة الحرب العالمية لظروف احتدام كبير للتناقضات الطبقية داخل العديد من البلدان، و مع ذلك فقد قاد النضال ضد الفاشية حينها إلى الإطاحة بالسلطة البرجوازية حصراً في بلدان أوروبا الوسطى والشرقية، و عبر الدعم الحاسم للجيش الأحمر نحو الحركات الشعبية هناك. أما في الدول الرأسمالية ذات الدور القيادي عالمياً، فقد نجحت البرجوازية و بشكل ناجز في تقديم ضربة يمتد أجلها حتى حاضرنا و ذلك بمساعدة قدمتها الانتهازية و الإصلاحية. و بهذه المناسبة دعونا نفكر الآن حول كيفية مآل وضعنا الحالي في حال تواجدت حينها في الولايات المتحدة وألمانيا وإنجلترا وفرنسا وعموما في أوروبا الشمالية والغربية، حركة عمالية قوية ذات توجه طبقي.

حيث لا يمكننا تجاوز حقيقة اندماج و تهجين الأحزاب الشيوعية في هذه البلدان التي كان لها مواقع قوية في صفوف الحركة و انعكاس برلماني مماثل، و ذلك على خلفية رؤية الاستراتيجية السائدة دائما، القائلة بوجود إمكانية برنامج سياسي انتقالي ديمقراطي مناهض للاحتكارات على أرضية سيطرة الرأسمالية ، هو برنامج قادر على الدفاع عن الحاجات العمالية الشعبية و على فتح الطريق للاشتراكية، دون أن يكون إشتراكياً.

تكمن المشكلة الرئيسية للاستراتيجية في تحديد الحلقة الأساسية في سلسلة الأحداث وفي تشابك تناقضات المجتمع الرأسمالي. حيث تشكل سياسة التحالفات والشعارات وأشكال النضال عنصراً أكثر مرونة نسبيا ضمن عناصر الاستراتيجية، ما دام يتأثر من ماهية الحلقة الهامة أو الحاسمة في كل مرحلة و من ميزان القوى ومستوى الصراع الطبقي والوعي السياسي للطبقة العاملة وحلفائها. حيث تتحدد هوامش المرونة في نهاية المطاف من طبيعة الهدف الاستراتيجي.

أيةٌ هي الحلقة ؟

أية هي الحلقة في ظروف غير ثورية، من اجل إعادة صياغة الحركة العمالية و تشكيل تحالف شعبي قوي؟ أهي يا ترى النضال ضد المذكرة أو إعادة جدولة الدَين و تمديد سداده، أم توسيع تدخل الدولة أم مخرج من الأزمة عبر انتعاش الربحية الرأسمالية و الإصطفاف مع الرأسماليين الخيرين ضد القراصنة منهم، كما يقول حزب سيريزا، هي حلقة إذا ما أمسكت بها فستتابع إمساك مجمل السلسلة في يدك؟ أهي يا ترى حلقة الإدارة الكينزية التي يقترحها الإصلاحيون والانتهازيون؟ أهي حلقة التعاون مع قطاع من الطبقة البرجوازية؟ بالطبع لا.

إن حقيقة عدم تشكيل المخرج من الأزمة بحد ذاته لحلقة نهوض الحركة هو أمر يُثبته واقع عدم رغبة ليس فقط الحكومة بل أحزاب المعارضة أيضاً، بالإعتراف بطبيعة الأزمة كأزمة فرط إنتاج و فرط تراكم رأسمالي، باعتبارها ظاهرة تنبع من طبيعة النظام الرأسمالي. حيث تعزو هذه القوى الأزمة إلى سوء إدارة الموارد المالية للدولة و إلى أن الشعب اليوناني قام بمصروف أكبر من مداخيله مما تطلب القيام باقتراض عام و فردي. أو تعزوها إلى التهرب الضرائبي فقط، أو للمحسوبية الحزبية، و منح الإعفاءات نحو بعض الأصدقاء من رجال الأعمال. أو لتأخر تطبيق الإصلاحات الرجعية في اليونان، و عمليات إعادة الهيكلة المنصوص عليها في معاهدة ماستريخت، الخ. حيث تتحدث كافة الأحزاب عن لصوص و فاسدين، حتى أن حزب سيريزا الذي يملك فرصة الحكم، فهو يتحدث عن "حكم اللصوص" و عن رجال أعمال خيرين و سيئين، و عن حكومة تشابك مصالح، لكيما يتخلص من أية تعهدات قطعها في الانتخابات الماضية بشأن اتخاذ إجراءات ضد مصالح كبار المجموعات الإقتصادية.

إن النضال ضد تبعات الأزمة، و منع وقوع المزيد من الإفلاس الشعبي، كما و في سبيل مخرج من الأزمة في صالح الشعب، من الممكن أن يشكل في ظل ظروف معينة، حلقة من أجل تنظيم الهجوم العمالي الشعبي المضاد، و أن يصبح نقطة انطلاق لأكبر دعم جماهيري للنضال من أجل إسقاط سلطة الاحتكارات، في ترابط مع النضال ضد الحرب الإمبريالية و ضد أي أسلوب مشاركة للطبقة البرجوازية اليونانية فيه.

تقوم سياسة تحالفات الحزب الشيوعي اليوناني فوق ضرورة موضوعية لدفع وحدة نشاط الطبقة العاملة وعملها المشترك مع أنصاف البروليتاريين و فقراء العاملين لحسابهم الخاص و فقراء المزارعين، مع عناية خاصة لجذب الأعمار الشابة والنساء، هو نشاط يواجه صعوبات وعقبات إضافية نظراً لسلسلة أسباب معروفة في التنظيم و الكفاح الثابت.

لا يُخفي الحزب الشيوعي اليوناني و باعتباره القسم الطليعي المنظم للطبقة العاملة، امتلاكه لغرض استراتيجي يتمثل بالاشتراكية - الشيوعية و بإسقاط السلطة البرجوازية والاستيلاء على السلطة السياسية من قبل الطبقة العاملة. و عبر اقتراحه للتحالف الشعبي يقوم بتلك التوافقات الضرورية، ما دام ليس من الممكن أن يطالب التحالف الاجتماعي بالموافقة على برنامجه الخاص.

إن للطبقة العاملة المصلحة موضوعياً في القضاء على جميع أشكال ملكية وسائل الإنتاج، الكبيرة منها والمتوسطة والصغيرة، لأنها تنطوي على استغلال العمال و اغتراب العامل عن الثروة التي ينتجها. كما و للعاملين لحسابهم الخاص مصلحة في النضال ضد الاحتكارات بسبب موقعهم الوسيط، ولكن من الصعب عليهم الإصطفاف ضد استغلال الإنسان للإنسان.

إن التوافق المقترح من قبل الحزب الشيوعي اليوناني لا يلغي خلافات القوى داخل صفوف التحالف الشعبي و هو سيسعى في كل مرة على الحفاظ على العمل المشترك، كما ستكون هناك عمليات إعادة ترتيب حيث سيعيد التحالف تشكيل نفسه دون أن يفقد طابعه، وفقاً لتطور ميزان القوى وللتقدم المحرز في الصراع الطبقي.

إن أولئك الذين يتهموننا بأننا نؤجل كل شيء حتى الاشتراكية و نتنصل من النضال من أجل مشاكل العمال الحادة يتعامون و يتظاهرون بعدم رؤيتهم لحقيقة تحمل الحزب الشيوعي اليوناني و أعوانه للثقل الأكبر في التحركات الكفاحية، في حين اتخذنا مبادرات لتطوير جبهات نضال من أجل مشاكل محددة وفورية: كالضرائب المجحفة و الرسوم، و التحركات الإضرابية من أجل الاتفاقات الجماعية و جميع تدابير المذكرات، والتأمين الاجتماعي والصحي و مشاكل المزارعين، والحاجات الكبيرة للعاملين لحسابهم الخاص والشباب والنساء.

نحن نتكلم هنا عن نشاط شاق يجري خارج و داخل بوابات المصانع و السفن والطرق الوطنية و الأحياء الفقيرة والمدارس والجامعات والكليات و في الحقول.

وفيما يتعلق بمسألة خط التحالف للمؤتمر اﻟ15 و اﻟ19، فهو عينه تحالف قوى اجتماعية لها مصلحة في إلغاء سلطة الاحتكارات. حيث تتقارب في ظروف الأزمة معظم أجزاء الشرائح الوسطى مع الطبقة العاملة و تنتقل إلى مرتبة فقراء الشرائح الوسطى كما و يزداد عدد أنصاف البروليتاريين. لقد ازداد دور العمال المهاجرين واللاجئين السياسيين مقارنة مع دورهم في فترة المؤتمر اﻟ15، و ذلك على الرغم من حقيقة مغادرة جزء منهم من اليونان بسبب البطالة بشكل رئيسي.

و كان المؤتمر اﻟ15 قد نُوِّه وأُكد حينها على أن تشكيل التحالف يبدأ من القاعدة إلى القمة، و أن المجال الحاسم هو الميدان الاجتماعي، في حين جعل حينها من الواضح أن التناقض مع الإمبريالية والاحتكارات كان في عمقه تناقضاً مع الرأسمالية. و ذكر أنه في حال صعود الصراع الطبقي إلى مستويات غير مسبوقة مع تقهقر الأحزاب البرجوازية سيظهر عبر الإنتخابات احتمال تشكيل حكومة مع قوى معادية للإحتكارات و الامبريالية. حيث كان الحديث حينها واضحاً جداًَ لا عن سعي الحزب الشيوعي اليوناني بل عن احتمال من الممكن تبلوره أثناء تغير مفاجئ لميزان القوى في لحظة معينة، حيث شُدِّد على استحالة استمرار هذا التغير لفترة طويلة من الوقت، فإما أن تندلع حالة ثورية أو أن يقع انتكاس نحو الوراء.

كان هناك حديث عن حكومة قوى مناهضة للإمبريالية و الاحتكارات، لا عن حكومة جبهة ديمقراطية معادية للإمبريالية و الإحتكارات، حيث لم يكن هناك ذكر لمشاركة الحزب الشيوعي اليوناني أو لالتزام الحزب تجاهها. إن دراسة الثورة الاشتراكية في القرن اﻟ20، و نضوج الحزب و مؤتمره اﻟ18 أبرزت ضرورة توضيح الحزب برامجياً لموقفه تجاه مسألة التحالفات، و تجاه علاقة الحزب مع التحالف الشعبي، و موقف الحزب تجاه الحكومات القائمة فوق أرضية الرأسمالية، وتطور التحالف أثناء الحالة الثورية. ليس من الممكن توصيف "اللحظات" التي سيتبلور من خلالها توازن القوى في مرحلة نضوج الحالة الثورية و المواجهة من أجل الانتقال إلى الاشتراكية. حيث من الممكن تقييم هذه "اللحظات" لاحقاً بعد مرورها من ناحية الشكل والمضمون، الخ.

إن التحالف الشعبي هو اجتماعي الطابع من ناحية القوى الاجتماعية الواجب تكتلها ضمن كفاحه، و هو ذو سمات حركية و خط هجوم مضاد و قطع و انقلاب. و له حدود مرسومة كاقتراح سلطة و حكم تفصله عن الحكم البرجوازي أو عن حكومة إدارة برجوازية، أي عن السلطة السياسية للاحتكارات، بمعنى أنه يوجه نشاطه نحو تغيير الطبقة والقوى الاجتماعية المتواجدة في مستوى السلطة.

تتشكل اليوم في اليونان براعم هذا التحالف عبر صيغة "بامِه" - "باسيفي" - "باسي" – "أوغ" – "ماس" عبر أساس حركي منظم في موقع العمل والحي العمالي الشعبي. و بالتأكيد يعكس الشكل الذي اتخذه هذا التحالف و نطاقه، توازن القوى المعين هذا في لحظة و مرحلة لا بشكل سكوني. حيث سيتعزز التحالف الشعبي من خلال تغيير موازين القوى على مستوى منظمات الحركة، من القاعدة إلى القمة. و سيمنحها تطورها أشكالاً جديدة وخاصة من القاعدة نحو القمة، و ستتعرض لإعادة ترتيب داخلها وتحت التأثير الأشمل لتغيير ميزان القوى، الذي ليس من الممكن اليوم تحديده مسبقاً.

لا تكمن المشكلة في عرض الحركة لمطالبها الفورية، فهذه مسألة محلولة، تكمن المسألة في ماهية الخط السياسي الذي يجيب على مشكلات الشعب الملحة المتراكمة. أمع الاحتكارات أو ضد سيطرتها. أمع سلطة الاحتكارات أم مع سلطة الشعب العامل.

إن طابع التحالف الشعبي كتحالف اجتماعي ذو منظور سياسي هو السلطة العمالية الشعبية، الذي لا يتوافق مع إشراك أحزاب سياسية فيه، وبالطبع و لا مع إشراك الحزب الشيوعي اليوناني.

فمع تطور الصراع الطبقي و بقدر تشكل قوى سياسية ذات طابع برجوازي صغير تعتمد في برنامجها توجه نضال مقصده السلطة الشعبية، سيكون للحزب الشيوعي اليوناني تعاون معها، في حين و من نفس الأشياء عينها سيكون هناك صراع جار مع هذه القوى حول طابع التحالف الشعبي و منظوره. سيتجلى عمل الحزب الشيوعي اليوناني المشترك مع مثل هذه القوى السياسية ضمن صفوف و هيئات كفاح التحالف الشعبي التي يتواجد أساسها في مواقع العمل و الأحياء الشعبية عبر وسائل تنظيم كالنقابة والجمعية العامة و لجان النضال.

لن نشكل مع هذه القوى كياناً سياسياً واحداً، أو تشكيلا انتخابياً و كتلة برلمانية موحدة، و ذلك بالضبط لاستحالة امتلاكنا لبرنامج سلطة واحد و لرؤية موحدة حول انتزاع السلطة.أماً خلافاً لذلك فهناك افتقاد لاستقلالية الحزب الشيوعي اليوناني و لسبب وجوده.

لن ينهار النظام الرأسمالي في اليونان، كما و في أي بلد آخر، من تلقاء نفسه نتيجة تناقضاته. وسيقود تعاظم احتدام التناقضات الاجتماعية إلى حضور حالة ثورية، في ظروف احتدام شديد للصراع الطبقي في ترافقٍ لنضوج و بروز حركة عمالية شديدة البأس خلال النضالات اليومية في تحالف لها مع الشرائح الشعبية التي تعاني. حيث سيُحسم في ظل الحالة الثورية وعبر اختيار مناسب للشعارات و عبر جميع أشكال الكفاح، تحطيم و إزالة أصفاد الاستغلال الطبقي والاضطهاد، و أصفاد المشاركة في الحرب الإمبريالية.

وصفات إدارة الأزمة

في الحقيقة ليس هناك من مسار متسق للطبقة البرجوازية في بلدنا، كما و للبرجوازية الأوروبية و العالمية، تجاه ماهية الوصفة التي ستسهم في مواجهة الأزمة الاقتصادية الرأسمالية. حيث تتشابك حول الوصفات و تلاوينها جملة تناقضات بينية إمبريالية ذات محاور و محاور مضادة تتغير في كثير من الأحيان، وبينما هناك وعي بأن النظام الرأسمالي، ولا سيما في العالم الرأسمالي الأقدم في أوروبا، تجاه عجز النظام عن استخدام نفس أسلوب و وسائل مخرجه وإدارة الفقر والبطالة عبر تقديم بعض المنح الجانبية والتنازلات المقابلة لها.

حيث تتواجه في الملعب نفسه و بهدف طبقي واحد وصفات نماذج إدارة كينزية و ليبرالية تعاقبت على مدى القرن اﻟ20، وبالتأكيد لم تمنع ظهور دورات الأزمة الاقتصادية، بل قادت نحو حربين عالميتين وعشرات الحروب المحلية لإعادة اقتسام الأسواق، وتغيير المراتب العليا في الهرم الإمبريالي.

إننا نرى تنقلاً في تاريخ الأحزاب البرجوازية، سواء ذات الأيديولوجية الليبرالية و الإشتراكية الديمقراطية. كما و ضمن الفكر البرجوازي والنظام السياسي البرجوازي الذي يحتوي الإشتراكية القومية- الفاشية و الإشتراكية الديمقراطية المعاصرة التي تشكل من حيث مصدرها التنظيمي تياراً انتهازياً جديداً قادماً من الحركة الشيوعية.

كان لدينا خلال أولى سنوات ما بعد الحكم العسكري ثنائية قطبية من حزبي الجمهورية الجديدة- الباسوك، الذي تحول اليوم إلى الجمهورية الجديدة- سيريزا، في حين وقعت (إضافة لتفكيك الإشتراكية الديمقراطية) انشقاقات في الانتخابات الأخيرة في كلا حزبي الجمهورية الجديدة و سيريزا. كما و ظهر أيضا عبر قوة انتخابية و تأثير حزب الاشتراكية القومية الفاشي، الفجر الذهبي.

إن التغييرات في ترتيب القوى السياسية التي تدعم بطريقة أو بأخرى النظام الرأسمالي (وبالتالي بنيته الفوقية السياسية، وتشكيل البرلمان و الحكومة) تعبر عن الحاجات العامة والخاصة للتطور الرأسمالي في هذه المرحلة المحددة. و على كل الأحوال فقد اتبعت السياسة الليبرالية أو الكينزية في بلادنا على حد السواء من قبل حزب الجمهورية الجديدة و الباسوك.

سبق إجراء إعادة صياغة النظام السياسي في دول الاتحاد الأوروبي قبل اندلاع الأزمة الحالية، حيث بلغت ذروتها في إيطاليا المجاورة. و جرى اختبار تلاوين إدارة قبل الأزمة في العديد من الدول الرأسمالية الأوروبية، كما و أختُبرت وصفات يسار الوسط ويمين الوسط مع مشاركة أحزاب شيوعية و غيرها من انتهازية و تجديدية كما تسمي نفسها هي تلك التي نشأت من انشقاقها عن الأحزاب الشيوعية. لقد شهدنا حكومات احتوت على أحزاب اليمين المتطرف كحكومات النمسا، وهولندا، والنرويج، و حتى لو لمدة قصيرة نسبيا. كما و تناوباً بين أحزاب ذات وصفات إدارة برجوازية مختلفة كما و في بلدان أمريكا اللاتينية. و قدمت تجربتها مشاركة حزب آكيل في الحكم.

يقوم بعض المدعون بإرادة الخير لنا، بتأنيبنا اليوم لأننا لا ندفع تعاوننا مع أحزاب سياسية أو بعض أجزاء منها بهدف إيقاف انحدار مستوى معيشة الشعب. أي أنهم يقترحون أن نتجاهل العلاقة بين السياسة والاقتصاد.

إنهم يدعوننا لتناسي سيطرة الإحتكارات في كل مجال ضمن الاقتصاد والبنية الفوقية، هي سيطرة تتعزز من خلال تمركز رأس المال، و أن ننسى أن اندماج اليونان في الاتحاد الأوروبي يفرض من ضمن الأشياء عينها التزامات و تبعيات أكبر و قيوداً جديدة وتنازلات عن حقوق و مسؤوليات.

يشيرون لنا أن تتغاضى عن توسع العلاقات الرأسمالية ضمن الإنتاج الزراعي والتعليم والصحة والثقافة و الرياضة و وسائل الإعلام. و عن حصول تركيز أكبر في الصناعات التحويلية والبناء والتجارة والسياحة. و عن التطور الجاري و المنتظر لمؤسسات رأس المال الخاص بعد إلغاء احتكار الدولة لقطاعات الاتصالات و الطاقة والنقل.

أي أن ننسى أن الاحتكار سيلعب الدور الأساسي، مهما حصل من أية تغييرات حكومية، و مهما رُمم النظام السياسي.

لقد رسمت الحكومة الثلاثية الأحزاب خطها المتعلق بالمنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري، و هو خط يهدف إلى إطلاق يد المجموعات الاحتكارية التي ستتعهد دراسة واستغلال النفط والغاز، واضعة الحقوق السيادية في بحر إيجة بموقع الطعن عموماً مع وضعها في مرتبة ثانوية غير ذات أهمية. إن جملة التناقضات شديدة التشابك في بحر إيجة و البحر الأيوني وجنوب جزيرة كريت هي نتيجة للتناقضات البينية الإمبريالية ويسياسة الحكومة، و هي تتطلب تيقظاً و مراقبةل تطوراتها عن كثب.

لقد تخلص حزب سيريزا و بسرعة كبيرة من الوعود والشعارات الراديكالية، التي جعلته شهيراً في صفوف الجماهير اليسارية و الراديكالية، و ذلك بعد سحبه لقوى من حزب الباسوك، و قطاعات كاملة من جهاز الباسوك، و بعد أن أضاف إلى قوته الانتخابية قسماً من الأصوات الشيوعية.

إن الموضوع الذي نطرحه هو وجود الشروط لتغطية الحاجات الشعبية لا بشكل عام، بل الحاجات الشعبية المعاصرة. كما و لإلغاء البطالة و تخفيض ساعات العمل و زيادة الوقت الحر. و ضمان مستقبل آمن لأطفال العمال، ولتحسين مطرد وكبير في مستوى معيشة الشعب. و لكي لا تتعارض التنمية مع البيئة و أن تقوم الصحة على أساس الوقاية وشبكة واسعة من الصحة العامة، وغيرها من القضايا التي تطرحها الموضوعات. و أن تتخلص الأسرة وخاصة المرأة من جزء من الأعمال المنزلية للحصول على مزيد من الوقت المتاح للأنشطة الثقافية والاجتماعية و للمشاركة الرقابة العمالية.

تملك اليونان مصادر محلية هامة للطاقة و ثروة باطنية قيمة، و إنتاج صناعي و حرفي و زراعي بإمكانه تغطية جزء كبير من الحاجات الشعبية، كالغذاء والطاقة والنقل ومشاريع بناء البنية التحتية العامة و الإسكان الشعبي.حيث يمكن للإنتاج الزراعي دعم قطاعات مختلفة في الصناعة

إن موقف سيريزا و غيره من الأحزاب المطالبة بجدولة جديدة للدين "قص شعر" يتبنى موقف صندوق النقد الدولي، فشيء آخر هو موقف الحزب الشيوعي اليوناني بصدد أجل إلغاء الدين من جانب واحد وعدم إجراء أي تخفيض أو تعويض عبر إجراءات جديدة ومذكرات جديدة و تدابير جديدة ضد شعبية و رزم ضد شعبية جديدة و خصخصة قطاعات ذات أهمية استراتيجية ذات ربحية عالية الخ.

و أمر آخر هو الانسحاب من منطقة اليورو المطروح من قبل البعض كما و رأي أن اليورو ليس صنماً، و موقف الحزب الشيوعي اليوناني حول فك الإرتباط عن الاتحاد الأوروبي.

و مختلف هو موقف الحزب الشيوعي اليوناني بصدد عدم المشاركة في أي اتحاد إمبريالي، الأمر الذي تكفله السلطة العمالية، و موقف آخر هو الانسحاب من الاتحاد الأوروبي لرفع مستوى المشاركة في مراكز امبريالية أخرى، على سبيل المثال: الولايات المتحدة وبريطانيا والصين وروسيا، البرازيل.

إن اقتراح الحزب الشيوعي اليوناني المطروح للشعب ليس له علاقة، مع تغيير العملة وً لا مع ربط الدراخما مع الدولار أو الجنيه الإسترليني أو الين أو أي عملة أخرى. فنحن لا نختار بين أهون الشرين.

فبإمكان حزب ما أن يتبنى ترك منطقة اليورو عند تقديره بأن العملة الوطنية تخدم القطاعات الأساسية للطبقة البرجوازية مع تخفيض قيمة العملة.

فمختلف هو مقترح الحزب الشيوعي اليوناني لحكم السلطة العمالية الشعبية عن اقتراح سيريزا بصدد حكومة يسار أو يتمثل جذعها باليسار. ففي الحالة الأولى لدينا تغيير جذري في السلطة السياسية، أما في الثانية فهناك تغيير حكومة ستسير على مسار سابقتها منذ لحظة ترؤس الإحتكارات و رأس المال للقرارات والخيارات المتعلقة بالإنتعاش.

تتواجد اليونان بطبيعة الحال في موقع دوني داخل التحالفات الإمبريالية القائمة التي تشارك فيها (الاتحاد الأوروبي والناتو، صندوق النقد الدولي، وما إلى ذلك). حيث يكون موقعها هذا نتيجة محصلة قوتها الإقتصادية- السياسية- العسكرية كدولة رأسمالية. و من هنا تنبثق العلاقات الغير متكافئة بين البلدان الرأسمالية المتحالفة هي علاقات تنافس تبلغ الكره بينها، و لكنها لا تلغي مصالحها الاستراتيجية المشتركة.

فالتساؤل بصدد مقدرة حكومة برلمانية على دفع و تدشين العملية الثورية هو غير واقعي وطوباوي، و ذلك بناءاً على تجربة القرن اﻟ20 وأوائل اﻟ21.

كان لروح الرضا كلفتها علينا

ينبغي أن نأخذ في الاعتبار بجدية تقييم الموضوعات، أي أننا لم نتجنب، بدءا من اللجنة المركزية المنتهية خدمتها وبالتالي حتى القاعدة الحزبية، روح الشعور بالرضا عن امتلاكنا لخط سياسي صحيح. فهذا الخط ليست كافياً، و ذلك على الرغم من تشكيله لشرط أساسي بالنسبة لحزب شيوعي ما. فقد قاد الرضا نحو عدم اتخاذ ناجز لجميع التدابير لكسب القدرة اللازمة لدفع الاستراتيجية من الناحية العملية، من ناحية الجبهة الرئيسية التي هي الطبقة العاملة وبناء الحزب، و مساعدة الشبيبة الشيوعية اليونانية وتطوير الروابط مع الأعمار الأصغر.

و بالنسبة لمرحلة ( لا تتحدد حدودها سلفا)، يتشكل ميزان القوى بشكل مستقل عن إرادة الحزب، ما دام هو نتاج نشاط طبقات و أحزاب. وهذا لا يعني أنه يبقى ثابتاً غير متغير. فبالإمكان أن يتغير إيجابياً في ظل ظروف محددة، ولكن أيضاً أن يتقهقر و ينتكس نحو الوراء ما دام واقع الرأسمالية لا يبقى ثابتاً.

هناك إذن هنا تدخل للعامل الذاتي. حيث ينبغي أن يمتلك الحزب والطبقة العاملة توجه نشاط يسهل و يُسند تغيير ميزان القوى على أساس القدرات الموجودة. حيث تتحدد نتيجة التغيير بالطبع من توازن القوى الإجمالي.

تتحمل اللجنة المركزية مسؤولية تأخير إعادة نشر القوى الحزبية العمالية منذ المؤتمر اﻟ 16و حتى الآن. و هي تتحمل أيضا المسؤولية لأنه كان من واجبها ممارسة عمل قيادي أكثر منهجية و صياغة خطة لدفع عملية إعادة نشر القوى حتى المنظمات القاعدية في ترابط مع نشاطها، بشكل يمكن كل المطارق من ضرب ذات الهدف، و تدعيم المبادرات المركزية الضرورية من القاعدة و إثراء خبرة القاعدة بالعمل الإشرافي المركزي، لجعلها أكثر صوابية وفعالية. في حين لم يصبح عملنا في صفوف النساء أحد عناصر نشاطنا و جزءاً لا يتجزأ منه. و لم يغدو أسلوب عمل لنا بناء التحالف الإجتماعي في كل مجال في قطاعات الإنتاج وفي الأحياء.

فمن غير الممكن صعود تسيس الحركة في مكان السكن، دون تعزيز نشاطنا في صفوف الطبقة العاملة وحركتها، دون العمل في صفوف العاملين لحسابهم الخاص الذين يمارسون تأثيرهم على توجهات الطبقة العاملة.

يرتفع الصراع الطبقي بشكل حاد في ظروف الحالة الثورية، و تنضم إلى المعركة قوى مصممة على حسم مصيرها بأيديها كما و أوسع الجماهير العمالية المضطهدة. حيث تتشكل إمكانية لتعي بشكل أفضل بأن مصلحتها متواجدة في التملك الاجتماعي و في التعاونية الزراعية، و حتى تلك القوى التي لم تخض تجربة كفاح طويل. ولكن يتوجب على النواة الأساسية الثورية من المنتفضين و في سبيل استغلال المبادرة الشعبية، أن تتحلى بالقوة و الخبرة و أن تستند على أساس متين من العمال المنظمين في الصناعة و المراكز التجارية و مراكز النقل و الاتصالات والطاقة لتحقيق تعطيل أجهزة السلطة البرجوازية و تحييدها.

عندما تشعر الحركة العمالية والشرائح الفقيرة بانتعاش يشير إلى قدرتها على المضي أبعد من مسار الضغط على الحكومة، و أكثر من ذلك عندما تدرك بهذه الدرجة أو غيرها ضرورة تغيير أكثر جذرية، فمن المؤكد حينها حصول تفعيل منظم و مخطط لقوى ستحاول أسر الحركة داخل جدران النظام و تحويل مسارها أو استخدامه لمصالحها الفئوية الخاصة.

لدينا أمثلة حديثة جداً في بلدان أخرى حيث تحركت قوى الإعتراض و التصدي حين بدأت الشعوب حركتها، هي قوى تطالب أن تصبح "خليفة في مكان الخليفة". ومن الأمثلة على ذلك هو "الربيع" التونسي و المصري، الذي قاد الانتهازية والإصلاحية نحو إعجاب مماثل، لتقول بدورها أن مذكرة اليونان بحاجة إلى ميدان التحرير. لدينا أمثلة كثيرة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، حيث تظهر أحزاب سياسية و نجوم و شهب سياسية ذات سمة مزعومة معادية للنظام، تقوم بأسر شرائح عمالية شعبية ضمن منطق تناوب الحكومات، بعيدا عن الصراع الطبقي، والتحالف الاجتماعي، و منظور الاشتراكية - الشيوعية.

لقد شهدنا حركات مماثلة في عقد الستينات و السبعينات، حيث كانت تدعي نفسها حركات اجتماعية جديدة كان من شأنها أن تجلب التغيير المنشود مع إيداعها للصراع الطبقي والنضال من أجل حل مشكلة السلطة في مزبلة التاريخ. هي حركات متطابقة مع تناوب حكومات الأحزاب الليبرالية و الإشتراكية الديمقراطية ، و يمين الوسط ويسار الوسط، هي حركات زعامات اتسمت بعرض و إبراز مفرط لقيادييها الساحرين للحشود.

هي حركات تُشكل أو تُدعم بعد ظهورها ما يسمى بالأحزاب البديلة للإدارة البرجوازية، والحركات المزعومة البديلة للصراع الطبقي، ما دام أساسها موجوداً وهذا الأساس هو الأرستقراطية العمالية، الذي هو قطاع من موظفي الدولة و الشرائح الوسطى الذي يشكل حليفاً للاحتكارات و هالة محيطة بها. تتمكن هذه الحركات من الإقناع لأنها تضلل بكلامها عن القطع دون خط قطع، و عن انقلاب دون انقلاب و عن الثورة دون ثورة، و هي تتمتع بتعاطف قطاعات من الطبقة للبرجوازية، كما و أيضا بتعاطف جيوب و أجهزة في النظام ذات امتدادات دولية.

و تستنتج خبرة كبيرة من مشاركة حزب آكيل في الحكومة، و من موقف الأحزاب المتعاونة، في ظروف عضوية في الاتحاد الأوروبي و بقاء المشكلة القبرصية دون حل، الذي لا يعود حصراً لتعنت تركيا المصرة على الإحتلال، بل نظراً للمصالح الإمبريالية ولتناحراتها الخاصة في منطقة ذات أهمية مهمة كمصدر للهيدروكربونيات، و منطقة رسم طرق نقلها.

لم نتمكن كحزب من امتلاك القدرة على النحو المطلوب من الأشياء عينها، للعمل مع الجماهير الشعبية، سواء أكانت عمالية أو متحدرة من شرائح شعبية وسطى، ذات مستوى منخفض جداً من ناحية التنظيم والخبرة.

إن تقديرنا هذا لا علاقة له بالتوصيف التشهيري الزاعم بأن الحزب الشيوعي اليوناني لا يشارك سوى في الفعاليات الحركية التي يقودها و يتحكم بها. إننا هنا بصدد كذب. إننا مؤمنون بحقيقة وجوب تواجدنا في كل مكان، حيث تندلع النضالات و تتحرك الجماهير، و بأن معيارنا للمشاركة ليس اتفاقها معنا أو اعتمادها لجميع مطالبنا المطروحة، و لكن ذلك لا يعني أننا لن نمارس النقد أو حتى أن نرفض المشاركة في فعاليات يتم تنظيمها خلف الكواليس من قبل مجموعات و قوى معينة بهدف سلب الشعب موافقته، و حتى عبر شعارات مثل:"فليحرق البرلمان بيت الدعارة" أو "فليسقط اللصوص، و لنرسلهم إلى كتيبة الإعدام" وينطبق الشيء نفسه على كوادر حزبية ترتدي قبعة المستقل و المنفصل و حتى عبر ​موقف يقول: "اطردوا الأحزاب والمنظمات الجماهيرية."

يجب أن نأخذ كحزب على محمل الجد و لا سيما في الشبيبة الشيوعية اليونانية حقيقة توجهنا نحو أعمار يتراوح معظمها بين 15 إلى 25 سنة في مواقع العمل و القطاعات و نحو شباب عاطلين عن العمل و مُسرحين من أعمالهم يبحثون عن عمل لأول مرة أو يبحثون دون أن يجدوا، و نحو مئات الآلاف من الشباب والشابات ممن هو في المدارس والجامعات و التدريب المهني. يجب أن لا ننسى و أن نحسب في كل خطوة لنا كل لحظة، أن للطبقة العاملة أولادها، وبالتالي فإن نشاطنا من أجل الأعمار الأصغر سنا يخص كل مكان عمل، سواء أكان عدد الشباب فيه قليلاً أم لا. ففي كثير من الحالات يتسم الشباب ﺒ"خصائص" مزدوجة أي أنهم طلاب و عاملون سواء ضمن المرحلة العملية من دراستهم أو ضمن إطار بحثهم عن دخل في حال انتمائهم لأسر فقيرة.

فعلى سبيل المثال، هناك ارتفاع في عدد العاملين في برامج اﻟ 5 أشهر في البلديات التي تظهر في مجالات" الاقتصاد الاجتماعي" التي سيجري توسيعها على ما يبدو لتشمل في الأعوام المقبلة خريجي المعاهد و الجامعات كامتداد لمؤسسة "التلمذة الصناعية" و "الخبرة العملية".

يتصف نشاط المنظمات في المدارس و في مجال التدريب المهني و مدارس التلمذة الصناعية بمزيد من الخصوصيات، هي مدارس "يبذرها كالفطر" كل من النظام ورجال الأعمال والعاملين لحسابهم الخاص، ما دمنا هنا بصدد قوة العمل الأرخص و الأسهل توجيهاً ذات أقل حقوق اقتصادية و مؤسساتية. كما و هنالك خصوصية مماثلة في سياق النشاط في الجامعات والكليات.

حيث يظهر هنا نوع من التناقض في الممارسة تجاه معايير المقاربة، من ناحية سيطرة عنصر العمل أم عنصر العملية التعليمية. فمن الواضح أنه يجب علينا أن الأخذ في اعتبارنا لكلا عنصري المعالجة الواحدة، مع التركيز بشكل أساسي على تربيتهم طبقياً بالتنسيق مع النقابات العمالية وفقاً للقطاعات، الخ.

و تعمل الدولة البرجوازية وموظفوها السياسيون و لا سيما في جهازها الأيديولوجي التربوي مع أجهزة أخطبوطية للدولة و المجموعات الإقتصادية في مجالات التعليم والدعاية والثقافة والرياضة على تنظيم مداخلتها الأيديولوجية منذ سن رياض الأطفال و المرحلة الابتدائية و الإعدادية، أي في سن يستحيل خلالها اكتساب خبرة كفاحية جماعية. فمن غير الممكن أن تكتسب الأعمار المذكورة أولى عناصر التفكير النقدي والعمل الجماعي بنفس أسلوب تكاملها الفكري والسياسي الجاري من خلال المناهج الدراسية و بنفس أسلوب الصراع الجاري ضمن صفوف حركة التربويين والشباب. و بالتأكيد كان من واجب الأهالي والمعلمين أن يتصدروا النضال ضد عملية " جمع الأطفال" التي نظمها حزب الفجر الذهبي بغرض تربية الأعمار الصغيرة والحساسة للغاية على رؤى و معتقدات و ممارسات نازية من أجل مطاردة الأفكار الشيوعية والشيوعيين أنفسهم.

في أي اتجاه تسير التطورات- حزب لكافة الأحوال و الظروف

يمثل العداء للشيوعية المرحلة الأولى من هجوم جديد سيشن على طول الجبهة ضد الشعب.

حيث تنذر هذه التطورات أن عنف الدولة و قمع أي حريات نقابية و سياسية معترف بها بموجب القانون، يشكل مقدمة لمراجعة دستورية رجعية من شأنها أن تتضمن قوانين وقيود المفروضة من قبل الإتحاد الأوروبي. حيث لا تتوافق الطبقة البرجوازية وأحزابها حتى مع ديموقراطيتها البرجوازية التي شيدتها بنفسها و مع شرعية برجوازية محدودة. فخيارها المتمثل بسحق الحركة العمالية، و إعاقة أي عملية تجذير لفقراء الشرائح الشعبية هو أمر مرتبط بعرى وثيقة مع الحد من نشاط الحزب الشيوعي اليوناني و مع الإعلان حتى عن أيديولوجية العداء للشيوعية كفكر رسمي للدولة وفقاً لنظرية الطرفين المعروفة.

ففي حالة وجود تورط مباشر فعال أعمق في الحرب الإمبريالية، ستكون أولى التدابير المتخذة متعلقة بالحركة والحزب. لذلك لدينا واجب يتمثل في امتلاك حزبنا لجهوزية كاملة مع توجه أساسي لتطوير المزيد من الروابط الجوهرية مع أكبر جزء ممكن من الطبقة العاملة و لمعالجة نقاط الضعف المتعلقة إما بالتوجه أو باتخاذ تدابير عملية لتعزيز التحالف الشعبي، ليغدو الإيمان بالكفاح في اتجاه مناهض للرأسمالية و الاحتكارات معتقداً لدى الشعب يحصنه من جميع أشكال الهجمات.

ليس من السهل حالياً وفقاً للمعطيات الموجودة التنبؤ بغياب احتمالات إفلاس الدولة الغير منظم مع الخروج من منطقة اليورو أو انقسام منطقة اليورو نتيجة خروج قوة أكبر هي إيطاليا. حيث موجودة مثل هذه التوقعات و المخاوف لدى أركان الإمبريالية على المستوى الإقليمي والعالمي، وخاصة في تلك التي تعمل بشكل رئيسي على تقييم التطورات الاقتصادية. و ليس من باب المصادفة حديث الحكومة ولا سيما رئيس وزرائها عن إحتمال وقوع حادث ما.

فمن الممكن الحفاظ على منطقة اليورو كما هي اليوم، ولكن مع الاعتراف و مأسسة مناطق مختلفة ضمنها. ومن الممكن أيضا اختيار القيام بتخفيض قيمة داخلي جديد مع عملية "قص شعر" جديدة، و هو مطلب اصطف بجانبه حزب سيريزا معتمداً موقف صندوق النقد الدولي الذي كان لطالما قد اعتبر فأل سوء بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي.

إن الأمر الذي لا جدل فيه هو اشتداد عملية تمركز رأس المال المتراكم في مجموعات احتكارية أكبر حجماً وأقل عدداً، و ذلك بغض النظر عن السيناريوهات المختلفة التي لم تتبلور بعد.

إننا نركز انتباهنا على تطورات قبرص، حيث هناك حاجة إلى رصد أي تأثير لها على اليونان. فتخفيض قيمة رؤوس المال المتراكمة في البنوك القبرصية هي عبارة عن نقطة انطلاق لدفع أهداف متعددة ستقود بدورها إلى تحويل قبرص إلى حلقة ضعيفة في منطقة اليورو.

إننا منشغلون بالوضع في شرق المتوسط عموماً حيث هو في صيرورة أكثر تعقيداً و له انعكاسات سلبية على المشكلة القبرصية كمشكلة غزو و احتلال بعد تقارب تركيا - إسرائيل و مساعي مصر لإعادة النظر في حدود منطقتها الاقتصادية الحصرية مع قبرص، على خلفية المطالب التركية

جلبت التطورات الأخيرة عبر المحاولة الجبانة و الغامضة للحكومة لمواجهة موضوع المنطقة الاقتصادية الحصرية و بشكل أوضح نحو الواجهة، الحرب الشرسة الجارية بين القوى الإمبريالية القديمة منها و الجديدة التي تزيد من تورط بلادنا في مخاطر حرب امبريالية في صف هذا التحالف الإمبريالي أو غيره.

و ستزداد شدة التعبير عن التناقض مع تركيا وألبانيا ومصر في مجال اليونان الأوسع في المنطقة، بحيث لا يمكن استبعاد أي احتمال، بما في ذلك الحرب. يعتقد الحزب الشيوعي اليوناني بوجوب استعداد الطبقة العاملة للبلد و حلفائها في النضال ضد الاحتكارات و أولياً على المستوى الأيديولوجي تجاه خط مواجهة تطور مماثل. و في هذا الاتجاه لا ينبغي على الحزب الشيوعي اليوناني التركيز على الإستعداد الإيديولوجي العام فحسب، بل أيضا على إعادة صياغة الحركة العمالية، وتعزيز التحالف الشعبي، والبناء الحزبي في المجالات ذات الأهمية الاستراتيجية.

إن موقف الحزب الشيوعي اليوناني هو واضح، و لا يمكننا البقاء على خبرتنا القديمة الثمينة فقط. حيث لا يمكن استبعاد الإحتمال في هذه المرة أن تسعى طبقة البلاد البرجوازية أو جزء من ممثليها السياسيين للقيام بمشاركة فعالة بجانب هذه القوة الامبريالية أو غيرها، إذا ما تعرضت لهجوم على أرضها من بلد مجاور أو من بلد آخر في المنطقة، و أن تسعى إلى تحويل حربها الدفاعية إلى هجومية، و ذلك مقارنة مع فترة الحرب العالمية الثانية وموقف الهروب الذي أبداه حينها القطاع الليبرالي من طبقة البلاد البرجوازية. لا تنسوا أيضا أن الطبقة البرجوازية لم تتخلى عموماً عن محاولة ضرب حركة جبهة التحرير الوطني من الداخل، عبر ترك أجزاء من الرابطة الوطنية اليونانية الديموقراطية و غيرها من الكتائب الأمنية التي نُظمت بغرض سحق حركة المقاومة الجماهيرية وخاصة الحزب الشيوعي اليوناني. حيث سترتبط بشكل أكثر رغبة الطبقة البرجوازية بالقيام بمشاركة نشطة في عملية توزيع الأسواق عبر الحرب، مع حملة قومية تضليلية أشد عبر ذرائع مختلفة، حيث ستسعى إلى إقناع الشعب اليوناني بامتلاكه لمصلحة مادية في المضي نحو حرب توسعية، و أن تسعى لضم أراض أجنبية أو لقبول توافقات و تبعيات جديدة. و في أي حال، فأي كان شكل مشاركة اليونان في الحرب الإمبريالية، و في كافة الأحوال يجب أن يقود الحزب التنظيم الذاتي للمقاومة العمالية الشعبية و أن يربط المقاومة مع النضال من أجل تحقيق الهزيمة الشاملة للطبقة البرجوازية المحلية منها و الأجنبية الغازية. ماذا نتوقع هنا:

أ. تفعيل قوانين القمع الأوروبية ذات النمط العسكري، هي قوانين جرى دمجها في صلب قوانين على أسس برلمانية، حيث سيستخدم بعضها لإعادة النظر في الدستور.

ب. استخدام الدستور الحالي أو الجديد لتقسيم الأحزاب إلى أحزاب الطيف الدستوري و أحزاب الطيف الغير دستوري، وفقاً لمعيار ما إذا كان برنامج كل حزب يُقسم بالولاء للنظام الرأسمالي أم لا. و في هذه الحالة، يتمثل الهدف حصرياً بالحزب الشيوعي اليوناني الذي يعلن و منذ اللحظة الأولى لتأسيسه دون لف و دوران كفاحه من أجل إسقاط الرأسمالية وانتصار السلطة العمالية الاشتراكية.

ج. تضييق حدود حقوق الإضراب وأشكال النضال المتناسبة مع احتياجات الصراع الطبقي، لتصل حد حظرها.

د. إقرار قوانين تتدخل في شؤون الأحزاب و في أسلوب عملها وما إلى ذلك، و ذلك بغرض طبقي واضح يتمثل في الحزب الشيوعي اليوناني، و في جميع أشكال التنظيم التي تُشكك بالنظام الرأسمالي، هي قوانين تسعى للحفاظ على عنف الدولة والقمع.

لقد استنبط النظام السياسي البرجوازي اليوم أداة دفع تدابير مماثلة، وهي أداة تتمثل بمنظمة الفجر الذهبي، كتشكيل قومي اشتراكي نازي محض يستند على الرعاع و يستخدم العنف الجسدي والاعتداءات، و هو في تطور على نمط مسار منظمة كتائب المداهمة إس إس.

يجب عزل منظمة الفجر الذهبي من قبل الشعب باعتبارها حزباً قومياً اشتراكياً و صوتاً متطرفاً لرأس المال، وبالتالي الصوت المتطرف للنظام، لا باعتبارها شيئاً قادماً من خارج النظام السياسي البرجوازي و من خارج الديمقراطية البرلمانية البرجوازية و من داخل صفوف الحركة لا من خارجها. فمن غير الممكن مواجهة و عزل منظمة الفجر الذهبي بلعنات على غرار "هي من خارج الطيف الدستوري" أو عبر شعار الدفاع عن الديمقراطية البرجوازية، بل عبر الحشد و التحالف المعادي للإحتكارات و الرأسمالية، و عبر تنظيم الشعب على أساس مواقع العمل والقطاع، و عبر تنظيم التحالف الاجتماعي المنظم على أساس جغرافي.

بصدد برنامج الحزب

تمثلت المادة الأساسية في معالجة البرنامج في الوثيقة ذات الصلة للمؤتمر اﻟ18، التي أثرت رؤيتنا للاشتراكية.

و هناك بعض الإختلافات في البرنامج الجديد المقترح مقارنة مع المؤتمر اﻟ 18، هي اختلافات تعود إلى دراستنا الأبعد لتطورات النظام السياسي للاشتراكية، من جهة مسألة الديمقراطية الاشتراكية، وأشكال السلطة العمالية.

و هناك مواضيع ستطرأ ستحتاج إلى مزيد من الدراسة من أجل المضي نحو أفضل توقع و تخصيص ناجز.

على سبيل المثال، هناك حاجة اليوم للمضي نحو دراسة الشرائح الوسطى في المدن بشكل أكثر تفصيلاً عبر منهج علمي، كما و في مجال العاملين لحسابهم الخاص و المهن الحرة، لنرى بشكل أفضل كيفية تطور التقسيم الطبقي في ظروف تمركز احتكاري جديد و ظروف تحرر كامل وما إلى ذلك. و ذلك لتحديد أفضل للقوى الإجتماعية المناهضة للإحتكارات و الرأسمالية، التي بإمكانها موضوعياً التحالف مع الطبقة العاملة، ولكن أيضا لتحديد دور العاملين لحسابهم الخاص في الاشتراكية، وخاصة أولئك الذين يستحيل دمجهم في القطاع الممتلك إجتماعياً و في القطاع التعاوني خلال المرحلة الأولية للبناء، من أجل القيام بتنبؤ بموقفهم و تطورهم.
إننا نوضح في برنامج الحزب أن قسماً كبيراً من العاملين لحسابهم الخاص سينضم إلى القطاع المملوك اجتماعياً، بينما سيبقى قسم آخر منهم كعاملين لحسابهم الخاص، من دون استخدام عمل مأجور.

و تحدد التعاونيات الإنتاجية لصغار المزارعين المنتجين. حيث سيقتضي أمر توضيح السياسة العامة لتطوير الإنتاج الزراعي والتعاونيات الإنتاجية الريفية، مزيداً من العمل.

و قد عالجنا تنظيم السلطة الجديدة التي هي قضية الطبقة العاملة بأكملها وكيفية ضمان مشاركة القوى الاجتماعية الأخرى. و حددنا دور الحزب في هيئات السلطة، و حددنا من القاعدة نحو القمة ماهية معايير تحديد الرواتب، و معايير توزيع الناتج الاجتماعي، و كيفية معايير تغطية الحاجات الاجتماعية.

و يشكل الفصل المتعلق بالحالة الثورية عنصراً جديداً هاماً، كما و صراع القديم مع الجديد، والقضاء المخطط على عناصر عدم النضج التي تميز الاشتراكية باعتبارها الطور الأدنى في الشيوعية. و نُبرز علاقة عدم النضج الاقتصادي بالفوارق الاجتماعية و التقسيم الطبقي ، كما و بالخط العام تجاه ضرورة توسيع وتعميق العلاقات الاشتراكية الجديدة، و ضرورة ارتقاء العلاقات الشيوعية والإنسان الجديد نحو مستوى أرقى، لضمان مسار اشتراكي لا رجعة فيه في ظروف حيث محقق هو إلغاء العلاقات الرأسمالية عالمياً، أو على الأقل في أكثر البلدان المتقدمة و البلدان ذات الثقل في النظام الإمبريالي.

إن القرارات التي ستتخذ في المؤتمر اﻟ19 استناداً على رأي الغالبية العظمى من أعضاء الحزب، و اجتماعات المنظمات القاعدية و مؤتمرات الشُعب والمنظمات المنطقية، و على آراء أعضاء الشبيبة الشيوعية اليونانية والأصدقاء والمؤيدين، هي قرارات تحمل الحزب بأكمله بواجبات و ترفع من سقف المهام المطلوبة من اللجنة المركزية و من قدرتها على انجاز المهام في ظروف معقدة و منعطفات و تعرجات حادة، كما و في مسائل جديدة من المحتمل المرجح أن تطرأ.

تبدأ أعمال المؤتمر الآن. حيث يتحمل المندوبون المنتخبون واجب الإسهام في صياغة القرارات، وانتخاب اللجنة المركزية و اللجنة المركزية للتفتيش المالي، و أن يقرروا و بمسؤولية، على غرار ما أكدته حتى الآن مجمل الإجراءات التي سبقت.

ينبغي أن يلاقينا يوم اﻟ15 من نيسان/أبريل و نحن قد قمنا بخطوة نحو الأمام، فذلك واجبنا، و هو حق لآلاف المناضلين الذين يطالبوننا بامتلاك مقدرة و كفاحية و جهوزية أكبر مع نكران الذات و مع وحدة نظريتنا و ممارستنا و وحدة أقوالنا و أفعالنا.