كيف تعمل الرأسمالية اليوم ... 2 6


فواز فرحان
2013 / 2 / 23 - 23:31     


بعد الاجابة على السؤال الاول من الاسئلة الستة التي طرحها الاستاذ العزيز حسين علوان حسين على السيد فؤاد النمري في مقالته حول الراسمالية في الصين والتي تضمنت ..
ــ توظيف الرأسمال في البورصات يجعله لا يعمل في الإنتاج الرأسمالي ..!
ــ أجور العمل في إنتاج الخدمات لا علاقة لها بأجور العمل في الإنتاج الرأسمالي ..!
ــ الاستغلال الفظيع للعمال الصينيين هو حجة على أن النظام الإقتصادي للصين الشعبية ليس رأسمالياً ..!
ــ النظام الرأسمالي لا يتحمل على الإطلاق تزييف العملة وتبييض الأموال ولا الإتجار بالمخدرات والرقيق لأن النقد بالنسبة إليه هو قدس الأقداس ..!
ــ بلوغ فائض الإنتاج في الصين ربع مجمل الانتاج يعني أن النظام ليس رأسمالياً بحال من الأحوال ..!
ــ أستبدال الصين إنتاجها بالدولار يمنعها من تدوير عملية الانتاج الرأسمالية ( نقد – بضاعة – نقد ). ..!
لا بدّ لي من التوقف قليلاً عند بعض الملاحظات التي أراها مهمة كي يتمكن القارئ من فهم بعض النقاط ، وهي .. أنهُ من غير المقبول في علم الاقتصاد السياسي أن يتحدث المرء عن أرقام وحسابات إقتصادية تخص الواقع الاقتصادي لنظام أو دولة في عصرنا الحالي دون ذكر مصدر أرقامهِ ، فمن السهل القول أن المانيا أو السويد مديونة 20 أو 40 تريليون دولار وانها لا تستطيع تغطية نفقات شعبها دون ذكر مصدر هذا الخبر لا سيما عندما يكون المرء فعلاً على غير دراية ولم يزر هاتين الدولتين .. لكنه لا يعلم أنهُ يمارس أقصى درجات الجهل في هذا المجال لأن الماركسية قامت في الأساس على الدراسة الميدانية التجريبية قبل أن تقوم على أي اساس آخر ..
وأعود لكارل ماركس في كراهيتهِ لهذا النوع من المثقفين الذين يكتبون في هذا المجال دون أن يدفعهم ضميرهم ونزاهتهم الفكرية الى تقديم أدنى درجات الاحترام للقارئ بتقديم مصادرهم ..
في ربيع عام 1846 أسس كارل ماركس عصبة المراسلات الشيوعية وضمت بالاضافة إليه مع فريدريك انجلز أربعة عشر شخصية ، من بينهم .. فيلهيم فيتلنغ ، وموسى هس ، وهيرمان كريج ، وبافل أنينكوف ، وإدغار فون فيستفالن ، وكارل غرون ..
وضع ماركس بنفسهِ قواعد هذه المنظمة وكانت تسمح لهُ بطرد أي عضو يخرج عن الخط الذي رسمهُ هو بنفسهِ للمنظمة ، فكان أول المطرودين ( فيلهم فيتلنغ ) الذي كان يغيض ماركس بزهوهِ بنفسهِ وكان يُطالب العمال دائماً بقراءة كراساتهِ ويصل به الأمر حتى تشبيه نفسه بالمسيح !!
فكان ماركس يسخر منه قائلاً ..
( قل لنا يا فيتلنغ .. ماهي الأسس النظرية لنشاطاتك الاجتماعية ـ الثورية ..؟ على أيةِ نظرية تأمل تأسيسها في المستقبل ؟ فدون مذهب واضح لا يستطيع الشعب فعل شئ ! إلاّ الضجيج والتمردات التي تؤول الى الإخفاق وتسئ للقضية ..! ) ..
فكان فيتلنغ يجيب ماركس ..
على العمال قراءة ما كتبته ليعلموا هذا ..
هنا ينفجر ماركس صارخاً وضارباً يدهِ على الطاولة قائلاً ..
( ما ساعد الجهل شخصاً قط ..! ) . . 1
وربما الجهل بمفهوم ماركس هو عدم قدرة المرء على سماع آراء الأخرين وحتى التركيز عليها وإستخلاص الأفكار الصحيحة من المغلوطة بشكل علمي يستند الى قاعدة معيّنة ..
فالرأسمالية .. ليست ( نقد بضاعة نقد ) كما يتوّهم البعض ، بل هي نظام متكامل قائم على أساس إقتصادي يشكل بُنيتها التحتية ، وعلى نظام آيدولوجي يشكل قاعدة فوقية لهذا النظام ، وبفقدان إحدى القاعدتين لا يمكن لها أن تسمى نظاماً ، ولم يكن حتى بإمكان ماركس أن يفهم جوانبها بشكل صحيح ويجعل من الايدلوجيا عاملاً مكملاً لنظريتهِ ، فلولا هذا الفهم الصحيح لماركس لهذا النظام لما طالب أصلاً بأن يكون للطبقة العاملة دوراً على مسرح التاريخ ..
واليوم نحن أيضاً .. إذا ما أغفلنا إحدى القاعدتين لهذا النظام فإننا دون أن نشعر نساهم بجهل في الفوضى التي يمكن أن تؤدي الى تدمير نظرية ماركس ..
وهناك نقطة حاسمة للتقرّب من فهم الموضوع بشكل أعمق ، وهي ..
أن هذا النظام لم يكتفي بالقاعدتين التحتية والفوقية لنظامهِ ، بل خلق نقيض لكل قاعدة داخل النظام نفسه وراح يُراقب لإستخلاص العبر والتجارب لتطوير مسيرتهِ .. أي أنهُ ساير هنا قوانين الطبيعة القائمة على الثنائية في هذا المجال ..
أي أن النظر الى كل قانون إقتصادي أو حركة على أنها لا تنتمي لقاعدة ( نقد ـ بضاعة ـ نقد ) ونفسرهُ على أنهُ لا يمت للرأسمالية وعملية الانتاج الرأسمالي بصِلة ..! هو قصور في القراءة الصحيحة للمشهد بأسرهِ ..
سأتوقف قبل كل شئ عند إجابة الاستاذ النمري على السؤال الثاني والتي قال فيها ..
(الأجور تتحدد دائما تبعاً للقيمة الرأسمالية لناتج العمل. فما هي القيمة الرأسمالية لعملية جراحية ناجحة تقاضى أجرها طبيب ألوف الدولارات )
ولكن بما أنهُ لم يزر أي بلد اوربي أو يلتقي بأي من عمالهِ ومهندسيه وبرجوازييه وكذلك لم يطلع في حياتهِ على عقد عمل لعامل اوربي أو أجنبي مهاجر يعمل في اوربا فإنه معذور ، لكن لا يمكننا السكوت على التسليم بمقولات لا تمت بصلة للواقع لا من قريب ولا من بعيد ..
فلو أخذنا مثلاً العامل الذي يكون بحاجة لعملية جراحية ، فهو قوى منتجة أو مالك وسيلة إنتاج ( رب العمل ) أو صانع قرار في عملية الانتاج بأسرها ، فالثلاثة يمثلون أساساً في العملية وكل المجتمع البشري أسير لهم وعندما أذكر المصطلحات الثلاث على القارئ التشعب الى أبعد حد في فهم العلاقة العضوية التي تربط العملية بأسرها ..
ففي عقد العمل تحدد النقاط حقوق العامل وواجباتهِ وأجرتهِ ، وقوانين العمل الاوربية تطوّرت الى درجة لم يكن ماركس في أعمق وعيهِ الثوري يتوقعها لعمالهِ ، وهي تجعل من العامل مُحقاً 80% في أية مشكله تصادفهُ مع مالك وسيلة الانتاج ، ولو تشعبنا قليلاً لوجدنا للطرفين محامون وموطفون إقتصاديون لهذا الغرض ، ولمالك وسيلة الانتاج فنادق ومطاعم وناقلات وقاطرات وطائرات وسفن وأطباء من أجل تسهيل صفقاتهِ وأعمالهِ ( أي أن الجميع يدخل في دائرتهِ ) ، وفي المقابل للعامل حق في التأمين وسلتهِ التي يوجد فيها فرع يختص بحوادث العمل ، فهو يدفع شهرياً مبلغ معيّن من راتبهِ ( 30 يورو ) على سبيل المثال لهذا التأمين ويوجد في ألمانيا 55 مليون من الأيدي العاملة ، لو أخذنا نسبة النصف منهم يمتلكون الوعي اللازم لإدراك أهمية هذا التأمين فإن شركات التأمين تحصل شهرياً على ما يقارب الثلاثة أرباع مليار يورو شهرياً ، ولو فرضنا أيضاً أن قسماً من العمال يتعرضون أثناء ذهابهم الى العمل ( شرط موجود في فقرة التأمين ) لحوادث سير على الدراجة الهوائية او النارية او السيارات فإنهم يحصلون على تعويضات ، وأن عددهم يساوي ثلاثة آلاف شهريا ( وهو منطقياً بعيد عن الواقع بسبب الوعي والنظام العالي الموجود في هذهِ البلدان ) وحصل هؤلاء على تعويضات تصل الى مائة مليون يورو مثلاً فإن شركات التأمين تفوز ب 650 مليون يورو شهرياً من عرق هؤلاء العمل كتأمين عليهم من حوادث العمل فقط ..! ناهيك عن السلة بأسرها التي تصل عند أصحاب الدخل المرتفع الى 300 يورو فيها كل شئ ( التقاعد المرتفع والحوادث والصحة وغيرها .. ) ..!
هذه الأموال لا ينظر ‘ليها البعض على أنها من العمال وتؤخذ ايضاً كفائض قيمة بالاضافة الى الفائض الذي يحصل عليه مالك وسيلة الانتاج أصلاً من بيع قوة العامل لعملهِ ..
فشركات التأمين يؤسسها صاحب العمل نفسهُ كما يؤسس شركات السكك الحديدية وكذلك المطاعم وصالات السينما والمسرح والاندية الرياضية والألعاب الاولمبية والاتحادات الدولية وشركات الاتصالات وغيرها ودون النظر للعملية مترابطة بشكل عضوي من البداية الى النهاية لا يمكن فهم عمل وأسس سير عملية الانتاج الرأسمالية في المجتمعات الحديثة ..
لهذا فإن عمل الطبيب والضابط والصيدلي ولاعب كرة القدم كلها تصب في خانة دائرة العملية التابعة للرأسمالي ، فلاعب كرة القدم تأتي اموالهُ من الشركات المتعددة الجنسيات التي ساهمت في تأسيس الفيفا ، وهذه الشركات نفسها التي تحدثنا عنها ، نتجت في مرحلة من مراحل التطور عن تراكم رؤوس الأموال وذهبت في النهاية الى تشعبات مختلفة أصبح من الصعب علينا تحديد أشكال وحركة روؤس الأموال هذه ..
لانها في النهاية كما قلت تشكل جزءاً من النظام المتكامل الذي تقوم عليه الرأسمالية ..
يقول انجلز ...
(( بموجب هذا التصوّر المادي للتاريخ ، نرى أن العامل المادي للتاريخ هو في نهاية المطاف ، إنتاج الحياة الواقعية وإعادة إنتاجها ، وإذا عالج أحدهم ذلك ، ليقول بأن العامل الإقتصادي هو المحدد الوحيد ، فهو يحوّل هذا القول الى جملة فارغة مجرّدة . يحوّلهُ الى الخلف فالوضع الإقتصادي هو الأساس ، لكن مختلف أجزاء البُنية الفوقية تؤثر أيضاً على مجريات الصراع التاريخي ، وتحدد بنسبة غالبة شكل الصراع في الكثير من الحالات ، فهناك فعل ورد فعل لجميع هذهِ العوامل ، تشق في وسطها الحركة الإقتصادية طريقاً لها في النهاية كشئ إلزامي وسط هذا الحشد من الصدف اللامتناهية )) ..

نرى إذاً أنهُ يجب فحص كل شئ قبل البحث عن الإقتصاد ، وإنهُ إذا كان الإقتصاد في نهاية التحليل فيجب التفكير دائماً أنهُ ليس السبب الوحيد ...
فالآيدلوجيات هي إنعكاسات ونتائج للظروف الإقتصادية ، لكن العلاقة بينها ليست بسيطة ، لأننا نلاحظ فعلاً عكسياً للآيدلوجيات على البُنية التحتية ...
إن التطوّر السياسي والحقوقي والفلسفي والديني والأدبي والفني .. الخ يرتكز على التطور الإقتصادي ، لكنها تفعل جميعها الواحدة في الأخرى كما تفعل في الأساس الإقتصادي وليس ذلك بهذا الشكل لأن الوضع الإقتصادي هو السبب ، وهو وحدهُ الناشط وكل ما تبقى إنفعال ، هناك على العكس فعل ورد فعل على أساس الضرورة الإقتصادية التي تتغلب دائماً في نهاية المطاف ...
نحن نرى بالتالي ..
إن الظروف الإقتصادية تولد الأفكار ، لكن الأفكار أيضاً تولد تعديلات في الظروف الإقتصادية ، ويجب عند تفحّص الآيدلوجيات ، جميع الآيدلوجيات ، أن نأخذ في الإعتبار تبادل العلاقات هذا ، ولا نرى أن الضرورات الإقتصادية تتغلب عليها دائماً إلاّ في نهاية التحليل ...2
لو أخذنا مقولة إنجلز هذه وطبقناها على الحالة الصينية وأجرينا دراسة دقيقة علييها ، لوجدنا أن ما حدث في الصين كان يجري بالعكس تماماً ، ( أي أن الافكار هي التي خلقت الإقتصاد في الحالتين ، حالة ما كان يسمى بالثورة الشعبية التي إدعت الاشتراكية ، وحالة التصحيح والانتقال التدريجي الذي يحدث اليوم تحت قيادة الحزب الشيوعي لنشر السوق الحرة وادخال المجتمع الصيني في الحضارة الانسانية من خلال جعل الإقتصاد ينتقل في هذا البلد من الجماعية الانتاجية والاقطاعية التي تسيطر على ثلث الاقتصاد الصيني في المقاطعات الشمالية الى النظام الرأسمالي ) ..
وربما تحتاج الصين الى عقود طويلة قبل أن تصل هذه العتبة ..
ما من باحث نظري في علم الاقتصاد السياسي قبل كارل ماركس إستطاع تفسير كيف تنتج الرأسمالية في مجموعها ربحاً ( في مجموعها ) فهو يُميّز بين إسلوبين لزيادة فائض القيمة ، الأول تمديد مدة العمل الذي يؤدي بدورهِ الى إنهاك الطبقة العاملة ..
والثاني ... تخفيض كمية العمل اللازمة لإعادة انتاج الاجراء ، أي زيادة إنتاجية عمل صنع هذه المنتجات ، وهو غير محدود ويتم بتعويض العمال بالآلات ( وهو ما يحدث اليوم في الدول المتقدمة على نطاق واسع ) ..
العامل الأول محدود بتعب العامل ، والثاني بالتقدم العلمي والتقني ، الأول يتطلب عملاً أكثر ، والثاني رأسمالاً أكبر .. ولو نظرنا بشكل عام لمجمل المشهد فيما يتعلق بالعامِلَيْن لوجدنا .. أن الاسلوب الثاني الذي يسمح بتبديل العامل بالآلة هو الأكثر أهمية وزيادة فائض القيمة دون حدود الا حدود الذكاء الانساني الذي هو أكثر أهمية بالطبع ..
لكن هذا النمط بالنسبة لماركس يشكل مشكلة نظرية خطيرة ، لأن عمل الشخص الذي يُصمم الألات لم يعد قابلاً للقياس بمدة العمل ، فساعة عمل لمهندس ( برجوازي وضيع ) تنتج بلا أدنى شك قيمة أكبر من القيمة التي ينتجها عامل ، وطرح على نفسهِ طويلاً سؤالاً حاسماً ..
كيف يمكن قياس قيمة الاستعمال لمن يُصمم الآلة بساعات العمل ؟
ورغم أن ماركس خاض في تفصيلات هذا الأمر ، إلاّ أنه حسب ما يؤكد أغلب علماء الاقتصاد الاوربيون أنهُ لم يكتشف حلولاً لها بل طرحها كمشكلة تواجه أبحاثه النظرية ، لكن التطور فيما بعد أوصل الرأسمالية الى عتبة تحويل الاختراعات والتصاميم الى منتجات صناعية تدخل في دائرة عملية الانتاج الرأسمالي .. 3
هذا ما نناقشه بإستمرار على موقعنا .. لكن
هناك كثيرون يكتبون في حقل الاقتصاد السياسي والماركسية على صفحة الحوار المتمدّن ولا يسندون كتاباتهم بأيةِ حجة أو مصدر كما ذكرت أكثر من مرة ، وذات يوم قررت عرض ثلاثة مقالات لكتاب محسوبون على الماركسية لاستاذ في جامعة بريمن في كلية الادارة والاقتصاد ..
طبعاً بعد ترجمتها الى الألمانية ، فنظر الرجل نظرة واحدة إليها وقال ..
إحتراماً لك لن القي بها في سلة المهملات ( الرجل تصوّر أنني كاتب تلك المقالات ) ..
فقلت لهُ لماذا ؟
قال ..
هذا العلم بالذات لا يمكن التطرق اليه دون مصادر ، ولا قيمة أدبية أو علمية أو لغوية لهذا اللغو الموجود في هذه المقالات ..
قلت لهُ أنا ايضاً اتفق معك في الرأي .. لكنها عقليات تعيش في العالم العربي وتعشق حب الظهور ولا تبالي بالنزاهة الفكرية والقيمة العلمية للمعلومة ..
فذكرني الرجل بموضوع الساعة في الساحة الالمانية وسحب شهادات من أكثر من وزير لأنهم لم يسندوا ما كتبوا الى مصدر !
لذلك أنصح القارئ بفعل نفس الشئ الذي فعلهُ الاستاذ الألماني مع أية مقالة تتطرق الى تاريخ الماركسية أو مناقشة قضايا الاقتصاد السياسي دون ان يذكر الكاتب مصدر معلوماتهِ ، فهي يإما سرقة أدبية واضحة وضوح الشمس أو انها احتقار لعقل القارئ والاستهانة به ..
فنحن نعلم جميعاً أن أغلبنا تطرق الى هذا العلم من خلال قرائته للماركسية وليس لأنهُ استاذ في الاقتصاد السياسي ، والباحث الحقيقي أو الماركسي الحقيقي لا يحتاج لكي يُذكرهُ أحد بهذا الأمر لأن من يفهم ماركس جيداً لا يمكنه الكتابة إلاّ بالتزام الأمانة الأدبية والأخلاقية التي تترتب على نقل المعلومة ومناقشتها ...
يقول شونبيتر ..
( إن الأداء الفعلي والمأمول من النظام الرأسمالي هو نقض فكرة إنهياره بضغط من الاخفاق الإقتصادي ، لكن نجاحهُ ذاتهُ يُدمر المؤسسات الاجتماعية التي تحميه ، ويخلق بصورة لا مهرب منها حالات لا يستطيع فيها أن يحيا ، والتي تشير بقوة الى الاشتراكية ، ولا حاجة لأن يقبل المرءهذه النتيجة لكي يصلح أن يكون اشتراكياً ) .. 4
أي أن كل تقدم تحققه الرأسمالية تقضي بهِ من خلال نجاحها على المؤسسات الاجتماعية والفكرية التي ساهمت في دعمها في مراحل سابقة ، أي أنها تقضي على بعض مرتكزاتها ..

المصادر
1 .. جالك أتالي ..ماركس فكر العالم ص 116
2 .. فريدريك انجلز .. أصل العائلة والملكية الخاصة ..
3 .. عبارة مأخوذة من مجلة كلارا الألمانية العدد الأخير ص 12
4 .. جوزيف شونبيتر .. الرأسمالية والديمقراطية والاشتراكية .. ص 170