هل يمكنُ إصلاحُ رأسمالية الدولة؟!

تتصاعد فواتيرُ إصلاح رأسمالية الدولة في الشرق خاصة في الشعوب التي تنامتْ على أسسِ السيطرات القَبلية العسكرية كالشعوب العربية والفارسية والروسية والتركية والإسلامية المتعددة.
خلافاً لتطورات التحديث الرأسمالية في الغرب منذ القرن السادس عشر كانت هذه الدول الشرقية تؤسّس سيطراتها الشمولية الغارقة في التخلف.
لقد قامت هذه السيطراتُ على أسس القبائل والجماعات العسكرية المتنفذة المتغلغلة في الأجهزة الحاكمة والموارد العامة.
حين نرى الشعوبَ الهندية المغايرة نرى أن هذه الجماعات السكانية الهائلة أسستْ تطورَها على التنوع واللاعنف فلم يكن في ميراثها مثل تلك السيطرات القبلية والعسكرية الحكومية العنيفة.
وزادَ من تعقدِ المسألة في الشعوب المنحدرة من القبائل العسكرية اندماج السيطرات بالمذاهب والأديان.
حتى كأن الشعب الإسرائيلي التحديثي لايزال يعيش مرحلته القبلية العسكرية الترحالية، ويرفضُ الاندماجَ بالشعوب كأنه لم يغادر روحَ جزيرة سيناء بعد.
التراثُ الديني يلعبُ دوراً بالغ الأهمية في ضخ الانفصال وتميز شعبٍ من شعوب أو أمة من الأمم عن بقية البشرية، وقد أدت السيطراتُ القبلية العسكرية القومية إلى النأي بالجانب السلمي الخير والتعاوني من الإرث الديني وتكريس الكراهية والعداوات والتميز غير الموضوعي.
وتتحد مضامينُ رأسمالية الدولة حيث تهيمن نخبٌ معينةٌ أو طبقةٌ ما على الموارد، بذلك الإرث العنيف من التراث المتعدد الجوانب.
فتصاعدُ الكراهية والعنف في إرث الجماعة أو الدولة هو دليلٌ على رفضها القبول بالمشاركة الوطنية في الموارد بشكلٍ ديمقراطي، وكلما زادت نزعةُ العسكرة والاعتماد على بيعِ السلاح والتهديد بالأسلحة المدمرة والتجارب النووية الخطيرة المرفوضة عالمياً، حدث الانفصال أكثر عن الإرث الديني المسالم الخير، وكلما تصاعدت نزعاتُ الشمولية ورفض الجماعات الحاكمة أو الطبقة المهيمنة على مقاربة شيءٍ من الإصلاح أو فتح الباب أمام الراسمالية الحرة حدثت المشكلاتُ العميقة الخطيرة.
ولهذا نرى أن الدول والجماعات المحافظة والشديدة التعصب دينياً في مناطق القبائل والمذاهب المنغلقة والأرياف شديدة المحافظة لا تقبلُ أي شيء من عمليات التجديد أو حريات النساء وازدهار الفنون الحديثة، جنباً لجنب مع تشكيل الجماعات المسلحة وفصل الأقاليم والقيام بالحروب، وهكذا نرى الجماعات القبلية والسياسية في باكستان حتى الصحراء الكبرى تمثل هذه الجوانب.
الدول التي عاشت حكم رأسمالية دولة طويلة الأمد هي الأكثر من غيرها غير قابلة حالياً للتحولات الديمقراطية، خاصة مع التعصب اللاديني أو الديني كروسيا في مرحلتيها، وتزداد المسألةُ تعقيداً مع العسكرة.
لكن المسألة تغدو متشابكة وخطيرة مع تداخل الأزمة بين مختلف الدول الآسيوية بحيث تتداخل المراحل والأزمات وصراع الطوائف وصراع الطبقات بينها بشكلِ متاهاتٍ سياسية.
إن حلقة الدول الكبيرة الآسيوية والدول العربية والإسلامية المتشابكة، هي الحلقةُ الأشد خطورة في التحول العالمي الراهن، والمذبحة السورية قد تكون المستقبل الموسع لها، معيدةً نفسَ نموذج الدول الأوروبية في الحرب العالمية الأولى.
إن أغلب الجماعات المهيمنة ترفض التخلي عن السيطرات على الموارد فيما تتحدث كثيراً عن المبادئ العظيمة، وهذا تاريخ قاس من الأنانية المتصلب، يؤدي لحمى من الصراعات على طول قارة.
تشابك السيطرات على المال العام مع القبلية والطائفية والحزبية هي المعضلة والمشكلة المحورية لهذه المجتمعات وحلها الداخلي هو الطريق لتطورها، ودون ذلك هو الراهن السوري وإنجازاته الكبرى!
التفكيك الجماعي للسيطرة على الموارد والقطاعات العامة، المتوافق مع حريات ديمقراطية واسعة، ورفض الوسائل العنيفة في حل النزاعات، ومقاربة النموذج الديمقراطي العلماني وليكن النموذج الهندي مثالاً قريباً، هو المطلوب من هذه الدول مجتمعة والتي تمثل صراعاتها تهديداً للتطور والسلام العالميين.