مقال - IV ͤ International-، لسان حال الأممية الرابعة، عدد أغسطس/ آب – سبتمبر/ أيلول 1946 عن -التروتسكيين في النضال ضد الحكومة- في مصر

بينما تواصل الحكومة المصرية مفاوضاتٍ لا تنتهي مع الإمبريالية البريطانية، يخوض العمال والفلاحون والطلاب في الشارع النضال من أجل الاستقلال. ويلعب التروتسكيون المصريون دورًا مهمًّا في هذه النضالات.

في 9 فبراير، اليوم الذي أطلقت فيه الشرطة الرصاص على المتظاهرين في القاهرة وفي الإسكندرية، ما أدى إلى مصرع 27 شخصًا، عقد التروتسكيون اجتماعًا في القاهرة نوقشت فيه التدابير التي يجب اتخاذها في مواجهة الموقف. وقد تقرر نشر منشور أولٍ دعا الطلاب إلى ترك الجامعة والأحياء البورجوازية والاتجاه إلى الأحياء العمالية.

وقد لقي هذا النداءُ استجابةً فورية. وتبنَّى الطلاب شعار "إلى العمال"، وفي الإسكندرية، اتجه 3000 طالب إلى أحياء المصانع، حيث انضم إليهم 30000 عامل من عمال النسيج. وبالنظر إلى خطورة هذا الوضع، أطلقت الشرطة الرصاص عليهم، فقتلت ثلاثة طلاب وعامِلَيْن، وأصابت نحو ثلاثين من المتظاهرين.

في القاهرة أيضًا، نجح الطلاب في الوصول إلى العمال وجرى إنشاء لجنة مشتركة للطلاب والعمال، تتألف في غالبيتها من تروتسكيين. وهذا يرمز إلى مرحلةٍ جديدة لحركتنا في مصر.

وبالنظر إلى أن الصحف التروتسكية محظورة في مصر، فقد قرر الحزب إصدار منشور جديد اتهم الملك بالمسؤولية عن مصرع من قُتِلوا بالرصاص وبيَّن للعمال والطلاب أن عدو الجماهير العاملة هو في آنٍ واحدٍ الإمبريالية الأجنبية والبورجوازية المحلية الضارية والبلاط بنبلائه المنحطين. وبينما كانت التظاهرات تتواصل في المدن الكبرى، صار شعار "عاش العمال والطلاب!" صيحة حشد المستَغَلِّين والمثقفين. وتدرك الجماهير العاملة الآن أن الثورة القادمة سوف تتميز بخصائص بروليتارية بشكلٍ مميَّز. فهي تدرك أن البورجوازية القومية قد خانت قضية الاستقلال الكامل للبلد حرصًا على مصالحها الطبقية، وأن هذه القضية باتت الآن في أيدي البروليتاريا من حيث الجوهر. وحتى تنتصر، لابد لها من تعزيز الحزب الشيوعي الثوري، فرع الأممية الرابعة في الشرق الأوسط، والذي تغطي كتاباته بالإنجليزية والعربية من الآن جدران القاهرة والإسكندرية.
و"سعيًا إلى سد الطريق بشكلٍ فعال أمام الشيوعية وإلى منع العمال من الإنجرار إلى موجةٍ متطرفة"، كما أعلن ذلك محمد كامل مرسي باشا، وزير العدل، مررت الحكومة الرجعية المصرية مؤخرًا عبر البرلمان قانونَ عقوباتٍ جديدًا يعاقب بالحبس لأعوامٍ طويلة على التحريض على الإضراب والمشاركة في تظاهرات الشارع والامتناع عن العمل و"الاتصال بمنظماتٍ أجنبية" وغير ذلك من "الجرائم" من هذا النوع. وفور صدور القانون، جرى توقيف أكثر من 1000 شخص وحظر أربع صحف "درءًا لخطر إضرابٍ عام". وتم إغلاق أربع مكتبات ونادييْن، بينهما نادي "دار الأبحاث العلمية".