اليسارُ والطائفيةُ(1-2)

انقسامُ (اليسار) إلى قوى تابعةٍ للطوائف بدأ مع تبدل نفوذ رأسماليتي الدولة الشموليتين الروسية والإيرانية، فالأولى بشكل الاتحاد السوفيتي كانت تتفككُ وتعود للحجم القومي من دون أن تتبدل جوهرياً باعتبارها جمهورية روسيا الاتحادية.
والثانية كانت تصعدُ وتصير قوةً إقليمية، مستعيدةً دورَ الاتحاد السوفيتي بشكلٍ ديني رجعي.
وكان يُلاحظ إن بؤرةَ التلاقي والتداخل لبعض القوى العربية المهاجرة أو المتعاونة مع نظام البعث السوري مثلت بدايات التبعية والتأثر بما يُنتج من تحللٍ في اليسارين السوري واللبناني.
تأثيراتُ النظام السوري الشمولي المأزوم الخفي في تفاعلاته كانت واضحة على الحزبين الشيوعيين في سوريا ولبنان حيث اصطفا مع رأسمالية الدولة السورية الشمولية.
كان الموقفُ المهترئ المتحلل من الاتحاد السوفيتي الذي تكشف بشكل مستمر عن طبيعته المماثلة لرأسمالية الدولة الشمولية المؤسِّسة، يكمن في بقاء اللافتات الزائفة عن الدولة الاشتراكية القيادية، والطبقة العاملة الحاكمة وما إلى ذلك من خرافاتٍ سياسية.
وقد انتقل هذا التأثير المؤدلج الزائف إلى تقييم النظام السوري بشكل مماثل، وإن لم تكن الطبقة العاملة قيادة فيه، ولم تكن هنا المسألة الطائفية تلعبُ دوراً محورياً، فالفئات البرجوازية الصغيرة المستنفعة من النظام السوري كانت متعددة المشارب.
ثم جاء النفوذ الإيراني ليردد شعارات أخرى بشكل المقاومة والتصدي للاستكبار، وكلها كانت تعبيراً عن عدم قدرة بعض النظم الشمولية الشرقية في التقدم نحو الديمقراطية ووجود هيمنات قومية بشكل ديني.
لكن في حالة إيران كانت المسألة أكثر خطورة وعودة لعالم الطوائف وتفكيك عرى الأمم العربية والإسلامية.
مع سقوط الاتحاد السوفيتي والصعود الإيراني ونر الطائفية السياسية بدت الطائفية فاقعة في الحزب الشيوعي اللبناني، الأمر الذي أدى للانشقاق وتكون يسار ديمقراطي لم تظهر فاعليته بقوة.
في البحرين كان الحراك الطائفي المتأثر بولاية الفقيه والنفوذ الإيراني فاقعاً هو الآخر. وهنا لم تستطع القوى الصغيرة الباقية من القوى التحديثية خاصة في المهجر من تكوين رأي عميق نقدي تجاه التغلغل الطائفي في النظام السوري والنظام اللبناني.
لقد أخذها الحراكُ الطائفي السياسي وأصدرت بيانات مؤيدة له. وقد تصورت القوى السياسية البحرينية عامة أن التجمعات الشيعية السياسية قادرة على الاشتراك ضمن الحركة الوطنية العامة وقطع علاقاتها بالمركز الإيراني، ولكن مرت سنوات عديدة دون أن يلوح ذلك في الأفق وعجزت عن الاستقلال مثلها مثل حكومة المالكي وحزب الله اللبناني.
واستمرت عزلة التكوينات الشيعية السياسية عن التقارب والذوبان في التكوينات الوطنية، واستمر مشروعها الطائفي السياسي الخاص، كإعادةِ إنتاجٍ لما جرى في إيران، أو لإنتاجِ نسخةٍ معدلة منه لا تلغي الهيمنة الكبيرة على المجتمع والدولة، وتجلى ذلك خاصة في سنة الربيع العربي .2011
وعلى مدى هذه الفترة فإن القوى التحديثية ذات الانتماء للطائفتين الاجتماعيتين المختلفتين السنة والشيعة ظلت موحَّدة في ظل شعارات عامة وطنية أخذت تتحلل على مدى سنوات.
كانت الأفكار التابعة للرأسماليات الحكومية الشرقية هي ذاتها شمولية عجزت خلال عقود عن خلق تحالف طبقي بين العمال والبرجوازية يخفف ويُحجم تأثيرات ما قبل الرأسمالية السياسية والاجتماعية والفكرية.
وكانت رأسمالية الدولة في البحرين قد أدت لمثل هذه التأثيرات والاستقطابية خاصة مع توسع الدعاية الإيرانية ونفوذها.
القوى التحديثية المتضائلة عبر العقود السابقة لم تقاوم الشموليات داخلها ولم تعرف مسار العالم في الشرق خاصة، وشكلت صوراً مؤدلجة مغايرة للتطور الموضوعي.
ولهذا فإن المغامرة السياسية الشيعية التي جرّت قسماً من السكان قد كشفت عن هويتها الطائفية وخطرها على السلم في الوطن ومنطقة الخليج، لما كان سوف تسببه من مشكلات خطيرة.
ولهذا فإن انقسامات الجماعات التحديثية إلى طائفيتيها السنية والشيعية لم يكن غريباً ومذهلاً.
كان المجتمع قد انقسم فانقسمت الكتلُ السياسية التي لم يعد أي فكر فيها فقد فقدتْ فكرَها العلماني القومي والماركسية كوعي ديمقراطي وغدا بعضُ الأفراد الخالين من العمق الفكري والتجربة الديمقراطية يقودونها للانقسام الطائفي المريع معبرين عن شمولية ذيلية للطائفيين.