الرأسماليه تكثفت .. والكارثه على الابواب...ج2

, لقد قرأت , مؤخرا في( الحوار المتمدن ) لاحدهم مقال غريب مفكك العرض ومتقافزالفقرات , والسمه الماركسيه الوحيده فيه هي الادعاء بالاسميه الماركسيه والحقيقه انه يستخدم مفاهيمها في هذا الموضوع استخداما ميكانيكا متدني وغريب فيتعامل مع القضايا الاجتماعيه بصيغة الكتله والقوانيين الفيزيائيه والاغرب من كل هذا وما اكثر الغرائب والاخطاء التي يعج بها ذلك المقال (( الراسماليه انتهت الى الانحلال وليس الى الثوره )) انه يربط ذلك الانحلال والذي هو من المفترض ان يكون نتيجه لقوانين التطور,و يجعله نتيجه بقرار سلطات الدول الراسماليه الخمسه (G5), بينما كان على اقل اعتبار من المفترض به كماركسي حتى ولو كان اسميا من ان يفسر قرار تلك الدول بالتوجه المكثف الى اقتصاد الخدمات هو بسبب تضخم وتخمة الانتاج الراسمالي السلعي في دولها واشتراطه بالتالي اما اصلاح النظام كليا او اتخاذ تدابير التغيير الشكلي :بمعنى ان يؤشر الى الامكانيات التي قام عليها هذا القرار والتي كانت قد توافرت بسبب حالة التراكم القصوى للراسمال الصناعي واحتكاراته .. هذا يعني ان الراسمال كان في اعلى درجات تحفزه للاندفاع الى خارج المركز.. الى المحيط,, الى المجتمعات المحيطه والتي كان المد المقاوم للراسماليه قد احاط بغالبيتها , واقتصاديا فان الذي كان يحدث ان تراكم فائض القيمه وبسبب جودة وكفاءة القاعده التكنيكيه لوسائل الانتاج لم تعد قادره على استيعاب حلولها فيها من خلال زيادة انتاجها (كما) , الامر الذي كان متوافرا في المراحل السابقه ,, فالطاقه المصنعيه بسبب تقنيتها العاليه وغرارة انتاجها ما عادت توفر شرط اعادة استثمار ((فائض القيمه )) وتحويله الى ادوات انتاج جديده (( تتضمن عمل ميت )) لكي يقوم بامتصاص جزء اخر من العمل الحي ,, بطن البعوض امتلىء كليا بالدم وان امتصاص أي قطره اضافيه سيؤدي الى الانفجار ,, ولهذا كان قرار تلك الدول انما هو فقط قرار الاتفاق على قراءة الازمه التي يشترط حلها كما قلنا اندفاع وتمدد الراسمال الى خارج المراكز او اعادة هيكلة النشاط الاقتصادي الذي لا يعالج او يستوفي شرط التمدد انما يؤجله لحين استنفاذ عمليه الاعاده والهيكله .. ان القوانين العليا للتطور هنا لم تتعطل كما اراد ان يوحي بذلك السيد كاتب ذلك المقال انما كانت تستوعب الاراده التي تغالبها والتي هي ايضا وفي النهايه جزءا منها ومن خلقها , فللقوانين وحدات تتجسد فيها حركتها وتترابط بجدليه غائره في العمق , اذن كل ما حدث هو ان نمط النشاط الاقتصادي الخدمي ودولة الرفاه الاجتماعي تطورتا مبكرا في حدود المركز الراسمالي وبقى الهدف الذي تؤشر اليه ماهية النظام الراسمالي ثابتا لايتزعزع والمعبرعنه بالسعي المحموم الى عملية تراكم فائض القيمه في شكل عمل ميت ( النقد ) بالتخلي عن طريق المصادره المباشره من خلال يوم العمل الانتاجي واللجوء الى استعادتها مجددا عن طريق الخدمات وكانهم يقولون ( حسنا سيدي الاجير هذا منتهى الاجر العادل الذي تستحقه ولكنك عدني بانك ستعيد جزءا كبيرا منه الى جيبي من خلال ممارستك لتقاليد انا وفرتها لك وحددت لها اثمان عادله !!) وفي كل الاحوال فان هذا الاجير لم يكن بوسعه الا ان يؤدي ما طلب منه لانه ما ان يخرج من مكان عمله حتى يرى ان كل شيء قد اعد لان يجبره على ذلك .. لم يكن الراسمال بانتظار اخذ موافقته من السلطات لكي ينتقل من مجال الانتاج السلعي الراسمالي, ابدا, بل ان العكس هو الصحيح فان السلطات احست بتلك الرغبه وبهذا الشرط فقامت بدورها لتسهل هذا الانتقال الجزئي للراسمال ولتتفادى الازمات العرضيه التي من المفترض ان ترافقه ... ان الجوهر المختصر لهذه الحاله هو ان النظام الراسمالي منذ مطلع السبعينيات بدا يشهد تمركزا وتكثف موضوعي في ذات المركز وهذا ما سبب بظهور ورسوخ دولة الرفاه في اغلب مجتمعاتها .. في هذه المرحله يمكننا ان نرصد حالة تحرر الدولار عن الذهب واعلانه معيارا بذاته .. كان هذا يعبر عن سطوة الثراء المركز ورسوخ مفهوم النقد باعتباره سلعة السلع وليس السلعه المعادله ,لقد وصل اخيرا المركز الى حالة طغيان النقد الذي لم يعد يتحدد بالقوانين او المعاير التي حكمته منذ تاريخ طويل وهذا هو المبدا التاريخي لكل حالة طغيان ,فهي تبدا بالتزام صارم بقوانين ثم لابد وان تنتهي باعلان نفسها القانون .. بهذه الطغيانيه تاسست دولة الرفاه وبهذه الامكانيات الواهية الموضوعيه عاشت مجتمعات دول المركز بارقام تكاد تكون خياليه للعاملين في قطاعات الخدمات ,,هنا نتوقف عند العقده التي علق بها المنشار فلان الماركسيون التقليديون يعتبرون ان العامل في الخدمه يوفر قوة عمله لنفسه ويستخدمها مباشرة كسلعه تبادليه فانه بذلك ليس عاملا منتجا وبالتالي فان هيمنة هذا النمط من النشاط انما يعني غياب الوجهه السلبي للراسماليه وبالتالي انحلالها كنظام قائم , فبئس ما يفكرون به لانهم يحاكمون الراسماليه هنا بروح وضعيه ضيقة الافق وهم يقيمونها من خلال كونها كذلك كنشاط اقتصادي قائم بذاته في حال خاص ..هذا يعني انهم يفهمون بان تجربة دولة الرفاه التي قامت في المراكز تحولت الى نظام يصلح لان يتطبق في كل وحدات المجتمع الانساني ويظنون ان هذا ممكن باعتبار تطور القدره الانتاجيه لوسائل الانتاج وغزارتها مقابل عدالة استهلاكها لقوة العمل ,, اذن نستطيع من ان نطبق مفاهيم دولة الرفاه في هذا المجتمع او ذاك , اذا كان هذا ممكن وهو الغير ممكن فان هذا يعني وبكل بساطه وفي مجرى تحققه بان الثوره الاجتماعيه قد نضجت نهائيا وان الراسماليه انما في عشية انهيارها , والا فعن ماذا تبحث الاشتراكيه سوى عن تلك المفااهيم التي يقوم عليها مجتمع الرفاه , اليس هذا منطق اغرب من الغريب , فالسيد الذي يعلن انحلال الراسماليه يؤكد رؤيته هذه بقيام مجتمع الرفاه ولكونه لا يحدد ولا يحصر هذه الحاله بواقع المركز الذي تكثفت به الراسماليه ,ولكونه لا يرى انها فقط تعني حاله خاصه صار بامكانه وبكل بساطه من ان يعتبرها حاله لنظام جديد خلف النظام الراسمالي ,ثم انه يعود ليتسال عن الحل من اجل تحرير المجتمع من الطبقيه !! ؟؟ ام ان اثارته لهذا انما تعني ايحائيته بان الثوره انتفت وان النظام الراسمالي وصل بصوره ذاتيه لنفي نفسه في المراكز وما علينا نحن مجتمعات الاطراف الا فتح صدورنا لجنته والهروله الى الاندماج بهذا النظام ؟؟...يتبع ج3