طريقنا.. وفلسفة الثوره ..ج8

ويمر خلالها المجتمع الانساني بمرحلة انتخاب مزمن تتناحر فيه شروط الامن
والبقاء مع شروط الحريه والارتقاء ,وسمينا ذلك بالشيوعيه الصعبه التي تتاسس على حتم القوانيين العليا الموضوعيه وبشكلها الموضوعي الاصيل ..لكننا في ذات الوقت ادركنا بان قيمة معرفة هذه الحقيقه قد وفرت امكانيات نفيها اي نفي الشيوعيه الصعبه بالنضال من اجل استقدامها وقلنا هذا لا يتوافق مع نظرية عبور المراحل او حرق المراحل لاننا نرى ان حركة التغيير العظيمه هي حركة شامله وعامه تجري في كامل الاطار الواقعي لمفهوم المجتمع الانساني وبالتالي فان الاصرار على التعامل مع الواقع الخاص على انه يمثل شرطا موضوعيا لمعنى الثوره العام يكون بمثابة المحاوله لقطع جدلية الحركه وجوهرها ويقابل هذا بالضد منهج تثوير واقع خاص بوعي تطابق امكانياته مع شروط التغيير وكيفيته الشامله هو ما يمثل حقيقة الفعل الثوري الممكن ( فاشتراكية الممكن) هي اولا في جوهرها تمثل تنظيما لوعي مقاومة سيرورة الشيوعيه الصعبه وممانعه لانعكاساتها ومحاوله للنئي بما هو خاص عن سلبياتها وهي بالتالي اشتراكيه نسبيه في كل جوانبها باستثناء عقيدتها ومشروعها الفكري ..ولهذا فان اشتراكية الممكن في البدايه وشكليا لا بد وان تصف نفسها بانها مشروع سياسي سلطوي مقاوم لمشروع شكل السلطه التي يتبناها النظام الراسمالي العالمي ...وهذا ما جعلنا نحدد ملامح الاشتراكيه الان بعد ان حددنا مهمة ( الاطراف الفاعله ) بانها من الناحيه التطبيقيه لابد وان تكون ( اخلاقيه متطوره ) .. وعلى هذا الاساس فرقنا بين مفاهيم الايمان والدين والتدين ليكون ذلك ركيزه ينطلق منها النشاط التنظيمي لمشروع اشتراكية الممكن في محيط الاطراف الفاعله وتحديدا في العراق باعتباره مركزا لهذا المحيط فنحن الان لا نتردد ابدا في ان نقدم انفسنا كاشتراكيين علميين وان نتعامل مع تراث الفكر ( العلوي ) بانه دعامه واقعيه واداة واقعيه لتمكين مشروعنا ..وهذا يعني اننا نفرق بين العلويه وبين التشيع الاجتماعي وبين توظيف التشيع سياسيا( بين تاريخية الشخصيه وبين انسنة المطالب الطبقيه وبين تسييس الانسنه ) ..ان الخوض في غمار هذه الرؤيه وما يتطلبه من دقه وعنايه فائقتين سيكون المحور الثاني الذي من خلاله سوف نؤكد ماديتنا الجدليه ومن ثم مصداقية مشروع الخلاص الذي ندعوا اليه
• نحن ايضا نؤكد على ان الوعي الاجتماعي المتمثله قمته بالماديه التاريخيه قد نفت محتوى هذه النظريه والجوهر القدري الفوقي المطلق لها وجعلت التاريخ ممكن بالوعي بمعنى انه لم تعد شروطه ماديه مستقله بذاتها بل اصبحت ماديه بالاراده
وهنا نرى ان اقتباس طرحنا السابق عن ضرورة اعادة عرض الماديه التاريخيه هو اقتباس يفرض نفسه في حدود بحثنا الحالي مع وجوب التنبيه الى ان هذا الاقتباس اهمل فقرات واعاد صياغة بعضها
((*الماديه التاريخيه تمثل تشكيلا للماديه الجدليه في مستوى الفكر الاجتماعي ونقلتها من هيكليتها الفلسفيه الخاصه الى شكل المعرفه العامه القابله لان تتحول الى قاعده يتاسس عليها منهج تطبيقي اجتماعي وتمثل هذا في نهاية عرضها لاستنتاج حتم الثوره الاجتماعيه لكن صيغة وعرض هذا الاستنتاج جعلها تكف عن جوهرها المادي الجدلي حينما عبرت عن الثوره بكونها شرطا واقعيا حتمي قارنته بحركه محدده وربما اعطتها ايضا توقيتا وزمنا ومكانا محددا ولم تؤكد بكونها ايضا مشروعا اجتماعيا ممكن, كما انها تناولت المجتمع الانساني وفسرت مفهومه من خلال الجزء الاكثر تطورا والاكثر تقدما وهو (المركز) فعبرت بذلك عن ادراك الجوهر الخاص للتاريخ لكنها تناست جدلية الجوهر التي يمثل تطورها تعقد الرابطه بين المركز والاطراف وبهذا فانها تغافلت (ولكنه تغافل واقعي وليس فكري كامل ) عن الدور الاول للاراده لا كفعل بل كماهيه.. والحقيقه ان الماديه الجدليه لاتستطيع الا ان تفرق بين ماهية ارادة العبد باتجاه الحريه وبين ارادة القن باتجاه العداله الاجتماعيه الواقعيه وبالتاكيد فان القفزه العظمى التي شهدها النشاط الانتاجي في العهد الراسمالي والانتاج السلعي الكبير قد جعل فارق ماهية ارادة العامل والمنتج الاجير اكثر اختلافا وتعقيدا باتجاه ليس الحريه الفرديه فقط وليس باتجاه العداله الاجتماعيه بمعناه الاول وهنا تحولت الاراده الفاعله من كونها انعكاسا للحتم الى كونها شرطا محدد لزمنية الحتم فتلاشت (قدرية التغيير) للوجود الذي وعى الماديه التاريخيه وانبثقت (مقدرة التغيير) او (القدريه ) (بضم القاف ).. ان كيفيه استنتاج مبدأ الثوره الثابت قد جعل الماركسياليه تتغافل حقيقة كون معرفة وادراك القانون يوفر ايضا امكانية نقض فعله المحدد شكلا بالحتم..كما ان الماركسياليه هنا تجاهلت قيمتها الذاتيه بكونها اصبحت جزء من الية المعرفه الاجتماعيه العامه وليست فقط نظريه ثوريه خاصه بطبقه معينه بل هي ايضا وفرت امكانيات وعي مقومات الثوره المضاده وادامه منظومة السلطه الطبقيه (وكمثال يمكن ايراده هنا هو تاكيد المرجعيه العالميه الكاثوليكيه في عام 1998 على ضرورة الابقاء وتطوير نشاطات المؤسسات المرتبطه بها لدراسة التعاليم الماركسيه))...يتبع ج9