الإختيار الطبقي بين الديمقراطية الشعبية و الديمقراطية الليبرالية

الإختيار الطبقي بين الديمقراطية الشعبية والديمقراطية الليبرالية أو نقاط من تاريخ تبلور ديكتاتورية البروليتاريا ضد ديكتاتورية رأس المال



1- التاريخ القديم (تحول العزيز إلى فرعون):


2- الفينيقية السياسية (الحرف والتجارة مركزاً للسياسة) :


3- اليونان القديمة:
أ‌-(نوع) البيروقراط والتكنوقراط في جهة و(عدد) الديمقراط في جهة:
ب‌- المركز (المونوبول)Monopolise والهامش المحيط (المتروبول) Metropolis
ت‌- الحرية والعبودية


4- الديمقراطية الرومانية (حكم المركز) ،


5- الدستورية الفارسية: (الدستور مركز المركز) ،


6- من ندوة قريش بزعامة "أمية" إلى منتديات الخليفة ( أوجه تفسير القرءآن ووجوه مصالح الفرق والطوائف)


7- الحروب الصليبية تضارب المراكز والهوامش،


8- تفتت مراكز الإمبراطورية والإقطاع شمال وجنوب البحر الأبيض المتوسط


9- ماركوبولو في الصين تعلم الحرف والصناعات والحكم وبناء السفن والمدافع،


10- نشوء وتطور الصناعات والتجارة والكشوف الفلكية والجغرافية والفكرية وبداية تشكل نظام الحكم الحديث في أوربا (الحاجات وأفكار العمومية والجمهورية النقود العامة والبنوك الكبرى، تطور البرلمانات ونظم الضرائب وتقسيم ونظم عمل الحكومات وتشكيلها ونظم الدخل العام والمصروفات العمومية (الثورات الإنجليزية1600-1707)،


11- الثورة الامريكية:الصراع ضد المركز البريطاني (1770-1812) ثم الصراع لتعدد المراكز الامريكية أو لوحدتها (
1852- 1913) <<جمهورية البنك الإتحادي مركز ممالك البنوك الخاصة كجزء من الصراع الطبقي والقومي والجندري الأمريكي والعالمي،


12- الثورة الفرنسية صراع سنديكات الحرفيين والبرجوازية مواشجاً صراع المدن والأرياف والعاصمة والصراع بين حقوق وحريات الإنسان، وحق حرية بعض الافراد في تملك الموارد المهمة لحياة المجتمع،


13- العقيد نابليون وحروب الجمهورية الإمبراطورية كمقدمة -ماسونية بريطانية- لليمقراطية في أوربا،


14- الإستعمار والإمبريالية كشكل دولي وعالمي لـ (الحضارة) الرأسمالية وتبعية السياسة للمال، (غنى أوربا وأمريكا من الإستعمار والإستعمار الحديث ومن تنظيم الموارد، لا من الديمقراطية، لاحظ فقر الهند ومالطا )،


15- الثورة الإشتراكية "البروليتاريا" كصيغة طبقية قومية تعزز الجماعة في الإنتاج والحقوق حيث تربط مجالس (= سوفيتات) الحكم بتلبية حاجات المواطنين في الأكل والسكن والرعاية الصحية والتعليم والمواصلات إلخ: 1- تحرير البلاد من القهر والتخلف، 2- البناء، 3- الدفاع والتحرير والإنتصار- 4- إعادة البناء، 5- النظام العالمي الجديد للتحرر الوطني والطبقي والنظم المحلية للتحرر الطبقي والسياسي) حتى إغتيال ستالين (مارس1953) وعقد المناشفة الجدد للمؤتمر الـ20 لحزب السوفييت الشيوعي (فبراير 1956)،



16- ديمقراطية تملك البنوك والشركات للموارد الضرورة لحياة الناس في أوربا والعالم الثالث،



17-"أحزاب التوالي" سمة ملازمة لكل نظام سياسي في نظم الحرية الرأسمالية حيث برلمانات الاحزاب الثلاثة لرأس المال وتوابعها وكذلك في نظم الحرية الإشتراكية وسوفييتات ومؤتمرات وبرلمانات الديمقراطية المباشرة للمواطن بداية من القرية والحي وإتحادات الشباب والنساء والنقابات والمؤسسات العلمية إلى المجلس العام للدولة،



18-الفرق الأساس:
1- ديكتاتورية رأس المال تسمح لبعض الأفراد بتملك الموارد الضرورة لحياة الناس! أما في ديكتاتورية الشعب فأمر تنظيم هذه الموارد يحال إلى المجلس الشعبي للمحلية أو المنطقة أو الدولة ليقرر فيها، منعاً لتملك فرد او جماعة تجارية لموارد حياة الناس وإنفرادها بتقرير شؤونها فتحقيق مصالح المجتمع في نظم الديمقراطية الشعبية معقود بموافقة المواطنين المحليين عبر مجالسهم الشعبية وفي عموم الدولة على كل قرار متعلق بحياتهم وبيئتهم،

2 - سعر الفائدة على إيداع الأموال وسحبها من البنك المركزي بالتالي قيمة كل شيء في الحياة الإقتصادية وما يتعلق بها سعر يتحدد في ديكتاتوريات (= سلطات أوحكومات) رأس المال بواسطة لجنة غير منتخبة مكونة من ممثلي البنوك الكبرى (التصويت فيها بأغلبية البنوك الكبرى) حسب ميزان المصالح الخارجية والداخلية للبنوك.
أما في نظم الديمقراطية الشعبية فأمر البنوك والعملة الوطنية فيها مرتبط بحاجات الإقتصاد الوطني وحقوق ومصالح أكثرية السكان في الاكل والسكن والعتلاج والتعليم إلح


حقيقة الصراع الطبقي للتغيير السياسي، وخداع سياسة حرية التملك (الليبرالية) والتآخي الطبقي:
في الثورة المصرية الأكبر (23 يوليو 1952) إعتقد الإخوان المسلمين واليبراليين واللواء محمد نجيب إن مجرد تغيير شكل الحكم من الإقطاع الملكي إلى الحرية الرأسمالية كاف لحرية مصر، بعض القوى الشيوعية واليساريين ومعهم بعض قادة الضباط الاحرار جمال عبدالناصر، ويوسف صديق، وأحمد حمروش ، وخالد محي الدين، وآخرين، رأوا حرية مصر معقودة بطرد الإحتلال البريطاني، ونزع موارد مصر من الاجانب وإرجاعها إلى الدولة المصريةه وبناء بنية تحرر إقتصادية وإجتماعية وثقافية، وأنجزت ذلك بين سنوات 1956-1967 ثم عادت ديكتاتورية رأس المال بقيادة السادات ثم نائبه حسني مبارك لتحكم مصر أما ما بعد إنتفاضة 2011 فأحزاب الرأسمالية الإسلامية تقول إن الثورة (إنتهت) بإسقاط مبارك وإجراء إنتخابات بينما الإتحادات الشبابية والنقابات والجمعيات الحقوقية تقول إن الثورة لم تحقق أهدافها في إجراء تغيير "حقيقي" في طبيعة حياة الناس الإقتصادية حيث لا توجد فرص عمل منتظم ولا دخل يناسب الإرتفاع الحر للأسعار....
لا عمل ولا دخل!!؟؟

الأساس الإقتصادي الإجتماعي للديمقراطية الشعبية هو تملك الشعب موارد بلاده وضرورات حياته أما تداولية الحكم في ظروف السلم أو في ظروف الحروب والطوارئي فهي محل لمقالات أخرى.


ولكم التقدير