الرأسمالية والدولة.. هل من بديل؟

فيل جاسبر
ترجمة غادة طنطاوي

لم يكن غريبًا أن نرى أعضاء مجلس الشعب المنتخبين من الإسلاميين والليبراليين يهرولون معًا نحو البورصة. ففي الوقت الذي يخوض فيه الطرفان صراعات ضارية ضد بعضهم البعض حول الهوية، نجدهم يتفقون حول دعم المستثمرين وإزالة جميع العوائق أمامهم، حتى لو كان ذلك يأتي على حساب العمال ويؤدي إلى المزيد من استغلالهم. لكن هذا التوافق ليس مصادفة. لأنه بالرغم من كل الشرور التي جلبتها الرأسمالية للبشرية، من الفقر إلى الحروب إلى المجاعات إلى الكوارث البيئية التي تهدد بفناء العالم، مازال هذا النظام يؤخذ باعتباره أمرًا مسلمًا به، لا بديل عنه. يفند المفكر الاشتراكي فيل جاسبر هذه المسلَّمة ليؤكد أن عالمًا آخر، أكثر إنسانية وسلامًا ومساواةً، ممكن.

لم يؤد الظهور الملحوظ لحركة احتلوا وول ستريت في الشهور الأخيرة من عام 2011 فقط إلى إحداث تحول في طبيعة الجدل السياسي داخل الولايات المتحدة، عبر وضع قضايا التفاوت والفقر في قلب هذا الجدل، لكنه أيضًا أثار مسألة ما إذا كان هناك بديل للمجتمع القائم على المنافسة والاستغلال والأزمات الاقتصادية المتكررة. وأصبحت هذه القضايا مطروحة بصورة أكثر إلحاحًا في ظل عجز الحكومات الرأسمالية عن التعامل مع تهديد الاحتباس الحراري واحتمال حدوث كارثة بيئية.

والآن، أصبح حتى بعض اقتصاديي التيار الرئيسي يقرون بأن نظريات ماركس الاقتصادية تقدم التفسير الأفضل لغرق الرأسمالية في أزمة مستعصية ـ لكنهم يحرصون على إضافة أن نظريات ماركس بشأن وجود بديل للرأسمالية قد دُحضت بانهيار الكتلة الشرقية وتبني “الصين الشيوعية” الرأسمالية. لكنه يصبح واضحًا بالنسبة لأي شخص يقرأ ما كتبه ماركس حول مجتمع ما بعد الرأسمالية، أن “الاشتراكية” التي كانت موجودة في هذه البلدان لا علاقة لها بالبديل الذي كان يطرحه.

وبالنسبة لماركس، يجب أن يبدأ الانتقال إلى مجتمع من نوع مختلف عبر ثورة تطيح بالأقلية التي تدير المجتمع حاليًا ـ فلتسمهم الـ 1% أو الرأسماليين أو البرجوازية ـ ووضع الطبقة العاملة (أي العمال الأجراء أو البروليتاريا) وحلفائها في السلطة. وبدون تحطيم سيطرة الرأسمالية على الدولة، فسوف تستخدم الأقلية التي تدير المجتمع الجيش والشرطة من أجل الاحتفاظ بالسلطة. لذلك فأن محاولات بناء مجتمعات بديلة من دون مواجهة الدولة الرأسمالية تكون محكومًا عليها بالفشل.

ويتمثل الهدف النهائي للثورة العمالية في التخلص من الطبقات وخلق مجتمع يكون فيه “التطور الحر لكل فرد هو الشرط الأساسي للتطور الحر للجميع.” لكنه يستحيل انبثاق المجتمع اللاطبقي عقب حدوث الثورة مباشرة. ذلك أن الثورة تنتزع سلطة الدولة من الطبقة الحاكمة القديمة، لكن الطبقات التي كانت موجودة في اليوم السابق على قيام الثورة سوف تظل موجودة في اليوم التالي لها.

ولهذا السبب، يجب أن يمر المجتمع بمرحلة انتقالية، تقوم خلالها الطبقة العاملة بتعزيز سيطرتها على المجتمع. وسوف يسمح ذلك بالزوال التدريجي للفروق والخصومات الطبقية. إن الفترة الانتقالية التي تتسم بسيطرة الطبقة العاملة هي ما كان ماركس يقصد به “ديكتاتورية البروليتاريا.”

وبالنظر إلى النظم الديكتاتورية القاسية العديدة التي ظهرت في القرن العشرين ـ بما في ذلك ديكتاتورية ستالين في مواجهة البروليتاريا في روسيا السوفيتية ـ أصبحت هذه العبارة نذير شؤم إلى حد ما. لكنه بالنسبة إلى ماركس، كانت “ديكتاتورية البروليتاريا” تعني ببساطة الفترة المؤقتة التي تقوم خلالها الطبقة العاملة وحلفاؤها ـ أي الغالبية العظمى في المجتمع ـ باستخدام سلطة الدولة من أجل حماية الثورة من المساعي المعادية للثورة التي تقوم بها الطبقة الحاكمة القديمة، وجعل مكاسب الثورة دائمة. وحيث إن هذه “ديكتاتورية” تصبح فيها الطبقة التي تمثل الأغلبية أخيرًا في السلطة، فإنها تسير جنبًا إلى جنب مع حدوث توسع ضخم في الديمقراطية.

ويتوافق التمييز الذي يضعه ماركس بين المرحلة المبكرة التالية للثورة التي تسيطر فيها الطبقة العاملة على الدولة ـ وإن كانت هذه، كما سنرى للتو، دولة ديمقراطية تختلف جذريًا عن سابقتها ـ والمرحلة المتأخرة التي سيتم فيها التخلص من الطبقات، مع تمييز آخر يشير إليه في “نقد برنامج جوتا” (وهو رد نقدي على مسودة البرنامج الذي وضعه حزب العمال الموحد في ألمانيا) بين مراحل تطور الترتيبات الاقتصادية في مجتمع ما بعد الرأسمالية.

ذلك أنه في المرحلة الأولى، تتم مكافأة الأفراد بما يتناسب مع عملهم. وفي المرحلة الثانية، سوف يكون المبدأ الحاكم هو “من كل حسب طاقته ولكل حسب حاجته.” ويطلق البعض على المرحلة الأولى “الاشتراكية” وعلى الثانية “الشيوعية”، بالرغم من أن هذه التسميات ليست من صنع ماركس. وفي هذه الحالة تتزامن الاشتراكية مع ديكتاتورية البروليتاريا، حيث يسيطر العمال على السلطة وعلى دولة ديمقراطية على نحو جذري، فيما تشير الشيوعية إلى مجتمع خالٍ تمامًا من الطبقات، سوف يظهر بعد فترة من التطور ستكون طويلة في الأغلب. وحينئذ لن تكون هناك حاجة إلى الدولة ـ باعتبارها مؤسسة للقسر تستند إلى سلطة طبقة ـ لأنه لن يعود هناك وجود للطبقات والصراع الطبقي.

ويستند تصور ماركس عن الاشتراكية إلى كميونة باريس لعام 1871. وكانت هذه هي المرة الأولى التي يستحوذ فيها العمال على السلطة فعليًا، بالرغم من أن ذلك حدث في مدينة واحدة واستمر شهرين فقط. ونشأت الكميونة في نهاية الحرب الفرنسية ـ البروسية، عندما انسحبت البرجوازية الفرنسية المهزومة من باريس، تاركة المدينة في أيدي الطبقة العاملة. ومما يدعو للحزن أن هذا الوضع لم يستمر، حيث أعادت الطبقة الحاكمة تنظيم نفسها في فرساي، ثم شنت هجومًا عسكريًا قاسيًا على باريس، وذبحت 30 ألفًا من أبناء الكميونة. لكنه قبل هذه النهائية المأساوية، قدمت الكميونة نموذجًا ملهمًا، وإن كان جنينيًا، لكيفية تنظيم المجتمع على نحو مختلف.

واستخدم ماركس تجربة الكميونة في استخلاص بعض النتائج حول مجتمع ما بعد الرأسمالية. فعلى الصعيد الاقتصادي، تسيطر الطبقة العاملة بصورة جماعية على وسائل الإنتاج التي سيتم تطويرها كي تلبي الحاجات الإنسانية. وفي البداية، يتحدد الدخل الفردي وفقًا لكمية العمل التي يساهم بها كل شخص، مع الأخذ في الاعتبار المهارات المتوفرة لديه. وفي تلك المرحلة، سيستمر خلق فائض الثروة، لكن أحدًا لن يعيش على عمل الآخرين، بل سوف يستخدم الفائض في إحلال وتوسيع وسائل الإنتاج، وتقديم الضمان الاجتماعي وإدارة الدولة والخدمات الاجتماعية، وتوفير متطلبات أولئك العاجزين عن العمل بسبب السن أو الحالة الصحية.

إذَن فسوف تكون المرحلة الأولى لمجتمع ما بعد الثورة مشابهة للرأسمالية في بعض الجوانب، لكنها سوف تختلف كثيرًا عنها في جوانب أخرى. ذلك أن أولئك الذين يعملون أكثر سوف يتلقون دخلاً أكبر، وسوف يظل هناك سوق للسلع غير الضرورية. لكن العديد من السلع الأخرى ـ ومنها السكن والرعاية الصحية والغذاء ـ سوف تكون متاحة مجانًا، وهو ما سيساعد في التخفيف من تأثير التفاوت في الدخول. وفي ظل الزيادة التدريجية للسلع المتاحة بهذه الطريقة، فسوف تتراجع أهمية مبدأ المكافأة بحسب العمل. وفي نهاية المطاف، عندما يصل الإنتاج إلى مستوى يجعل في الإمكان تلبية حاجات الجميع، فسوف يختفي نظام الأجر تمامًا ـ وكذلك من المفترض أن تختفي النقود.

غير أن ذلك لا يمكن أن يحدث على الفور، لأنه كما لاحظ ماركس، تنبثق الاشتراكية من المجتمع الرأسمالي “ومن ثم فإنها في كل الجوانب، اقتصاديًا وأخلاقيا وفكريًا، تظل مختومة بوحمات المجتمع القديم الذي ولدت من رحمه.” فعلى سبيل المثال، يوجد احتمال كبير لأن تلعب الحوافز الفردية دورًا مهمًا في تحفيز الأفراد على العمل في البداية، وسوف يحول ذلك دون التراجع الفوري لنظام الأجر. لكنه من المنطقي أيضًا أن نفترض أن مستوى التضامن المطلوب لتنظيم ثورة ناجحة سوف ينتج عنه درجة من التعاون الجماعي تكفي لطمأنة الناس بأنهم سوف يعملون بدون تهديد البطالة.

وعلى المستوى السياسي، فإن المجتمع الذي يجري تنظيمه وفقًا لمصالح العمال سوف يحتاج إلى الدولة في البداية ـ التي فهمها ماركس باعتبارها جهازًا منظمًا للقسر تستخدمه إحدى الطبقات لتعزيز حكمها. ومن ثم، فإن الاشتراكية ـ وهي المرحلة الأولى من مجتمع ما بعد الثورة ـ هي شكلُ من أشكال ديكتاتورية الطبقة. لكنه بخلاف الأشكال السابقة من الحكم الطبقي ـ مثل ديكتاتورية البرجوازية التي توجد في ظل النظام الرأسمالي ـ سوف تكون الطبقة الحاكمة هنا هي الأغلبية، ولن تعيش على استغلال الآخرين.

وسوف تكون دولة العمال ضرورية من أجل منع البرجوازية من العودة إلى السلطة. ذلك أن كل ثورة مهمة عليها التعامل مع هجمات الثورة المضادة. وعندما تتم الإطاحة بالطبقة البورجوازية القديمة، تظل هذه الطبقة تمثل تهديدًا خطيرًا. وسوف تحاول استخدام الأيديولوجيات التي روجت لها على مدى قرون، ومنها الفردية والعنصرية والتمييز على أساس الجنس والقومية. وسوف يظل لدى أفراد من البرجوازية صلات سياسية واسعة ومهارات بوسعهم استخدامها. ولعل الأمر المهم بالدرجة نفسها أن هؤلاء سوف يحصلون على دعم الرأسماليين في البلدان الأخرى. ونظرًا لهذه العوامل ـ خاصة في وضع يتسم بحتمية الاضطرابات والمخاطر المرتبطة بالثورة ـ يصبح وجود دولة تحمي مصالح الطبقة العاملة أمرًا ضروريًا.

وربما تتخذ دولة العمال إجراءات مختلفة لإضعاف الطبقة الحاكمة القديمة. لم يوضح ماركس نوع هذه الإجراءات، لكن خبرة ثورات القرن العشرين تعطينا فكرة عما يمكن أن يوضع على جدول الأعمال. فعلى سبيل المثال، قد تُفرض قيود سياسية على كبار المسئولين أو ضباط الجيش في ظل الرأسمالية. وقد تكون هناك معاملة تفضيلية لأبناء العمال فيما يخص التعليم الجامعي والتوظف. ربما تظهر الحاجة إلى وضع قيود على الدعوة للأفكار البرجوازية الأساسية مثل العنصرية والتمييز على أساس الجنس.

لكن ديكتاتورية البروليتاريا لن تكون سوى شرٍ لابد منه. ويرى ماركس أي دولة باعتبارها خطرًا، لأنها تشجع على نشأة طبقة حاكمة دائمة. ولهذا السبب وحده، يجب تنظيم دولة العمال بطريقة مختلفة للغاية عن شكل الدول القائم في ظل الرأسمالية. وكان الدرس الذي تعلمه ماركس من كميونة باريس أن “الطبقة العاملة لا تستطيع ببساطة الاستحواذ على آلة الدولة الجاهزة وتطويعها لتحقيق أهدافها.” وبدلاً من ذلك، يجب أن ترتكز دولة العمال على المبادئ الديمقراطية الجذرية.

وقدمت لنا الكميونة العديد من الأمثلة حول كيفية تعظيم الطبيعة الديمقراطية للدولة. فسوف يتم التخلي عن الجيش المحترف وإحلاله بميليشيات العمال التي تخضع للمحاسبة. وسوف يتسع نطاق السياسة، حيث يجري انتخاب جميع الضباط، بما فيهم ضباط الشرطة، وسوف يخضعون للاستدعاء الفوري، وسوف تُتخذ القرارات الاقتصادية بصورة ديمقراطية. ولن يحصل أي مسئول في الدولة على أكثر مما يحصل عليه العامل المتوسط. وتطرح خبرات ثورات القرن العشرين أن الوحدة السياسية الأساسية في ظل الاشتراكية سوف تكون مجالس العمال المستندة إلى مندوبين يجري انتخابهم مباشرة من مواقع العمل. وسوف ترتكز السلطة السياسية في نهاية المطاف إلى السلطة الاقتصادية الجماعية للطبقة العاملة.

كما يرينا القرن العشرين ما الذي يحدث عندما يجري إضعاف ديمقراطية العمال. لقد جاءت ثورة 1917 في روسيا بحكومة عمالية إلى السلطة في بلد بأكمله لأول مرة في التاريخ. لكن التأخر الاقتصادي لروسيا والدمار الناتج عن الحرب العالمية الأولى كانا يعنيان أن الثورة لا يمكنها البقاء على قيد الحياة من دون دعم خارجي. لكن ثورات البلدان الأكثر تقدمًا هُزمت. وبدلاً من أن يحصل النظام الجديد في روسيا على الدعم الخارجي، واجه غزو جيوش الدول الأجنبية، وحربًا أهلية قاسية، والمزيد من الدمار الاقتصادي، وأوبئة قتلت الملايين. ومات الكثير من العمال الأكثر قتالية ووعيًا في الحرب الأهلية. وفي ظل انكماش الصناعة، توقفت المجالس العمالية عن العمل، وأصبحت تقوم بمجرد التصديق على الأوامر التي تأتي من أعلى. وبينما أصبحت الدولة المركزية أكثر بيروقراطية، نشأت طبقة أقلية جديدة، قامت بسحق الإنجازات الأولية المثيرة للإعجاب التي حققتها الثورة.

لقد كشفت لنا هزيمة الثورة الروسية أنه لا يمكن بناء الاشتراكية في بلد معزول ومتأخر اقتصاديًا. إذا لم تنتشر الاشتراكية عالميًا، لن يكون ممكنًا حماية ديمقراطية العمال والتطلع إلى الاختفاء النهائي للطبقات وإحلال جهاز الدول القمعي بمؤسسات للتنسيق ترتكز إلى المشاركة الطوعية. بالطبع سوف يزعم نقاد هذا الطرح أن هذا المجتمع ليس سوى حلم، لكنه إذا أخذنا في الاعتبار ما كان يجول بالفعل في خاطر ماركس، قد لا يبدو الأمر خياليًا تمامًا.

في مجتمع ما بعد الرأسمالية، سوف تظهر مرحلة لاحقة تذوي خلالها الانقسامات والخصومات الطبقة. لكن الزعم بأن التغير التاريخي يتوقف عند هذه المرحلة يتناقض مع طبيعة تفكير ماركس. ومن ثم لا يجب اعتبار الشيوعية المرحلة النهائية للمجتمع، لكن مشكلة الصراع الطبقي التي كانت قضية مركزية بالنسبة للمراحل السابقة ـ باستثناء المرحلة الأكثر بدائية ـ لن تكون موجودة. لكن المناقشات والخلافات والصراع حول قضايا أقل خطورة سوف تظل دائمًا جزءًا من المجتمع الإنساني.

وسوف تكون الشيوعية شكلاً اجتماعيًا أكثر جماعية. وكما لاحظنا، لن يكون هناك أجور ولا دولة تمارس القسر المادي. ماذا الذي يمكن أن يمثل حافزًا بالنسبة إلى أعضاء المجتمع الشيوعي إذَن؟ يستحيل وجود المجتمع الذي كان يتصوره ماركس إذا لم يكن البشر قادرين على اكتشاف وسائل لتقدير الذات تختلف تلك التي كانت موجودة في الماضي. وهنا لن ترتكز السيكولوجية الجديدة للبشر على المنافسة، بل على الإشباع الناتج عن الانخراط في عمل مرضٍ والقيام بأشياء تفيد المجتمع بأسره.

واعتقد ماركس أن هذه السيكولوجية الجديدة سوف تنشأ من خبرات التعاون والتضامن المطلوبة لإنجاح الثورة. وكما أشار ماركس “في ظل النشاط الثوري، يتزامن تغير الإنسان مع تغير الظروف.” وسوف تؤدي الحياة في مجتمع يسيطر فيه العمال إلى تطوير هذه السمات على نحو أكبر. لكن ماركس لم يزعم أن الناس سوف يصبحون كائنات إيثارية صرفة. لأنه حتى في ظل الشيوعية، لن يعمل الناس بصورة جماعية إلا إذا وجدوا أن ذلك يحقق لهم الإشباع الشخصي.

ليس بوسع الاشتراكيين اليوم إثبات أن هذا المجتمع ممكن بالفعل. لكنه بوسعنا الإشارة إلى الوسائل التي تؤدي إلى تغيير أفكار الناس ودوافعهم نتيجة للعمل الجماعي. كما يمكننا الزعم بأن الرأسمالية المستدامة أمرٌ بعيد المنال. وكما لاحظ إنجلز، “قوى الإنتاج في ظل الرأسمالية تنمو وتخرج عن سيطرتها، وتدفع المجتمع البرجوازي نحو الدمار أو الثورة، كما لو إن ذلك يمليه قانون الطبيعة.” وإذا كانت هذه هي الخيارات المتاحة، فأن الثورة شيءٌ يستحق المحاولة.

عن مجلة International Socialist Review

العدد 81، يناير/ فبراير 2012