الأرضِيّة التّكتِيكِيّة للأُمَمِيّة الشُّيُوعِيّة ج.3

- II -

عُدْوَان ،صِرَاع وإمبِريَاليّة

مُنذُ بِداية التِّسعِينات،كان وُجُود ثلاث قُوى رئِيسِيّة إقتصاديّة وماليّة تعمَلُ على حِماية نفسِها وحمَاية أسواقها هُو السِّمَة الأبرَز ، سَعت هذِه القوى للإنتشار أينمَا كان (1) وتَعَامَلت في تنْسِيقٍ تامٍّ لفَرض "برامج التّحرِيرالإقتِصادِيّ" على بقيّة العالم : أ) الوِلايات المُتّحدة الأمريكيّة خَلَقت مسَاحة للحِماية مَعروفة بإِسْم إتّفَاقِيّة التّبادُل الحُرّ في شمال أمريكا (NAFTA(ALENA ؛ ب) والاتحاد الأوروبي يُقدِّمُ نفسه على أساسِ أنّهُ سوقًا مشتركة. (2) ج) وتُعتبر اليابان رائدة الجنوب الشّرقيّ لآسيا والمحيط الهادئ.

أظهَرت حركة رُؤوس الأموَال و التطوّرات الإقتصاديّة والماليّة أنّ حجمَ رأس المال المالِيّ المُهَيْمَنِ عليه بأشكالٍ مُختَلِفة من هذه القوى الثلّاث الصناعيّة الكبرى ، قد تَرَكّزَ بشكلٍ مُفرط وبَلَغَ مبالغ كبيرة جدًّا. هذا الإتّجاه نحو التّركُّز والمَركزِيّة المُلاَحَظ بِدايةً من النّصْفِ الأخِير من الثّمانِينات،تحوّلَ إِلى مَوْجةٍ في التِّسعِينات تواصَلَت إلى نِهاية هذا العقْد لتَتَجَاوَز مُستوًى لم يسبِق له مثِيل؛ولقد أظهرَت حَجم العمليّات التي أجرِيت في المؤسّسَات المَاليّة ، ومَوجة الإندِماجات وتحرُّكُات رُؤُوس الأموَال الأخرَى ،هذه الحقيقة بوضوح؛وعلى سَبِيل المِثال ، أُنفِق مِن المَال فقط لشِراء الشّرِكات مِقْدَارًا هائلاً وصَل 3.3 تريليون دولار في سنة 2000.

كان لا بُدَّ لِهذا الإتّجَاه نَحو تركُّز ومركَزَة رأس المال المُنْتَشِر أن يَتْرًك أعمق الأثر على الجَامِع المُشتَرك والوِحدة الظّاهِرِيّة لهذه القوى الثّلاث وقُوى أخرى مثل روسيا أو الصّين. بالإضَافة إلَى مَا نَتَجَ عن الحقيقَتَيْن النّاجِمَتَيْن عن إنْهِيَار الإتّحَاد السُّوفياتِيّ و"الكُتلَة الشّرقِيّة" ، بدأ من النصف الثاني للتِّسْعِينات ، وخاصة بعد عام 2001 ، بالطّفُوِّ إلى السّطح أكثر فأَكثَر وبشَكلٍ مُكثّفٍ وعميقٍ،وَقَائِع مُتَعَدِّدة :
أ-تجدّد وإعلان الهُجوم على الطّبقة العاملة والشُّعُوب مرّةً أًخرى ، بدءا من عام 1996 مع خُطّة "الإصلاَح الهَيكَلِيّ" وتَضخِيمها.
ب-بُرُوز الصّراع بين الإحتكارات والدُّول "الكُبرى" على الأسواق ومناطق النُّفُوذِ لِيَأخُذ أبعَادًا جديدةً في وقت مبكر من سنوات الألْفِيّة الثّانِية مع صُعُود النّزعة العَسكريتَارِيّة والتوجُّه نَحوَ عسْكَرة الإقتِصَادِيّات.
يُعَادِلُ تكثُّف وتَركُّز رأسِ المال تَكاثُر إحْتِياجَاتِهِ ومُتَطلِّبَاتِهِ مَعَ نُمُوّ المَجمُوعَات الإحْتِكاريّة عن طريق الإندِمَاج وعمليّات الشّرَاء والإستِغْلال الأقصى؛ وبِالتَّالِي فإنّ هجَمَات رأسِ المَال مَعَ إنْتشَار وتوسُّع النِّزَاع بين الأقطَار والمجمُوعات الإمبِريَالِيّة لا مَفَرّ مِنْه.


هَجَمَات مُتَجَدِّدَة ومُقَاوَمة لا مَحِيد عَنهَا

كان لتَطَوُّر الحَركة النِّضَالِيّة لعُمّال فرنسا وإيطاليا تَأثِيرًا على تباطُؤ الهَجَمات المُتَسَارعَة مع إنهِيار "الكُتلة الشّرقِيّة" والمُنتَشِرة في كافّة أنحَاء العَالم بعد أزمة عام 1993 . ولقد كانت أقطارًا أورُوبِّيّة تلك التي تأخّرت في الهَجْمَة الهَوْجَاء على قُوى الإنتاج نَظَرًا لإحتيَاجَاتٍ عاجلةٍ ضاغِطة، في أورُوبا ، وبِصِفَةٍ "غير مُتوقّعة" ، بَرَزَت الطّبقة العَامِلة فَلَمْ تَتْرك الكثير من الفُرَص لرَأس المال. ومع ذلك ، لا يُمكِن لرَأس المال الأُوروبي أن يَتَرَاجَع أو حتّى يَنَال قِسْطًا من الرّاحَة في مُواجَهَة العُمّال.
أمّا الأنغلو ساكسون ، الأوفِيَاء لِنَبِيِّهِم "اللّيبِرَالي" ،وعلى الرّغم من بَعض الأعبَاء المَاليّة ،فقد كانُوا يُسجِّلُون بعض التّقدُّم في مجال وضع الحياة العَمَلِيّة "مَوْضِعَ الإِصْلاَحِ والمُرَاجَعَة". ومَا وَراء "الإصْلاَحات" التي تمّت في مجال التّرْبِية والتّعليم ، والضّمان الإجتِماعيّ الخ، ضَمَّت الوِلايات المُتّحدة في عام 1996 حوالَيْ 34 مليونًا من العُمّال بدَوامٍ جُزئِيّ في إطَار "تشْغِيلٍ مَرِنٍ". وشَمِلَ هذا النّوع مِن العَمل "المَرِن" بجُزء فقط من الوَقت حتّى ذلكَ الحِين 50 ٪ من العاملين في هولندا و 43 ٪ في بريطانيا؛ بينما تَقَلَّص أُسبُوع العَمَل في أُوروبّا إلى 35 ساعة. في بلدٍ مِثل الوِلاياتِ المُتحِدة ، حيث الإنتَاجِيّة وتَنظيم العَمَل مُتَطَوِّرٌ نِسْبِيًّا ،إشْتَغَل العُمّال ،في سنة 1995، قُرَابَة 164 سَاعة زِيَادَةً عن الحَدِّ القَانُونِيّ في السّنة مُقارنةً مَع العشرين سَنَةً الماضِيَة.أمّا اليابان فَسُمْعَتها تَدِينُ إلى "المُرونة" و "حزام المُؤهّلات" الشّهير.

لَمْ يَعُد بِإمْكَانِ أيِّ طَبَقَةٍ رأسمالِيّة في القارة أن تتحمّل أكثَر مِثْل هذِه الوَضعِيّة فَلَقَد زَادَت حِدّةُ مُطَالبات الإحْتِكارات بالتّوَازي مع نُمُوِّها وإزْدِيَادِ أحجام هذه الإحتِكارات؛من هُنا، يُصْبِحُ تجدُّد الهُجوم ضرُورِيٌّ ليس فقط في أوروبّا بَل أيضًا في اليَابان والأقطَار الأنغلُو سَكسُونيّة. من ناحيةٍ أُخرى ، ومع إدخَال "الكُتلة الشّرقِيّة السّابِقة" في الزّريبة ، تَكَوَّنت "ظروفٌ تَنَافُسِيّة" من شأنها أن تُسَاهِم في خَفْضِ الأُجُور وتكَاليف اليَدِ العَاملة لا سِيّما في الأقطَار "المُتَخلّفة" ولكن أيضا في الدُّول "المُتقدّمة" على الصّعيد العَالَمِيّ. وعلى سَبِيل المِثَال ، كانت تَكلفة العَمالة 28 سنتا يومِيًّا في الصّين ، و 1.5 دولار في المِكسيك؛لِذَلِك كانت وِجْهَةُ الأقطَار المُتَقدّمة نحو دُوَلٍ مثل الصّين والمكسيك ، ورومانيا ، وهلمّ جَرًّا:لقد كَانَت القَاعِدة التي لا مَهْرَب مِنْهَا للمُنَافسَة "الحُرَّة".
لم يكُن بإمكان الهَجَمَات المُتَزَايِدة لِرأس المال الإقْتِصَار على الطّبقة العامِلة وَحْدَها فَاَصْبَح من "الضّرُورِيّ" وَضع خُطّةٍ مَضْمُونَةٍ و مُكَثّفَةٍ خاصّةٍ بالأقطَارِ التَّابِعَة المدفُوعَة بالفعل إلى اعتماد "برامج تَحرِير الإقتِصَاد" والتي حقّقَت "تقدُّما" في هذا الصّدد. وإجتمعت برامج الإصْلاَح الهيكليّ المُفرغَة من أيّ مُحتَوى "إجْتِمَاعِيّ" أو "وطنيّ" مع إتِّفَاقِيَّاتٍ مثل الإتّفاق المُتعدّد الأطرَاف بِشأن الإستِثمَار( M.A.I. : Multilateral Agreement on Investment) الضّامِنة للّتنفِيذ السّليم لهذه البرامج ، وإنْضَافَ لَهَا القبول من حيث المبدأ على عُلْوِيَّة المَحَاكم والقانُون الدّوَلِيَّيْن ليس فقط للفَصْلِ في نِزَاعَاتٍ صناعيّةٍ وتِجاريّةٍ ومَالِيّةٍ ، ولكن أيضَا في مسائِل الزّرَاعَة؛ لتُصْبِح "القانون الأساسيّ /المَرْكَزِيّ" لهذا الأقطَار التّابِعة!


الطّبِيعَة العامّة للهُجُومِ ومَضمُونِهِ

أُلْزِمَ عُمّال وشُعُوب الأقطار التّابِعة في المَقَامِ الأَوّلِ بِدَفْعِ التّكلُفة الأثْقَل في سنة 1996، كما هو الحال أيضا بعد أزمة عام 1993. ( 3)
ولم تَعُد الأقطار التّابِعة مُطَالَبةً فقط ب"تطهير" أموالِها وإقَامة"التوازن" في ميزانيّاتها وتجارتِهَا الخارجيّة وإنّمَا إنْضَاف لَهَا إلْزَامٌ بإستِخدام الخصْخَصَة كوسيلةٍ لتدمِير ونهبِ الهَياكل الصّناعيّة والماليّة والوطنيّة الخاصّة بِهَا ، والتّوقُّف عن إسْنَاد الإعَانات الزّراعيّة (4) للاستيلاء على الأراضي الخِصْبَة ، الحُصُول على براءة إختِراعِ (5) المنتَجات الفِلاَحِيّة والإذْن في إستِغْلال البُذُور ومَنْح الحقّ للأقْطَاب الإحْتِكَارِيّة في إدارة الإنتاج الزراعيّ؛مع فتْح المَرَافِق العَامّة مثل التّعليم والصحّة الخ أمام المُنافَسَة ؛ إستِيعَاب الشّركات التّعَاوُنِيّة السَّابِقة وتسْهيل ظُهور نوعٍ جديدٍ لِمُتَعَاوِنٍ لن يَكُون أكثَر مِن مُجرّدِ خادمٍ : هذِه مُجَرّد أَمثلة لمَضْمُون الفَاتُورة المُقدّمة إلى هذه البُلْدَان.
لم يَعُد مَفْرُوضًا على الأقطار التّابِعة فقط تَحْوِيل إسْتِقلاليّاتِها لطابعٍ شَكْلِيٍّ فقط،ولكن الأهم من ذلك ، أصْبَحَت مُطالَبَةً،وبِصِفَةٍ فَجَّةٍ،بالقَبُولِ "الطَّوعِيّ" لِوَضْعِيّة "مُستعمرة إقتصاديّة وماليّة" (6) لتحويلِهَا إلَى لِحَاءٍ جَافٍّ؛ وليس مِن بَابِ المُبالغة القَوْلُ أنّ مُعظَم هذه الأقطَار تَعيشُ فِعْلِيًّا حالةٍ من العُبُوديّة ومُعظمها قد قطَعَ أشواطَا في هذا الإتّجاه ؛على الرّغم من إرتفاع الدّفُوعاَت الفوائد على الدّيون ، وزيادة حجم صادراتها إلى بُلدانٍ مُتقدّمة (7) ، فإنّ عِبء الدّيُون الخارجيّة لها وزن يَزْدَادُ ثِقَلَهُ مع فَقْرٍ في التّخلُّص مِن عَجْزِ التّجارة الخارجيّة ، وهُو "فَتِيلُ تَفَجُّر" الأزَمَات : تُخَيَّرُ هذه الدُّول بين التّعرُّض لصدماتِ الأزمات المُتَلاحقة وبيْنَ الرُّضُوخ ل "برَامج صُندوق النّقد الدُّولِيّ" التي تُمَثِّلُ بَلْطَجَةً وإفْتِرَاءًا لم يسبِق لهُ مثِيل.
بِخَنْق الأقْطَار التّابِعة،لم تعُد الدُّول المُتَقَدِّمة والإحتِكارَات الرّأسمَاليّة في حاجَةٍ للمُجازَفَة بضخِّ إستِثْماراتٍ كُبرى مثَلاً؛ وبالمُقارنة مع تدفُّق رأس المال المسجل دَاخِل البُلدَان "المُتَقدّمة"،فإنّ حجم الاستثمار المباشر إلى هذه الأقْطَار ، بِما في ذلك نَقْل مَجَالاتٍ تحتَاج إلى كثافة تَشْغِيل ، يَبْقَى هامشيٌّ جدًّا ؛فَعَلَى الرّغم من المُضَاعَفَة الثُّلاَثِيَّة بين 1990-1995 للمبالِغ المُستثْمَرَة في الأقطَارِ التَّابِعَة ،فإنّهَا بالكَادِ تَصِلُ ل84 مليار دولار لنَفسِ الفَترَة. بالإضافة إلى ذلك ،غَالِبِيّة هذه الأمْوَال التي تَذهبُ في مُعظمها إلى الأقطَار الآسيويّة والصّين (8) ، تَتِمُّ إعَادة حَقنِها في مَسَالِك البُورصَات أو تُستَخْدَمُ لِدفْع الدُّيُون والإستِحْوَاذ على الدُّوَل. وبغضّ النّظر عن القِطاع الذي تُضَخُّ فيه ، لم يُوجَد حتى الآن بَلَدٌ "مُتَخَلِّفٌ" إستَفَادَ من الرَّسَامِيل المُوَرّدَة من البُلدَان المُتقَدِّمَة.
أوضَاعُ العُمّال لا تَخْتَلِف بإخْتِلاَف التَّصْنِيف القُطْرِيِّ غَيْرَ أنّ الأُجُور وتكَالِيف قُوّة العَمَل والحُقُوق الإجتِماعِيّة أقلّ نِسْبِيًّا في الأَقطَارِ التّابِعة؛ وعلى الرّغْم من هذا الوَاقِع،فإنّ عُمّال هذه البُلدان أيضًا يَتَمَتَّعُونَ بحُقُوقٍ مُعيّنَة إجتِماعِيّة وإقتِصَاديّة ودِيمُقرَاطِيّة تَمَّ إفتِكَاكُها من خِلال نِضَالَاتِهم أو عَبْرَ المُكْتَسَبَات التي حقّقها النّضَال الطّبقيّ العُمَّالِيّ الأُمَمِيّ. وتُشَكّل موجَة الهُجُوم الأخِيرَة تهديدًا خطيرًا لبَقَاء العَمَل نَفْسِه والأمرُ سَيَّانٌ لِكَافّة الأقطَار بإعْتِبَار أنّ البُورجوازِيّة المُتَعَاوِنَة تُصبِحُ في هذِه الظُّرُوف أشدَّ جَشَعًا.وتُطَالِب البُرجُوازيّة العَالَمِيّة بإستِمرَار تَغْيِيرالقَوانِين المُسَيِّرة للحَيَاة العَمليّة بِمَا في ذَلِك تِلْكَ التي تَمّ تَعديلها بإتّخَاذ"طَرِيق العَوْدة" إلى أدنى مستوى للحُقُوق الإقتصَاديّة و الإجتِماعيّة. وسوف تُستَخدمُ هذِه "العودة" كسلاحٍ فعّالٍ لإنْجَاح هُجُوم رأسِ المَال في أقطَارِ المَرْكَز.
عِلاَوة على ذلكَ ، لَم يَستَهدِف الهُجُوم فقط الأقطَار التّابِعة وعُمّالَها بَل شَملَ شَغِيلَة البُلدَان المُتقدّمة أيضًا حَيْثُ أصبَحَت موْضُوع عُدْوَانٍ واسع النّطاق مُنذُ العَشْرِيّة الأخيرة خاصّةً تَمَثَّلَ في إزَالَة جَميع الضّمَانات علَى التَّشْغِيلِ والأَمْنِ الوَظِيفِيّ بالمُرُونة في سَاعَات العَمَل والحَدّ الأدنى للأجْر، فتْحِ المُنافُسة لنُظُم الضّمَان الإجتِمَاعِيّ المَحْرُومَة بالفِعل مِنَ "المُسَاهَمَات"، التّمدِيد المُطلَق لأوْقَاتِ العَمل اليَوميّة والأُسبُوعيّة ؛ التّخفِيض فِي مِنَح البِطَالة ، التّرْفِيع في سِنّ التّقاعُد ،التّخفِيض فِي قِيمَة عُقُود التّشغِيل : في نِهَايَة المَطاف الحَدِّ من تَكلُفة اليَد العَامِلَة،هذا عددٌ قليلٌ من التّدَابِير المَفرُوضَة فِعْلِيًّا على العُمّال في تِلك الأقْطَار مُنذُ مُدَّة؛ مَرَّةً أُخرى،يَسْتَهْدِفُ الهُجُوم العُمّال بإجْرَاءَاتٍ تَحْرمهُم من أدْنَى فُتَات حُقُوقهم الإقتِصَادِيّة والإجتِمَاعِيّة.
ما هُوَ علَى المِحَكّ يَتَمَثَّلُ في تَصْفِيَة المَكَاسِب الوَطنيّة والطّبَقيّة التي حَقّقَتها النّضَالَات العُمّالِيّة البُطُولِيّة ضدّ الرّأسمَالِيّة لأكثَر مِن قَرنٍ ونِصفٍ وفَرَضَهَا كِفَاح الشُّعُوب ضِدّ الإمبريَاليّة مُنذُ أكثرَ من قرنٍ. يُدْفَعُ العُمّال إلى ظرفيّة مَا قَبْلَ إنْتِفاضَة ليُون(يونيو/حزيران-تشرين الثّاني/نوفمبر 1793) وما قبل الحركة المِيثَاقِيّة (التي هزّت بريطانِيا 1838-1848) مِثْلَمَا تُدفَعُ الشُّعُوب المُضطَهَدة لفَترَة ما قبل إستِقْلاَلَها ولو كان سِيَاسِيًّا مَحْضًا لتوجِيهِهَا لِمَرْتَبَة مُستَعمرةٍ إقتِصَادِيّةٍ (9): في حالِ لم تتَدَخّل عَوامِلٌ وأطرافٌ أُخرى فمن المُحتّم أن ّالرّأسماليّة والإمبِريَاليّة سَتُوَسِّع هُجُومِها ضدّ العُمّال والشُّعُوب لِتَحْقِيق هذِه الغَايَات.

(يتبع)