الدولة في العراق الراهن و التكتيك الشيوعي العمالي!حول تصورات الرفيق مؤيد احمد

مــــــــــــــقــدمة
تغیرت الاوضاع السیاسیة في العراق و المنطقة علی اثر تحولات ثورية کبيرة و مد ثوري واسع. وخصوصا بعد ضربات ثوريــــــة قوية في تونس ومصر التي ادی الی اسقاط حکم مبارک و بن علي، حيث ادى بدوره الى توسع المد الثوري في بلدان عدة في العالم العربي ومنها العراق. ادى هذه الاوضاع الثورية في العراق الى تحولات سياسية كبيرة لحد اللحظة بغض النظر عن تطورها و توسعها وتحولها الى الثورة، من حيث اختلال التوازن القوى بين الحركات البرجوازية الحاكمة من الجانب و عزم الجماهير والعمال في تصعيد نضالاتهم السياسية والاقتصادية بوجه السلطة البرجوازية الحاكمة، دستورها وقوانينها، فسادها و استبدادها من جانب اخر. هذا بدوره ادى الى اختلال التوازن القوى بين الجماهير والطبقة العاملة من جانب و السلطة البرجوازية الحاكمة من جانب اخر لصالح الاول.
كنا في نقاش مع رفيقنا مؤيد حول " أوضاع العراق السياسية، خطة سياسة عملية للحزب الشيوعي العمالي العراقي" مقال او بحث الذي كتبه في بداية شهر اب المنصرم ونشر في الجريدة الشيوعية العماليةالعدد 293. بدوري انتقدت المقال المذكور في مقالي تحت عنوان" لا منطلقات، لا تكتيك، نتيجة لقرأت نظرية وسياسية خاطئة! رد على الرفيق مؤيد الذي نشر في الجريدة المذكورة العدد 294. بعد ذلك رد الرفيق مؤيد بجزئين اللذان نشرا في سايت الحزب والحوار المتمدن تحت عنوان (بصددالنضال السياسي للشيوعية العمالية في العراق، وتصورات سياسة خاطئة وانعدام البديل في مقال الرفيق سامان كريم"لا منطلقات، لا تكتيك، نتيجة لقراءات نظرية وسياسية خاطئة!") في تاريخ ديسمبر 2010.
كان توقيت جواب رفيقنا مؤيد، هي بداية للحركة الثورية القوية في تونس في 17 ديسبمر 2010ن التي سقطت من ورائها زين العابدين في 14كانون الثاني. إذن لا بد من تأخير الجواب و خصوصا الحركات الثورية تتدفق من بلد الى اخر وبالتحديد التحولات الثورية الكبيرة في مصر، وبدات في العراق و بلدان اخرى اليمن والبحرين و المغرب و سوريا وليبيا.... كنا ومع الرفاق في قيادة الحزب غيرت اجندتنا وربما غيرت نمط معيشتنا جراء تلك الاوضاع التي مستمرة لحد اللحظة. كنا في البداية منخرطين في تدارس هذه الاوضاع في العالم العربي بصورة عامة و كيفية تدخلنا السياسي في هذه المنطقة الواسعة لتقوية الحركة العمالية و الشيوعية العمالية على وجه التحديد في تلك البلدان و تهيئة المستلزمات لتلك الاعمال. بعد 25 من شباط 2011 بدأت بصورة فعلية في العراق. ادى هذا الواقع السياسي الجديد والمهم، اي التحاق العراق بباقي البلدان في العالم العربي، من حيث الوضع الثوري، الى خلق نقاشات و مسائل مهمة حول تصورنا الى الاوضاع الثورية الجديدة، ومهام الشيوعية العمالية ووحزبها. حيث عقدنا اجتماع موسع إستثنائي للجنة المركزية للحزب، وذلك لرفع استعداد السياسي والعملي للحزب وقيادتها ليتسنى لها الاجابة على هذه الاوضاع و ما يترتب عليها من المهام والوظائف، ناهيك عن 3جلسات متتالية للمكتب السياسي. كل هذه الامور ادى الى خلق انسجام سياسي و علمي على درجة عالية نسبيا داخل صفوف قيادة الحزب، وافرزت عن هذا الانسجام خطة سياسية عملية "بلاتفورم" الحزب وبيان سياسي للاجابة على هذه الاوضاع. عليه ان اجابة على رفيق مؤيد حول بعض المسائل التي شاخت و تركته الاوضاع الثورية والتحولات السياسية الكبيرة في العراق والمنطقة، جانبا، ليس ملحاً ودون جدوى، من واجبي ان اترك هذا النقاش حول الخطة السياسية المذكورة.
بهذا المعنى وبرأي ان حوار حول خطة سياسية عملية للحزب، ومناقشة السبل الوصول الى قرار او مقرر حولها فاتت اوانها، بعد تغير الاوضاع السياسية ووجود إستراتيجة الحزب و اتفاقنا المشترك حولها. اي بيني و الرفيق مؤيد احمد. وما تبقى منها انها مسائل نظرية و توضحيات حول رؤئيتنا الدعائية لبعض المسائل التي طرحت في بحثينا. بدوري احاول ان اوضح أولا: قضية الدولة في العراق، وثانيا: اوضح بعض الجوانب التي طرحت في بحثينا حول التكتيك. من جانب اخر ان الاوضاع الثورية في العراق و ماتحققتها الاحتجاجات الجماهيرية للحد اللحظة، اثبتت بعض المسائل السياسية المهمة التي كانت مبحث نقاشنا و ادخلته الى مخيلة مئات الالاف من البشر. عليه غيرت عنوان المقال ايضا. في الوقت نفسه انا أؤكد على وجود خلاف حول نظرتنا على عدة امور التي طرحت في المجادلة السياسية بيننا منها قضية الدولة و اطوارها المختلفة في العراق، مسالة التكتيك ونظرتنا الى التكتيك.
الـــــــــدولة في العــــــــــراق
أنا استقبل رد مؤيد حول الدولة، لان فيه مجموعة من المسائل التي ومن خلال نقدها بإمكاننا ان نوضح مسائل وقضايا جدية للشيوعية العمالية المعاصرة، التي لم تم بحثها لحد الان بصورة وافية. اقصد خلال عشرة سنوات المنصرمة سوا كان كأحزاب الشيوعية العمالية، آو على صعيد حركتنا لم يحالفنا الحظ في بحث قضية الدولة في العراق او مثلا في بلد مثل أفغانستان، انه بحث خاص لدول خاصة، لها مميزات وخصوصيات محددة تميزها عن باقي الدول.

هناك نظريات و آراء وافكار كثيرة حول تشكيل الدولة واصل الدولة. نحن لسنا بصدد تحليلات و تصورات مختلفة حول هذا الامر. قضيتي هي بحث نوع خاص من عملية تشكيل الدولة، خاص بمعنى معين وفي ظل فترة معينة ومحددة في تأريخ بلد او بلدان في عالمنا المعاصر. حيث ان علمية تشكيل الدول طرأ عليه تغيرات عديدة مثل كل ظاهرة من ظوهر عالمنا الراسمالي المعاصر وخصوصا نحن نمر في خضم تحولات سياسية دولية واقليمة ومحلية مهمة في ظل الصراع الضاري بين دول الكبرى لتقسيم العالم مجدداً.

أن إنجلز في كتابه " العائلة والملكية الخاصة والدولة" يعطينا صورة طبقية واضحة وفي الوقت نفسه عمومية عن الدولة وطابعها الطبقي، اي تنطبق على كافة الدول وفي مرحلها المختلفة كأداة قمع طبقية. أن الدولة بالنسبة لنا هي كما وصفه ماركس او انجلز مرات ومرات هي أداة بيد طبقة معينة لسيطرة على الطبقات الاخرى. في مرحلتنا هي أداة ووسيلة قهرية ومنظمة لطبقة برجوازية لفرض سيادتها على الطبقة العاملة و اعادة توليد هذه العلاقة. ايا كان طابع الدولة في هذه المرحلة سوا كان إسلاميا، او ديمقراطيا او ملكيا او ايا كان شكل ادراتها او حكمها أو بمعنى السياسي والقانوني لتجسيد سيادتها في السلطة سوا كان نيابيا او رئاسيا او فقهيا هي دولة طبقية للبرجوازية. دولة للطبقة الراسمالية بوجه الطبقة العاملة، دولة للراسمال بوجه العامل الاجير.

إضافة الى ذلك ان الدولة في مراحلها الانتقالية وهي تلك الفترات والمراحل المهمة التي يجب علينا ان ندقق فيها و نستكشف ماهية الدولة الطبقية في ظل سياستها و توجهاتها السياسية، اي في تلك المراحل التي الاقتصاد التي تبنى عليها الدولة ترجع الى الوراء وينزاح من قبل السياسية والتوجهات والبرنامج السياسية للاحزاب والحركات المختلفة وخصوصا تلك التي بسطت ولو لفترة قليلة من الزمن سيطرتها على مقالد الامور في فترة الانتقالية... هناك نماذج تأريخية كثيرة و غنية لنا كتجارب سياسية. حيث ان حكومة كرينسكى بين شباط و اكتبر في روسيا هي حكومة جاء عبر الثورة ولكن الدولة والحكومة برجوازية بمعنى الكلمة.

ظهرت الدولة ليس بوصفها اداة طبقية بل ظهرت وبرزت بوصفها مؤسسة فوق الطبقات او فوق المجتمع تراعي كل الطبقات الاجتماعية. ظهرت وكأنها اداة للجم الصراع بين الطبقات وعدم أنفجاره، كأكبر أكذوبة في التاريخ. ان كل قادة الماركسيين بدأً من ماركس وانجلز ثم لينين ومنصور حكمت و الاخرون الذين يتحدثون عن الدولة وخصوصا في مراحل الازمات والتحولات الاجتماعية الكبيرة تسمونها بالإنتقالية، حيث ان ما وصل اليه ماركس بعد ثورة كومونة في فرنسا وفي صدد رده على برنامج غوتا يقول :"بين المجتمع الرأسمالي والمجتمع الشيوعي، تقع مرحلة تحول المجتمع الرأسمالي تحولا ثورياً إلى المجتمع الشيوعي. وتناسبها مرحلة انتقال سياسي لا يمكن أن تكون الدولة فيها سوى الديكتاتورية الثورية للبروليتاريا. (كارل ماركس ، نقد برنامج غوتا الفصل الرابع).

هذا يعني بالنسبة لنا كشيوعيين ماركسيين وعلى تقاليد ماركسن علينا ان ننبه لهذه القضية وبراي هي قضية مهمة جداً، وهي ليس لنا كشيوعين دولة ما الا بقدر انها انتقالية وانها دكتاتورية العمال. اي إن الحكومة العمالية هي حكومة وأداة وآالية لعبور من مرحلة الى مرحلة بناء النظام السياسي الاجتماعي اي الشيوعية وبالتالي يعني في الوقت نفسها عملية او مؤسسة تخطو خطوات بدائية لنفي الدولة نهائيا من خلال عملية إصمحلالها بصورة واعية.

الحكومة هي اداة لتجسيد الدولة. الحكومة هي اداة لتجسيد وتحقيق العملي والسياسي لادارة الدولة... اي بمعنى أخر ليس هناك طريقة ما لوجود او لبناء الدولة الاشتراكية، بدون سيطرة الطبقة العاملة على الحكم اي بدون حكم العمال، حكومة عمالية. اي بعد قبض سلطة العمال على أدارة الامور، من خلال حزبه الطليعي و بعد بسط سيطرتها على إدارة الامور وسحق المناورات والحركات البرجوازية و ومن ثم بناء اقتصاد إشتراكي، حينذاك أن الدولة تصبح إشتراكية بالمعنى الكلمة والثورة تكتمل.. إذن ان القضية الرئيس بالنسبة لنا كشيوعين عماليين، هي قضية السلطة وكيفية قيادة الثورة، نحن لا نسعى لتفسير الامور بل نسعى لتغير العالم هذا هو احد تعاليم المهمة لماركس ولماديته التاريخية والتي تفصلنا عن الفلاسفة والسفسطائين وكل الاضراب المثقفين.

إن توضيح الرؤية امام طليعي الطبقة العاملة هي وظيفتنا، نحلل هذا الامر ليتسنى لنا ان نستكشف وضع الدول في مراحلها المختلفة وخصوصا في مراحلها الانتقالية سوا كان انتقالا ثوريا او انتقالا غير ثورياَ، سوا كان أنتقالا من خلال الإنقلابات العسكرية، او من خلال "الثورات البنفسجية" ولكن اريد ان أضيف إليهما انتقالا في زمن الفوضى والإضطرابات التي برزت وشاعت نموذجها خلال عشرين السنة الماضية...دول في بلقان و في صومال و افغانستان والعراق...ذلك لوصول رؤية ثورية و تسليح قادة العماليين بهذه الرؤية لغرض استنتاج تكتيكات مختلفة في مراحل مختلفة من تطور الدولة وخصوصا في هذه المراحل. بهذا القدر نحن نريد التحليل بناءً على اخر ما توصلت اليها قادة الماركسيين.

بحثنا، حول وضع الدولة في العراق، كسلطة لبرجوازية و كدولة لطبقة الراسمال بهذا المعنى العام، اي ليس هناك دول تعيش في الفراغ، بدون ان تكون لديها قيادة ما حتى في اكثر الاوضاع الماساوية او في اكثر الاوضاع التي تعمق فيها الازمة السياسية للبرجوازية، في كل هذه الحالات، نحن امام دولة البرجوازية بمعنى العام، حتى إذا لم تظهر اي بوادر او اية ركيزة من ركائز الدولة مثلا صومال قبل سنوات. اذا ننظر الى هذه القضية اي قضية مرحلة بناء الدول او بناء الدولة وفق مفهوم البرجوازي، انتهت قضيتها وفاتت اوانها، ان العالم مقسمة الى دول وفق حدود مرسومة ومتفقة عليها على صعيد العالمي، بغض النظر عن اعتراف هذه الدولة او تلك بهذا الحدود او هذه الدولة اولا. بمعنى اخر مادام في العراق السلطة والحكم هي للبرجوازية، ومادام تم تدويل هذه القضية لكي تكون هكذا، نحن امام الدولة الراسمالية. العراق ليس إستثناءاً في هذا الاطار. لكن هذه القضية لا توضح لنا شيئاً حول السياسات والتكتيكات الشيوعية.

ان بحث الدولة بصورة عامة كدولة لطبقة واضح بصورة لا لبس فيها. و وضع الدولة في المراحل الثورية واضحة الى حد كبير من خلال كتابات واطروحات لينين ومنصور حكمت، وخصوصا منصور حكمت وضحت هذا الأمر بصورة خلاقة جدا في بحثه حول " الدولة في المراحل الثورية" وبهذا البحث وضع حكمت أطروحة مهمة على الفكر الماركسي حول قضية الدولة في المراحل الثورية. برغم كل ذلك، نحن علينا ان نستكشف وضع خاص، لدولة التي مرت بظروف خاص ومحدد، دولة مثل العراق التي ربما تشمل افغانستان وصومال.. ودول اخرى في مراحل القادمة... هذا الوضع الخاص هو وضع السيناريو الاسود الذي افرزته الاحتلال و الهجمة الامبريالية على العراق، وما تفرزه هذا السيناريو على نوعية خاصة من بناء الدولة في العراق. أي أن السيناريو الأسود الذي يعبر عن مرحلة قاتمة وسوداوية في العراق بين سنوات 2004 -2008 افرزت نوعا خاصا من الدولة في العراق، على رغم تجاوز العراق هذا السيناريو، لكن افرازاتها ونتائجها وإنعكاساتها ليس باقية لحد اللحطة فحسب بل ان الدولة بنيت في هذه المرحلة على اساس هذا السيناريو، من دستورها، طابعها"الاتحادي المحصصاتي"، العملية السياسية، توازن القوى بين مختلف الحركات البرجوازية، ضعف السياسي للطبقة العاملة، إنتشار الوعي الطائفي، توسيع رقعة الصراعي القومي، تعميق الفجوة بين مختلف تكوينات المجتمع، الصراع على الثروات النفطية، الفساد، توسيع رقعة البطالة والمجاعة الى مديات غير مسبوقة، إغلاق المعامل والمصانع و العمل بقانون التمويل الذاتي... كل هذه المسائل افرزتها مرحلة سيناريو الاسود، والدولة في العراق بنيت على هذه الاسس. اسس الذي اصبحت عائقا جديا وكبيرا امام التحولات الثورية، و تعاني منها الجماهير بعمالها و كادحيها و موظفيها...انا اسمي هذه النوعية من الدول: دولة الفوضى والاضطراب وهي مرحلة انتقالية.

أن العملية السياسية لبناء الدولة في العراق بعد سقوط النظام البعثي القومي اثر الاحتلال ليس عملية قطع الاوصال بل هي عملية متواصلة ومستمرة لها ماضيها وحاضرها ومستقبلها. اي ان تجاوز سيناريو الاسود، المرحلة التي افرزتها الاحتلال بمشاركة فاعلة من القوى والتيارات البرجوازية في العراق والمنطقة، هي تشكل ماضي الدولة الحالية وخصوصا ان تجاوز سيناريو الاسود تم بفعل توافقات وسياسات وممارسات البرجوازية الرجعية من البرجوازية العالمية و دول المنطقة والقوى المشاركة في الحكم. ان سيناريو الاسود كمرحلة من مراحل التي تجاوزناها هي فعل برجوازي كما حاضرها هي دولة برجوازية. ان الطبقة العاملة ليس لها دور يذكر في صد سيناريو الاسود. بهذا المعنى ان إعادة توليد هذا السيناريو ليس مستحيلا بل احد إحتمالات القائمة في ظل الظروف السياسية و الاجتماعية والامنية التي تمر بها البلد. مادام كل مرتكزات التي بنيت عليها الدولة باقية لحد الان، مادام لم يتم قطع تلك المرتكزات على يد البرجوازية نفسها، مادام لم يتم اجتثاث تلك المرتكزات على يد الطبقة العاملة وحزبها، على رغم كل تحولات التي طرأت على عملية بناء الدولة، التي لم تكتمل لحد الان. لا شك ان هذه العملية تمر عبر التحولات ومتغيرات كثيرة ومعقدة، في ظل صراع الضاري بين مختلف اجنحة البرجوازية لبناء الدولة، ولكن كل حسب برنامجها و سياساتها وطابعها الخاص للدولة. ان الصراع التيارات البرجوازية المختلفة على طبع الدولة بطابعها الخاص تشكل مخاضا عسيراً امام البرجوازية كطبقة لبناء دولة الطبقة يتوافق مع توجه السياسي لحركة البرجوازية الامبريالية.

إذن ماهو الخصائص العمومية لهذه الدولة من منظور البرجوازية كطبقة، وماهو جانب الخاص لهذه الدولة من المنظور الخاص ايضا.. ماهي الفرق بين حالة العراق مع حالات اخرى مالوفة او مع حالات ثورية...او حتى مع اوضاع التي تمر بها دولة مثل تونس في هذه المرحلة التي اجبرت الانتفاضة الجماهيرية على تغير الرئيس لحد الان، او مصر...

انني على يقين ان البحث هذا وفي اطار بحثنا للدولة البرجوازية بمعنى العام في العراق وهي قائمة، هو بحث لحد اللحظة داخل اطار عائلة البرجوازية، تياراتها وحركاتها المختلفة. لكن لإستخلاص و إستنتاج تاكتيكات شيوعية سليمة ودقيقة، او عدم اتخاذ اي تكتيك حولها، علينا ان نبحث هذا الامر، في سبيل إستخلاص نتائج سياسية التي تدفع الطبقة العاملة و قادتها بإتجاه خطوات سياسية صحيحة ودقيقة في نضالها ضد الدولة الموجودة وضد سلطاتها البرجوازية، اقول سلطاتها لان لدينا في العراق سلطات وميليشيات برجوازية مختلفة، على رغم تشكيلها لحكومة ناقصة، وعلى رغم سلطتها الموحدة بصورة كاريكاتورية. يبدو لي هناك فرق كبير بين الدولة التي تأسست بشكل كامل، وبين الدولة التي في طور التاسيس وكلاهما البرجوازية ونحن نتحدث عن العراق الحالي. لكن الدولة في العراق في طور التأسيس لم تكتمل لا طابعها اي هويتها ولا مؤسساتها ولا دستورها، حيث قال اياد علاوي في بداية شهر أيار الجاري 2011 "ان السلطة والحكومة موجودتان ولكن الدولة ليست موجودة" و يؤكد على هذا الامر كل رؤساء الاحزاب والتيارات البرجوازية الحاكمة ومنها المالكي رئيس الوزراء العراق الحالي. اي انها ليست دولة فيدرالية" اتحادية" كما يحب القوى الحركة القومية لاكردية ان تنعتها بها، ولا اسلامية كما تحب القوى الاسلامية، او الارهاربين الاسلاميين من جماعة " بن لادن "دولة العراق الاسلامية" ولا قومية عربية كما القائمة العراقية والبعث تهدفان اليها...ودستورها ومؤسساتها، وقوانينها المختلفة، خليط من كل هذه التوجهات و السياسيات.

ان الدولة"للطبقة" لم تكتمل بعد، هي في طور التشكيل، وأقصد بإستعمال هذا المفهوم ان الطبقة البرجوازية لم توحدت لحد اللحظة كطبقة على بناء دولتها. هذه تعني ان الدولة في العراق لحد الان في طور البناء والتشكيل في خضم صراعات سياسية ضارية بين مختلف اجنحة البرجوازية الحاكمة والمعارضة وذلك لطبع طابع الدولة بطابع احد الحركات البرجوازية التي بامكانها إقصاء الاخرين عن حلبة هذا الصراع من جانب، ومن جانب اخر ان هذه العملية تتقدم ببطأ شديد في اتون تقسيم المجدد للعالم بين القوى الأمبريالية الكبرى في العالم. ان عملية بناء الدولة في العراق تمر بمرحلة صعبة وشديدة التعقيد من الجانب السياسي. هذه الدولة وهي تمر بمرحلة انتقالية لتكوين ذاتها، تتميز بخصائص عديدة تفصلها "ليس من زاوية المحتوى الطبقي" عن الدولة المالوفة.... من نواحي عدة، ومنها دستور الدولة، مؤسسات الدولة، جيوب الميليشيات، مناطق النفوذ و السلطة... هذه كلها من خصائص المميزة لدولة العراق، وهي دولة في حالة الفوضى او دولة ناقصة. ربما يسال السائل هذه المميزات هي ايضا مميزات كل فترات انتقالية!. الامر ليس هكذا، كما نرى لاحقا. وهناك من جانب اخر هناك كثير من المحلليين او حتى من مفكرين الماركسيين يرون في الدولة فقط الجانب الاقتصادي منها، اي جانب الاستثمار العامل لصالح الراسمال، دون ان يرى جانب التسلط السياسي، او جانب الثقافة والفكر و الاخلاقيات والفن البرجوازي، وهذا خطا نظري فظيع. صحيح ان في العراق تجري استثمار العامل بشكل تقفأ العين! لكنها تجري في ظل ظروف غير مؤاتية او غير مناسبة او متطابقة مع ما تطلبها الراسمالية، من نواحي عدة، ومنها ضمان الاستثمار الراسمالي، وهذا ما تخاف منه البنك والصندوق النقد الدوليين، والشركات العالمية الكبرى في العراق. ان ضمان استثمار الراسمالي، يشمل ويغطي كثير من نواحي السياسية، استقرار سياسي ولو حتى نسبي، الامان الاقتصادي والسياسي، دستور وقوانين مضمونة حول استثمار الراسمال و اعادة انتاجها بصورة سلسة....

ان الدولة في العراق بحالتها هذه، وفي ظل الاحتلال ينطبق عليها " راسمالية الكوارث" او رأسمالية الصدمة" كما وصفها نعومي كلاين في كتابه "عقدة الصدمة". ويقصد بهذا المفهوم استثمار الراسمال والدم يجري على الارض، حيث يتحدث عن العراق بعد الاحتلال باسابيع مباشرة في حالة التي الاقتصاد والقضايا المرتبطة بالاقتصاد يحل مرتبة الثانية...لكن هذه الفقاعات الاقتصادية التي تجري من وارء الكواليس والانظار وتحت خيمة وجبروت السلاح ليست حالة مالوفة بل إستثنائية لاستثمار الراسمالي. ليس بامكان الراسمال ان يبقى الى الابد بهذه الصورة الدموية و الفاسدة، كما جرت في العراق لحد اللحظة. والمشكلة الرئيسة للبرجوازية هي ان الدولة الطبقة لم تكتمل من بناء ذاتها. انها اكملت شكلها، او هيكل البناء بدون محتوياتها من الغرف و المشتملات، وكل ما يتطلبه البناء الكامل والجاهز للمعيشة. ان الطبقة البرجوازية منشقة ومتصارعة فيما بينها حول بناء دولتها.

ليس بامكان العراق ان تبقى هكذا الى الابد، ليس بامكان الراسمال ان تسثمر وفق سياقاته المالوفة بهذا الشكل. امام البرجوازية العراقية طريقان اما ان تتوحد صفوفها وتظهر وتبرز كطبقة لبناء دولتها، او عليها ان تنفصل وبناء دويلات او دول مختلفة في العراق وفق وصفات قومية و طائفية من جانب أو ان الطبقة العاملة تاخذ زمام المبادرة و تسقط هذا السلطة والحكم وتبني دولتها الاشتراكية عبر الثورة العمالية.

خصوصيات الدولة في العراق، وما تركته جانبا رفيق مؤيد

في البداية اريد إن أقول بحث الدولة في هذه المرحلة بصورة عامة هي بحث جديد، انا استقبل كل نقد وملاحظات حول هذا البحث.
إن رفيقنا يبدا بحثه الاول بهذه الجملة "الدولة البرجوازية في العراق وماكنة مؤسساتها القمعية من الجيش والشرطة والمخابرات قد تم اعادة بنائها من جديد، وحلت هذه الدولة الجديدة وهذا النظام السياسي بمؤسساته المختلفة محل النظام البعثي الفاشي المنهار". وفي مقطع الثاني من المقال المذكور يقول رفيقنا" ان الحرب الطائفية والقتال فيما بين القوى الميليشياتية والاعمال الارهابية من التفجيرات والمفخخات وغيرها، هي سياسة باشكال اخرى تقوم بها بالاساس تيارات الاسلام السياسي الشيعي والسني والقوميين العرب، وخاصة القاعدة وكذلك الدول الاقليمية مثل ايران وسورية والسعودية كاداة بايديها لترسيم ملامح الدولة الحالية، وتقسيم غنيمة الدولة والاستحواذ على اكبر قدر ممكن من الاقتدار السياسي والعسكري والنفوذ المالي."( التاكيد مني)

هذه مشكلة رفيقنا مؤيد، انه متاكد في مقطع الاول ومن الثاني ان ملامح الدولة غير مرسومة وهناك محاولات لترسيم ملامح الدولة لدى التيارات البرجاوزية المختلفة، كما اشرت الية بخط التاكيد. هذا جانب الاهم في بحث الدولة في العراق تركت جانبا من المقالات الثلاثة انفة الذكر، حتى بدون اي تمعن او استدلال نظري، وحتى دون إشارة الىه بعبارات عابرة. حين يسال رفيقنا مؤيد في جزء الاول من رده على مقالي المنشور في عدد 193 في الشيوعية العمالية، يقول (عن اية تحولات يتحدث سامان وماذا يريد ان يصل اليه بعد ان يرى هو "العملية السياسية – الاجتماعية المتحولة والمتغيرة بصورة مستمرة "؟). عزيزي مؤيد انا اساَل عن هذه التحولات التي انت ذكرته و تركته جانباَ، كانها ليست مسائل وقضايا مهمة لاستخلاص التكتيك والوظائف للحزب و الحركة العمالية....التحولات والتغيرات التي اقصده هي "....كاداة بايديها لترسيم ملامح الدولة الحالية، وتقسيم غنيمة الدولة والاستحواذ على اكبر قدر ممكن من الاقتدار السياسي والعسكري والنفوذ المالي".

في هذا المقال يقول مؤيد ( سامان يريد ان نتدقق في الحركة ولكن لا يريد ان يرى الظاهرة التي انبثقت في خضم تلك الحركة ولا يريد ان يدخل انبثاق تلك الظاهرة التي اسمها الدولة في العراق، في قلب بحثه للحركة والصراعات السياسية والاجتماعية والصراعات الدولية التي تجري الان ). ( التاكيد مني). اذا نأخذ الجانب الفلسفي من البحث نرى خطاً رفيقنا بصورة بارزة في هذا المقطع وخصوصا حين نقارن النص او المقطع الاول كما ذكرته اعلاه مع المقطع الذي ذكرته فيما بعد. مؤيد و انا متفقين على هناك حركة ما لتشكيل الدولة، ومتفقين ايضا على ان هذه الحركة تتحرك وفق قانونها التاريخي، مشكلتنا او خلافنا مع اصل قانون هذه الحركة و كيفية انبثاق هذه الظاهرة اي الدولة من اتون هذه الحركة. ان قانون هذه الحركة في حركة بناء الدولة، او الدولة في طور البناء، يختلف من نواحي عدة سياسية و إقتصادية مع قانون الحركة في الدولة" تم بناؤها" كما يقول مؤيد. ان الدولة الاعتيادية أو التقليدية التي "تم بناؤها" تتحرك وفق قانونها بحيث ترجع فيها القضايا السياسية ومنها قضية "الصراع على حسم الدولة" كما يكرره مؤيد مرات عدة ويقول" لترسيم ملامح الدولة"، الى وراء لصالح الاقتصاد وعملية الانتاج الراسمالي، ولو انا اؤكد ليس هناك جدار فصل بين الطورين، ولكن في الوقت نفسه تعبر عن مراحل مختلفة لامر بناء الدولة في اي بلد كان وفي أي ظروف كان كقانون عام لقانون حركة بناء الدولة بصورة عامة. القضية هنا وحول هذه النقطة بالتاكيد لاتمت صلة ما بفترات انتقالية ثورية او رجعية مثل ما رأيناه في العراق مثلا. مؤيد وصل الى " دولة تم بناؤها" لانه يرى ( انها دولة تم بنائها على انقاض النظام البعثي الفاشي وحسب المقتضيات السياسية واستراتييجة لامريكا في العراق والمنطقة والتي دفعت بالقوى البرجوازية القومية والطائفية في العراق بان تلتف حول بناءها، اي حول بناء الدولة البرجوازية التي بامكانها وحدها ان تخلق اجواء ظروف الاستثمارالبرجوازي الامبريالي في العراق وتملئ الفجوة الناجمة عن اسقاط النظام البعثي في المنطقة وبالتالي ان تلعب كعامل توحيد كل البرجوازية في العراق كطبقة حول خلق الاجواء السياسية المستقرة والملائمة لفترة من الاستثمار البرجوازي في العراق التي من المتوقع ان توفرها هذه الدولة.). من هذا المقطع رفيقنا مؤيد يرى الدولة من خلال الاقتصاد فقط، في الوقت نفسه يتناقض مع نفسه في هذا المقطع وفي كل مقالاته الثلاثة حيث يؤكد مرة اخرى هنا ايضا ويقول" انها دولة تم بنائها...... التي بامكانها وحدها ان تخلق اجواء ظروف الاشتثمار البرجوازي الامبريالي في العراق....".

اقول وأؤكد هناك اختلاف وفرق شاسع بين دولة التي تم بنائها اي دولة تقليدية اعتيادية، تتحرك وفق مصالح البرجوازية العالمية و القضية الرئيسة المطروحة هي الانتاح واعادة الانتاج الراسمالي، مثلا دولة مصر مبارك، ودول تركيا الحالية، و ماليزيا الحاليةو وكوريا الجنوبية و ارجنتين الحالية وسويد و بريطانيا الحالية و بين دولة في طور البناء او التي لم تكتمل بناؤها بسبب الصراع السياسي بين مختلف اجنحة البرجوازية المحلية من جانب و الصراع الشديد بين مختلف القوى الامبريالية والاقليمة حول تحديد هوية العراق من جانب اخر. انها ليس مرحلة انتقالية ثورية بل مرحلة انتقالية رجعية والفوضى العارمة، مرحلة الفوضى والاضطراب السياسي المتأزم، يتصارع فيها كافة القوى الرجعية ليس لامر اجهاض الثورة بل لامر حسم الدولة، هذه هي قضية دولة في العراق وبدون فهم هذه المرحلة ليس بامكاننا، ان نستتج اية مسائل تكتيكة دقيقة و لا وظائف دقيقة امام طليعي الطبقة العاملة و الحزب.

ان خلافنا هو بالضبط هو خلاف حول نظرة الى الدولة في مرحلة البناء. مؤيد لا يرى قانون هذه الحركة في طور بناء عليه يقفز مباشرة أو هو متأكد من خلال مقطعه اعلاه ان دولة في العراق تم بناءها اي تجاوزت مرحلة التكوين والبناء عليه ان قوانين حركته يتغير وفق ذلك طبعاً. إذن ندقق في محتوى قانون حركة هذه المرحلة اي مرحلة انتقالية رجعية، افزرتها سيناريو الاسود، اي ان ماضي المرحلة هي سيناريو الاسود و حاضرها هي نتيجة من نتائج هذه المرحلة، امام مستقبلها ليست مكتوبة.

ان سياسة القمع التي يؤكد عليه مؤيد في مقالاته الثلاثة وخصوصا في مقاله الاول حيث يقول( الدولة والنظام السياسي الحالي في العراق مبنية على أساس المحاصصة الطائفية والقومية، ذات ايديولوجيا الاسلاميزم والقومي الرجعي، تقوم باعمال القمع والاعدامات بشكل منظم ويجري استخدام السلطة والقوى الميليشية التابعة للسلطات لانتهاك حريات وحقوق الجماهير ولتصفية الحسابات السياسية لصالح القوى المتحكمة بها، وهي دولة فاسدة ماليا واداريا بشكل فاضح. أنها تقمع الاعتراضات العمالية والجماهيرية بذرائع شتى وتضع عراقيل امام حرية التنظيم والاعتراض في المجتمع. انها حامية استعباد النساء وسلب حرياتها وحقوقها وحريات والحقوق المدنية والفردية للشباب والشبيبة والجماهير....الخ). حالة القمع هي حالة مشتركة لكافة المراحل الدولة وليست مرتبطة بمراحلها المختلفة، حتى حركة اسلامية حماس وهي حركة برجوازية اسلامية و سلطة برجوازية و يدير الانتاج في قطاع الغزة و فق قانون الراسمالي لديها سياسية قمع واضحة وعنيفة ايضا ضد معارضيه و الحركة العمالية دون ان تكون غزة دولة، او إذا ننظر الى كردستان العراق قبل السقوط فيها سلطة الميليشيات وسيادة الميليشيات البرجوزاية ولكن تقمع ما تشاء، اي ان الحركات البرجوازية سوا كانت في الحكم او المعارضة في المرحلة التقليدية للدولة او في مراحلها الانتقالية لديها قمعها وفق طبيعتها ومحتواها الطبقي، وليس وفق بنائها للدولة او عدمه. يقول منصور حكمت في دراسته وبحثه الشيق حول "الدولة في مراحل الثورية" ( الدولة "قوة قمع خاصة" للقمع الطبقي. وهذه هي الخاصية المشتركة لكل دولة، سواء كانت دولة تقليدية أو دولة مرحلة انتقالية.). إذن ان القمع و سلطة القمع لا يدلنا على شئ حول موضوع بحثنا، اي قضية الدولة في العراق.

براي وبعد هذه المقدمة في هذا الجزء من البحث، علي ان اوضح ما هو مميزات هذه المرحلة الانتقالية الرجعية والفوضى العارمة؟ ما هي اختلافها مع الدولة التقليدية المألوفة؟ وماهي اختلافاتها مع المرحلة الانتقالية الثورية؟! حين يقول مؤيد "اننا نتعامل مع طورين مختلفين من تلك الصراعات" هو صحيح من ناحية الشكلية، ولكن من ناحية النظرية يقع رفيقنا في خطأ نظري، لانه لم يدقق في تطور قانون حركة الصراع على الدولة، بل وصل بدون شئ مقنع" على رغم قوله بمتغيرات كبيرة خلال سنتين ماضيتين" الى اخر ما توصلت اليها هدف هذه الحركة، عبر مرحلة ووصلت الى مرحلة اخرى بدون حلقة الوصل التي توثق العلاقة وترتبطهما عبر عملية سياسية متحولة ومتغيرة بين التيارات البرجوازية الرئيسة، دور هذه المرحلة على أداء الضعيف للطبقة العاملة في المرحلة التي مضت!!

ان هذه المرحلة مرحلة الفوضى والاضطراب التي تمر بها الدولة، هي مختلفة عن الدولة في مرحلتها التقليدية، كما هي مختلفة عن المرحلة الانتقالية الثورية. الدولة في المرحلة الانتقالية الثورية يتبع قانون العام للحركة المرحلة، قضية الثورة برنامجها، اهدافها، توقعاتها، مطالبها. ان قضية المطروحة امام المجتمع لحله في هذه المرحلة، هي قضية الثورية، تطورها تقويتها، اقتدارها، وانتصارها النهائي على البرجوازية، لدى الطبقة العاملة وحزبها الطليعي ومن معه، او اجهاض الثورة واحتوائها و اخيرا سحقها لدى الطبقة البرجوازية وحكمها ومن معها. وفق هذه المعادلة والقانون يتغير كل مؤسسات السابقة التي اوجدتها الدولة التقليدية، من القوانين الى المؤسسات القمعية واليات استعمالها، ظهور قوى مسلحة غير معروفة او هكذا تبرز، وقف العمل بقوانين ومؤسسات القديمة وايجاد قوانين ومؤسسات جديدة استجابة لوضع الثوري، التنازلات و التراجعات للسلطة البرجوازية امام الثورة ... بامكاننا ان نفسر هذه الحالة وهذه المرحلة بالتفصيل ولكنها موجودة بصورة واضحة وشفافة في بحث منصور حكمت المذكورة اعلاه، عليه اكتفي بهذا القدر.

اما دولة في حالتها التقليدية، تتحرك ليس وفق قوانين سياسية فقط بل ان اساس البنية الفوقية تحددها الاستثمار الراسمالي وقوانين تراكم الثروة الراسمالية، واعادة توليدها. ونحن نتحدث عن العراق، الدولة في مرحلة صدام حسين وهي دولة تقليدية راسمالية، كانت تتحرك وفق هذا القانون، اي قانون توليد عامل الرخيص وعامل الخامد، وكيفية اعادة توليدها. وهذا القانون وحركتها هي التي تحدد سياستها، بامكاننا ان نحلل ونفسر كافة القوانين و التعديلات الدستورية والمسائل السياسية في مرحلة صدام حسين وفق مقتضيات الاقتصادية حينذاك. اي وفق هذا القانون لحركة الدولة الاعتيادية او تقليدية. في هذه المرحلة وبعد ان تمكن حزب البعث القومي في توحيد الصفوف البرجوازية عبر سلسلة خطوات سياسية و دستورية منذ وصولها للسطة، وشكلت دولة موحدة قوية و مثلت الطبقة البرجوازية كطبقة على صعيد العراق حتى هزيمتها في الكويت اثر اخراجها منها بقوة من قبل امريكا و حلفائها، على رغم عنفها وقسوتها وضربها بالحديد والنار المعارضة العراقية بكافة اجنحتها القومية الكردية والاسلامية و اليسارية. وكانت مؤسسات الدولة هي مؤسسات قانونية ثابتة الى حد كبير سوا كانت مؤسسات ادارية او تشريعية او قمعية، تتحرك وفق قوانين هذه المرحلة من الدولة. لكن في كل مراحلها وحتى من مراحلها العصيبة في حربها مع الأيران، تمكن الحكومة البرجوازية القومية في العراق، ان تسيطر على الوضع السياسي العام وعلى إبقاء الطبقة البرجوازية كطبقة موحدة بمساعدة حلفائها من امريكا و الغرب و البلدان العربية وخصوصا الخليج ومصر والأردن.

وفق التراتب التاريخية، تمكنت حكومة البعث من توحيد الصفوف البرجوازية عبر سلسلة من خطوات سياسية ودستورية، منها قانون الحكم الذاتي المشهور ببيان 11 آزار، وقانون ضمان الاجتماعي وقانون العمل 151 لسنة 1971، و تشكيل الجبهة الوطنية والديمقراطية التقدمية، مع الحزب الشيوعي و الحزب الديمقراطي الكردستاني، تاميم النفط، حيث ساعدتها في ذلك ازمة الاقتصادية وصعود سعر النفط حينذاك اي في بداية السبعينيات من قرن الماضي. بعد ذلك اي بعد توحيد طبقتها وترسيخ دولة وحكم طبقتها بدأ بعملها القمعي السافر و العمل بتلك القوانين التي تعبر عن محتوائها الواقعي كسلطة للطبقة البرجوازية في بلدان تحت سلطة الامبريالية، اي قمع السافر، منع كافة ظواهر الحريات السياسية و اخرها إخراج الحزب الشيوعي العراقي من وجوده من العمل العلني، ومعاقبة معارضيها بقوة السلاح وفرض التراجع عليهم، مثلا على حركة البارزاني وسحقها بالكامل. بعد ذلك وفي ظل ظروف الحرب و الازمة الاقتصادية، بدات بتحجيم الحريات الفردية والعامة، و الهجمة الشرسة على الطبقة العاملة من خلال قواننيها وسياساتها المختلفة، سياسة ترشيق الدولة، تحويل العمال الى الموظفين، عسكرة المصانع والمجتمع.... هكذا تحركت حكومة البعث في ظل دولة الاعتيادية لاعادة انتاج عامل الرخيص في العراق في ظل ظروف دولي مستقر الى حد كبير.

اما دولة في مرحلة موضوع بحثنا، هي ايضا دولة برجوازية في مرحلة انتقالية، دولة في طور التكوين في طور البناء. انا اسميها دولة انتقالية تتميز بالفوضى والاضطراب،، وهي انتقالية مثلها مثل الدولة في مرحلة الثورية. لكن تختلف هذه المرحلة عن المرحلة الثورية، بانها رجعية حتى النخاع، السائد فيها الافكار و السياسيات الرجعية، التقاليد الرجعية، القوانين والدساتير الرجعية، ظهور وابراز الحركات والاحزاب الرجعية وكلها برجوازية، ضعف اداء الطبقة العاملة، او حتى انعدام الاداء النضالي العلني لفترات طويلة نسبياً، تغير في تركيبة التنظيمة للطبقة العاملة، اقتتالات داخلية، الحروب على الهوية، علوا الشان القومي و الديني والطائفي على الشأن الانساني والطبقي، علوا افكار الرجعية والبالية على افكار التقدمية و اليسارية، فساد المنظم والمقنون، انعدام امل او فقدان الامل لدى اكثرية القصوى من الجماهير بالتغيير في المرحلة كلها او مقاطع مختلفة من مراحلها، إذا نضيف حالة الصومال أو أفغانستان مثلا في هذه النقطة، حكم الميليشيات عبر احزاب متلسطة على رقاب الجماهير والعمال في المحافظات والمناطق، ظهور القوى العشائرية و اتخاذ مواقع مهمة في ادارة البلد، ظهور عصابات مسلحة سوا كان سياسية او للسطوا والنهب...

اما الاقتصاد، يتحرك وفق قانون الراسمالي طبعا، ولكن الراسمالية ليس وفق قانون المالوف والاعتيادي بل وفق قانون الاستثمار الراسمالي في زمن الفوضى، التي تتماشى مع مدرسة شيكاعو لفرديمان هاملتون و اطروحاته الرجعية، الاتفاقات و العقود لا تجري وفق قوانين المالوفة اي وفق اقتصاد السوق بل تعقد العقود في الظلام ووراء الكواليس بين احدى من الميليشيات الحاكمة و الشركات العالمية او حتى حكومة من الحكومات( من هنا تفرز الفساد المقنون، و المحاصصة الثروة الاقتصادية في العراق)، انظروا الى عقود التجارية مع الشركات العالمية الكبرى خصوصا الامريكية، منذ احتلال العراق ولغاية سنة 2005 مثلا) في كتاب نعومي كلاين انفة الذكر اعلاه. في هذه المرحلة ان الحركات المختلفة للبرجوازية ليس لديها اي خوف من الملكية الخاصة، من الراسمال، وكلها بهذا المعنى تمثل الراسمال. بمعنى اخر ان الملكية الخاصة والعمل المأجور ونظامها، ليست تحت ضربات الطبقة العاملة بل ان الطبقة العاملة، ليس لها اي دور يذكر، على هذا الصعيد اي حسم امر الدولة، وهذه ميزة مختلفة كليا عن المرحلة الثورية التي فيها الدولة ونظام حكمها تحت الضربات الحركات الثورية بصورة عامة او الطبقة العاملة بصورة خاصة.

في هذه المرحلة، مثل الدولة في مرحلة الثورية، القوانين لا تعكس او لا تتطابق و فق الحالة الاقتصادية بصورة عامة، بل تحاول القوى البرجوازية الرئيسة حسم امر الدولة، حسمها لصالحها و بطابعها، وهكذا حال العراق منذ الاحتلال، على رغم تطورات وتحولات وتغييرات التي طرأت في هذا المسار لصالح بناء الدولة ولكن كنة القضية بقيت على حالها، اي ان امر الدولة لم تحسم.
ان قضية الرئيسة المطروحة اجتماعيا هي قضية الدولة وحسمها، لكن ليس طبقيا، اي ليس بين الطبقة العاملة وحزبها و البرجوازية وسلطتها بل بين مختلف اجنحة البرجوازية، وهذه احد الخصائص التي تفصلها كليا عن مراحل الثورية و الدولة في مرحلتها التقليدية. القوانين تتحرك وفق هذا السياق، حيث القوى الامنية من الجيش والشرطة والقوات النخبة، تزرع من الارض كالفطر بخلاف القانون أو وفق قانون هذه المرحلة، مثل قيادة قوات بغداد و الويتها المختلفة تابعة فقط لمكتب الرئيس الوزراء ولا تعرف عنها شيئا لا وزراة الدفاع و لا الداخلية، انها مليشيات قانونية تستلهم قوتها من اعلى سلطة تنفيذية في البلد ظاهريا، ومحاولات سياسية كبيرة من لدى دولة القانون ورئيسها لألغاء كافة الهيئات المستقلة !!! مثل هيئة النزاهة والبنك المركزي و المفوضية العليا للانتخابات... وهي كلها غير مرتبطة برئاسة الوزراء، الغاء فروع من معهد فنون الجميلة بقرار من وزارة التربية، وازلة التماثيل من امام بوابتها الرئيسية، وهو صرح حضاري مهم في العراق، قوانين قرقوشية ميليشياتية مختلفة في مختلف المحافظات وفق قوة الميليشيات المسيطرة فيها ونهجها السياسي، الغاء قرارت رئيس الوزراء حتى من قبل المحافظين في المحافظات واخرها في الشهر نيسان الماضي 2011، حين اعفى مالكي مدير شرطة صلاح الدين من وظيفته حيث رفضه المحافظ وبقى مدير الشرطة في مكانها..... هناك نماذج ونماذج بالعشرات، تبخر عشرات المليارات من الدولارات من وزرات مختلفة، دون اي ردع وحتى دون اية استفسار... وجود جيش دولة في دولة مثل جيش صدر و عصائب الحق ... ومن احد خصائص هذه المرحلة تبعية المواطن ليس للدولة او "للوطن" بل للاحزاب والميليشيات لان الدولة تنزاح من قبل الميليشيات، تحل الميليشيات والاحزاب محل الدولة عبر مناطق النفوذ والسلطة، ومن خلالها ان معيشة الانسان مرهونة بعضويته او بقربه من احزاب الحاكمة في هذه المنطقة او تلك، وهذا تشكل عائقا كبيرا امام التنظيم العمالي والجماهيري... من جانب اخر هناك قوانين تصدر ولكن ليس هناك ارادة موحدة برجوازية لتطبيقها مثل قانون التمويل الذاتين النفط والغاز، او قانون المصالحة الوطنية وكلها قوانين لصالح الاستثمار الراسمالي، لكن الصراع السياسي على حسم امر الدولة تعرقلها، وكل واحدة من الاحزاب والتيارات البرجوازية الحاكمة، تهدف الى إبقاء نفسها بعيدا عن تلك القرارات الخطيرة التي تمس شريحة كبيرة من الجماهير مثل تنفيذ قانون التمويل الذاتي بصورة نهائية خوفا من مكانتها في المجتمع، وهي لصالح البرجوازية كطبقة.

إذن ان السلطة والحكومة ليستا اداة بيد البرجوازية كطبقة لإدارة الدولة، بل انهما اداة ووسيلة قوية بيد القوى المسيطرة وخصوصا تلك القوة التي تحت اياديها وزير الاول، لحسم الدولة. وهذه قضية تختلف كليا عن دولة في مرحلتها الاعتيادية. من هذه النقطة نفهم الخلافات الضارية حول ما تسمى الكتلة النيابية الاكبر بعد الانتخابات الاخيرة. من هنا دعى اياد علاوي يوم 10ايار 2011 خصمه رئيس الوزراء نوري المالكي ( إلى تجاوز القضايا الثانوية والتركيز على بناء شي اسمه الدولة العراقية ومؤسساتها، خصوصا ونحن لدينا حكومة وسلطة، لكن دولة بمفهوم الدولة لا توجد حتى الآن". (سومرية نيوز/ التاكيد مني )

كل هذه التناقضات بين مختلف القوى البرجوازية في السياسات والقوانين، وحتى التناقضات في صفوف حزب وكتلة واحدة حول امور عدة لا يمكن فهمها بدون فهم هذه المرحلة، وتحديد خصائصها.

اخيرا حول مسالة الدولة، كما قلت واكدت في مقالي الاول" ولو ان رفيقنا لم يحسم امره حتى حول استنتاجه اعلاه، الذي بنى كل سياساته عليها وهذا ما ادى الى وقوعه في تناقضات عجيبة كإستنتاجات سياسية"( لا منطلقات، لا تكتيك، نتيجة لقرءات نظرية وسياسية خاظئة/ رد على رفيق مؤيد احمد/ الشيوعية العمالية عدد 294). يستمر رفيقنا في هذا التردد الى النهائية في الجزئين الاخرين في بحثه، حيث سادت هذا التردد اكثرية مقاطع بحثه بالاحرى ان التردد حول عدم حسمه هذا، اصبح لديه ركيزة اسياسية من بحثه في اجزاءه الثلاثة. يقول رفيقنا( عندما اقول بان الدولة في العراق قد تم انشائها انما اعني تحول نوعي معين في مسار التحولات والصراعات السياسية في العراق، وبالتالي اعرف مدى نسبية هذا الامر بما فيها امكانية التراجع الى الوراء ايضا. ان هذا الف باء الديالكتيك الماركسي للتعامل مع الظواهر السياسية والاجتماعية.).( بصدد النضال السياسي للشيوعية العمالية في العراق وتصورات سياسية خاطئة وانعدام البديل في مقال الرفيق سامان كريم" لامنطلقات، لا تكتيك، نتيجة لقراءات نظرية وسياسية خاطئة!"/ الجزء الاول/ الشيوعية العمالية 295)

في هذا المقطع يظهر تصور رفيقنا مؤيد حول امور عدة ولكن انا لا اريد تعميمه، بل فقط اتحدث عن القضية المطروحة، وهي قضية الدولة ومقولة النسبية على صعيد الفلسفي سوا كان في ظواهر الاجتماعية او الطبيعية او السياسية. نسبية التحولات و الظواهر السياسية والاجتماعية والطبعية هي قضية معينة، وملموسة. ان النسبية كمقولة تتضمن في طياتها ايضا تحولات وفي مسارات عدة وليس في مسار واحد، تحول السحاب الى المطر يعتمد على عدة مؤثرات طبيعية اخرى، ولكن هل يتحول كل سحاب الى الامطار مثلا؟! بالتاكيد لا. إذن للنسبية درجات متفاونة، هناك نسبية و نسبية. ونحن نتحدث عن مراحل مختلفة للدولة و طورين مختلفين للدولة بمعنى اخر هناك خط فاصل، بين مرحليتن، وأدرك ان هذا الخط ايضا هو ليس مطلقا بل نسبية ايضا، ولكن هناك نقطة التحول، من درجة الى درجة العليا، إذا ناخذ تجميد المياه او تبخرها هناك نقطة التحول للتبخر و نقطة تحول للتجمد، طورين مختلفين من مادتين مختلفتين، اصلهما الماء. ولكن من هذا الاصل ينتج في العملية الاول البخار، ومن الثانية الثلج... براي بامكاننا ان نطبق المنطق نفسه للدولة في طورين مختلفين، الطور الاول هو الانتقالي كا اوكد عليه، والثاني هي مادة مختلفة غير انتقالية، بل تقليدية واعتيادية، في الثاني كل شئ يتغير الدستور ، القوانينن المؤسسات، طابع الدولة... مثل الثلج او البخار لا تشبهان اصلهما. من الطبيع ان لا البخار و لا الثلج لا تبقيان الى الابد اي نتيجة العملية هي نسبية ايضا، مثل الدولة. ولكن هناك نسبية و نسبية.

" الدولة تم انشائها" يختلف بالكامل عن " الدولة في طور التشكيل". جوهر فهم الديالكتيك التاريخي، تنبع من هنا، من هذه الفترات، التي فيها حالات و ظواهره من الماضي، و حالات و ظواهر من المستقبل، و تعبر عن مرحلتها ايضا اي انتقاليتها. اذا كان فعلا نحن امام دولة" تم إنشائها" حينذاك نحن امام مرحلة اخرى، مرحلة التي فيها الطبقة البرجوازية كطبقة موحدة حول " امر الدولة" اي موحدة وبصورة موحدة بنت دولتها. هذا يعني لا خلاف على الدولة وطابعها بين مختلف اجنحة البرجوازية، وتعني بدأت مرحلة جديدة للحياة الاجتماعية بصورة عامة، حيث ترجع فيها السياسية الى الوراء، وتتقدم الاقتصاد والشأن الاقتصادي، الانتاج الراسمالي ودورانه، واعادة توليد الانتاج الراسمالي وفي العراق و فق مبداً " العامل الرخيص" وفق حالة اعتيادية، والمجتمع يعيش في حالة اعتيادية و تقليدية. هذه المرحلة اي " الدولة تم انشائها:"مادام تخطت مرحلتها الانتقالية، وهي قضية اجتماعية سياسية، و في حالة العراق طبقية برجوازية لحد اللحظة، تعني ان المجتمع والتيارات السياسية المعارضة بما فيها البرجوازية، والطبقة العاملة، أقتنعوا او قبلوا بالترضي او بالقوة بالدولة التي " تم إنشائها"، حينذاك ليس بإمكاننا ان نقول فورا وبعد شهرين او سنة " وبالتالي اعرف مدى نسبية هذا الامر بما فيها امكانية التراجع الى الوراء ايضا." كما يقول مؤيد. لان هذه التحولات هي تحولات اجتماعية طبقية، الحركات الاجتماعية والمجتمع ليس بامكانهما ان تستقطبا كل سنة وكل شهر حول مسائل السياسية الكبيرة او التي تستقطب كل حركات الاجتماعية مثل الدولة او الثورة او الحرب... إذا هكذا نفهم نسبية الحركات و الظواهر السياسية والاجتماعية، حينذاك تفقد النسبية بريقها وقوتها، من جانب و من جانب نصل الى فناء الحقيقة بصورة مطلقة فانها ليست سوا المادية الميكانيكية، التي تفتقد الى تحليل الظواهر الاجتماعية والسياسية و الطبيعية ايضا بصورة علمية، تفسر ولكن ليس لديها بديل ليس بامكانها تغير العالم، بل فقط تفسره بصورة جامدة وراكدة. ليس بامكان رفيق مؤيد ان يقول " ان الدولة تم إنشائها" وفي الوقت نفسه لا يرى ان هذه المرحلة تعني تخطي مرحلة و مخاض سياسي اجتماعي عسير. لان إذا يدرك هذا الامر ليس بامكانه ان يقول " امكانية تراجعها الى الوراء" لان في مرحلة الجديدة وبالنسبة لنا كشيوعين ليس هذا موضوع لبحثنا. بل يتغير بحثنا الى كيفية تعاملنا سياسيا مع الدولة التي تم "إنشائها" وهذا يؤثر على جملة القضايا المهمة، السياسي، والنظري، والتنظمي، و الدعائي والتحريضي، وكيفية التعامل مع الحركات البرجوازية و موقفنا منهم، و كيف تطوير بالحركة العمالية و وتحويلها الى قوة سياسية، كلها يتغير...

على اية حال رفيقنا مؤيد وصلت الى " دولة تم إنشائها"حينذاك كيف بامكانه ان يجب على كلام اياد علاوي وهي اكبر كتلة برلمانية في العراق الذي ذكرنا اعلاه؟ كيف بامكانه تحليل الصراع حول الدستور، كما نعرف ان دستور هو لادارة الدولة وخصوصا ان الخلاف ليست على نقطة او فقرة ما، بل على جوهر الدستور بل الدستور برمته، كيف بامكان مؤيد ان يجيب على هذا الصراع الضاري وليس العادي؟! هناك عشرات اسئلة وقضايا التي ليس بامكان رفيقنا ان تجيب عليها إذا مصر على " الدولة تم إنشائها"!!

هل هذه المرحلة هي مرحلة تستمر و تدوم طويلا في ظل الاوضاع العالمية الراهنة؟! براي لا . نحن لا نشاهد حالة لبنان التي داومت اكثر من ثلاثة عقود ولحد اللحظة، ولكن بشكل اهون. ان عقدنا الحالي هو عقد لتطورات وتحولات سياسية كبيرة على صعيد العالمي، عهد التي لا تشبه عقدين السابقين، عقد يتصارع فيها كافة قوى العالمية والاقليمة في سبيل تقسيم العالم مجدداً فيما بينهم. ناهيك عن وجود حالة الثورية والمد الثوري في المنطقة عموما( هذا الوضع هو خارج سياق بحثي ومؤيد عليه لا ادخله في بحثنا، خصوصا نحن اتفقنا على بلاتفورمنا لهذا الوضع في العراق وهذا اهم من درزينة من الابحاث).


حول التكتيك، وما تخلطه رفيق مؤيد

ان مسالة اتخاذ تكتيك سياسي تعبر عن سياسية من وجهة نظر الشيوعية، من وجهة نظر الحزب، كانت ولا تزال قضية مهمة على صعيد الحركة الشيوعية بصورة عامة. اقصد بالتكتيك ليس التكتيكات اليومية او العابرة لعمل نضالي او لحركة عمالية يومية ما، بل تكتيك سياسي محدد لمرحلة معينة، الذي يعبر عن نقالة من مرحلة الى مرحلة اخرى. التكتيك بهذا المعنى مرتبط بالسلطة السياسية او كنقالة للوصول بالسلطة السياسية. ان التكتيك هي مسالة سياسية عملية بحتة، وهي معطاة اجتماعياً! ( المفهوم الذي لا يفهمه مؤيد و بصراحة يقول في جزء الاخير من مقالاته الثلاثة حيث يقول" صراحة لا افهم ما يقصد به؟")ولكن ليس مكتوبة على ورقة ما بخطوط بارزة، بل علينا التدقيق والتمحض في مرحلة سياسية معينة. ولكن مرحلة سياسية معينة ليست قضية واضحة، بل يتطلب تحديدات اكثر. ما المقصود من مرحلة سياسية معينة؟! ماهي القضيايا و المسائل التي تدخل ضمن تحديد تكتيك معين لهذه المرحلة معينة؟! تلك القضايا والمسائل التي بدون تدقيقها و تمحض فيها ليس بامكاننا ان نحدد تكتيكا دقيقا او مناسباً للحركة العمالية، للطبقة العاملة؟!

رفيقنا مؤيد يشرح لنا بطول الجزء الاخير من مقالاته الثلاثة منطلقاته التكتيكية، لكن يشرح شئ الذي لا يستوجب الشرح. من اي موقع نحن نتخذ التكتيك؟ هل من موقع غير شيوعين هل من موقع برجوازي انا ومؤيد نجادل بعضنا البعض، ان كل تفاصيله حول هذا الامر ليس زيادة من اللزوم فقط بل بصراحة انها شرح لشئ زائد ولا يوضح اي شئ. لندقق قليل حول هذا الامر.
قبل ذلك علينا نشرح منطلقاتنا، ولكن من موقعنا من موقع الطبقة العاملة و حركتها المناضلة و حزبها الطليعي. من داخل هذه المتاريس العمالية، ماهي منطلقاتنا للتكتيك؟ ولكن اريد ان اسجل نقطة هامة، وهي ان كل شروحات لينين حول تكتيك هي لوضع ثوري واضحة المعالم. اي ان قصدي ليس مناقشة رفيقي مؤيد حول تكتيك الذي اتخذه لينين في وضع ثوري بل ميثوده، هذا اولا وثانيا، هل نحن كحزب رفعنا تكتيك معين؟ او هل من واجبنا ان نطرح تكتيكا ما في هذه المرحلة( اقصد مرحلة التي سبقت 25 شباط الماضي، اي قبل انطلاقة الوضع الثوري في العراق، لان نقاشتنا بدات قبل ذلك بمدة طويلة)، وأذا الحزب اتخذ تاكتيك ما، فما هي هذا التكتيك، وكيف اتخذه؟!

لينين يقول "ان المقصود بتكتيك حزب ما سلوكه السياسي، او طابع، اتجاه، طرائق نشاطه السياسي. ان مؤتمر الحزب يتخذ قرارات تكتيكية لكي يحدد بدقة السلوك السياسي للحزب بمجمله، ازاء وضع سياسي جديد. وقد نشأ وضع جديد من هذا النوع بفعل الثورة التي بدأت في روسيا، اي بفعل النزاع الكلي، القاطع، السافر بين اغلبية الشعب الساحقة وحكومة القيصر.) ( خطتا الاشتراكية –الديمقراطية في الثورة الديمقراطية/لينين/ المختارات 2-ص 408/ دار التقدم).
بإمكاننا ان نقول ان هذا المقطع هو ملخص هذا الكتاب المميز للينين، وفعلا يشرح لينين تكتيك الاشتراكية الديمقراطية الروسية" قرار المؤتمر الثالث" هذا المقطع في الكتاب المذكور. فندقق في ما كتبه لينين:

اولاً: ينطلق لينين من ماذا؟! من الاوضاع السياسية الاجتماعية، من الأوضاع " المعطاة اجتماعياً" لامر تحويل الطبقة العاملة الى قوة مقتدرة والظفر بالحكومة الثورية المؤقتة، كسبيل او كناقلة لبناء الاشتراكية في تلك المرحلة( اقول انني فقط اريد شرح ميثود لينين لأن مرحلتنا مختلفة كليا عن مرحلة التي يتحدث لينين عنها، اقصد مرحلة الديمقراطية براي ان هذه المرحلة، الثورات الديمقراطية، انتهى تأريخياً ). حيث يتحدث عن سلوك السياسي لان يقابله وضع سياسي جديد" ازاء وضع سياسي جديد". إذن ان التكتيك لا يطرح في كل احول وفي كل زمان لاننا شيوعيين او لدينا الحزب، بل يطرح حين هناك وضع سياسي جديد. هذا الوضع الجديد، يشرحه ويقول " بفعل الثورة التي بدأت في روسيا...." إذن ان الاوضاع الثورية التي طرحت على اثرها لينين تكتيكه" الحكومة الثورية المؤقتة" حينذاك، هي معطاة اجتماعياً اية قضية سياسية ساخنة طرحته المجتمع بمجمل او اكثرية طبقاته وفئاته المختلفة على الرغم تبيان واختلاف سياساتهم وبرنامجهم وتكتيكهم ازائها. مؤيد يعرف ذلك جيدا ان الثورة هي قضية اجتماعية وليس فعل هذا الحزب او ذاك" من الممكن ان لحزب ما دورما في اشعالها" ولكن قضية الثورة هي قضية اجتماعية وسياسية شديدة التعقيد.
الانطلاقة الاولى للينين بوصفه قائدا عماليا من طراز الاول ومن موقع الطبقة العاملة، هي الحالة الاجتماعية وطبقية، اي ازاء وضع سياسي جديد، الوضع الثوري او بمعنى اخر كما يقوله لينين" واذا كان الشعب على الخلاف مع الحكومة، وإذا كانت الجماهير قد ادركت ضرورة اقامة نظام جديد.... فعلى الحزب الذي ستهدف اسقاط الحكومة ان يفكر بالضرورة باية حكومة يستعيض عن الحكومة السابقة، الحكومة المقصود اسقاطها، ان المسالة الجديدة توضع: مسألة الحكومة الثورية المؤقتة).(لينين/ المصدر نفسه) بمعنى اخر ان انطلاق من موقع الطبقي هي قضية بديهية و مسلمة به وليست منطلقه إذن. الانطلاقة الاول هي وضع سياسي جديد، مرحلة جديدة من حياة المجتمع بأسره، بمختلف فئاته وطبقاته. ولكن لينين يشرح بصورة وافية خلال شرحه لقرار المؤتمر الثالث لاشتراكية-الديمقراطية اهمية تكتيكه" الحكومة الثورية المؤقتة" بالنسبة للثورة الحالية والثورة الاتية اي الاشتراكية كما يقول" النضال البروليتاري العام". اي حلقة الوصل بين التكتيك والاستراتيجية. وهذا يقع في خانة سياسية- دعائية. رفيق مؤيد لا يتحدث مطلقا حول الوضع الجديد الوضع الذي يفرض على الحزب بالضرورة ان يطرح تكتيكه!! هذا غائب في بحثه، وهي اهم نقطة في ميدان التكتيك.

ثانيا: التوازن القوى بين الطبقة العاملة والبرجوازية، ليست على صعيد البرجوازية الحاكمة، او في روسيا حينذاك " الاوتوقراطية المالكة" اي طبقة الملاكيين العقاريين، التي تمثلها القيصر، بل بين الطبقة العاملة موقعها واقتدارها، والحركات البرجوازية الحاكمة والمعارضة. بمعنى اخر التوازن القوى بين الطبقيتين ضمن اطار " الوضع الجديد". اي في هذه المرحلة التي تدخل فيها المجتمع، هذا الوضع الجديد، ماهو نسبة التوازن القوى بين الطبقيتين. هل الطبقة العاملة في هذا الوضع السياسي الجديد مستعدة، منظمة، مسلحة برؤية ثورية، هل انها خامدة او في حالة دفاعية؟ او متشتتة وغير منظمة؟ هل منحصر في اطار مطالب يومية او متدخلة في السياسية، والى اي مدى؟. هل البرجوازية موحدة ازاء الوضع الجديد اولا، اذا موحدة ماهي برنامجها؟ اذا غير موحدة، ماهي سياساتها المختلفة ازاء الوضع الجديد ازاء السلطة و كيفية الحفاظ عليها والملكية الخاصة ونظامها الراسمالي؟ والى اي مدى يتقدم او تتحرك البرجوازية او اجنحة منها مع الوضع الجديد؟....اذا هناك حزب الطبقة العاملة في بلد ما، هل الحزب لديها نفوذ سياسي قوي داخل صفوف الطبقة او لا؟ هل لديها لجان شيوعية وتنظيمات قوية ؟ هل لدى الطبقة العاملة تنظيمات جماهيرية مقتدرة والحزب فيها قوة سائدة؟... إذن ان منطلق الثاني هو التوازن القوى بين الطبقيتين البرجوازية بمختلف اجنحتها والطبقة العاملة. هذه نقطة مهمة لاتخاذ تاكتيك بالنسبة لنا. رفيق مؤيد لا ينطق كلمة حول هذه القضية المهمة. ولكن اوكد ان وجود الحزب او عدمه ليس مرتبطا باتخاذ التكتيك. حتما ان وجود حزب ماركسي قوي ومؤثر على الاوضاع، يدفع بإتجاه تحقيق التكتيك ودفعه الى الامام باسرع وقت ممكن، ولكن اصل التكتيك ليس مرتبطا بوجود الحزب. حيث بامكان خمسة شيوعيين او منظمة شيوعية صغيرة، ان تتخذ تكتيك شيوعي، ويتقوى على اثره.

ثالثاً: الحركة من وموقع الطبقة العاملة: لكن ليس من موقعها بصورة عامة في طول مرحلة الماضية، بل الحركة والانطلاق من من موقعها الفعلي في الوضع الجديد. ما هي موقعها في اطار الجدال والصراع حو القضية المطروحة، اي الوضع الجديد؟ اي موقعها الفعلي وقوتها الفعلية في هذه اللحطة وليس دونها. من هنا وفي هذه النقطة ان القضية الرئيسة هي الطبقة و موقعها وليس الحزب او منظمة ما، انظروا الى لينين و طرحه" الحكومة الثورة المؤقتة"؟ هو يبداً من موقع الطبقة العاملة الفعلي في الوضع المحدد التاريخي اي الوضع الثوري، دون ان يستند على حزبه. ان القضية هي تعبئة وتحشيد قوى الطبقة حول التكتيك وشعارات مناسبة، وتحويل التكتيك في لحظة مناسبة الى شعارات فعلية، لتعبئة القوى وتحشيد القوى الطبقية للعمال. هذا هو نظرة لينين الى هذا الامور و يقول بصدد توضحيه لتكتيك "الحكومة الثورية المؤقتة" يجب على الحزب البروليتاريا الواعية ان يوضح(1- اهمية الحكومة الثورية المؤقتة في الثورة القائمة وفي كامل نضال البروليتاريا بوجه عام..). رفيق مؤيد لا يتحدث عن هذا الامر، بل يشرح بالتفصيل ان انطلاقه يجب ان يكون من لصالح الطبقة العاملة ولكن كيف و وفق اية عوامل او منطلق سياسي، لا يجبنا على شئ!

اما بخصوص الوظائف و العمل الروتني، اي العمل الدائمي للشيوعية وحزبها اي تلك العمال التي تقريبا كالها تنحسب في خانة " هوية الشيوعية" التحريض والتنظيم و الدعاية في صفوف الطبقة العاملة لا صلة لها بتكتيك ما، اي تكتيك كان. لانها اعمال يومي دائمية مع تكتيك او بدون تكتيك. حتما ربما يزيد او تقل احد هذه الاعمال الروتينة، او ربما التركيز على احدهما دون غيرها، لكنه اتخاذ اي تكتيك لا يرتبط بتلك الاعمال الروتنية الدائيمية( مع الاسف نحن ضعيفين جدا في هذا الميدان وهذا روح الشيوعية العمالية). لكن مؤيد خلطت ليست فقط اعمال الروتينة مع اعمال السياسية السافرة في مرحلة التكتيك، بل هو خلط التكتيك والوظائف التي هي كلها عمومية في مقاله الاول كما اشرته اليه في جوابي في الشيوعية العمالية العدد المذكور اعلاه. مثلا ليس بامكان لينين ان يكتب الحكومة الثورية في خانة وظائف بل ان كل وظائف هذه المرحلة" الوضع الجديد" وجهت ودفعت باتجاه تحقيق هذا التكتيك.
من جانب اخر في وظائف مؤيد ليس هناك تمركز ما كإنها حالة روتينية، ان أتخاذ اي تكتيك يتطلب ايضا التركيز والتمركز على عمل او وظيفة ما دون غيره خلال مرحلة معينة، من مراحل " وضع الجديد" وهذا يتغير باستمرا، مثلا يرتكز لينين على تسليح العمال والانتفاضة المسلحة في مقطع معين من مقاطع الثورة في 1905. اين تمركز رفيق مؤيد في كل وظائف التي حددته في مقاله الاول؟!

حكومة غير دينية(علمانية) وغير قومية، مبنية على الإرادة الحرة والمباشرة للجماهير!
حول التكتيك انا شرحت أعلاه منطلقات الواقعية والموضوعية لاتخاذ اي تكتيك سياسي في مرحلة تاريخية جديدة، اقصد بها ليس فقط المراحل الثورية بل كل مراحل جديدة التي يستوجب على الشيوعية اتخاذ تكتيكها لمضي قدما الى الامام نحو الظفر النهائي بالسلطة اي الاشتراكية. ان عنوان هذه الفقرة " حكومة علمانية غير قومية، مبينة..." هي تاكتيك التي رفعه رفيق مؤيد، مرة بشكل تكتيك ومرة اخرى بأشكال غامضة، خوفا منه ان لا يقع في مصيدة نطرية المراحل ولكن وقعت فيها على رغم كل محاولاته، وخصوصا في جزء الاخير. ندقق في جواب مؤيد في جزء الاخير من مقاله المذكور اعلاه: يقول مؤيد في جزء الاخير من مقالاته واعتذر لطول الاقتباس:

• اولا: ان بديلنا للدولة والحكومة الحالية في العراق هي الحكومة العمالية وليس لدينا بديل حكومي اخر، ولكن في الوقت نفسه ان "الاتيان بحكومة علماينة وغير قومية مبنية على الارداة الحرة و المباشرة للجماهير " سيبقى مطلب سياسي غير اشتراكي مثل بقية المطالب. لاحظ، يضع لينين في المقطع الذي اوردته اعلاه في "البروليتاريا الثورية وحق الامم في تقرير مصيرها" مطلب "الجمهورية" بجانب، "الحقوق المتساوية للمراة"، و الانتخابات" و"حق الامم في تقرير مصيرها" ... وغيرها من المطالب "الديمقراطية السياسية ".
• ثانيا :ان الهدف او المطلب " الاتيان بحكومة علمانية وغير قومية..." سيبقى مطلبا وهدفا سياسيا طالما هناك حكومة دينية وقومية تحكم في العراق اوطالما هناك القوى البرجوازية للاسلاميزم والقوميين يتصارعون على ترسيم الشكل السياسي للدولة حسب ايديولوجياتهم وآفاقهم السياسية.
• ثالثا: ان التكتيك السياسي الذي اطرحه في بحثي هو الاتيان بهذه الحكومة المجالسية، العلمانية وغير القومية ولكن عن طريق قيادة وتنظيم النضال الثوري للطبقة العاملة والجماهير وتتويج انتصارها على شكل حكومة مبنية على الارادة الحرة والمباشرة للجماهير، اي حكومة مجالسية للجماهير عموما، تحقق جملة كاملة من الحريات والحقوق السياسية والمدنية، تحقق قسم الاصلاحات في برنامج حزبنا، بما فيها المساواة التامة بين المراة والرجل، حرية الاضراب والاعتراض ..الخ والتي ستكون بمثابة خطوة غير منقطعة صوب تاسيس حكومة عمالية وتحقيق الاشتراكية. استخدمت في بحثي وبدقة كلمة " الاتيان بحكومة علمانية غير قومية مبنية على الارادة الحرة والمباشرة للجماهير" اذ ان طابع وآليات عمل تلك الحكومة توضحها الجملة الملحقة بها "مبنية على الارادة الحرة والمباشرة للجماهير" اي حكومة مجالسية. رفع شعار حكومة علمانية وغير قومية بدون تلك الجملة الملحقة غير صحيح اي بدون توضيح الطابع والمحتوى الطبقي لتلك الدولة، بدون توضيح كون تلك الدولة مبنية على الارادة الحرة والمباشرة للجماهير اي مجالس الطبقة العاملة والجماهير التحررية واقسام من البرجوازية الصغيرة التي لها مصلحة في التحرر من مظالم النظام القومي والاسلام السياسي. ما الخطأ في ذلك !؟ وما علاقته بمنطق سامان القائل “اسقط نفسك بنفسك".
• رابعا: كما وضحت اعلاه ان "الاتيان بحكومة علمانية وغير قومية مبنية على الاردادة الحرة والمباشرة للجماهير" لا يمكن ان تكون غير حكومة مجالسية للجماهير وحكومة ناتجة عن التطور الثوري للنضال السياسي للطبقة العاملة والجماهير الثورية و"حكومة مؤقتة ثورية" بالاساس. ان تحقيق هذا المطلب اي تحقيق مطلب "حكومة علمانية وغير قومية... " بشكل ثوري يتطلب بالضرورة "الاسقاط الثوري" للنظام السياسي الحالي ايضا ودرجة من التطور لنضال العمال الطبقي والجماهير الثوري، وبالتالي تطور دور الحز ب والحركة الشيوعية العمالية في مسار الصراع السياسي، في المجتمع.
• سادسا: ذكرت فيما سبق كيف انه من المكمن ان يكون انشاء هذه الحكومة "الثورية المؤقتة" لحظة من لحظات مسار الثورة الاجتماعية للعمال ولكن ليس بالضرورة ان يكون شرطا ضروريا لانجاز التقدم نحو الحكومة العمالية وليست مرحلة فاصلة ومرسومة بجدار حديدي بينها و بين الحكومة العمالية . من الممكن ان تحقق البروليتاريا الثورية الحكومة العمالية بدون تحقيق هذا المطلب، وبدون الاتيان بحكومة مجالسية للجماهير وبالتالي انه ليس حلقة ستراتيجية لتحقيق الثورة العمالية ولكنه مطلب وميدان مهم للبروليتاريا والشيوعية العمالية والحزب في الوقت الحاضر لتطوير النضال السياسي الثوري والاشتراكي باتجاه تحقيق الحكومة العمالية.( التاكيدات مني)

المشكلة في البحث مع هذا الجزء وهذا المقطع بالتحديد هي ترددية الى درجة عالية، من التردد والشك الفكري حول ما يستوجب علينا اتخاذه، مرة ان " حكومة علمانية وغير قومية، مبنية..." هي تكتيك مرة اخرى كما في الفقرة الاخيرة اعلاه، هي ليس تكتيك او هكذا يبدوا لي، لان مؤيد استعمل كلمة " انه ليس حلقة استراتيجية لتحقيق ثورة العمالية". هذه الترددات والتناقضات مبينة على خطأ نظري اعمق، وهو منظمومة فكرية لنظرية المراحل الثورة الاشتراكية. هل فعلا الثورة الاشتراكية يتطلب تقسيمها الى المراحل مختلفة لتحقيقها؟ هل فعلا هناك مجال موضوعي تاريخي، لتحقيق مرحلة مثلا المرحلة الديمقراطية ومسمياتها المختلفة قبل الوصول الى الاشتراكية؟! هل فعلا في عالم الراسمالي المعاصر، هناك مرحلة ما غير الاشتراكية، يجب اتخاذها من قبلنا، مثل ما فعله لينين او مصنور حكمت، واقصد من ناحية التاريخية و الموضوعية للصراع الطبقي بين العمال والراسمال؟!

رفيقنا مؤيد في مقطع الاول اعلاه يقول" ....سيبقى مطلب سياسي غير اشتراكي مثل بقية المطالب.."ما معنى ذلك؟!!!انت طلبت حكومة علمانية وغير قومية، مبينة على الارداة المباشرة للجماهير... اي بشكل صريح و واضح انت طلبت حكومة من وجه نظرك غير اشتراكية، وحددت شكل وهيكل الحكومة، اي المجالسية، و حددت الية تحقيها عبر الثورة... إذن ليس مطلبا بل هو تكتيك واضح ومرحلة واضحة قبل وصولنا الى الاشتراكية. بدون اي تحديد لماذا تطرح هذا المطلب او تكتيك، اي وفق اي وضع سياسي جديد؟! . و مؤيد لا يتعب نفسه بشرح ماهية هذه الحكومة، هل هي ديمقراطية او ديمقراطية ثورية مثلا كما يقول منصور حكمت بصدد ثورة ايران؟! او ديمقراطية برجوازية كما يقول لينين ويدافع عنه بقوة؟! ماهي هذه الحكومة، لا هذا ولا ذاك. لكن هذا التناقض وهذا التردد في التحديد، هو جاءت عبر نظرية المراحل من جانب ومن جانب اخر من عدم فهم المرحلة التي تمر بها الدولة، كما شرحت اعلاه خصائص الدولة في العراق.

في المقطع الثاني لرفيقنا مؤيد، يتعمق في الموضوع و يصل الى اليقين والحتيمية حول تكتيكيه او مطلبه. حين يقول " سيبقى مطلبا وهدفا سياسيا طالما هناك حكومة دينية وقومية تحكم في العراق اوطالما هناك القوى البرجوازية للاسلاميزم والقوميين يتصارعون على ترسيم الشكل السياسي للدولة حسب ايديولوجياتهم وآفاقهم السياسية. ". هنا وصل الرفيق الى اليقين حين يقول "سيبقى هذا المطلب"، وهو غير اشتراكي وفق فقرة الاولي. أذن وبهذا المعنى لابد من تحولات غير اشتراكية، نحن لاندري ما هي هذه التحولات و محتواها الطبقي، ومؤيد لا يتحدث عنها، هي ديمقراطية العمال والبرجوازية الصغيرة او العمال والفلاحين كما يقول لينين، او ديمقراطية شعبية عامة!! هو يقول لنا في مقطع الثالث هذا المحتوى ولكن مايعة وانتقائية بحيث ينعدم فيها الطابع الطبقي، حيث يقول مجالس العمال والجماهير التحررية واقسام من البرجوازية الصغيرة!! لامر عجيب، ماهي الجماهير التحررية؟! هل في زمن الثورات ونحن نتحدث عن هذا الوقت التي نشكل فيها هذه الحكومة التي تطلبه مؤيد، تبقى الجماهير التحررية بهذا المعنى العام، او يتقسم الجماهير على ذاتها، لينين يحذر من مفهوم" الشعب" و يشرحه ما ذا يقصد بهذه الكلمة. في مرحلة الثورة يجب ان ندقق في مفاهم والكلمات السياسية، لان في مرحلة الثورة تبرز وتتصارع كل الطبقات وكافة فئات "الشعب" وفق مسائل الثورية المطروحة اي حول السلطة السياسية، وسياسات مختلفة اتجاهها. هذا من جانب اي غير واضحة المعالم. ولكن من جانب اخر، يدل هذه الفقرة، على وجود حفرة ما بين الطبقة العاملة و الاشتراكية، ماهي هذه الحفرة، علينا نحن نستنتج، لانها غير اشتراكية، ولكن مؤيد على يقين لانه هناك حكومة دينية وقومية، عليه ان اشتراكية بلا واسطة أو مباشرة هي ممنوع وخصوصا في هذه الفقرة. هذا ناهيك" يتصارعون عن ترسيم الشكل السياسي للدولة"!! مرة اخرى ترسيم السياسي للدولة، هل هناك دولة في العالم ، ماعدا لبنان هي حالة خاصة،" تم انشائها" ولكن ليس لديها شكل سياسي مستقر؟!

في المقطع الثالث او الفقرة الثالثة: مؤيد يشرح امره، ويشرح حكومته، بغير منقطعة عن الاشتراكية ولكن لينين ايضا و منصور حكمت ايضا يطرحان تكتيكاتهما وفق لمبدا غير منقطع، اي بعد تحقيق التكتيك مباشرة نحو الاشتراكية. بهذا المعنى رفيقنا مؤيد لا يوضح اي شي. لان مرحلة لينين تاريخيا ولت زمنها، وبراي ان مرحلة منصور حكمت و اقصد مرحلة ثورة ايران و تكتيكه ولت زمنها. على مؤيد ان يوضح مرحلته لاثبات حقانية تكتيكه او كما يحب مطلبه؟! لا جواب!!، علينا نستنتج، ولا عذر على الاستنتاج. لكن في اخرة هذه الفقرة يقول "ما الخطأ في ذلك !؟ وما علاقته بمنطق سامان القائل “اسقط نفسك بنفسك". لها علاقة كبيرة وواسعة ايضا عزيزي مؤيد. انت دخلت تكتيكك ضمن سلة الوظائف في مقال الاول، في حين على الوظائف ان تخدم التكتيك، اي خطوات سياسية عملية لتحقيق التكتيك. بمعنى اخر اذا نسال مؤيد، باية وظائف تحقق تكتيكك، وهو تغير النظام وحكومة غير قومية وعلمانية...؟! لا وظائف لان هذا التكتيك ادرجت ضمن الوظائف العمومية، هذا ما اقصده. انا اعرف ان هذا الدرج اي درج التكتيك ضمن الوظائف، ليست تصادفية بل سياسية. وهي تردد وشك وعدم حسم موضوع المرحلة التي تمر بها الدولة. لان بدون هذا الامر ليس بامكانك ان تحدد، مهام ووظائف وتكتيك. ناهيك لا وجود لتكتيك ما بالنسبة لي. عليه ما طرحت تكتيكي في ردي الاول! انا اقصد مرحلة التي سبقت 25 من شباط 2011.

في مقطع الرابع" نصل الى حكومة لينين "الحكومة الثورية المؤقتة" بقدرة قادر، بدون تحديد الوضع الجديد، ماهي الاوضاع السياسية التي يستوجب طرح هكذا الحكومة. لينين يطرحها لانه يعرف هناك وضع سياسي جديد، وهو وضع ثوري، ويحلل محتوى الطبقي لهذه المرحلة، كما شرحت اعلاه تحت عنوان " حول تكتيك...". اين وضع السياسي الجديد يا رفيقي طبعا قبل 25 من شباط الماضي؟!

في مقطع الخامس لدي وفي نص مؤيد هو السادس: يخلط كل الفقرات التي سبقتها. مثلا اذا نقارن فقرة الثانية، حين يقول " سيبقى مطلبا.." مع هذه الفقرة حين يقول" ليس بالضرورة ان يكون شرطا.." او مع " ليس حلقة استراتجية" وانا اغض النظر عن الاستراتيجية. كيف يحل مؤيد هذا التناقض، سيقى مطلباً وفي الوقت نفسه ليس بالضرورة ان يكون شرطا؟! إذا فعلا سيبقى مطلبا حينذاك هي" اي حكومة غير قومية وعلمانية...." سيكون شرطا ضروريا!! وأذا نأخذ الثاني اي ليس شرطا، حينذاك لا يبقى اثر " لسيبقى مطلبا.." !! خصوصا ان رفيقنا استعمل كلمات حتمية حادة، غير قابل للتفسير.

وعلي ان اوضح حكومة علمانية وغير قومية مبينة على الارادة المباشرة للجماهير... ونحن في العراق وليس في اي بلد اخر. في العراق اذا كان حكومة غير قومية، وهذا يعني اجتماعيا وعلى صعيد الصراع الطبقي، تحجيم دور الحركات والاحزاب القومية سوا كان كردية او عربية. وعلمانية، تعني في العراق تحجيم موقع ودور الحركات والاحزاب الاسلام السياسي بمختلف طوائفه، وهذا بدون اقتدار الشيوعية العمالية وحزبها غير ممكن اطلاقا، ليس اقتدرا على صعيد السياسي فقط بل ايضا على صعيد الفكري والنظري وعلى صعيد التقاليد الاجتماعية. و مبنية على الارادة المباشرة للجماهير، تعني المجالس العمالية والجماهيرية، المعامل والمحلات ومؤيد يشرح ذلك ايضا في فقرة الثالثة اعلاه... إذن ماهو فرق ذلك مع فورم و هيكل الحكومة العمالية؟! انا اعرف ان الحكومة العمالية، بمثابة حكومة انتقالية، هي ايضا اقتصادها غير مبينة على الاشتراكية وبهذا المعنى هي متاقضة مع نفسها، اما تتراجع او تنتصر و تمضي الى الامام نحو اكتمال الثورة الاشتراكية. و مؤيد لا يقول كلمة حول محتوى الاقتصادي لحكومته او لجمهوريته، مثلا لينين يقول بصراحة ان انتصار الثورة في 1905 هي "ليسطرة برجوازية كطبقة" ويشرح ذلك ويقول فيها مصلحة كبيرة لصالح العمال.... الخ. انا ارى اننا في الحزب رفعنا هذه الشعار منذ البداية كشكل "فورم" لحكومة التي نطلبه، لكن ماهي محتوائها هل هي اشتراكية او غير اشتراكية ليس مكان بحثنا، وقلنا في مرات عدة، بامكاننا ان نقول هذا هو شكل حكومتنا بامكاننا ان نقول هي عمالية. لان حكومة العمالية ، ايضا مبينة على المجالس العمالية والجماهيرية بصورة عامة، وتمر عبر الثورة العمالية، وليس عبر اليات اخرى. عليه نحن كنا لسنا بصدد اتخاذ تكتيك ما بقدر ما كنا بصدد طرح نوع معين من الحكومة دون تحديد، لماذا؟ لان ما طرحه السيناريو الاسود، هو غياب الدولة، في ظل سيادة الميليشيات البرجوازية في المدن العراقية ووجود الاحتلال.، اذن علينا طرح مشروع الدولة في هذه الوضع، وهي وضع جديد علينا. مشروع الدولة بالكامل في ظل، غياب الطبقة العاملة كليا من ناحية السياسية، وجزئيا من ناحلية النضالات الاقتصادية. هل تمكننا من تعبئة وتحشيد قواها؟! لا . مثل ما لم تتمكن لينين من تحشيد القوى حول تكتيكه في 1905. مؤيد اخذت هذه الحكومة ولكن دون تمعن بمرحلتها، دون تمعن بوضع جديد، من هناك وبعد تجاوزت البرجوازية سيناريو الاسود، وصلنا الى وضع آخر، ولكن ليس مرحلة جديدة، بل وضع اكثر تطورا لبناء الدولة مقارنة بوضع سيناريو الاسود. في هذا الوضع اخذ رفيقنا هذه الحكومة و طرحه كتكتيك او كشي بيننا وبين الاشتراكية، هذا مرفوض و خطاً.

في هذه المرحلة كان سياستنا لطرح مشروع الدولة، هي دولة علمانية وغير قومية...و شكلنا مؤتمر حرية العراق التي بنيت على هذا الاساس كان صحيحاً ودقيقا، اي مشروع تكتيك سياسي- لمنظمة. ولكن بعد سنة 2008 اي بعد تجاوز سيناريو الاسود، ليس صحيحاً طرحه بهذا الشكل اطلاقاً. اي كان مشروع مؤتمر حرية لبناء حكومة علمانية وغير قومية كمرحلة معينة، مرتبطا بل شرطاً لبناء مؤتمر حرية العراق،، اي بمعنى اخرى كان تكتيكناَ ليس مبيناً على اسس السياسية فقط بل ايضا على نوع اخر من التنظيم، نوع اخر من اليات العمل و اساليب العمل وشرحنا ذلك في منشور مؤتمر حرية العراق. كان هذا التصور السياسي، اي وضع مرحلة سياسية معينة بيننا وبين الاشتراكية تصورا دقيقا ويتماشى، تنظيمياَ مع منظمة مثل مؤتمر حرية العراق. اي ان هدف مؤتمر حرية العراق كان واضحاً وملموساً. المشكلة هنا هي من خلط بين امر المؤتمر و امر الحزب. وهذا ترجع ليس الى قضية التكتيك او اتخاذ تكتيك ما بل الى اسلوب العمل الشيوعي، مثل ما لدينا الان مع منظمات القريبة من الحزب.

كان اسس هذا التكتيك السياسي- لمنظمة، او مشروع منظمة سياسية مثل مؤتمر حرية العراق، ارتكزت على ركيزتين اساسيتين: الاول: وجود الاحتلال ومأسيها وسياسياتها، وثانيا: السيناريو الاسود مأسيها وما تفرزها من السياسيات و الممارسات ... من البديهي ان هذين الركيزتين تعني غياب الدولة بالكامل. كان مؤتمر حرية العراق، هو مشروعنا لاملاء هذه الدولة الغائبة، وهي فترات تاريخية قلة نظيرها في تاريخ المعاصر. المجتمع تجاوزت هذا الوضع بفعل البرجوازية العالمية والمنطقة والمحلية، تجاوزتها ولكن لم يقطع جذورها. تجاوزنا السيناريو الاسود ولكن لم يتم تجاوز المرحلة بالكامل، تجاوزنا وضع اخر ايضا وهو عدم تحرك ملموس لبناء الدولة، ولكن اليوم نحن امام تحركات مختلفة لبناء الدولة، اي تحركات وفق سياسيات وبرنامج حركات سياسية برجوازية مختلفة، اذن انتقلنا من وضع الى وضع اخر من وضع الذي ليس هناك اي تحرك او اي فعل لبناء الدولة الى وضع تحركات مختلفة لبناء الدولة، وهذا يعني ان المجتمع دخلت ومنذ زمن على الاقل منذ نهاية 2008 الى طور جديد لبناء الدولة وهي طور انتقالي. هذه هي سمة وضعنا الجديد، القضية كلها تكمن في ان هذا الوضع يتميز بغياب الكامل لدور السياسي للطبقة العاملة كطرف سياسي تصارع على امر الدولة مثلها مثل باقي الحركات الاجتماعية الاخرى.

إذن ليس امامنا وضع جديد ما بعد 2008، الوضع السياسي الجديد كلها تتحرك في اطار الطبقة البرجوازية، تتفاعل و تتصارع القوى البرجوازية فيما بينها على حسم امر الدولة. هل نحن بصدد اتخاذ تكتيك ما وخصوصا مؤيد كتب وخلصت من مقالاته في سيبتمر 2011 براي لا. ليس لدينا تاكتيك ما على صعيد التكتيك السياسي التي طرحته المجتمع لقضية سياسية ساخنة" الدولة والحكومة" . لكن نحن لدينا بديلنا وهو الاشتراكية والحكومة العمالية. اذن هو طرحنا. عليه انا ليس لدي مشكلة مع طرح مؤيد كطرح ولكن لدي مشكلة انه طرحه كتتيك او كحلقة وصل بين الاشتراكية او هذه الحكومة، و في بعض الحالات يطرحها كمرحلة، كما اشرت اليها. انا اشرح طرح مؤيد نفسه، كانها كهيكل وفورم لحكومة العمالية، اذا ليس لدينا عقدة الايديولوجية. ليس شرطا ان تظهر محتوى الاقتصادي في طرح بديل الحكومة كشعار. وهذا ماتم في الثورة العمالية في روسيا 1917.
وفي الأخير اؤكد مرة اخرى نحن تجاوزنا خطة السياسية العملية للحزب، بإتفاقنا على بلاتفورم الحزب في اجتماع الموسع للجنة المركزية 24 في شهر مارس الماضي، ودخل العراق الى وضع جديد وهو وضع ثوري.
انتهي البحث 20/ايار/ 2011