تقييم حيادي للوضع في اقليم كردستان -3

مسالة اخرى تتعلق بحرية الراي وحرية النشر في هذا البلد، وكذلك بحرية التجمع والتظاهر والاعتصام. كانت هذه الحريات معدومة او محدودة جدا في الماضي، وخاصة الى ما قبل سقوط صدام. وكانت المظاهرات والاجتماعات الجماهيرية مباحة فقط للحزبين الحاكمين، كل في منطقة سيطرته ولاغراضه الحزبية الضيقة. وكانت تبلغ موظفي الدولة والطلبة بوجوب المشاركة في مظاهراتها وتهدد بالعقاب من لا يشارك ولا يصفق للحكم وللحزب الحاكم ولسياسته. وقد تغير ذلك في سني ما بعد سقوط صدام، رغم القيود التي بقيت مفروضة. ومنذ مطلع هذه السنة، وعلى اثر هبوب عاصفة الثورة في تونس ومصر وغيرهما، فرضت شبيبة السليمانية حرية التظاهر والاعتصام بدءا من 17 شباط 2011. حاولت السلطات اول الامر منع التظاهر وتحدى الشباب واسيء استعمال هذه الحرية عندما تجاوز المتظاهرون على مقر الفرع الرابع لحدك، ورد حراس المقر بتجاوزات اعنف اضعافا، ثم حدث ما حدث في مساء 19 شباط، وحاولت السلطة منع الاعتصام بحرق الخيام في ميدان التحرير واعتقال البعض وتهديد آخرين، وبالاعتداء على مظاهرات الشباب في حلبجة وكلار ومدن اخرى.. الخ. لكن الغلبة كانت في نهاية المطاف للشباب الصامد في مدينة السليمانية وفي سائر مدن المحافظة، واضطرت السلطة على الاستسلام للأمر الواقع والاكتفاء بالتفرج على الاعتصام، الذي لم ولن يروق لها بالطبع، فيما يمارس المعتصمون – المتظاهرون نشاطهم اليومي من القاء الخطب والكلمات بمنتهى الحرية واحيانا الاساءة الى هذه الحرية عن طريق الشتائم والنعوت، وينعكس ذلك في تلفزيونات المعارضة وفضائياتها، والسلطات صامتة مكتوفة الايدي.
وتلقي المعارضة، وخصوصا حركة التغيير، تبعة عدم قيام المظاهرات والاعتصامات في اربيل ودهوك على سلطة حدك، وهذا ينطوي على شيء من الحقيقة، اذ ان السلطة الحاكمة بذلت منذ البداية وتظل تبذل جهدها لكي لا تظهر المظاهرات والاعتصامات في تينك المحافظتين مثلما حدثت في السليمانية. غير ان من غير الصحيح تجاهل القسم الآخر من الحقيقة الا وهي ان هناك فرقا في المستويات الثقافية – السياسية – النضالية بين السليمانية وبين اربيل ودهوك. فالعامل الذاتي في تحريك التظاهرات والاعتصامات انما يعود الى مدى تطور الوعي السياسي والاستعداد النضالي لدى الجماهير. وهذا العامل لم ينضج في اربيل ودهوك كما نضج تاريخيا وفكريا وعمليا في مدينة السليمانية التي قدر لها ان تكون في المراحل السابقة وحتى اليوم المركز الثقافي – السياسي في اقليم كردستان العراق. ولم يكن من قبيل الصدف ان قامت حكومة الملك محمود في اوائل العشرينيات من القرن الماضي في السليمانية وليس في اربيل او دهوك، وان قامت انتفاضة السادس من ايلول الاسود عام 1930 في السليمانية وليس في اربيل ودهوك، وان انتفضت السليمانية في 1991 قبل اربيل بأيام كانت تعادل اعواما، وان اعتصمت شبيبة السليمانية الآن قبل ان تعتصم شبيبة اربيل ودهوك.
فالسبب في عدم قيام المظاهرات والاعتصامات في اربيل ودهوك حتى الآن يعود الى ما اسبقت وليس الا ما تقول قيادة حركة التغيير، وليس في ذلك اي انتقاص من اربيل ودهوك، اذ ليس لأي حزب او شخص الدور المتعمد في وجود فارق في مستويات التطور التي جاءت عبر تطور عفوي للحياة السياسية الاجتماعية، تماما كما حدث لمدينة دياربكر في كردستان تركيا ولمدينة بنغازي في ليبيا.. الخ.
اما فيما يتعلق بحرية النشر والصحافة، فإن علينا الاعتراف بحقيقة ان ليس في هذه الدنيا اليوم بلد يتمتع بهذه الحرية أكثر من هذا الاقليم، بالاحرى من هذه المحافظة، صحيح ان الوضع لم يكن في الماضي على هذا المنوال، وان من كان ينشر كلمة ضد شخص البارزاني او الطالباني كان يدفع ثمنا باهضا جدا، لكن الاوضاع تغيرت، وخصوصا في سني ما بعد سقوط صدام، اذ تكللت النضالات الطويلة المقرونة بالتضحيات الكثيرة، بالنصر لفرض هذه الحرية، ولم يتحقق هذا الانتصار بمعزل عن سقوط صدام والتواجد الاميركي في العراق. والذي لا يدرك عمق وسعة هذه الحرية في بلدنا فليراجع ما نشرته الصحافة الاهلية المعارضة في السنوات الاخيرة امثال جريدتي هاولاتي – الاهالي وآوينة – المرآة، ومجلة لفين وغيرها من الصحف الاهلية. وانتقلت هذه الحرية مؤخرا الى فضائيات المعارضة السياسية، التي تقول ما تشاء دون حسيب او رقيب. بديهي ان هذه الحرية لم تكن هبة من الحاكمين، لا هنا ولا في اي بلد آخر من هذا العالم، بل انتزعت ويجب الاقرار بأنها موجودة وليس الوضع هنا كما هو في سوريا او ايران مثلا. ومن المؤكد ان هذه الحريات غير مستقرة ولا يزال هناك خطر الالتفاف عليها بهذا الطريقة او تلك، لأن بلادنا لما تصبح بلادا خاضعة للقانون ولأن حكامنا لا يلتزمون باي قانون ان امكن لهم ذلك. فلم يكن من قبيل الصدف ان لم يعتقل احد من مسؤولي وحراس الفرع الرابع لحدك بعد حادث مساء 17 شباط ومن رجال الامن التابعين لأوك بعد احداث 19 شباط ومن الميليشيا الحزبية الخاصة بقيادة اوك بعد جريمة حرق تلفزيون ناليا، وبعد.. وبعد.. الخ. فالقانون موضوع على الرف طالما يمكن للمسؤولين ذلك، ويعرف رئيس الوزراء برهم صالح هذه الحقيقة كما نعرفها نحن، ولكنه لا يتجرأ على الاعتراف بها علنا، فيبحث عن ذرائع واهية ويكتفي بأنه شكل لجنة للتحقيق رغم علمه بأن توقيف القاتل امر روتيني يصدره حاكم التحقيق دون الحاجة الى تشكيل لجنة للتحقيق.
ان نهج الحزبية الضيقة في البلدان المتخلفة قد اصبح طوال عشرات السنين المنصرمة جزءا من ثقافة احتكار السلطة وعدم الاعتراف بألآخر. فالحزب الاقوى يمنع الحزب الاضعف من ممارسة نشاطه او يفرغ هذا النشاط من محتواه. وهذا ما فعله الحزبان الرئيسيان حيثما امكن لهما ازاء الاحزاب الاخرى، بل ازاء بعضهما ايضا عن طريق اقتتال الاخوة. وقد كان نوشيروان مصطفى وبعض الاخرين من مسؤولي حركة التغيير جزءا من تلك المعادلة وحملة ثقافتها طوال سنوات طويلة من العمل في صفوف حدك وأوك. افلا يحق للغير ان يشك في مدى تحررهم من شوائب تلك الثقافة التي تربوا في ظلها؟ الا يؤكد حقيقة ما نقوله عن موقف حركة التغيير والحزبين الاسلاميين من ملاحقة الصحفيين التابعين لفضائيات اوك وحدك وصحافتهما حين يمنعون من التواجد في ميدان التحرير او على اسطح مجاورة له؟ وباي حق يحرم المرء غيره من حرية النشر التي يطلبها لنفسه؟ ألا يشم من قضية الالحاح على الغاء الرئاسات الثلاث فورا وفي آن واحد ريحة الحزبية الضيقة وروحية الثأر والاحتكار؟ الم يكن من الاصح ومن الافضل ان تبقى حركة التغيير طرفا من الاطراف في عملية الاحتجاج بدلا من ان تتسلط وتنفرد في التحكم بالامور اليومية وتمسح أو – هلى الاقل – تضعف الطابع الحيادي لحركة الشارع الاحتجاجية؟ انا اعرف ان حركة التغيير اليوم حركة جماهيرية قوية، وابارك لها قوتها وجماهيريتها واتمنى لها المزيد من القوة، الا انني لا استطيع تأييد اي نزعة خاطئة لديها، وخاصة اذا كانت نزعة الحزبية الضيقة التي تهدد بالعودة الى المربع الاول.
ومن المنطقي بالطبع الترحيب بمشاركة رجال الدين والحركات الاسلامية المعتدلة في حركة الشارع الاحتجاجية، ومن الطبيعي ان نميز بي رجال الدين غير المنتسبين الى تنظيمات الاسلام السياسي وبين الاسلام السياسي الذي له طموحاته وتوجهاته الخاصة المناقضة لتوجهات العلمانيين السياسية. ان مساعي الاسلام السياسي لاستغلال حركة الشارع في صالحها هي امر مفهوم ومتوقع، اما ان يسهل الآخرون له نيل ما تصبو اليه فإن ذلك امر غير مقبول.
ان الحركة الاحتجاجية القائمة في الشارع اليوم حركة سياسية تستهدف الاصلاح السياسي – الاقتصادي – الاجتماعي، ولا تستهدف ما يركز عليه الاسلام السياسي دوما من الارشاد الديني ومن اداء الطقوس الدينية. نعم ان العبادة واداء الفرائض والطقوس الدينية حق شخصي مشروع يجب ان يكفل لكل مسلم او مسيحي، لكن تحول ساحة السراي (ميدان التحرير) الى ما يشبه الجامع احيانا ليس شيئا طبيعيا ولا حقا من حقوق الحركات الاسلامية. فالجوامع كثيرة وهي المكان الطبيعي لأداء الطقوس الدينية وليس هناك اي مبرر للعودة بنا الى الوراء قرونا بدمج الاحتجاجات السياسية مع الدين بهذه الصورة. ان اداء الطقوس الدينية كصلاة الجمعة وغيرها في تلك الساحة، دون توفر المقومات الضرورية دينيا من مرافق صحية ومياه للتوضؤ وفراش نظيف للصلاة عليه وغير ذلك من الامور ليس الا لونا من الوان الحزبية الضيقة استهدف من ورائها الاسلاميون، بمباركة من حركة التغيير، كسب التأييد بين بسطاء الناس.
كانت الكنائس والقسس المسيحيون في اوروبا القرون الوسطى حكاما متنفذين وحماة للملوك الرجعيين، اما الدول الاوروبية المعاصرة فإنها تعيش في حالة الفصل الكلي بين الدين وبين الدولة، ولا شأن لاي قس بشؤون الحكم، كما لا شأن للدولة بشؤون الكنائس الدينية. وقد آن الأوان لكي تحدد الاحزاب السياسية العلمانية اسسا صحيحة للعلاقات مع الاحزاب الدينية، اسس الالتزام المتبادل بالحرية والديمقراطية ودولة القانون، لكي لا يطالب الاسلاميون بالحريات الديمقراطية حين يكونون خارج السلطة، ويقيمون انظمة حكم شبيهة بنظام طالبان في افغانستان ونظام احمدي نجاد في ايران عندما يسيطرون على الحكم سواء عن طريق الانقلاب او الانتخابات.
انني لا اطلب من حركة التغيير وغيرها عدم التعاون مع الحركات الاسلامية المعتدلة، ولكني ارى ان يكون التعاون على اسس والتزامات متبادلة.

ما هو السبيل الى ايجاد حل للمشكلة؟
المشكلة قائمة ومحتدمة والحل ضروري اذا اريد تجنب الانزلاق الى مشاكل اشد تعقيدا. والحل لا يمكن ان يكون وفق رغبات احد طرفي النزاع، بل يقوم على تلبية الحد الادنى، على الاقل، من طموحات كلا الجانبين، اي يكون بالضرورة حلا وسطيا. والطرف الذي لا يرضى بالحل الوسطي انما يريد تعقيد المشاكل ويكون مسؤولا عن تبعات هذا التعقيد.
في الحالة التي نحن بصددها هنا اليوم يتلخص الحل الوسطي في اتفاق الطرفين على الاحتكام الى صناديق الاقتراع في وقت مبكر، اي قبل موعد الانتخابات القانوني. وقد عرض رئيس الاقليم مسعود البارزاني مثل هذا الحل حيث دعا الى الانتخابات المبكرة لمجالس المحافظات ثم للبرلمان. واذا ارادت حركة التغيير وسائر فصائل المعارضة ايجاد مخرج من هذا المأزق فإن عليها ان تقبل هذا الحل او تتحمل مسؤولية تعقيد المشاكل. فالانتخابات المبكرة تمثل الحل الوسط وتجنب الاقليم مزيدا من الويلات. وبما ان تجارب الماضي تشير الى تكرار التزوير باشكال مختلفة في الانتخابات، فإن من حق المعارضة ان تطلب ضمانات لحرية ونزاهة هذه الانتخابات التي ينبغي ان يقبل الجميع نتائجها، ايا كانت.
ان حيازة الاغلبية البرلمانية من قبل الحزبين الحاكمين تمنحهما الحق في الاحتفاظ بالسلطة التي تشرف على الانتخابات، غير ان ممارسة هذا الحق تعرقل الاتفاق على حل وسط ومعقول. لهذا اقترح كشخص محايد بين الطرفين ان يوافق الجانبان على اقامة هيأة خاصة محايدة ومؤقتة تتكون للاشراف على الانتخابات وتستقيل بمجرد الانتهاء من اداء المهمة التصالحية المشرفة.
وارشح لرئاسة هذه الهيأة جمال عبدول، الرجل المعروف بحياده ونزاهته واحترام جميع الاطراف له، كما ارشح لمناصب في هذه الهيأة ورئاسة المفوضية العليا للانتخابات السادة عمر شيخ موس والحاكم رزكار والحاكم سالار زنكنة وبشكو نجم الدين، علما انني لم افاتح ايا من هؤلاء المرشحين ولا اعرف ما اذا كانوا يقبلون مقترحي ام لا، ولكنني على يقين من انهم اناس صالحون لما اقترح، وعلى يقين ايضا من ان هناك آخرين جيدين.
تلكم هي الآلية المناسبة لحل المشكلة في الوقت الحاضر، والذين اقترحت تكليفهم بتشكيل الهيأة المؤقتة للاشراف على الانتخابات هم انفسهم الصالحون للاضطلاع بدور الوساطة بين السلطة والمعارضة. حبذا لو بادرت السلطة، عن طريق رئيس الوزراء برهم صالح، الى الاتصال مع هؤلاء وابلاغهم بموافقتها على ان يتوسطوا سعيا لحل المشكلة قبل ان تزداد تعقيدا.
وفي ختام هذه المقالة اتوجه الى برلمان كردستان طالبا اصدار تشريع يتضمن ما يلي:
قانون الميثاق الوطني في اقليم كردستان
1 – يحرم اللجوء الى العنف كسبيل لحل المنازعات السياسية في الاقليم، ويتمسك الجميع باسلوب الحوار السلمي الحضاري بغية ايجاد الحلول المناسبة.
2 – يحرص الجميع على مبدأ الاعتراف بالآخر والسهر على تعزيز الديمقراطية ودولة القانون والاقرار بأن السلطة والمعارضة السلمية الديمقراطية مكملتان لبعضهما وليستا عدوتين.
3 – الاحتكام الى صناديق الاقتراع كآخر وسيلة لحل المنازعات.
على الجميع ان يلتزموا بهذا القانون ويحق للاحزاب والافراد اقامة الدعوى القضائية لدى المحكمة الدستورية العليا على اي دائرة حكومية او مسؤول حكومي بسبب عدم التزامها.

ملحق المقال
كنت قد فرغت لتوي من كتابة هذا المقال في 17/4 حين سمعنا لعلعة الرصاص في ميدان التحرير – ساحة السراي. وتزايدت أصوات الرصاص والملاحقات في اليوم التالي، تحولت السليمانية الى معسكر واتسعت المصادمات والتراشق بالحجارة في شوارع عديدة. وقد رأيت لأول مرة في حياتي ان اشترت الحكومة مصايد لاستيكية (من النوع الذي يصطاد به الاطفال العصافير) ودعابل زجاجية ليستعملها رجال الشرطة والامن في قصف المتظاهرين!! واعتقل عدد كبير من المثقفين والشباب، من الجنسين. ويبدو ان اوك اراد تذكير الناس بأيام حكم البعث حيث كانت الاعتقالات وتعصيب العيون والتعذيب والارهاب. ولم يسلم من هذه الحملة حتى مثقف لامع وهادئ مثل ريبين هردي.
فلماذا وصل الوضع الى هذه النتيجة المأساوية؟ لماذا اختتم الشهران من الهدوء النسبي بهذا العنف الارهابي؟
اعتقد ان توازنا قلقا كان يسود أوك خلال ذينك الشهرين، فكان الصراع بين جناحين وكان رئيس الوزراء د.برهم صالح مع الجناح الراغب في حل المشكلة عبر الحوار الهادئ، فيما استغل الجناح الآخر، الذي لا يعترف ابدا بالآخر ولا يعرف سوى طريق العنف للتعامل مع معارضيه، استغل عدم التوصل الى حل خلال الشهرين ليقول "لم اعد اطيق الصبر، فدعوني لأحل المشكلة بطريقتي الخاصة". وبديهي ان الجناح المتشدد لم يكن قادرا على ذلك لو لم يتلق الضوء الاخضر من جلال الطالباني – السكرتير العام لأوك. ويتحمل مسعود البارزاني بوصفه رئيس الاقليم قسطه من مسؤولية هذا الوضع. ويبدو ان بعض الدول المجاورة فرحت بهذا الوضع ومارست الضغط لدعم الجناح المتشدد في أوك.
ولا استطيع تبرأة المعارضة ايضا، وبالاخص قيادة حركة التغيير، من المسؤولية عن هذا الوضع المأساوي. لم يكن من الصحيح رفع بعض الشعارات المتشددة التي تلقفها الجناح المتشدد في أوك ليوظفها في صالحه. لننظر الى متظاهري المدن اليمنية، الذين يعدون بالملايين في الشوارع: انهم طالبوا فقط بتنحي الرئيس علي عبدالله صالح ولم يشيروا ولا بحرف الى رئيس الوزراء ورئيس البرلمان، ومع كل الفوارق بين اقليمنا وبين اليمن، رفع هنا شعار الغاء الرئاسات الثلاث كمطلب ملح لا يقبل التأجيل.
ان هذا الانعطاف الى العنف في السليمانية منذ 17/4 يؤدي الى اضرار جسيمة لشعبنا ولكافة الاحزاب، بما في ذلك الاحزاب الحاكمة والمعارضة. وسيدفع اوك غاليا ضريبة هذا الخطأ، عاجلا او آجلا.
وما الحل؟ اني لا زلت اعتقد ان الحل هو ما اقترحته في مقالي، وينبغي، قبل كل شيء، ايقاف الاجراءات العنفية واطلاق سراح المعتقلين ليبدأ الحوار بهدف الاتفاق على اجراء انتخابات مبكرة ونزيهة

بهاءالدين نوري
السليمانية – 19/4/2011