1966-1973 من العصر الذهبي للمعمرين الجدد إلى أولى أزمات النظام

من كتاب مجدي ماجد، الصراع الطبقي بالمغرب منذ الاستقلال

1-

العصر الذهبي للمعمرين الجدد
مثلت الفترة الفاصلة بين اغتيال المهدي بنبركة يوم 30 أكتوبر 1965 و دوي رعد 10 يوليو 1971، الذي مدد فوق عشب القصر الملكي بالصخيرات " زبدة" الطبقات السائدة، العصر الذهبي للمعمرين الجدد.

كان هذا العصر الذهبي مؤسسا إقصاديا على تولي البرجوازية المغربية الكبيرة القسم الأعظم من أراضي المعمرين و على ما شهدت من توسع في أخصب مناطق البلد، بظل سياسة " السدود"، ملكية الأرض الكبيرة الموجهة نحو زراعة منتجات التصدير المطابقة لحاجات سوق أوربا الغربية من المواد المتوسطية في استمرار مباشر للسياسة الزراعية الاستعمارية.

في كلتا الحالتين، كانت قوانين نمط الإنتاج الرأسمالي هي التي تحكم تلك السياسة، أخذا بعين الاعتبار مفعول التبعية: كان المقصود، ولا يزال، بالنسبة لكبار ملاكي الأرض الرأسماليين المغاربة استخلاص أفضل ما يمكن من الريع التفاضلي الذي يؤمنه استغلال الأراضي المسقية بالمغرب لإنتاج ما تحتاج السوق الأوربية من منتجات متوسطية، ما خلا ان قسما هاما من ذلك الريع تجتذبه، في بنية السيطرة التي يندرج فيها مالكو الأراضي الكبار هؤلاء، الشركات الاحتكارية المتحكمة بتلك السوق و والمحددة للإنتاج مسبقا.

مع تطور السوق المشتركة، توافر للسياسة الاستعمارية القديمة لإنتاج الحوامض مجال هام لأسواق جديدة.( نوضح أنه انضافت إلى منتجات الأرباح الفائضة الاستعمارية الجديدة "الأساسية" هذه الزيوت العطرية، والتوت، و فاكهة المحامي ومنتجات أخرى من "الضرورية" بنفس القدر).

ومن جانبه، لم يكن الرأسمال الفرنسي الكبير، لأسباب سياسية مرتبطة بإستراتيجيته الاستعمارية الجديدة بالمغرب، و أيضا لتطابق الأمر مع حاجاته إلى السيولة المالية في التنافس الذي كان يتنامى بأوربا الغربية، يجد إلا نفعا في ترك مساحة في الميدان لكبار مالكي الأرض الرأسماليين المغاربة. ولم يسبق للتكافل بين هذا و ذاك ان كان حميما بالقدر الذي بلغ في تلك الحقبة المتسمة ظاهريا بالتوتر الدبلوماسي بين فرنسا والمغرب بفعل قضية المهدي بنبركة.

فضلا على هذا، أتيح للبرجوازية الوكيلة، بعد سحق القوى الشعبية و تشتيتها، أن تنعم بالإفلات من العقاب:

الإفلات من العقاب للمطالبة صراحة بـ"سياسة سدود" محكومة بالمنطق الرأسمالي لتبرير توجهها المتعمد نحو الملكية الكبيرة ( خطاب الحسن الثاني في تطوان في ابريل 1967) مستخفة بكل انشغال بخلق "طبقة- صمام" من المزارعين المتوسطين، رغم أن البنك العالمي كان يوصي بذلك. الإفلات من العقاب لتصفية ما تبقى، بعد نصف قرن من النهب الاستعماري، من الحقوق التاريخية للفلاحين على أراضيهم الجماعية، في المناطق المجهزة للسقي (قانون الاستثمار الزراعي لعام 1968)

الإفلات من العقاب لتملك الأراضي المسروقة من قبل المعمرين، والتي كان الفلاحون ينتظرون استرجاعها كثمرة " للاستقلال"، إفلات من العقاب مضمون عند الحاجة بتقتيل الفلاحين وطردهم بالقوة عند مطالبتهم بحقوقهم.

الإفلات من العقاب للاستيلاء حتى على المراعي الشتوية لكبريات قبائل الأطلس المتوسط، مثل بني مكيلد لمنحها لمجموعة أمريكية و شريكها الكومبرادوري المحلي لكن أيضا:

الإفلات من العقاب في الفساد المعمم، المكشوف، و الوقح، في أرقى مستويات جهاز دولة متزايد التضخم و الطابع الطفيلي.

الإفلات من العقاب في الغطرسة والاحتقار إزاء الثقافة الوطنية، وإزاء التطلعات العميقة للأمة إلى التضامن مع معاناة ومعركة الشعب الفلسطيني و مع حركة التحرر العربية. الإفلات من العقاب في الفضيحة الدائمة المتمثلة في القصور، والفيلات و السيارات الفاخرة، والمسابح الخيالية، والويسكي السائل بغزارة، والفساد و الهوان في تكافل وثيق مع صفوة البذخ الباريسية من المضاربين و متعهدي اللصوصية الراقية ومن كل صنف.

هل نواصل هذا الجرد المشؤوم؟ انه للأسف معروف بما يفوق اللزوم لأنه لا يزال، وأكثر من ذي قبل، حاضرا ( وقد ُوسع ليضم أمراء الخليج).

لكن ثمة فرق بين تلك السنوات الخمسة عشر: آنذاك، لم يكن يبدو ثمة ما قد يعارض هكذا تدفق للعفونة، فالعناصر الثورية القليلة التي كانت تبحث عن نفسها وعن طريقها لم تكن تفعل ذلك في ليل القمع البوليسي والإرهاب وحسب، بل أسوأ من ذلك في ليل إيديولوجي وسياسي.

و اليوم ، بعد خمسة عشر سنة كما سنرى، لا يزال ليل الإرهاب بنفس العمق لكن الأفكار الثورية أصبحت واقعا. إنه طبعا واقع يستدعي التوطيد والتطوير، لكنه واقع حي. بل أكثر من ذلك، تنبجس إنباتات الحياة في أعماق المجتمع المغربي المستغل والمضطهد، وهذا أبعد من النشاط السياسي المباشر، لكن ليس بلا صلة مع تقدم الأفكار العميق. و بالمقابل أبرزت الهزات التي تعرضت لها في سنوات السبعين الطبقات السائدة، ثم قبل عامين بالدار البيضاء، رغم تجاوزها بالإرهاب و الدم، شبح الاستحقاقات الآتية. لا غرابة إذن أن يستغرق أبناء هذه الطبقات السائدة اليوم في الكوكايين بعد الويسكي أمس.

لكن كيف نشأت، في نفق نهاية سنوات الستين المظلم هذا، نشأت أولى ُرشيمات الأمل؟

-انبعاث صراع الطبقات2-

بزغت في تلك السنوات بصلب المجتمع المغربي سيرورتان عميقتان، لم تحققا ، حتى الآن، التقاءهما العضوي، وهنا مكمن الضعف الرئيسي الراهن للقوى الثورية:

من جهة انبعثت النضالات العمالية بدءا من العام 1968 وعلى نحو أوضح في 1971 -1972 و حتى مطلع 1973.

من جهة أخرى، حققت الأفكار الثورية تقدما بدءا من العام 1966 داخل الشبيبة المغربية بالجامعات والثانويات، ومعها، ضمن بعض المثقفين الثوريين الناجين من انهيارات سنوات الستين. وبالموازاة، أُستأنفت على نحو متنام خلال تلك السنوات نضالات الطلاب والتلاميذ، نضالات لن تكف عن النمو منذ 1967-1968 حتى سنة النضالات الكبرى 1972.

يتعين أن نوضح أنه رغم غياب هذا التلاقي العضوي، فقد انطبعت الصلة السياسية والإيديولوجية الموضوعية بين هاتين السيرورتين من النضالات الشعبية بتشكل القوى الثورية المغربية الجديدة التي بزغت انطلاقا من تلك السنوات، عنينا الحركة الماركسية اللينينية المغربية و القوى التي أعادت تشكلها على يسار الاتحاد الوطني للقوات الشعبية. كما نشير ان الفلاحين بقوا، ما خلا بعض العصيانات المشتتة، غائبين عن هذه السيروروات. سيكون علينا أن نتساءل عن السبب، وهذا ما سنحاوله لاحقا، على ضوء دروس سنوات النضال تلك منذ الاستقلال الزائف.

المقدمات

في سنوات 1966-1968، فيما كانت النضالات العمالية و الفلاحية منعدمة، كانت نضالات الطلاب والتلاميذ بالغة التشتت ومحدودة، وكانت بالأحرى تبدو مجرد مناوشات خلفية بعد هزيمة 1965. والواقع أنها كانت أمارة مبشرة بالتطورات اللاحقة، كما يدل بوجه خاص التدفق المنتظم والمتنامي، بدءا من العام 1966، للمناضلين الطلاب نحو الحزب الشيوعي المغربي الذي تقلص حتئذ إلى نواة متحجرة من بعض قدامى المناضلين، لكنه كان يمثل القطب السياسي الوحيد المنتسب إلى الماركسية.

في سبتمبر 1968، بدأ أول نضال عمالي كبير في تلك السنوات، أول نضال طبع انبعاث الحركة العمالية المغربية: انه إضراب سبعة آلاف عامل منجمي في خريبكة، الذي دام شهرين، في ظروف عزلة قاسية شاملة، و انتهى مع ذلك بإحباط الخطط القمعية لإدارة الفوسفاط والسلطات الرامية إلى تحطيم إضراب عمال المناجم و كفاحيتهم. كان هذا النضال البطولي عملا معزولا، لكن أكد، بالنسبة للمثقفين الثوريين الباحثين عن طريقهم انطلاقا من الماركسية، القدرة الكبيرة الكامنة في الطبقة العاملة، وهذا رغم النظريات السائدة آنذاك المنكرة بالضبط للدور الثوري للطبقة العاملة بالعالم الثالث ( نظريات تزعم أنها طبقة "محظوظة"). وستؤكد السنوات اللاحقة تلك القدرة الكامنة تأكيدا تاما.

و في خريف 1968 هذا ذاته، اكتست نضالات التلاميذ بالرباط والدار البيضاء حجما أكبر، رغم محدوديتها. و ستبرز بعد سنة ، بارتباط مع نضالات الطلاب، بقوة سياسية فعلية.

في غضون ذلك، في سياق انبعاث النضالات هذا، مطبوعة أيضا مباشرة بدروس الهزيمة العربية في يونيو 1967 وبتشكل قوى ثورية عربية جديدة بالشرق الأوسط، وعلى الصعيد الإيديولوجي بدروس انتصارات الشعب الفيتنامي و تجدد الاشتراكية المتمثل في الثورة الثقافية الصينية و الثورة الكوبية. في هكذا سياق، نشأت نوى المثقفين الثوريين الأولى التي ستشكل في 1970 الحركة الماركسية اللينينية المغربية [1].

بيد أن هذه النضالات الأولى، حتى نضالات خريبكة، المعزولة بالتعتيم الإعلامي، قلما عكرت صفو الواجهة السياسية المغربية. وكان أمر النضالات التلاميذية والطلابية في فبراير 1970 مغايرا. فبحجمها ومدتها وتوسعها في البلد برمته، حتى العديد من المدن المتوسطة ، وبصداها العميق في الأحياء الشعبية [2]، أثارت لأول مرة مخاوف الحكم، الذي قد يعتبرها محاولة من الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، الذي كان يحوز الأغلبية في المنظمة الطلابية ، للعودة إلى الساحة السياسية.

وإن كانت العملية التهريجية ستنزع فعلا فتيل تلك النضالاتـ وتشكل مقدمة لعمليات الدمج الاجتماعي- السياسي لسنوات 1970، فإنها ستؤدي، وهذا ما لم يخطر على بال الحكم ولا القادة السياسيين الإصلاحيين، إلى توضيح تبلور الحركة الماركسية اللينينية المغربية: ففيما كان الحكم ينظم ندوة بايفران، حيث سيمنح الأساتذة الجامعيين زيادات سخية ( قلما ناضلوا لكن أمكن ان يظهروا ، بفعل مواقف أشهرهم، داخل الأحزاب الإصلاحية، الاتحاد الوطني للقوات الشعبية وحزب التحررو الاشتراكية- الحزب الشيوعي سابقا، بمثابة آباء روحيين فكريا للشبيبة الطلابية)، كان يقمع بشدة الحركة التلاميذية و ينزع مكاسب هامة من الحركة الطلابية.

بدءا من مارس 1970، ستقوم الأنوية الماركسية اللينينية الناشئة، سواء داخل الاتحاد الوطني للقوات الشعبية او حزب التحرر والاشتراكية، بالتشكل على نحو حاسم في الأشهر اللاحقة بشكل مهيكل ومستقل.

منذ 4 مايو اللاحق، ستعود النضالات الطلابية للوثوب وبشكل بات مستقلا عن القيادات الإصلاحية.

النمو وحدوده

كان فعلا لإضراب طلاب الرباط العام يوم 4 يونيو 1970 مفعول بمضمون مغاير. بعكس كل ما قد تترقب الملكية، التي كانت تتفاوض بهدوء منذ سنتين، في سريتها المعهودة، حول تواطؤ جديد مع الامبريالية ( في هذه الحالة وكيلها الاسباني ومعه الامبريالية الفرنسية) من اجل توطيد السيطرة الاستعمارية على الصحراء الغربية، وهذا مقابل مساهمة مغربية في استغلال فوسفاط هذا البلد، كان إضراب الطلاب يندد بزيارة وزير خارجية اسبانيا إلى الرباط الرامية إلى إبرام تلك المساومات. على هذا النحو كان ذلك الإضراب يندد و يفضح اللعبة الامبريالية –الكومبرادورية. اضطر الحكم، الذي فاجأه الأمر، إلى رد الوزير الفرنكاوي لوبيز- برافو خاوي الوفاض، لكنه اقتص من أطر الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، تحت غطاء الخدمة العسكرية، إذ قام بنفيها. وكان الرد الطلابي فوريا: إضراب عام حتى عودة "المجندين" ومطالبة بضمانات ضد هكذا تعسف. وعلاوة على ذلك نزل الطلاب إلى الشارع، أول مرة منذ 1965، ليحظوا في الأحياء الشعبية بدعم حار و حماية ضد محاولات القمع البوليسية لمظاهراتهم. و اضطر الحكم، بعد شهر من النضالات، إلى الاستسلام لمطالب الطلاب، ما كان يؤكد انه لم يكن متيقنا من مرتكزاته السياسية بالدرجة التي توحي به المظاهر.

ومع ذلك، حاول الحكم في صيف 1970، إرساء كاريكاتور جديد من "الديمقراطية" بدستور ممنوح ثان.

ان كانت الأحزاب الإصلاحية تغازل في لحظة ما هذه المحاولة، ساعية إلى فرض نفسها بواسطة " تجمع عابر (الكتلة الوطنية)، فان الكاريكاتور كان فظا لدرجة لا يتيح لها التوغل حتى النهاية في المساومة المخزية، و سقط البرلمان "المنتخب" على هذا النحو في اللامبالاة العامة.

لكن انتهازية القوى الإصلاحية تلك، المستقطبة على هذا النحو بالانشغالات الانتخابية فيما تلزم الصمت حول المؤامرة الامبريالية المتمثلة في مشروع روجرز ضد الشعب الفلسطيني، أتمت القطيعة مع الأنوية الماركسية-اللينينية الناشئة.

وفي نوفمبر، أبرز بشكل عنيف تمرد أولاد خليفة بسهل الغرب، المسحوق في الدماء، حدة التناقضات الطبقية بالقرى، لا سيما في مناطق تركز المعمرين الجدد. و سيؤدي هذا النضال، وغيره من نضالات الفلاحين في هكذا مناطق، في عامي 1971-1972 ( أولاد تايمة في سوس، وايت تاسلطانت في الحوز)، تعزيز التيار الذي سيسعى، داخل الحركة الماركسية اللينينة الناشئة، إلى إسقاط الإستراتيجية الماوية القائمة على حرب التحرير الشعبية طويلة الأمد على واقع المغرب.

و على نحو أعم، كل سياق النضالات الجماهيرية المتنامية بوجه حكم و برجوازية وكيلة كانا يبدوان في عزلة متزايدة- ما سيؤكده لحظيا لكن بقوة، ، تفجر التناقضات داخل الطبقات السائدة مع محاولة انقلاب الصخيرات في يوليو 1971- كل ذلك كان يشكل القاعدة الموضوعية للاطروحة السائدة آنذاك في الحركة الماركسية اللينينية الفتية، الاطروحة التي مؤداها إمكان تبلور عفوي، حول نضالات الشبيبة المتمدرسة، لحركة ثورية جماهيرية قد تبلغ من القوة ما يكفي للقضاء على النظام الكومبرادوري. إن الاسس الايديولوجية والطبقية لهكذا خطأ استراتيجي ناتجة طبعا عن التركيب الاجتماعي لتلك الحركة. سيلزم الدر وس القاسية لسنوات 1970 كي تقوم الحركة بتصحيحه.

كما اسلفنا، في سياق انعدام الاستقرار المتنامي من جديد، سنتبعث التناقضات داخل الطبقات السائدة. سنعود إلى تحليل التناقضات التي افضت في سنة 1971 إلى محاولة الانقلاب في الصخيرات ، ثم في السنة التالية محاولة انقلاب 16 غشت 1972. لكن ما يتعين تسجيله هنا هو أن محاولة الصخيرات، أبرزت للجميع بجلاء، رغم إحباطها، هشاشة الحكم و بالمقام الأول مركزه السياسي والمؤسسي، أي الملكية.

ومع ذلك تطورت، منذ صيف 1971 في البلد كله حركة نضالات عمالية بحجم و اتساع غير مسبوقين منذ 1955. وهنا أيضا كان منجميو خريبكة المعقل الطليعي. فقد كان هؤلاء، وقد استخلصوا دروس حدود إضراب 1968، منظمين منذ البداية من أجل اضراب مديد. وعلى هذا النحو انتزعوا نصرا كاملا بعد شهرين ونصف من الاضراب، رغم خيانة الجهاز القائد للاتحاد المغربي للشغل في عز الإضراب.( لكن الضعف الذاتي لتلك النضالات، المحصورة في منجميي الباطن، "العاملين بالقطعة"، دون بلوغ باقي قطاعات المكتب الشريف للفوسفاط المنتجة، سيتجلى بدءا من 1975 مع تنويع مناهج ومراكز الإنتاج).

وستمتد تلك النضالات العمالية، في خريف 1971 وعلى امتداد النصف الأول من العام 1972، إلى مجمل القطاعات الصناعية بالدار البيضاء، والرباط وفاس، لا سيما بقطاع النسيج الذي كان سائرا ليصبح القطاع الصناعي الرئيسي بالبلد.

و بدءا من يناير 1972، دخل التلاميذ في اضراب ضد اصلاح نظام الباكالوريا، الذي كان يرمي إلى تعزيز حاجز ولوج الجامعة. عندها اعتقل الحكم اطرا تلاميذية و قادة الحركة الماركسية-اللينينية، المعروفين كمثقفين ثوريين. و كانت تلك الاعتقالات، بعيدا عن وقف حركة اضراب التلاميذ، نقطة انطلاق اضراب عام طلابي و تعميم الاضرابات في الثانويات، التي كانت تطالب، مستندة على المظاهرات، بكافة المدن والمراكز الحضرية بالمغرب، إلى إطلاق سراح الاساتذة و الطلاب المعتقلين و اصلاح جذري للتعليم.

و دون ان نتوسع هنا في تقلبات هذا النضال، الأهم حتى اليوم في تاريخ الحركة الطلابية والتلاميذية المغربية، نعيد إلى الأذهان انه امتد ثلاثة اشهر، مسنودا بحركة واسعة وعميقة، لكن نشير أيضا إلى أن المنظمات الثورية الماركسية -اللينينية، التي كانت تشكل قوتها المحركة الرئيسية، لم تعرف كيف توقف هذا الاضراب بالافادة من تنازلات النظام لتوطيد قواها و قوى الحركة الطلابية والتلاميذية، ولتأمين صلة أمتن مع الجماهير الكادحة.

نذكر أيضا بأن أول موجة قمع كبيرة ضد الحركة الماركسية -اللينينية تعود إلى فترة هذه النضالات، فيما كان النظام بالموازاة يقوم بانفتاحات جديدة على القوى الاصلاحية ( بما فيها بواسطة دستور ثالث). لكن قلما كان بوسع هذه القوى، في سياق النضالات هذا، السير في تلك الطريق.

على العكس، تشكل داخل أهم حزب اصلاحي، الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، ميل تجذر أول، كان لا يزال ملتبسا. ففي يوم 30 يوليو 1972 بالرباط، قام مناضلو هذا الحزب الراديكاليون، وكان لعمر بنجلون ضمنهم دور حاسم، بالقطع النهائي مع جناح الحزب الأكثر تورطا مع الحكم، ذاك الذي يمثله عبد الله ابراهيم والمرتبط بقيادة الاتحاد المغربي للشغل البيروقراطية.

لكن النواة الثورية الرئيسة المرتبطة بالاتحاد الوطني للقوات الشعبية كانت تستعد للعمل على مستوى آخر مغاير تماما، بتنظيم ما سيصبح "حركة 3 مارس الثورية" (1973). في غضون ذلك، وفي صيف 1972 ذاته، انعقد من جهة المؤتمر الخامس عشر للاتحاد الوطني لطلبة المغرب، المطبوع بأغلبية واسعة للمناضلين الطلاب المنتخبين على اللوائح "الجبهوية" (جبهة الطلبة التقدميين المقدمة من طرف المنظمات الماركسية- اللينينية)، والذين تبؤوا قيادته، ومن جهة أخرى محاولة الانقلاب الجديدة يوم 16 غشت.

لكن، في الواقع، كان نضال الجماهير الشعبية العفوي، وحتى المضخم على صعيد خارجي بنضال الحركة الطلابية والتلاميذية، قد بلغ حده. كان متم العام 1972 ، و شهور 1973 الأولى، مطبوعة بعدُ ببعض الإضرابات أهمها إضراب عمال سكك الحديد ( جرى وقف هذا الإضراب، رغم كفاحية عمال السكك العالية، هنا ايضا بفعل مناورات قيادة الاتحاد المغربي للشغل البيروقراطية).

اما الحركة الطلابية والتلاميذية فقد تعرضت بسرعة بالغة لقمع شرس جدا، توج يوم 24 يناير بمنع المنظمة الطلابية، الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، وعلى صعيد الثانويات باعتقال - يوم 3 مارس- مكتب النقابة الوطنية للتلاميذ، تلك المنظمة السرية القريبة من الحركة الماركسية- اللينينية.

في هذا السياق، تفجرت يوم 3 مارس 1973 الأعمال المسلحة المنظمة من طرف مناضلين ثوريين مرتبطين بالاتحاد الوطني للقوات الشعبية، أعمال كان منظمها الرئيسي، بالخارج، الفقيه محمد البصري. نعيد إلى الأذهان أن الفقيه البصري كان من قادة المقاومة الرئيسيين في سنوات 1953-1956 ، و أنه لم يكف قط منذ خيانات 1956-1958 عن كونه عدوا لدودا للحسن الثاني.

سبق في 1970-1971 تفكيك شبكة أولى ترمي إلى الاطاحة المسلحة بالحكم، نظمها مقاومون سابقون انضم اليهم طلاب ثوريون.وقد تم ذلك بفعل خيانة داخلية [3] قبل شروعها في العمل.

كانت حركة 3 مارس الثورية تسعى إلى تجاوز النزعة الانقلابية التي طبعت المحاولة الأولى، لكنها كانت تستلهم لأجل ذلك النظرية الغيفارية المسماة نظرية "البؤرة الثورية" او الفوكو التي اشاعها ريجيس دوبري. كانت ترمي إلى خلق بؤر حرب غوار قد تمتد في جبال الاطلس جاذبة معها بشكل عفوي فلاحي تلك المناطق. وكما في بوليفا مع تشي، ابانت هذه النظرية عن بطلانها، فقد جرى بسرعة عزل المجموعات المسلحة التي قادها الشهيدين محمد بنونة و ابراهيم التزنيتي وأهلكها الجيش، دون رد فعل من فلاحي المناطق المعنية.

كما تم تفكيك الشبكات المسلحة في مدن عديدة، التي كان منظمها الرئيسي عمر دهكون، الذي اعدم يوم 1 نوفمبر 1973 مع اربعة عشر من رفاقه. و في حملة القمع والارهاب تلك اعتقلت الشرطة أيضا عددا من المناضلين، الجذريين وغير الجذريين، من الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، منهم من الجذريين عمر بنجلون.

هكذا، تمكن الارهاب، مستفيدا من أخطاء المنظمات الثورية، من أن ينهي، لفترة، حقبة النضالات الجماهيرية الحادة التي تطورت منذ 1970.

ستستفيد البرجوازية الوكيلة، ومعها الملكية، التي ُوضعت مباشرة موضع طعن بما هي المؤسسة المركزية لسلطتها، من هذه المهلة لتوطدا، في سنوات 1973-1977 ، كتلة الطبقات السائدة، المتمفصلة حول البرجوازية الوكيلة، وتقوما بتحييد البرجوازية المتوسطة و الشريحة العليا من البرجوازية الصغيرة وحتى جذبهما إلى الهدف المزدوج ، هدف "المسلسل الديمقراطي" و "استكمال الوحدة الترابية"، و تعزلا على هذا النحو القوى الثورية التي لم تعرف، بفعل نفاذ صبرها البرجوازي الصغير،كيف تقوم في سنوات النضال الاولى تلك بعمل صبور للانغراس داخل الطبقات الكادحة.

قبل تفحص كيف جرت عمليات إعادة الهيكلة هذه، التي سنرى أيضا لاحقا أنها شكلت للطبقات السائدة هروبا حقيقيا إلى أمام، علينا أن نقوم بعودة إلى الوراء حول التناقضات التي تفجرت داخل تلك الطبقات خلال سنوات 1971-1972.

التناقضات داخل الطبقات السائدة

لن نبالغ مهما ألححنا على الأمر: إن التحليل الذي نرسم هنا خطوطه العريضة حول تطور المغرب منذ متم العام 1955 هو تحليل سيرورة يتطور من خلالها، على نحو لا ُيفصل لكن غير متزامن حتما، قطبا المجتمع المغربي المتناحران، ألا وهما تطور الراسمالية التابعة بالمغرب من جهة، و النضال الطبقي للجماهير الكادحة ولمجمل الجماهير المضطهدة ضد هذا التطور بالذات، الذي يعني لها البؤس و الاستغلال و الاضطهاد المتزايدين بلا انقطاع. رغم استحالة فهم تطور إحدى القطبين دون فهم تطور الآخر، نحن مجبرون، لضرورات العرض، على تركيز التفحص تارة على أحدهما وطورا على الآخر.

و فضلا على ذلك، يظل هذا التطور التناحري غير قابل للفهم إلا منظورا اليه في تطوره، تطور هو بالطبع غير محدد آليا، لكنه ممكن الرصد بما هو كمون، بما هو جنين داخل دينامية الصراع الطبقي بين القطبين.

هنا لا بد من توضيح: بنظرنا، لا يزال تطور الصراع الطبقي للجماهير الكادحة في اطار الرأسمالية التابعة في بداياته، و أحد اهداف هذا العرض هو إبراز ذلك الأمر. إنه ما يزال غنيا بالقدرات الكامنة التي بدأ بعضها يبرز، فيما ما زالت أخرى في طور التبلور، وهكذا تطور زائح حتما عن تطور الرأسمالية التابعة. هذا الأخير هو في الواقع إتمام لقرن ونصف بالاقل من تداخل الطبقات السائدة المغربية – طبقات سائدة هي ذاتها منغرسة في قرون من اضطهاد الجماهير الكادحة المغربية – مع الراسمالية المسيطرة على الصعيد العالمي، راسمالية بلغت نهاية تطور تاريخي مديد. لا غرابة إذن في تمكن الرأسمالية التابعة بالمغرب، في ظرف عشرين سنة من الاستعمار الجديد،من تنظيم بنياتها لا سيما بنيات كتلة الطبقات السائدة، كنتيجة لقرن ونصف من التغلغل الرأسمالي. هذه البنيات التي تتيح لنا، إذ وجدت شكلها المكتمل خلال سنوات 1970، فهم السيرورة المتناقضة لتشكل تلك الطبقات السائدة خلال السنوات السابقة ، وبوجه الدقة هنا ، فهم التناقضات التي نشأت داخل تلك الطبقات في فترة 1966-1971، كيف تفجرت و كيف سيجري حلها خلال السنوات اللاحقة، اثناء سنوات 1973-1977 حيث تشكلت تلك البنيات.

وبالمقابل، شهد تطور أشكال وبنيات نضال الجماهير الكادحة تبلورا أصعب و أطول حتما على صعيد التاريخ الآني. ولا يعود ذلك إلى ما كان عليه أن يتخطاه في الآن ذاته من وطأة القمع و عبء قرون من السيطرة وحسب، بل لانه يتعين عليه ان ُيدمج في كل مهيكل، على الصعد السياسية و الايديولوجية و التنظيمية العناصر الثلاثة التالية: 1) " المستقبل الممكن" لنضالات الجماهير الفلاحية منذ قرون من الاضطهاد و التقتيل و في ظل الايديولوجيات المترتبة عنها. 2) نضالات التحرر و النضالات الطبقية لقرن التحولات هذا.3) النضالات الراهنة مع ما تنطوي عليه من قدرات كامنة ملموسة، وكذا من مآزق اقتصادوية، وضعية، ما لم تعرف كيف تتغذي و تأخذ بالحسبان تلك القدرات الكامنة.

هذا أيضا ما يجعل من الأسهل صياغة تاريخ ثمانية وعشرين سنة الأخيرة انطلاقا من القمة البارزة، أي قمة السلطة الملكية و الطبقات السائدة، وحتى بدمج القوى السياسية للطبقات المتوسطة التي تظهر ايضا على الواجهة السياسية وإن من موقع خاضع. وفي هذا الحالة، تكون نتيجة هذا التاريخ، مأخوذا من اليمين أو من اليسار، هي ذاتها حتما، حتى عندما تكون اللغة والنوايا مختلفين: يؤول كل شيء إلى " لعبة الملك" و تلك الطبقة السياسية" الذين يستلذ بهما باحثو علم السياسة من كل حدب وصوب وكل البلدان المختصين في المغرب.

أوردنا هذه الملاحظة للتأكيد على واقع أن القاءنا أضواء على تلك "القمة" الظاهرية للسياسة المغربية ليس، مثله مثل الفلاش باك في السينما، غير قطع محاولة تحليل حركة الأعماق تلك لعرض صور ذلك العبء الجاثم، المشكل من فجور و دم و ارجوان وذهب الذي يغرز، مثل اخطبوط هائل، مجساته في قلب المجتمع المغربي. فلنصعد إذن نحو تلك الطبقات السائدة. لاحظنا، خلال عرض حقبة 1966-1973 ، أننا أثرنا بوجه خاص دورها عبر أقسامها المهيمنة التي كانت تتطابق مع المعمرين الجدد و /أو البرجوازية الوكيلة.

يجب ان نتفاهم من جديد حول هذه الكلمات: ترتكز بنية كتلة الطبقات السائدة، التي استكملت شكلها في سنوات 70، على طبقتين – البرجوازية الكمبرادورية و كبار ملاكي الأراضي. وبرأينا تشكل البرجوازية الوكيلة القسم المهيمن داخل هذه الكتلة و تؤمن في الآن ذاته وحدتها البنيوية ( وحدة لا تخلو طبعا من تناقضات).

بشكل تبسيطي، يمكن القول إن تلك البرجواوية الوكيلة، المتحدرة بشكل رئيسي من البرجوازية التجارية الكبيرة القديمة ( أو البرجوازية المخزنية) وثيقة الإرتباط بالملكية و يضا تفضيليا بالرأسمال المالي الفرنسي، وسعت وعززت بقوة قاعدتها الاقتصادية وقدرتها على المراكمة الرأسمالية في سنوات 60، وعلى نحو كثيف في سنوات 1966-1971 ، وذلك بالاستيلاء المنهجي على ملكية المعمرين السابقين الكبيرة وعلى أهم الأراضي المسقية المستغلة أو الممن استغلالها. هذا ما جعل هذه البرجوازية الوكيلة، وقد باتت لها قواعد في القطاعات الصناعية والمالية، تغطي أيضا إلى حد بعيد قسم طبقة كبار ملاكي الأراضي الرأسماليين أو المعمرين الجدد. و برأينا، وكما سنرى لاحقا، كانت قدرة التراكم المتتنامية تلك في ملكية الارض الكبيرة من الطراز الرأسمالي هي التي مدت البرجوازية الوكيلة بالقاعدة المالية كي تقوم في سنوات 70، وقد تخطت الأزمة السياسية لسنوات1971-1973 بالتوطد أكثر في القطاعات الصناعية والمالية، في علاقة سواء مع تطورات الحاجات الجديدة للرأسمال الاوربي أو الضرورة السياسية لفتح سبل اندماج جديدة و تطور اقتصادي او تحول إلى اقسام الطبقات السائدة الاخرى، كبار ملاكي الاراضي شبه الاقطاعيين و البرجوازية الكمبرادورية غير الاحتكارية.

لكن في فترة 1966-1971 تلك، التي سميناها "العصر الذهبي للمعمرين الجدد"، كانت تلك البرجوازية الوكيلة و على رأسها، اقتصاديا و سياسيا على السواء، الملكية، القويتان بسحق القوى الشعبية، تعتقدان أنهما طليقتا اليدين ليس ازاء الشعب بما فيه الطبقات الوسطى وحسب، بل حتى ازاء شركائهما داخل الطبقات السائدة [4].

ولأنه على وجه الدقة ظهرت في 1970 او مطلع 1971 انبعاث للنضالات الشعبية، كان ثمة ما يدعو تلك الاقسام الأخرى من الطبقات السائدة، المسحوقة مصالحها على هذا النحو من قبل الاحتكار السياسي للمعمرين الجدد المبني على السلطة الملكية، إلى التمرد على هكذا احتكار للسلطة (ومن ثمة للـ"حلوى" الاقتصادية)، بالهجوم مباشرة على ما كان يمثل قاعدة تلك السلطة، أي الملكية. هذا جوهر محاولة انقلاب 10 يوليو 1971، مع الاشارة إلى أن هذا التمرد جاء من الضباط الجنرالات و السامين، مثل المدبوح و الشلواطي الذين يمثلون اساسا كبار ملاكي الاراضي شبه الاقطاعيين، المهدد بقاؤهم ذاته بما هم طبقة بموجة الرأسمالية المتوحشة للمعمرين الجدد.

لكن هؤلاء الضباط السامين تحالفوا، بقصد توسيع قاعدة الانقلاب في الجيش، مع ضباط واستندوا عليهم منهم الكولونيل عبابو، المطبوع بقوة بتطلعات البرجوازية الوطنية، و الذين لم يكونوا آنذاك مهانين اقتصاديا وحسب بل كانوا مباشرة وصراحة موضوع اتهام بسبب تواطؤ الحكم الصريح مع الأهداف الامبريالية و الصهيونية بالمنطقة كما في العالم العربي، دون أن يتخذ ،كما الأمر اليوم، احتياطات شفاهية.

هل يمكن ان نجزم بأن التناقضات بين هاذين الاتجاهين داخل المتمردين هي التي قد تفسر الترددات القاتلة للانقلاب التي ظهرت في الصخيرات في تلك الساعات الحاسمة بعد زوال يوم 10 يوليو 1971.

كان الصراع الطبقي قد تفاقم بحدة خلال سنة 1971-1972، فيما لم يتغير أي شيء جدي في سياسة الحكم وفي الطابع الحصري لشهية البرجوازية الوكيلة، وهذا ما يتيح فهم المحاولة الانقلابية الجديدة ليوم 16 غشت 1972. كانت هذه تكشف في الآن ذاته ان الجيش، بمجمله، لم يكن يشكل أداة موثوقة بيد الحكم.

سيقوم هذا الأخير بتقويم العصا في السنوات اللاحقة بهروب حقيقي إلى أمام بدأت مآزقه تظهر في السنوات الأخيرة. وهذا ما سنقوم بتناوله الآن.




هوامش:

1- أراد البعض تشويه تاريخ هذه الحركة مقدما إياها كنسخة محلية للحركة الطلابية الفرنسية في مايو 1968. و الواقع أن كلتا الحركتين تأثر بعوامل خارجية مشتركة ( فيتنام- الثورة الثقافية الصينية)، لكن الأسباب الداخلية العميقة، الناتجة عن بنية الصراع الطبقي بالتشكيلتين المعنيتين، متباينة جذريا، ما يفسر مصير الحركتين المختلف جذريا بالقدر ذاته.

2- مثال عن هذا الصدى، بكل مكان بالأحياء الشعبية ، كان أصغر الأطفال ينشدون :

Un deux trois يسقط le roi

Quatre cinq six يسقط البوليس

3- قام المناضل و المقاوم سابقا، أحمد الخياري، بتصفية هذا الخائن في الأشهر اللاحقة ، وعاش منذ يوليو 1972 في جحيم حي المحكومين بالإعدام بالسجن المركزي بالقنيطرة.

4- هذا من جهة أخرى جوهر النقد الذي وجه جون واتربوري لسياسة الملكية ( انظر كتابة أمير المؤمنين).