تلخيص العمل المأجور والرأسمال

تلخيص العمل المأجور والرأسمال
كارل ماركس
". . . . . . . . إذا سألت عدداًً مِن العمال عن مقدار أجورهم، لأجابك أحدهم: أني أقبض مِن رب عملى ماركاًً واحداًًً فى اليوم، وأجابك الثانى”أني اقبض ماركين، وهلمجراً. . . . . . ورغم تنوع أجوبتهم فإنهم متفقون بالأجماع حول نقطة واحدة: أن الأجرة هى مبلغ المال الذي يدفعه الرأسمالى لقاء وقت مُحدد من العمل أو لقاء القيام بعمل معين. . . . . . . فإن ما يبيعونه فى الواقع للرأسمالى لقاء المال، إنما هو قوة عملهم( معدلة من العمل إلى قوة العمل بواسطة فردريك إنجلز) فالرأسمالى يشترى قوة العمل هذه ليوم واحد، لأسبوع، لشهر وهلمجرا. ومتى إشتراها، إستخدمها بتشغيل العامل خلال الوقت المتفق عليه. وبهذا المبلغ المالى نفسه الذي إشترى به الرأسمالى قوة عمل العامل، بماركين، مثلاًً كان بوسعه ان يشترى كيلوجرامين مِن السكر أو كمية معينة مِن بضاعة أخرى. فالماركان اللذان إشترى بهما كيلوجرامين مِن السكر هما ثمن الكيلوجرامين مِن السكر. والماركان اللذان إشترى بهما 12 ساعة مِن إستخدام قوة العمل هما ثمن 12 ساعة من عمل. فقوة العمل إذن بضاعة شأنها شأن السكر لا أكثر ولا أقل. الأولى تقاس بالساعة والثانية بالميزان. إن بضاعة العمال، أي قوة عملهم، إنما يبادلونها ببضاعة الرأسمالى، بالمال، وهذا التبادل يتم وفق نسبة معينة. قدر معين من المال مقابل قدر معين من إستخدام قوة العمل. مقابل 12 ساعة حياكة ماركان. وهذان الماركان يُمثلان جميع البضائع الاخرى التي أستطيع شراءها بماركين . . . . . . فحين يعطيه الرأسمالى ماركين، فكأنه يعطيه قدراًًً معيناًً مِن اللحم، مِن الألبسة، مِن الحطب، مِن النور، إلخ. مُقابل يوم عَمله، فهذان الماركان يعبران إذاًً عن النسبة التى يتم بموجبها تبادل قوة العمل ببضائع اخرى، أي أنهما يُعبران عن القيمة التبادلية لقوة العمل. إن القيمة التبادلية لبضاعة معينة، مُقدَرة بالمال، إنما هى بالضبط ما يسمونه سعرها. فــالأجرة ليست إذا سوى الأسم الخاص الذي يُطلق على ثمن قوة العمل . . . . . لنأخد أول عامل نصادفه، حائكاًً مثلاًً. فالرأسمالى يُقدم له النول والخيطان. ويَشرع الحائك فى العمل وتُصبح الخيطان قماشاًً. ويأخد الرأسمالى القماش ويبيعه بعشرين ماركاًً مثلاًً. فهل أجرة الحائك، فى هذه الحال، حصة من القماش، من العشرين ماركاًً، من منتوج عمله؟ كلا. لقد تقاضى الحائك أجرته قبل أن يُباع القماش بزمن طويل، بل ربما تقاضاها حتى قبل أن يُصنع القماش بزمن طويل . . . . . . فالأجرة ليست اذاًً حصة العامل فى البضاعة التي أنتجها. إن الأجرة هي قسم من بضاعة موجودة سلفا يشترى به الرأسمالى كمية معينة من قوة عمل منتجه. فقوة العمل إذاًً بضاعة يبيعها مالكها، ، إن الحياة تبدأ بالنسبة للعامل حيث يكف هذا العمل، عند المائدة، فى الحانة، فى النوم على السرير. أما ساعات العمل الـ12، فإنها لا تعنى إطلاقا بنظره الحياكة والغزل والثقب، إلخ ؛ إنما تعنى كسب ما يمكنه من الأكل، والذهاب إلى الحانة، والنوم. ولو كانت دودة الحرير تغزل لتأمين عيشها كدودة، لكانت أجيراًً كاملاًً. إن قوة العمل لم تكن دائماًً بضاعة. والعمل لم يكن دائماًً عملاًً مأجوراًً، أي عملاًً حراًًً. . . . . . . إن الأجرة، إنما هى ثمن بضاعة معينة، قوة العمل. فالأجرة تحددها إذاًً القوانين ذاتها التى تُحدد ثمن أية بضاعة أخرى. ولذا، فالسؤال الذي يوضع هو السؤال التالى : كيف يتحدد سعر البضاعة؟ إنها المزاحمة بين المشترين والبائعين، النسبة بين العرض والطلب، بين الطلب وتلبيته. والمزاحمة التي تحدد سعر بضاعة ما ثلاثية. البضاعة ذاتها يعرضها مختلف الباعة. فالذى يبيع بضائع من الصنف نفسه بأرخص الاسعار واثق من إزاحة سائر الباعة من ميدان المعركة وتأمين أكبر تصريف لبضائعه. وهكذا فإن الباعة يتنازعون بعضهم بعضا تصريف البضائع، السوق. كل منهم يريد أن يبيع، أن يبيع أكثر ما يمكن، أن يبيع وحده إن أمكن، دون سائر الباعة. ولهذا، فإن أحدهم يبيع بأرخص مما يبيع الآخر. فتقوم بالتالى مزاحمة بين الباعة تخفض سعر البضائع التي يعرضونها. ولكن تقوم أيضا مزاحمة بين المشترين ترفع، من جانبها، أسعار البضائع المعروضة. وأخيراً، توجد مزاحمة بين المشترين والباعة ؛ فالمشترون يريدون أن يشتروا بأرخص الأسعار، والباعة يريدون أن يبيعوا بأعلى الأسعار. أما نتيجة هذه المزاحمة بين المشترين والباعة، فتتوقف على النسبة بين الطرفين المتزاحمين المشار إليهما أعلاه . . . . . . .والجيش الذي يكون التضارب فى داخل صفوفه أقل، يُُحرز الغلبة على الجيش الخصم. . . . . . . . ولكن ما معنى إرتفاع الأسعار وهبوط الأسعار؟ فإذا كان السعر إنما تُحدده النسبة بين العرض والطلب، فما الذي يُحدد النسبة بين العرض والطلب؟ لنسأل أي برجوازى وسيقول لنا: إذا كلفنى إنتاج البضاعة التي أبيعها 100 مارك، وإذا بعت هذه البضاعة بـ110 ماركات، بعد سنة طبعاًً، حصلت على ربح متواضع، شَريف، مُلائم. وإذا بعتها بـ120، 130 ماركاًًً، حصلت على ربح عال؛ وأخيراًً، إذا بعتها بـ200 مارك، حصلت على ربح إستثنائى، هائل. فأى عامل يستخدمه البرجوازى إذن لقياس ربحه ؟ نفقات إنتاج بضاعته. فإذا حصل مقابل هذه البضاعة على قدر من البضائع الأخرى كلف إنتاجها أقل، فقد منى بخسارة. وإذا حصل مقابل بضاعته على قدر من البضائع الاخرى كلف إنتاجها أكثر، فقد حقق ربحاًًً. وهذا الهبوط أو الإرتفاع فى الربح، إنما يقيسه بعدد الدرجات التي تهبط بها القيمة التبادلية لبضاعته تحت الصفر أو ترتفع فوق الصفر، بإعتبار الصفر نفقات الانتاج. . . . . . وهكذا نرى ان سعر بضاعة ما يتحدد بنفقات انتاجها بصورة نجد معها ان الفترات التي يرتفع فيها سعر هذه البضاعة فوق نفقات إنتاجها تعوضها الفترات التي يَهبط فيها دون نفقات الإنتاج، والعكس بالعكس. وطبيعى أن هذا القول لا يَصح على كل من المنتجات بمفرده، إنما يصح فقط على عموم الفرع الصناعى. وبالتالى فإن هذا القول لا يصح أيضا على صناعى بمفرده، بل يصح فقط على عموم طبقة الصناعيين. . . . . .إن تحديد السعر بنفقات الإنتاج مُماثل لتحديد السعر بوقت العمل الضرورى لإنتاج بضاعة ما، لأن نفقات الإنتاج تتألف، أولاًً، من المواد الاولية إاستهلاك الادوات، أي من منتجات صناعية كلف إنتاجها قدرا معيناًً من أيام العمل، وتمثل بالتالى قدراًً معيناًً من وقت العمل، وثانياًً، من العمل المباشر الذي يُقاس أيضا بالوقت. وهذه القوانين العامة عينها التي تتحكم عامة بسعر البضائع، تتحكم أيضا طبعاًً بالأجرة، بسعر العمل. إن أجرة العمل سترتفع وتنخفض ، تبعاًً للنسبة بين العرض والطلب، تبعاًً لحالة المزاحمة بين مشترى قوة العمل، الرأسماليين، وباعة قوة العمل، العمال. وتقلبات أسعار البضائع بصورة عامة إنما تطابقها تقلبات الأجور. ولكن فى حدود هذه التقلبات، يتحدد سعر العمل بنفقات الإنتاج، بوقت العمل الضرورى لإنتاج هذه البضاعة التي هي قوة العمل. ولكن أية نفقات إنتاج قوة العمل؟ إنها النفقات الضرورية لإبقاء العامل بوصفه عاملاًً ولجعله عاملاًً. بيد أن إعتباراًًً آخر يَنضم إلى هذه الإعتبارات. فإن الصناعى الذى يحسب نفقات انتاجه وعلى أساسها سعر المنتجات، يُدخل فى حساباته إستهلاك أدوات العمل. فإذا كلفته آلة ما 1000 مارك، مثلاًً، وإذا كان سيستهلكها فى عشر سنوات، فإنه يضيف كل سنة 100 مارك على سعر البضاعة لكى يتمكن من الإستعاضة بعد عشر سنوات عن الالة البالية بآلة جديدة. وعلى النحو نفسه، ينبغى أن تشتمل نفقات إنتاج قوة العمل البسيطة على نفقات التناسل الذى يتمكن جنس العمال بواسطته من التكاثر ومن إحلال العمال الجدد محل العمال المستهلكين. وهكذا يؤخذ إستهلاك العمال فى الحساب شأنه شأن استهلاك الآلة. إن نفقات إنتاج قوة العمل البسيطة تتألف إذاًً من نفقات معيشة وتناسل العامل. وسعر نفقات المعيشة والتناسل هذه تشكل الأجرة. والأجرة المحددة على هذا النحو تسمى الحد الأدنى للأجرة. وهذا الحد الأدنى للأجرة، شأنه شأن تحديد سعر البضائع بنفقات الإنتاج على وجه العموم، إنما يصح على الجنس، لا على الفرد بمفرده، فهناك عمال، ملايين العمال لا يحصلون على ما يكفى للمعيشة والتناسل؛ ولكن أجر الطبقة العاملة بأسرها يساوى هذا الحد الادنى، ضمن حدود تقلباتها. أنظر: كارل ماركس، العمل المأجور والرأسمال، دار التقدم. موسكو1985. وللمزيد من التوضيح وتعميق الرؤية؛ نستعيد مقدمة فريدريك إنجلز والتى تتسم بوضوح يتلائم مع كتاب قُُصد به العمال فى المقام الأول، فالعمل المأجور والرأسمال هو كتاب دعائى على حد تعبير إنجلز نفسه، فقد كتب إنجلز وببساطة : ". . . . . إن الاقتصاد السياسى يواجه الواقع التالى، وهو أن أسعار جميع البضائع، ومنها سعر البضاعة التى يسميها العمل تتغير باستمرار وإنها ترتفع وتهبط بفعل ظروف غاية فى التنوع والتباين، وكثيراًً ما لا تمت بأية صلة إلى إنتاج البضاعة نفسها، فيبدو أن الأسعار إنما تتحدد على وجه العموم بفعل الصدفة وحدها. ولكن، ما أن ظهر الإقتصاد السياسى بمظهر العِلم، حتى ترتب عليه، بين مهماته الأولى، أن يجد القانون الذي تختفى وراءه هذه الصدفة التى تشرف ظاهرياًً على أسعار البضائع، والذي يُسيطر فى الواقع على هذه الصدفة عينها. وضمن حدود هذه الاسعار التي تتقلب باستمرار، وتأرجحاتها تارة من أدنى إلى أعلى وطوراًً من أعلى إلى أدنى، بحث الاقتصاد السياسى عن النقطة الوسطية الثابتة التى تدور حولها هذه التقلبات وهذه التأرجحات. وبكلمة موجزة، إنطلق الإقتصاد السياسى من أسعار البضائع باحثاًً عن قيمة البضائع بوصفها القانون الذى يَتحكم بالأسعار، عن القيمة التي تساعد على تفسير جميع تأرجحات الأسعار والتى تمكن نسبتها كُُلها إلى هذه القيمة فى آخر المطاف. والحال، ان الاقتصاد السياسى الكلاسيكى قد وجد أن قيمة البضاعة إنما يحددها العمل الضرورى لإنتاجها والمتجسد فيها، وأكتفى بهذا التفسير. . . لنفترض أن العامل، وهو خرّاط مثلاًً، إنما يجب عليه أن يصنع قطعة آلة وينتهى منها فى يوم واحد. ولنفترض أن المادة الأولية الحديد والنحاس الأصفر بشكلهما الضروري المحضر سلفاًًً، تكلف 20 ماركاًًً؛ وإن إستهلاك الفحم فى الآلة البخارية وإستهلاك هذه الآلة نفسها والمخرطة وسائر الأدوات التي يشتغل بها العامل، يبلغ، فى يوم واحد، وبالنسبة لما يصرفه العامل، ما قيمته ماركاًً واحداًً. لقد إفترضنا أن أجرة العامل 3 ماركات فى اليوم. وهكذا تبلغ تكاليف قطعة الآلة 24 ماركاًًً بالإجمال. ولكن الرأسمالى يحسب أن يحصل من زبنائه على ثمن وسطى قدره 27 ماركاً أي بزيادة 3 ماركات عن النفقات التي قدمها. فمن أين جاءت هذه الماركات الثلاثة التي يضعها الرأسمالى فى جيبه؟ إن الإقتصاد السياسى الكلاسيكى يؤكد أن البضائع تباع بصورة وسطية حسب قيمتها، أي بأسعار تناسب كميات العمل الضرورية التي تنطوى عليها هذه البضائع. فكأن متوسط ثمن قطعة الآلة التي إتخدناها مثالاًًً، أي 27 ماركاًً، يساوى قيمتها، يساوى العمل المتجسد فيها. ولكن 21 ماركاًًً من أصل هذه الماركات الـ27، كانت قيمة موجودة قبل أن يبدأ صاحبنا الخراط العمل، منها 20 ماركاًًً تنطوى عليها المادة الأولية، ومارك واحد ينطوى عليه الفحم المحروق أثناء العمل أو الآلات والادوات التي إستخدمت لهذا الغرض ونقصت صلاحيتها للعمل بما يوازى هذا المبلغ. تبقى 6 ماركات أضيفت إلى قيمة المادة الأولية. ولكن هذه الماركات الـ 6، كما يُقر به إقتصاديونا بالذات، لايمكنها أن تنجم إلا من العمل الذى يضيفه عاملنا إلى المادة الأولية. وهكذا فإن عمله مدة 12 ساعة قد خلقت قيمة جديدة قدرها 6 ماركات؛ وبالتالى فإن قيمة عمله مدة 12 ساعة تعادل 6 ماركات. وعلى هذا النحو نكون قد توصلنا آخر المطاف إلى إكتشاف ”قيمة العمل. . . . . . . . إن ما إعتبره الإقتصاديون نفقات إنتاج العمل، إنما لم يكن نفقات إنتاج العمل، بل نفقات إنتاج العامل الحى نفسه. وما يبيعه العامل للرأسمالى ليس عمله. وما كان يسميه الاقتصاديون نفقات إنتاج العمل إنما هى بالضبط نفقات إنتاج العامل وبالتالى نفقات إنتاج قوة العمل. . . . . . . ولكن ماذا يحدث بعد أن يبيع العامل قوة عمله للرأسمالى، أى بعد أن يضعها تحت تصرفه مقابل أجر مُتفق عليه سلفاًً سواء أكان أجراًً يومياًً أم أجراًً بالقطعة ؟ إن الرأسمالى يقود العامل إلى مشغله أو إلى مصنعه حيث تتوافر جميع الأشياء الضرورية لعمله من مواد أولية، ومنتجات ثانوية (فحم، أصباغ، إلخ.)، وأدوات، وآلات. وفى هذا المشغل أو فى ذاك المصنع، يشرع العامل فى الكدح والعمل. وأجرته اليومية، كما سبق وأفترضنا آنفا، 3 ماركات، سواء أكسبها بالمياومة او بالقطعة، فالأمر سيان. ونحن نفترض أيضا فى هذه الحالة أن العامل، بعمله مدة 12 ساعة، إنما يُضمن المواد الاولية المستخدمة قيمة جديدة قدرها 6 ماركات، هذه القيمة الجديدة يحققها الرأسمالى ببيع القطعة بعد الإنتهاء من صنعها. ومن هذه الماركات الستة، يدفع 3 ماركات للعامل؛ ويحتفظ لنفسه بالماركات الثلاثة الباقية. وهكذا، إذا خلق العامل فى 12 ساعة قيمة قدرها 6 ماركات فإنه يخلق فى 6 ساعات قيمة قدرها 3 ماركات. فهو إذاًً، حين يشتغل 6 ساعات للرأسمالى، يرد للرأسمالى ما يُعادل الماركات الثلاثة التى قبضها على شكل أجرة. فبعد 6 ساعات عَمل، يكون كُُل منهما قد برأ ذمته تجاه الآخر ولا يترتب لأحدهما على الآخر أى شىء. . . . . وإذا الرأسمالى يَصرخ الآن:”رويدك ! لقد استأجرت العامل ليوم كامل، 12 ساعة. و6 ساعات ليست سوى نصف يوم. إذاًً، إكدح وإعمل حتى تنتهى أيضا الساعات الستة الأخرى، وحينذاك فقط، يبرىء كل منا ذمته تجاه الآخر! ويجب على العامل أن يخضع بالفعل للعقد الذى قبل به بملء إرادته والذي تعهد بموجبه العمل 12 ساعة كاملة مقابل منتج يكلف 6 ساعات عمل" . أنظر: مقدمة فريدريك إنجلز، للطبعة المعدلة لكتاب" العمل المأجور والرأسمال" (والتى كتبها عام 1891) دار التقدم. موسكو1985