مختصرات في الماركسية 22

النظرية الماديّة عن الأمة والدولة ..

الدولة والمصلحة العامة ..

تستثني المصلحة العامة في التطبيق العملي مصلحة البروليتاريا والطبقات الشعبية ، إذ أن لهذهِ المصلحة العامة حدود طبقيّة ..
غير أن الدولة .. في بعض الظروف التاريخية تصبح في خدمة المصلحة العامة شأن الإتحاد السوفيتي والدولة الإشتراكية ..
ــ مسألة الدولة تخلط في الكثير من الأحيان بالمسألة الدينية ، فمنذ عهد ترومان وايزنهاور يمثل البيت الأبيض العناية الإلهية على الأرض .. إذا كانت الدولة مؤسسة للتوفيق بين الطبقات يتضح من ذلك أن الدولة لا يمكن أن تتولد من المجتمع نفسه ، بل تتولد من مصدر فوق المجتمع قد يكون الله أو الروح ..
ــ فرضيّة المصلحين عن الدولة تتضمن صبغ نظرية القرون الوسطى عن الحق الإلهي بصبغة علمانية ، تلك هي النزعة المثالية الساذجة ..
فإذا كانت الدولة تجسيداً للروح وترتكب بإسمها الجرائم الدامية ضد الشعب ، كما تنتهك العدالة فيُطلق سراح مجرمي الحروب فإنها لا تجسّد سوى الروح البرجوازية والأفكار البرجوازية ..
ــ كانت مسألة الدولة خلال تاريخ الفلسفة ومسألة إستغلال الطبقاتمن أكثر المسائل تعقيداً ، لأنها كما يقول لينين ..
(( تمسّ أكثر من أيّة مسألة أخرى مصالح الطبقات السائدة ، والماركسية وحدها تسمح لنفسها بالموضوعية فيما يتعلق بهذهِ المسألة )) ..
ــ لهذهِ المسألة أهمية خاصة بالنسبة للبروليتاريا ، في المرحلة التي تتحول فيها الرأسمالية الإحتكارية ، إذ يصبح العمال عندئذٍ مضطهَدين بصورة مباشرة على أنهم منتجون ( وليس كمواطنين ) على يد الدول التي ترتبط أكثر فأكثر بالفئات الرأسمالية القوية فتصبح البلاد رأسمالية في الإقتصاد ..

كتب لينين يقول ..

(( تصبح لمسألة الدولة في الوقت الذي تنتصر فيه الثورة في بعض البلدان ، كما تزداد حدّة النضال ضد الرأسمالية العالمية أهمية كبرى ، وتصبح أشدّ المسائل خطورة ومحط جميع المسائل وكل المناقشات السيّاسية المعاصرة )) ..

الدولة ثمرة تعارضات الطبقات المتنازعة ..
أثبتت لنا دراسة المادية .. أن الدولة لا يمكن أن تأتي من خارج المجتمع أو هبة من الله أو الروح ..
أي .. يجب دراسة الدولة في نموّها بصورة تاريخيّة ..

أصل الدولة ..

أول ما يجب معرفتهِ أن الدولة لم تكن موجودة دائماً ، ففي المجتمع البدائي لم يكن يوجد جهاز خاص لممارسة السلطة بصورة منظمة ( الدولة ) ..
ــ كانت توجد عادات وتقاليد مثل سلطة الرئيس وإحترامهِ ، وإحترام سلطانهِ ، وكذلك إحترام سلطة النساء ، غير أنهُ لم يكن يوجد قط رجال همّهم الوحيد حكم الآخرين ولهذا يسيطروا على القوة المسلحة بإستمرار ...

هل يجب أن نستنتج من ذلك أنه لم يكن يوجد نظام ولا تنظيم في العمل ؟؟
الجواب ..
كلا .. لأن قوة العادات والتقاليد وسلطة القدماء أو النساء والإحترام الطبيعي المتبادل كان يكفي ..
ــ كانت الأفكار السائدة في المجتمع البدائي تكفي لتنظيم الحياة الإجتماعية ، حتى إذا ما فكر أحد الأفراد في الخروج عن القاعدة المُتبعة ، كانوا يحمّلونهُ على العودة لإحترام النظام بفضل عمل الرجال المُسلحين الجماعي ، ولم يكن هناك أيّ شخص مختص بهذهِ المهمّة لعدم وجود الدولة ...

فلماذا لا يمكن القيام بوظيفة التنظيم كما كان يحدث في الزمن الغابر ؟؟
الجواب ..
يمكن القيام بذلك من خلال ..
ــ تنظيم الشعب التلقائي .
ــ تأمين النظام في العمل وفي الحياة الإجتماعية .
ــ مركز لتخطيط النشاط الإقتصادي الذي يشرف عليهِ هذا التنظيم ..

ما هي المسألة التي يُهِمِل علماء الإجتماع معالجتها ؟؟
الجواب ..
كان الإحترام القديم للسلطة الطبيعية قد زال ، وتمَّ تحريم تنظيم الشعب التلقائي المُسلح ، والتعاون في العمل قد إنتهى ، وحلَّ محل علاقات الإنتاج القائمة على المُلكية المشتركة علاقات جديدة للإنتاج قائمة على المُلكية الخاصة للإنتاج ، وإستغلال الإنسان لأخيه الإنسان .. فالنزعة الماديّة التاريخيّة هي الوحيدة التي تستطيع الإجابة علميّاً على مسألة أصل الدولة ..
وهكذا نرى ..
كيف أن السلطة القديمة القائمة على الإحترام قد إنهارت ، وحلَّ محلها السلطة القائمة على الخوف ، لأن أسرى الحرب جرّدوا من سلاحهم بعد أن أصبحوا أرقاء ، ولم يعد يملك السلاح سوى الأسياد الذين يملكون وسائل الإنتاج ..
ــ إن الناس سنّوا القوانين لنشر العدالة وهذهِ لم تبلغ هدفها سوى جزئيّاً ، كانت القوانين تمنع إرتكاب الظلم علناً ، لكنها لم تمنع إرتكابهِ في الخفاء .. ومن هنا نشأت الجريمة ..
فقد كان الأسياد يُخوّفون العبيد بأن الآلهة تعلم ما يجري في الخفاء ، ولا بُدّ من الإبتعاد عن إرتكاب الجرائم الخفيّة خوفاً من غضب الآلهة ...

أصبح للآلهة التي كانت المُخيّلة الإنسانية تفسّر بها قوى الطبيعة وتقلب المصير وظيفة جديدة بظهور الطبقات .. وهي
ــ أصبح لهذهِ الآلهة وظيفة الحفاظ على النظام الإجتماعي ..
ــ أصبحت الآلهة بمثابة الضامنة للفروق الطبقيّة ..
ــ أصبحت الآلهة بمثابة القضاء الذي يُحاكم المُضطهَدين في الآخرة ..
ــ يجب الإقتناع بأن عطاء الآلهة الوفير لطبقة على حساب أخرى ..

وهكذا يتم مبدأ ( الحق زائداً القوة ) ويكرّسها ، وأصبح للآلهة الفضل في إعتياد الرقيق على العبودية وقبولهم بالأمر الواقع ..
ينتج عن ذلك من خلال إستعراض الوقائع التاريخية ...
أن الدولة في جميع المجتمعات الطبقية المتناحرة تصبح جهازاً لحكم المُستغِلين ، خرج من المجتمع ثمَّ تميّزَ عنهُ تدريجيّاً ، وهو يفترض وجود فئة خاصة من الناس هم رجال السيّاسة همّهم الوحيد الحكم ، ولهذا يستخدمون جهازاً وِضِعَ لإخضاع إرادة الآخرين بالقوة ، ويحتوي هذا الجهاز على الجيش والشرطة والسجون والمحاكم ، يضاف الى ذلك أجهزة الضغط الفكري ، وهي التعليم والصحافة والإذاعة ..

ملخص القول حول الدولة ...

ــ لم توجد الدولة دائماً ..
ــ لا يظهر جهاز الدولة إلاّ في المكان والزمان اللذين يظهر فيهما تقسيم هذا المجتمع الى طبقات متناحرة ، كما يظهر الإستغلال الطبقي ..
كتب إنجلز حول تعريف الدولة يقول ..
(( ليست الدولة إذاً سلطة فُرِضت على المجتمع من الخارج ، وليست هي حقيقة الفكرة الأخلاقية أو صورة حقيقة العقل كما يدّعي هيغل ، بل هي ثمرة المجتمع في مرحلة مُعيّنة من نموّهِ ، وهي الدليل على أن هذا المجتمع يتخبّط في تناقض مع نفسهِ يستعصي على الحل ، بعدَ أن إنقسم الى أضداد لا يمكن التوفيق بينها ويعجز عن السيطرة عليها ، ولهذا مسّت الحاجة كي لا تفنى الأضداد ، وهي الطبقات ذات المصالح الإقتصادية المتعارضة الى سلطة تنمو في الظاهر على المجتمع لتغطية النزاع وحصرهِ ضمن حدود النظام ، وهذهِ السلطة ولدت من المجتمع ولكنها تسمو عليه وتصبح غريبة عنه .. هي الدولة ))
..
وقد إختصر لينين أصل الدولة حين قال ..
(( الدولة هي ثمرة التعارضات الطبقية المتناحرة ومظهرهِ )) ..

يجب إذاً كي ندرك أصل الدولة أن ننظر في قوانين الإنتاج الموضوعيّة التي تولد في مرحلة من مراحل نمو قوى الإنتاج ..
الدولة ... إذاً نتيجة تاريخية ضرورية لنمو المجتمع الإقتصادي ..
ولكي تكف الجماهير عن مساندة الدولة البرجوازية عليها أن تفهم نقطتان ..
الاولى ... أن تدرك هذهِ الجماهير أن المصلحة العامة المزعومة التي تدافع عنها الدولة ليست إلاّ مصلحة الرأسماليين ..
الثانية ... أن تفهم أنَّ مصلحة الرأسماليين لم تعد منذ أمد طويل تتفق مع مصلحة الأمة ( الجماهير ) ..

مهمة الدولة التاريخيّة ...

الدولة .. هي إنعكاس الأساس الإقتصادي ، لكنه ليس إنعكاساً سلبياً فقط بل هو فعّال ، لهذا كان من المفيد دراسة الأفكار في الحياة الإجتماعية أن لانخلط بين مهمّة الدولة وأصلها دون أن نفصل بينهما ..

يقول انجلز ..
(( إن مهمّة الدولة تخفيف النزاع بين الطبقات ، وأن تحصر هذا النزاع ضمن حدود النظام ، ولا يعني هذا أن الدولة هي توفيق بين الطبقات بل العكس تماماً )) ..

فلو كان التوفيق بين الطبقات ممكناً لم تمس الحاجة قط الى الدولة ، ويعني القول .. تخفيف النزاع بين الطبقات تخفيف حدّة هذا النزاع ، أي حرمان الطبقات المضطهَدَة من وسائل النضال التي تسمح لها بالتخلص من مُستغليها ، نحن هنا إذاً أمام كتم نضال الطبقات المستغَلة ..

والخلاصة في رأي ماركس ..
(( إن الدولة هي منظمة للسيطرة الطبقية ، ولإضطهاد طبقة على يد طبقة أخرى )) ..
تمثل الدولة القائمة المنظمة الشرعيّة وهي أداة لا للتوفيق بل للنضال الطبقي ...
وهنا يخطر لنا سؤال ..
من هي الطبقة التي تستطيع في كل مرحلة من مراحل النمو التاريخي وإيجاد هذهِ الأداة وتغذيتها وإستخدامها ؟؟

يجيب انجلز ..
(( لما كانت الدولة قد ولدت من الحاجة الى لجم تعارض الطبقات كما وأنها ولدت وسط نزاع الطبقات في دولة الطبقة الأقوى ، تلك التي تسيطر من الناحية الإقتصادية والتي تصبح بفضل هذهِ السيطرة المسيطرة سيّاسيّاً فتحصل بذلك على وسائل جديدة لكبت الطبقة المضطهَدة وإستغلالها )) ...

على العلم إذاً وخاصة التاريخي أن يُجيب بجواب محسوس في كل مرحلة ..

مثال ..
الدولة الحديثة بحاجة الى مصروفات تُنفَق على الجيش والشرطة والموظفين ، ولا تستطيع الطبقة السائدة أن تحتفظ بهذه الأداة وإستخدامها ، إلاّ بقدر ما تسمح به علاقات الإنتاج التي تُمثلها والتي تريد إنقاذها بالصرف عليها ، ولهذا كانت الطبقة المُسيطرة سيّاسيّاً وهي الطبقة المسيطرة إقتصادياً في نفس الوقت ...

تعتمد قوة الدولة المادية في النهاية على عنصر فكري ، ألا وهو تقليل من شأن قوّتها ...
لهذا تجعل الماركسية المؤسّسات السياسية من بين ظواهر حياة المجتمع الروحيّة ، وليست قوّة هذهِ المؤسسات سوى قوة الأفكار ويمكن لهذهِ القوة أن تصبح ماديّة شريطة أن تمتلك هذه الأفكار الجماهير وتسيطر عليها ...
وبالنتيجة ...
فإن النضال السياسي بالضرورة يتطلب النضال الفكري ، وهو النضال ضد الأفكار التي تؤيّد سياسة العدو الطبقي ، والنضال من أجل إزاحة العراقيل الفكرية التي تمنع الجماهير من الإتحاد في النضال السياسي ضد الدولة البرجوازية ...

يُبرهِن هذا التحليل على ...

أنه يجب أن يقود نضال البروليتاريا الطبقي طليعة واعية منظمة في شكل قوة سيّاسية مستقلة ، وهي الحزب السياسي الذي يعتمد على نظرية فكرية طبقية للنضال الثوري ..

محتوى الدولة وصورتها ...

ــ تحرّم البرجوازية التعرّض لمحتوى الدولة ..
ــ تحاول تشويه مسألة الدولة بخلط صورة الدولة ومحتواها ..
ــ يحصرون النقاش بمسألة الصورة وبطبيعة المنظمات التي تمارس السلطة ..
ــ تُميّز الماركسيّة بين محتوى الدولة الإجتماعية وصورتها ..

1 _ المحتوى الإجتماعي ...

تكتسب الدولة طابعها بفضل محتواها الإجتماعي الحقيقي ، أي محتواها الطبقي ..
فالدولة يأمّا تكون إقطاعية ، أو برجوازية ، أو رأسمالية ، أو إشتراكية ..
وكل دولة هي دكتاتورية طبقية ينتج ذلك أصلها ومهمّتها ..
ويمثل المحتوى جوهر الدولة وهو يسبق صورتها ويحدّدها ، تختار كل طبقة مُسيطرة الصورة التي تناسب دكتاتوريّتها الطبقية ..
لهذا فالسؤال الحاسم الذي يجب طرحه في أيّامنا هذهِ ..
هل نحن أما دولة برجوازية ، أم رأسمالية ، أم إشتراكية ؟؟

ولا يمكن طرح السؤال بصيغة أخرى ، إذ لا يمكن للدولة أن تكون دولة رجل أو حزب ، بل دولة طبقة (يمثلها ذلك الحزب وذلك الشخص ) ..
نعرف إذاً محتوى الدولة الإجتماعي بالإجابة على السؤال ..
هذهِ الدولة في خدمة أية علاقات إنتاج ؟ وأي صورة للمُلكية ؟
الجواب ..
وسائل حكم الدولة هي وسائل الطبقة التي تسيّر الدولة ، وبهذا تكون هذهِ الوسائل ذات مغزى لأنها تدل على محتوى الدولة ..

كتب انجلز يقول ..

(( لم تعد الجمهورية الديمقراطية تعترف رسميّاً بفوارق الثروة ، إذ أنَّ الغني يؤثر فيها بصورة غير مباشرة لكنّها أكيدة ، وذلك بصورة رشوة الموّظفين )) ..

مثال ..

نجد ذلك في الولايات المتحدة بصورة تحالف بين الحكومة والبورصة ، ويتم هذا التحالف بسهولة لأن ديون الدولة تزداد بإستمرار ، كما أن الشركات المساهِمة لا تحصر بين يديها فقط وسائل النقل فقط ، بل الإنتاج نفسه ، كما تلتقي هذه الشركات في البورصة ..
ــ ولا ننسى وجود حزب مستقل للطبقة العاملة ليس ثمرة النزعة المُتحرّرة البرجوازية ، بل هي ثمرة تضمن الجماهير الفعّال ..
وتبدو ملامح الدولة الطبقية بوضوح في مسألة العدالة ..
ــ العدالة لا تعطى بل تباع على يد البرجوازية ، إذ كانت العدالة نظريّاً بالمجّان ، فهي لا تعطى إلاّ لمن يستطيع دفع مصاريف الدعوى ، فكيف يمكن لعامل أن ينال تعويض عن حادث وقع لهُ أثناء العمل ..؟

تمتاز الدولة البرجوازية الديمقراطية بالمميزات التالية ..

ــ البيروقراطية ..
يُشرِف على الإدارة من يُمثل تعاليم البرجوازية الكبيرة الخفيّة ..
ــ النزعة العسكرية ..
وهي ثمرة الإستعمار .. الذي لا يرى في السلم سوى هدنة بين إعتدائين ، وكذلك تنشئة الشباب على خدمة الدولة البرجوازية خدمة عمياء ..
وقد وِضع النظام كطاعة سلبية لا تقبل النقاش ، لأن البرجوازية لا تعترف صراحةً بأهدافها الطبقية الى الجنود ..
ــ النزعة البرلمانية ..
نظمت الإنتخابات بشكل يجعلها تقرّر فقط كل أربع أو خمس سنوات من هو الرجل الذي تثق بهِ البرجوازية سيُمثل الشعب في البرلمان ويضطهدهُ ..
وممثلوا الشعب الذين تضعهم البرجوازية لا يمكن للناخب تنحيتِهم ، لأنه لا يمتلك السلطات التفيذية والإدارية بفضل المبدأ البرجوازي فصل السلطات ..
فرجال السيّاسة يتم إختيارهم من بين الرأسماليين ، مثال ذلك الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا ..
نرى الآن معنى كل دولة هي دكتاتورية طبقة من الطبقات ، يعني هذا ..
أن حقيقة السلطة في يد طبقة تمارسها لخدمة مصالحها ، مُستخدِمة في ذلك وسائلها الخاصة ..
يمكن للدولة البرجوازية أن تكون ديمقراطية بالنسبة للرأسماليين لكنها بالنسبة للطبقة العاملة دكتاتورية ، بينما الدولة الإشتراكية على العكس تماماً ..
من الخطأ إذاً تعريف الفاشيّة بأنها دكتاتورية حزب ، لأن الفاشية هي دكتاتورية أشدّ العناصر رجعية وإرهاباً في رأس المال ، وما الحزب الواحد إلاّ أداة هذهِ الدكتاتورية الطبقيّة ..
أما ثرثرة الإشتراكيون ـ الديمقراطيون عن تسرّب العناصر البروليتاريّة في الدولة الحديثة التي تجعل لهذهِ الدولة شبه طابع وسط ، لأنها ليست بروليتارية تماماً ولا برجوازية تماماً ، فإنها لايمكنها أن تخفي ما يلي ..
(( وهو أنه إذا وجبَ على البروليتاريا أن تهدم بمشقة بعض قلاع الرأسمالية الأمامية ، فهل يمنع ذلك أن تظل الدولة رأسمالية ؟ أو لا يبرهن على العكس انها رأسمالية ؟ )) ...

ملخص كتاب اصول الفلسفة الماركسيّة
جورج بوليتزر