يا عمال العالم ويا شعوبه المضطهدة انتفضوا

تعرضت العولمة الرأسمالية الحاكمة خارج وسائل ضبط الأسواق والتي تسير العالم كما يتم تسيير الكازينو، إلى رجة عنيفة بسبب الأزمة المالية العالمية التي بلغت مستويات لم يتم مشاهدته من قبل. فمقابل الاضطراب الكبير الذي عرفته الأسواق اهتزت ثقة الجماهير في قدرة الاقتصاد الرأسمالي.

وللتذكير فإن الرأسمالية العالمية، خلال العقود الثلاثة الأخير، اهتزت ثلاثين مرة بسبب مختلف أشكال الأزمات الاقتصادية والمالية. فتقريبا تحدث كل عشر سنوات أزمة فائض في الإنتاج. إن مثل هذه الأزمات الاقتصادية تشكل جزءا لا يفترق عن النظام الرأسمالي. والآن حتى صندوق النقد الدولي أعلن عن أن الأزمة المالية الحالية هي أخطر من أزمة الثلاثينات. ولذلك فإن الأزمة الاقتصادية العالمية ستكون أكثر شمولية وكونية من الأزمات السابقة خلال سنتي 1991 و2001.

ومن أجل انقاد النظام الامبريالي من الأزمة المالية التي انطلقت من الولايات المتحدة الأمريكية قامت حكومة بوش بضخ 700 مليار دولار أمريكي في سوق رؤوس الأموال. ويتعلق الأمر بإعانة الدولة لانقاد أسماك القرش الماليين من الورطة التي سقطوا فيها بسبب أخطائهم الذاتية. وقد تم تقدير في الأوساط البنكية أن الدول الرأسمالية سيصرفون في المجموع مبلغ غير متصور يتجاوز 10 بليون دولار (البليون يساوي ألف مليار) لمعالجة التدمير بدون حساب لرؤوس الأموال ومن أجل تعويض خسائر رأس المال المالي على حساب الجماهير الشعبية الواسعة. وكل ذلك لا يمكنه سوى أن يفرمل مؤقتا أخطر ورم خبيث للأزمة المالية العالمية، لكن بدون معالجتها أو إلغائها.

وعلى العكس من ذلك، فإن الإجراءات الحالية لفرملة الأزمة تعمق أكثر أو تؤجج نمو الأزمات في المستقبل. وهناك تيار يتزايد بقوة يضع الأمل والدينامكية السياسية في اختيار الحلول الكينيزية كما لو أن هذه الحلول تشكل وسائل فعالة لتجاوز الأزمة. وأمام إضعاف بنيات الدول الوطنية، فإن مثل هذه الحلول ستتبخر كالسراب.
إن المبالغ المالية الهائلة التي قدمتها مختلف الحكومات من أجل مساعدة الامبرياليين ضخام الجثت لأجل الحفاظ على رؤوسهم خارج الماء، تم ابتزازها من الشعب بواسطة الضرائب وإلغاء مختلف الحقوق الاجتماعية مع المحافظة على معدل عال من التضخم وموجات متتالية من الغلاء وعبر تشديد استغلال الطبقات الكادحة، وهو ما يجعلنا ننتظر انفجار أكبر للتناقضات الطبقية. فإلى حدود اليوم فقد مئات الآلاف وظائفهم بسبب توقف العمليات المالية.

إن تدبير الأزمة الامبريالية يرمي على المجتمع بكامله المسؤولية بسبب عجز القوى المهيمنة عن تدبير المجتمع من أجل سعادة ومصلحة أوسع الجماهير. انها حجة لتشديد نهب واستغلال أوسع الجماهير وإعادة وضع هذه الثروات في أيدي مجموعة صغيرة من الطبقة المهيمنة. ويؤكد ذلك أيضا على أن الحكومات في الدول الامبريالية والاستعمارية الجديدة لا تتصرف لأجل مصلحة الجماهير وإنما فقط من أجل إنقاذ نظام الاستغلال الامبريالي.

إن هذه الأزمة تغذي بطبيعة الحال الجشع غير المحدود للرأسمال المالي المهيمن من أجل تحقيق أقصى ربح وفساد الاقتصاد الامبريالي الذي يستغل الجماهير الكادحة. وليس من الصدفة أن نفس النظام الامبريالي حيث فقدت حفنة من الاوليغارشية المالية ثمرات الثروات الاجتماعية على طاولة اللعب في المضاربة، تعتبر مسؤولة أيضا عن حروب احتلال الولايات المتحدة الأمريكية لأفغانستان والعراق بالإضافة للهجمات الأخرى على شعوب العالم حيث يمكننا توقع هجوم امبريالي وشيك على إيران من اجل تدبير أزمته. فالنظام الامبريالي العالمي موجه ضد مصالح أغلبية الإنسانية ويجب أن تعاد فيه النظر بشكل جوهري وأن يتم تجاوزه أي عبر فعل إرادي منظم أممي.

إن الأزمة الاقتصادية العالمية المتنامية تدريجيا سترتبط بأزمات سياسية أعمق – فالأزمات المزمنة والكامنة ستنفجر. وسيعمق ذلك إلى أقصى حد واجهات الصراع الطبقي بين الاحتكارات والطبقة العاملة وأيضا بين النظام الامبريالي والأمم وشعوب العالم ويمهد لتثوير الطبقة العاملة والجماهير الشعبية.

فالطبقة المهيمنة تدرك بأن الميل نحو أزمة عالمية ثورية ترتبط بالنظام الامبريالي العالمي. لذلك فإنها تستعد تحت راية منافقة لمحاربة الإرهاب للحفاظ على هيمنتها بجميع الوسائل التي تتوفر عليها.

وطالما أن التناقض الأساسي يوجد في النظام الامبريالي، فإن التناقض بين التشاركية المتصاعدة دائما وتدويل الإنتاج من جهة والملكية الخاصة لوسائل الإنتاج من طرف حفنة من الأوليغارشية المالية، فليس هناك محيد من الانهيار في العالم. من أجل ذلك أكد ماركس وانجلز وفيما بعد لينين على أن الحساسية لأزمات المجتمع لا يمكنها أن تحل بدون تجاوز النظام الامبريالي وبدون استبداله بواسطة النظام الاجتماعي الاشتراكي.

لأجل ذلك ندعو كل الثوار الماركسيين اللينينيين الحقيقيين محليا وهالميا للتوحد في هذه المرحلة من الأزمة، وتنظيم الجماهير الشعبية ومن أجل الديمقراطية الشعبية والاشتراكية.

ليسقط النظام الامبريالي !

إلى الأمام نحو الثورة العالمية الديمقراطية والاشتراكية !