الأزمة المالية وضرورة استعادة الثقة في الاشتراكية

اضطرت أمريكا وغيرها من البلدان الرأسمالية بسبب الاعصار المالي الذي حدث الي اتخاذ اجراءت مثل: ضخ للسيولة بكميات كبيرة، تخفيض معدلات الفائدة، تأميم جزئي لبعض المؤسسات المالية، وسوف تواصل النظم الرأسمالية في اصلاح هياكلها التي عفي عليها الزمن لمواكبة المتغيرات التي حدثت مثل الثورة العلمية التقنية والتي تتطلب انظمة ديناميكية وحية ومتجددة ومتطورة، بعد ان انفشعت سحابة الفترة الريغانية والتاتشرية التي اندفعت بطريقة جنونية في اقتصاد السوق وتقليص دور الدولة والخصخصة وتصفية مؤسسات القطاع العام وتشريد الملايين من العاملين، أي ان النظام الرأسمالي سوف يتكيف مع المتغيرات التي حدثت بهدف اطالة عمره، وقد حدثت عوامل كثيرة ادت الي تجدد الرأسمالية وفك اختناقاتها مثل: التوجه الي الخارج بشكل واسع في نهاية القرن التاسع عشر بعد تحول الرأسمالية الي مرحلة الامبريالية(الاحتكارات)، بهدف البحث عن اسواق جديدة وموارد خام وايدي عاملة رخيصة من بلدان المستعمرات، وبالتالي استطاعت الرأسمالية ان تخفف الضغط علي حركة العاملين في مراكز الرأسمالية من خلال توسيع مصادر ارباحها، فاصبحت كما أشار لينين اضافة لنهب فائض القيمة من العاملين باجر نهب شعوب المستعمرات اضافة للارباح الاحتكارية والطفيلية الأخري.ولكن التوجه للخارج كان حلا مؤقتا سرعان مابرزت حركات التحرر الوطني، وصراع اقطاب الرأسمالية من اجل اقتسام موارد المستعمرات، فنشبت الحربين العالميتين الاولي والثانية والتي نتج عنهما ثورات مثل: الثورة الروسية 1917 وظهور المعسكر الاشتراكي بعد الحرب العالمية الثانية والثورات الصينية والفيتنامية والكوبية ونهوض حركات التحرر الوطني حيث نالت اغلب المستعمرات في افريقيا وآسيا استقلالها.
ومع شدة الحرب الباردة واندفاع الثورة العلمية التقنية بعد الحرب العالمية الثانية اضطرت الرأسمالية الي زيادة التركيب العضوي لرأسمال واندفعت بشكل اوسع في الصناعات الالكترونية، وتراجعت الصناعات التقليدية، واستطاعت الرأسمالية أن توجد متنفسا لاستثماراتها وفك اختناقاتها، وفي السبعينيات من القرن الماضي اندفعت الرأسمالية في سياسة مايسمي بالريغانية والتاتشرية، والتي تم فيها الاندفاع في اقتصاد السوق وتقليص دور الدولة والقطاع العام.
وجاءت الأزمة الراهنة لتؤكد نهاية حقبة الربغانية والتاتشرية ومدرسة شيكاغو، بتدخل الدولة لانقاذ مؤسسات الرأسمالية بالاجراءات التي تم اتخاذها والتي أشرنا لها سابقا، ولكن تلك الاجراءات لايمكن وصفها بالاشتراكية بالفهم الدقيق للاشتراكية، فالتاميم لايعني الاشتراكية، وليست هذه هي المرة الاولي التي تتدخل فيها الدولة في النظم الرأسمالية لحماية النظام، فقد تم ذلك من قبل بالاجراءات الكينزية في الثلاثينيات من القرن الماضي والتي تم بها انقاذ النظام.
ولكن كما أشرنا في مقالات سابقة أن الأزمة كامنة في طبيعة النظام الرأسمالي الذي يفرز الأزمات باستمرار، وان الرأسمالية دخلت مرحلة الشيخوخة حتي اصبحت البشرية مهددة بكوارث مثل: الحروب النووية، الجوع والامراض في البلدان النامية، التهديد البيئي، مصادرة الحقوق والحريات الديمقراطية، البطالة وتشريد الملايين من اعمالهم، ازمة ديون بلدان العالم الثالث،...الخ، وبالتالي، فان النظام الرأسمالي لامستقبل له مهما اتخذ من اجراءات لاطالة عمره، وكل خطوة يتخذها تزيد من ازماته وتناقضاته، خذ مثلا احتلال امريكا للعراق بفرية اسلحة الدمار الشامل والتي كانت ردفعلها مقاومة واسعة في العراق ونهوض جماهيري واسع في مراكز العالم الراسمالي من اجل سحب القوات الاجنبية من العراق ومن اجل عراق حر ديمقراطي يتمتع بكامل سيادته الوطنية وسيطرته علي موارده، وكانت حرب العراق من أسباب الأزمة المالية الراهنة.
وكما تؤكد تجارب التاريخ أن الامبراطوريات الكبيرة عندما تصل مرحلة الشيخوخة والاضمحلال مثل الامبراطورية الرومانية تصبح اكثر شراسة من اجل الاحتفاظ بامتيازاتها ومصالحها في الحروب، فلا تتورع عن ارتكاب الحماقات والاعمال العدوانية ضد الشعوب من اجل تعويض خسائرها. وبالتالي نتوقع في الفترة القادمة المزيد من شراسة امريكا من اجل الاحتفاظ بسيطرتها الاقتصادية والعسكرية علي العالم،كما نتوقع فترة مخاض طويلة سوف تعاني منها البشرية، وأن التغيير لن يتم بين يوم وليلة، بل سوف ياخذ فترة طويلة،رغم ان جنينه يتخلق الان في حركة جماهيرية واسعة تجري تحت ابصارنا تطالب بعالم جديد خالي من: التهديد النووي والامراض الفتاكة، وضد الفقر والجوع والبطالة وتحسين اجور العاملين ومستواهم والمعيشي والثقافي وتوفير احتياجات الناس الأساسية في التعليم والصحة والخدمات وضمان حقوق الامومة والطفولة والشيخوخة...الخ، توفير الحقوق والحريات الديمقراطية.
وهناك عوامل موضوعية تصب في صالح البديل الاشتراكي منها:
1- فشل النظام الرأسمالي في حل مشاكل البشرية.
2- التقويم الناقد للتجارب الاشتراكية السابقة، والتي رغم انجازاتها في توفير احتياجات الناس الأساسية واطلاقها لطاقات العاملين والكادحين في مختلف انحاء وأسهمت في تحقيق مكاسب لها واسعة في التعليم والصحة والضمان الاجتماعي..الخ، الا ان تلك التجارب صاحبتها اخفاقات وسلبيات مثل مصادرة الحقوق والحريات الأساسية باسم الاشتراكية وفرض نظم الحزب الواحد والشمولية والبيروقراطية. ومن خلال التقويم الناقد لتجارب الاشتراكية السابقة، تتجاوز الحركات الديمقراطية الجماهيرية سلبيات تلك النظم، وتستعيد الثقة مرة أخري في الاشتراكية، واستعادة الثقة نفسها تتطلب الانطلاق من احتياجات الجماهير في التعليم والصحة والخدمات والقضاء علي الفقر والامراض ومحو الامية وتوفير السكن الذي يليق بالبشر، وتوفير أوسع الحريات الديمقراطية، ومن خلال استعادة الثقة في الاشتراكية تتبلور اهداف النظام الاشتراكي المقبل المواكب لاحتياجات العصر والذي يوفر للناس الديمقراطية والعدالة الاجتماعية ويراعي ظروف وخصائص كل بلد.
3- اتسعت حركة العاملين بأجر في العالم وتطور مستواها العلمي والثقافي اضافة لتطور المعرفة والقوي المنتجة التي اطلقتها الثورة العلمية التقنية، مما يشكل التربة الخصبة للبديل الاشتراكي الذي يحل التناقض بين الطابع الاجتماعي للانتاج والتملك الخاص لوسائل الانتاج، هذا فضلا أن الاشتراكية اصبحت ضرورة لانقاذ الجنس البشري من الفناء.