تحول راسمالية الدولة الى طبقة بورجوازية

تحول راسمالية الدولة الى طبقة بورجوازية
في كتاباته الاقتصادية ، يؤكد الاقتصادي المغربي الحبيب المالكي ، على ان المفهوم العلمي الانسب لواقع النظام الراسمالي المغربي ، هو مفهوم راسمالية الدولة التبعية .
ان الحبيب المالكي يرتكب هنا خطأ نظريا ، لانه يخلط بين شيئين مختلفين : بين جوهر النظام الراسمالي التبعي المغربي ، الذي هو وحدة العمل المغربي والراسمال المغربي .
( ولانه جوهر ، فلذلك سيظل ثابتا لايتغير ، مادامت العلاقات الراسمالية قائمة ) . وبين الشكل الخارجي الذي يتمظهر فيه ذلك الجوهر ، حسب اللحظة التاريخية التي يمر منها تطور النظام الراسمالي المغربي . وبالطبع فان الشكل الخارجي ، لانه شكل ، فهو بالضرورة معرض للتغير والتحول والانتقال من من حالة الى حالة اخرى نقيضة ، لذلك فان مايعتبره المالكي حقيقة النظام الراسمالي المغربي ( أي راسمالية الدولة التبعية ) ليس في الواقع سوى الشكل الاول ، المباشر الذي ظهرت عليه الراسمالية المغربية ، الخارجة للتو من احشاء الراسمالية الكولونيالية ، وكنا يقول المثل الشعبي بان « دوام الحال من المحال » كذلك ليس شكل راسمالية الدولة التبعية هو حدها الاقصى النهائي ، بل ان منطقها الداخلي نفسه ، يدفعها الى تجاوز ذاتها عبر الانتقال من شكل راسمالية الدولة الى الشكل النقيض ، الذي هو : ظهور الطبقة البورجوازية المغربية القائمة الذات .
ان مانشهده اليوم من تفكيك للقطاع العام ، وتفويت مؤسساته للقطاع الخاص ، ليس سوى تعبير عن المنعطف التاريخي النوعي الذي دخله التطور الاقتصادي – الاجتماعي المغربي ، والمتمثل في الانتقال من شكل قديم ( راسمالية الدولة ) الى شكل جديد ( الراسمال المغربي الخاص ) .
وهذا الانتقال من شكل الى شكل نقيض ، يندرج ضمن المنطق الضروري الداخلي الذي يتحكم في الحركة الموضوعية لتطور الراسمالية التبعية المغربية . فتحن اذن ، من زاوية المنطق الراسمالي التبعي ، نوجد في نهاية مرحلة موضوعية نوعية اخرى . وكما كانت راسمالية الدولة ضرورية في مرحلتها ، فكذلك اصبح الراسمال الخاص ضروريا في مرحلته . في المرحلة الاولى لم تكن هناك طبقة بورجوازية متطورة ، ولذلك لم يكن بد من سيادة شكل راسمالية الدولة . اما في المرحلة الحالية ، فمن جهة ، لقد استنفذت راسمالية الدولة امكاناتها التاريخية على قاعدة التبعية ، ومن جهة اخرى ، لقد تطورت البورجوازية المغربية الى الحد الذي جعلها تطمح وتتطلع الى مراقبة الراسمال المغربي في معظمه ، مما ادخلها في تناقض مع القطاع العام . هذه هي الحياة : في البدء كان القطاع العام بمثابة الثدي التي رضع منها الصبي الراسمال الخاص ، لكن في مرحلة لاحقة من التطور ، عندما لم يبق الصبي صبيا ، فقد ارتد ضد حليب امه ، مفضلا عليه طعاما جديدا اشهى والذ ، وهو لذلك اراد تصفيته .