كلمة لجنة التضامن مع فلاحى الإصلاح الزراعى- مصر.. بمؤتمر الفلاحين الدولى بمالى *.. المنعقد بمنطقة سيلينجى .. فى 22-27 فبراير2007

نيابة عن لجنة التضامن مع فلاحى الإصلاح الزراعى بمصر أحييكم وأتشرف بوجودى بجمهورية مالى فى هذا المنتدى الكبير لفلاحى العالم وأشكر الزملاء فى منظمة فيا كامبيسينا على دعوتنا للحضور وعرض أفكارنا وتجربتنا عليكم.
• قديما.. ونحن على مقاعد الدراسة الإبتدائية.. كنا ندرس فى مادة التاريخ أن مصر كانت سلة غلال العالم... لكنها الآن تستورد أكثر من 60% من غذائها.
• وكنا نقرأ أنها كانت جامعة العالم القديم ومنارته.. فأصبحت اليوم تعانى من أمية تتجاوز نصف سكانها.. حيث انهار التعليم.. وتدهورت الثقافة.
• وكنا نشاهد فيها المسلمين والمسيحيين واليهود يعيشون معا فى شوارع مشتركة.. ومنازل واحدة ويتبادلون الزيارات فى أعيادهم جميعا.. فصارت مسرحا للصراع الطائفى يندلع موجات إثر موجات، وأضاءت الدولة الضوء الأخضر للتيارات الدينية السياسية.. التى تسعى لإعادة مصر إلى القرون الوسطى.
• وكنا نشعر أن بلدنا رغم فقره ينعم بالصحة.. فأصبح اليوم موبوءا بأمراض الكبد والكلى.. وسوء التغذية.
• وأنه كان يتمتع بالأمان.. فصار ملعبا لكل أنواع الجرائم التى لم نسمع بها إلا فى أفلام السينما..
ويرجع السبب فى كل ما ذكرته إلى 3عوامل:
1- الاستعمار ثم العولمة.
2- نظام الحكم الديكتاتورى الذى نشر الفساد والقهر والجوع.
3- ضعف واختلاف القوى السياسية المعارضة، وحصارها من جانب الدولة والقوى الرجعية والعولمية.
كنا دائما ننظر للمستقبل.. فأصبحنا لا نتحدث إلا عن الماضى.. عن "الحضارة المصرية القديمة والأهرامات".
لقد بنى الفلاح المصرى مجتمعه عدة مرات.. رغم أنه يئن من الفساد والقهر والفقر، وبالرغم من أنه كان أول إنسان على وجه الأرض يعرف الزراعة والاستقرار إلا أنه كان آخر فلاح تملّك الأرض رغم أنه لم يعرف لنفسه حرفة سوى الزراعة.
وحتى بعد أن قامت ثورة الجيش عام 1952 وأصدرت قانون الإصلاح الزراعى الذى صادر جزءا من أراضى الإقطاعيين.. عادت الدولة فطردت منها الفلاحين الذين ظلوا يزرعونها سنوات طويلة.. بل وبعد أن دفع أغلبهم ثمن هذه الأرض للدولة.. وبعد أن تقاضى الإقطاعيون تعويضا عن أراضيهم المصادرة.
• بعد وفاة الرئيس عبد الناصر عام 1970 تراجعت الدولة عن مبادئها وتعهداتها.. وبدأت فى طرد الفلاحين من نوعين من الأراضى.. الأول: هو الأرض التى كان يستأجرها الفلاحون من هيئة الإصلاح الزراعى، والثانى هو الأرض التى ملكتها الدولة للفلاحين.. وحصلت منهم ثمنها، كان نصيب الفرد فى مصر من الأرض الزراعية عُشْر هكتار عام 1952 فأصبح الآن 04, (أربعة من مائة) هكتارا، ولأن الشركات المتعددة الجنسيات العاملة فى مجال الزراعة لم تستطع اختراق أسواق الريف المصرى:
• بسبب صغر مساحة الأرض التى يزرعها الفلاح الصغير وهو يمثل أغلبية الفلاحين فى مصر.
• ولأن أغلب الفلاحين لا يستخدمون أساليب الزراعة الحديثة.
• وبسبب نمط الإنتاج المتخلف الذى يغلب على الانتاج الزراعى.
فقد كان الحل هو طرد الفلاحين الصغار من أراضيهم سواء المستأجرة أو المملكة بقانون الإصلاح الزراعى لإفساح المجال للزراعة الواسعة بما يناسب رغبات الرأسمالية الزراعية فى مصر، ولتسويق مستلزمات الإنتاج الزراعى التى تسعى الشركات العملاقة لتوريدها للزراعة المصرية كالتقاوى المعدلة وراثيا والمبيدات والأسمدة والآلات الزراعية فضلا عن الأعلاف المصنعة للدواجن والحيوانات.
من هنا كان الهجوم الشرس على الأراضى التى يزرعها فلاحو الإصلاح الزراعى وهى كما سبق وأوضحنا نوعين (مستأجرة، ومُمَلّكة) هو الخطوة الأولى فى الهجوم الكاسح الذى تمارسه الدولة وورثة كبار الملاك السابقين .
أما الخطوة الثانية فى هذا الهجوم فسوف تستهدف أراضى الفلاحين الصغار (غير الإصلاح الزراعى) سواء المستأجرة أو المملوكة.. بل لقد بدأ الهجوم هادئا.. ومتدرجا حيث تم رفع الدعم عن مستلزمات الإنتاج الزراعى ولم ترتفع أسعار بيعهم لمنتجاتهم الزراعية بنفس المعدل كما أن إرتفاع أسعار الإيجارات الزراعية قد ضيق الخناق على هذا النوع من الفلاحين المستأجرين..
ولأن الأرض أصبحت سلعة تباع وتشترى وتستخدم فى أغراض أخرى غير الزراعة مثل الإسكان وتراجعت وظيفتها الأساسية فى إنتاج الغذاء إلى الخلف.. فسوف يُجْبر هذا الوضع المستأجرين على مغادرة الأرض.. وسيدفع الملاك الصغار لبيع أراضيهم لإنخفاض عائدها الإقتصادى من الزراعة.
وباستعراض تكلفة بعض العمليات الزراعية لبعض محاصيل الحبوب والخضر سنكتشف أن الجدوى الإقتصادية لأرض الفقراء من الفلاحين تتراجع بشدة.. مما يسهم فى التعجيل بمغادرة الفلاحين (المستأجرين) لتلك الأرض، ومغادرة مهنة الزراعة كلها بالنسبة لمن يملكون مساحات صغيرة من الأرض.. وهذه عوامل طاردة للفلاحين.. تختلف عما يتم الآن فى أراضى الإصلاح الزراعى بواسطة الشرطة وهيئة الإصلاح الزراعى وورثة الملاك السابقين.
السادة الحضور:
• نحن نعرف أن الشركات متعددة الجنسيات تعمل بنشاط للسيطرة على الإنتاج الزراعى فى العالم وبالذات إنتاج الغذاء.. وأنها تسير فى خطين متوازيين الأول: هو توريد مستلزمات الإنتاج الزراعى، والثانى: هو تسويق وتوزيع المنتجات الزراعية النباتية والحيوانية..
• كما نعرف أن أسلوب الزراعة الحديثة يعتمد أساسا على انتزاع الصناعة لأغلبية العمليات الزراعية كما يعتمد على استخدام تكنولوجيا متطورة وكلاهما تقلص أعداد الفلاحين العاملين فى مجال الزراعة وتعمل على طرد مزيد منهم من أراضيهم وتركز الأرض فى أيدى أفراد قلائل.
• كذلك فإن أسلوب الزراعة الحديثة يدمر التوازن البيئى الطبيعى بالتقاوى المعدلة وراثيا وبالسلالات الحيوانية متعددة الأصول الوراثية، كما تفسد التربة الزراعية ومياه الرى والشرب بالأسمدة الكيماوية والمبيدات الحشرية وبسلالات النباتات المستنبطة حديثا التى تقاوم الحشائش تلقائيا.
• علاوة على بث أوهام ارتفاع انتاجية الأرض مقارنة بمثيلتها فى الزراعة التقليدية الطبيعية بالذات إذا ما تم تركز الأرض فى مزارع رأسمالية واسعة.
• إن هذه الأوهام تولد أوهاما أخرى بعلاج مشكلة 850 مليون جائع فى العالم لكى تتسلل إلى حرق الغابات الشاسعة وزراعة أرضها بمحصول واحد ( كفول الصويا).. لا يستمد الجزء الأعظم من غذائه من التربة والأسمدة العضوية بل من الأسمدة الكيماوية.
• ويستمر نشر الأوهام حتى تصل إلى فكرة مجنونة تدعى إمكانية إعاشة الجائعين بتحويلهم إلى عاطلين يقتاتون على إعانات الغذاء الناتج بوفرة من السلالات الحديثة عالية الإنتاج من النبات والحيوان.
• ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد بل يستمر مسلسل ترويج هذه الأوهام على نطاق العالم كله [ بخطط السيطرة على منتجى الغذاء ] فى الشمال والجنوب.. ليس بالمحاولات المستمرة والمستميتة لرفع الدعم عن منتجى الغذاء فى شمال العالم وحسب.. بل وبالاستعانة عليهم بتسويق المنتجات الغذائية الرخيصة لفلاحى الجنوب فى أسواق الشمال.. وللعلم فإن رخصها لا يرجع إلى التوفير والاقتصاد فى تكلفة الانتاج بقدر ما يرجع إلى تكثيف إستغلال فلاحى الجنوب ومنهحم أسعارا منخفضة بحوالى 80% عن أسعار أمثالهم فى الشمال، ولأنهم يخافون البطالة - لأنه لا توجد إعانات بطالة تساعدهم على البقاء أحياء كما هو الحال فى الشمال- فلا مفر أمامهم من الخضوع صاغرين لهذا الاستغلال.
• ولأننا نعرف أن هدف هذه المحاولات هو محاربة منتجى الغذاء فى الشمال فإننا ننبه إلى أن هدفها الأهم هو شق صفوف الفلاحين فى الشمال والجنوب وجعل كل منهما فى معسكر يتربص بالآخر.
• ولأننا نعرف حجم النجاحات التى حققتها الزراعة الحديثة فى تهميش شعوب بأكملها وفى حصار ملايين من فلاحى الشمال وفقرائه، وندرك حجم وقوة اندفاع قطار الزراعة الحديثة فإننا مصرون فى الجنوب على المشاركة فى المعركة كتفا بكتف مع فلاحى الشمال الصغار لأننا نريد لمعسكرنا الانتصار.
• ولأن طريق الألف ميل يبدأ بخطوة.. ولأننا متأكدون أن أسلحة المواجهة فى الجنوب ضعيفة وليست بنفس الكفاءة والفاعلية التى هى بها فى الشمال، ولأننا لا نريد لفلاحى الجنوب أن يكونوا الأداة التى يضربون بها فلاحى الشمال.. أوالثغرة التى تبدأ منها الشركات متعددة الجنسيات والأنظمة النيوليبرالية هجومها فإننا نود توضيح الآتى:
1- نشبه المعركة الراهنة بين فلاحى العالم الصغار وبين هذه الشركات بمياه نهر له ضفتان إحداهما فلاحو الشمال والأخرى فلاحو الجنوب.. ولكى يحقق الفلاحون الانتصار لابد أن نضمن لمياة هذا النهر إستمرار الاندفاع بما يناسب المعركة التى نخوضها.. لذلك لابد وأن تكون الضفتان متساويتان أو متقاربتان فى الارتفاع.. حتى لا تحجز إحداهما المياة.. بينما يتمكن الماء من عبور الضفة الأخرى.. فيتوقف اندفاعه.. ويغرق الأرض والبشر.
2- وإذا ما كان ضعف وعى فلاحى الجنوب وتخلفهم وعدم تنظيمهم هو الثغرة التى تركز عليها الشركات العملاقة.... لسلب ما حققه فلاحو الشمال من إنجازات وانتصارات فإن التركيز يجب أن يكون على تدعيم وتقوية فلاحى الجنوب.. أى سد هذه الثغرة بأية وسيلة.. وبأقصى سرعة.
ولكى أوضح لكم ذلك أقول.. أن أغلبية فلاحى الجنوب ليست لهم نقابات أو اتحادات أو روابط تحميهم وتدافع عن حقوقهم.. بالذات وقوانين دولهم بل وأحيانا دساتيرها تحول دون إنشاء هذه الروابط المستقلة.. وتتعارض مع المواثيق والعهود الدولية لحقوق الإنسان ولعلكم تسمعون عن قوانين الطوارئ ومكافحة الإرهاب التى تستخدم فى مواجهة الحركات الشعبية وتقدم المعارضين لمحاكم لا يمكن استئناف أحكامها.
إن الغالبية الساحقة من التنظيمات الفلاحية والعمالية فى الجنوب هى تنظيمات حكومية، علاوة على أن كثيرا من محاصيل الفلاحين ومنتجاتهم تصطدم بأسعار احتكارية تحددها الدولة والتجار معا.
3- لذلك.. وإذا كانت موازين القوى الآن ليست فى صالح الفلاحين الفقراء نظرا لوجود هذه الثغرة .. ونظرا لقوة اندفاع قطار الشركات العملاقة فإن من الأوفق والأصح.. هو استمرار الدعاية حول برامج الفلاحين الصغار الدولية.. مع اختيار خطط مناسبة تعرقل مسيرة قطار العولمة وتبطؤه، وتسد الثغرة فى الجنوب، وتحشد مزيدا من الأنصار فى الشمال.. حتى نتمكن من اختيار الوقت المناسب، والطريقة الملائمة والمكان الصحيح للمواجهة الحاسمة مع هذه الشركات.
4- ربما تكون بعض الاتفاقات فيما بيننا لتوريد آلات زراعية مستعملة لفلاحى الجنوب أوتبادل منتجات زراعية بأثمان مجزية لكلا الطرفين أو بعض مستلزمات الانتاج الزراعى غير الضارة الرخيصة والمتوفرة.. ربما تكون مثل هذه الاتفاقات بداية لتعاون أوسع.. وتخلق علاقات كفاحية مشتركة.. وتوفر التكاليف الزراعية لمنتجى الجنوب وتتيح هامشا مناسبا للربح لفلاحى الشمال، وتضع فلاحى الجنوب على خريطة المقاومة النشيطة للعولمة.. باختصار كيف نزاحم هذه الشركات وكيف نعرقل دورها.
• السادة الحضور:
هل يمكن أن نقطع الطريق على قيام هذه الشركات فى محاولتها لخصخصة مياه الرى ببدء حملة دولية تتبناها منظمات الفلاحين؟ وهل يمكن أن تشارك منظمات الحفاظ على البيئة وجمعياتها المنتشرة فى كثير من دول العالم فى شن حملة ضد تلويث مياة الأنهار بمخلفات الصرف الصناعى والصحى لأنها(أى الحملة) الوسيلة لعرقلة خصخصة مياة الرى؟
وهل فى الإمكان أن تشارك منظمات الدفاع عن العمال ونقاباتهم المحلية واتحاداتهم الدولية فى رفع شعار5 ساعات عمل فى اليوم لعلاج قضية البطالة.. وأن 8 ساعات عمل فى اليوم كانت مناسبة فقط لقرن مضى وانقضى؟
وهل فى الإمكان أن نطالب بتوحيد شروط العمل.. وأجور العمال فى كل نطاق إقليمى.. وكذلك تقليص الفجوة بين أجور عمال الزراعة والصناعة.. بل وبين النطاقات الإقليمية المختلفة وبعضها..؟ وذلك تمهيدا لرفع شعار آخر هو فتح أسواق العمل فى العالم أمام القوى العاملة من كل أنحاء العالم على أساس أجور موحدة وشروط وساعات عمل موحدة؟
إن جهود الاحتكارات الدولية ومؤسسات العولمة النيوليبرالية قد فرضت على أسواق العالم سياسات تمكن رءوس الأموال والاستثمارات الاحتكارية من التنقل بحرية وإدارة الثروات الطبيعية ومصادر الطاقة والأراضى الزراعية ومصادر المياه.
فلماذا لا نسعى لمواجهة ذلك.. بالرد على التساؤلات التى نطرحها.. ويطرحها المجتمعون فى هذا المؤتمر؟
*السادة الحضور:
لقد كنا منذ سنوات طويلة مجرد حركة تنشط فى منطقة واحدة، وقام الرئيس السادات رجل السلام الأمريكى الإسرائيلى بطرد كل النشطاء منها ووزعهم على المحافظات البعيدة لدرجة أنه طرد عددا منا من 3 محافظات فى 6شهور، لكننا اليوم أصبحنا لجنة للتضامن مع الفلاحين.. وركزت عملها منذ عامين على فلاحى الإصلاح الزراعى لأنهم الأكثر تعرضا للخطر من بقية الفلاحين.
لقد صار لها اسم.. وشاركت الفلاحين فى عدة معارك ضد الدولة وورثة كبار ملاك الأرض السابقين الذين تدعمهم الهيئة الرسمية التى نفذت قانون الإصلاح الزراعى من نصف قرن ثم تحولت بسبب الفساد إلى هيئة ضد الإصلاح الزراعى وضد الفلاحين.
ذهبنا إلى منتدى فلاحى البحر المتوسط فى برشلونة عام 2005 فى أسبانيا، وشاركنا فى يونيو 2006 فى مؤتمر فلاحى بسردنيا بإيطاليا برسالة تحمل هذا المعنى. واليوم نلتقى مع كثير من فلاحى العالم فى مالى (من أوربا، والهند، والبرازيل، وإيران وجنوب إفريقيا والمغرب وإندونيسيا ومالى والمكسيك وفلسطين وغيرها لنكتسب مزيدا من الخبرة ونتعلم منكم، ونعرض تجربتنا فربما تفيد بعضكم.
-تتلخص تجربتنا حتى الآن فى مقاومة انقلاب الدولة على قانون الإصلاح الزراعى وقانون الإيجارات الزراعية منذ عام 1974.
تعتمد خطة الدولة وورثة كبار الملاك السابقين على عدة عناصر:
* مواجهة الفلاحين فرادى أو فى مجموعات محدودة.
* استخدام الألاعيب القانونية وفساد هيئة الإصلاح الزراعى الرسمية لمنح الملاك السابقين أحكاما قضائية بطرد الفلاحين معتمدين فى ذلك على البرلمان الذى يصدر القوانين المعادية للفلاحين.
* استغلال تخلف الفلاحين وعدم إلمامهم بالقانون وبحقوقهم وبسبب عدم تنظيمهم لحرمانهم من المستندات التى تثبت حقوقهم فى الأرض وفى الزراعة.
* استغلال ضعف اليسار وانتعاش التيار الدينى اليمينى والمناخ الثقافى الرجعى و دعم انقلاب الدولة على قانون الإصلاح الزراعى وقانون الإيجارات.
* القدرة المالية العالية لأبناء كبار الملاك السابقين وجودة تنظيمهم ودعم الدولة وهيئة الإصلاح الزراعى الرسمية والشرطة لهم فى كل خطواتهم لاستعادة الأرض.
* مطاردة المتضامنين مع الفلاحين بالقضايا وبالتشهير وبالقبض عليهم كما حدث فى كمشيش ودكرنس وسراندو.
بينما تقوم خطة اللجنة على :
• العمل على تضامن أكبر عدد من الفلاحين مع زملائهم الذين يطردون من الأرض.
• كشف دور الدولة والشرطة وهيئة الإصلاح الزراعى الرسمية بل والبرلمان فى الانحياز لورثة كبار الملاك وفى حرمان الفلاحين من الحصول على المستندات الدالة على حقوقهم.
• العمل على رفع وعى الفلاحين بالقانون وبحقوقهم وضرورة تنظيمهم .
• العمل على حصول الفلاحين على المستندات التى يحتاجونها ومدهم بالمحامين الذين يدافعون عنهم.
• كشف مصلحة الشركات العملاقة فى خطة تجريد الفلاحين من أراضيهم لتسويق مستلزمات الإنتاج الزراعى ولفرض أجندتها على زراعة منتجات بعينها وهدم صناعة زراعية هامة مثل تربية الدواجن.. بأكذوبة إنفولوانزا الطيورالأخيرة فى مصر.
• العمل على تقوية صلات التضامن الدولية مع الفلاحين المصريين التى ظهر أثرها فى معركة دكرنس فى 21/5/2006.. وشعور الفلاحين بها.
وهنا نأتى لأهمية التضامن الدولى فى اتجاهين الأول هو الضغط على الدولة لوقف دعمها العملى لسادة الأرض السابقين، والثانى هو مساعدة الفلاحين فى المقاومة ورفع معنوياتهم وإشعارهم بأنهم ليسوا بمفردهم فى المعركة ففى دكرنس بشرق دلتا النيل فى21 مايو 2006 قام جيش مكون من ألف جندى وضابط بينهم 3 جنرالات بالهجوم على أراضى 7 فلاحين (4هكتارات).. وحيث الأرض فى مكان معزول عن السكان.. لم يتجمع للمقاومة أكثر من 150 فلاحا وفلاحة وعلى مرأى ومسمع من رجال الصحافة الأوروبية (فرنسا، سويسرا، بلجيكا) والمحلية تم الاعتداء على الفلاحين وقذف بالنساء فى الترع والقبض على الصحفيين والاعتداء على المصريين منهم.
لكن التضامن الفلاحى الدولى والذى أسهم فى المعركة منذ الدقائق الأولى ساعد فى الإفراج عن الصحفيين الأوروبيين بعد ساعات وعلى كل المصريين بعد 3 ايام.. بقرار من المحكمة وبرغم طرد الفلاحين السبعة من الأرض إلا أن التضامن الدولى أفشل عملية التنكيل بالمصريين.. وحفظ التحقيق ولم تتمكن الدولة من تدبير قضية التجمهر وتكدير الأمن العام ومقاومة السلطات للفلاحين والصحفيين المصريين..
لكنها من ناحية أخرى تعد لمعركة جديدة فى منطقة دكرنس (شرق دلتا النيل) حيث أخطرت الشرطة عشرة من الفلاحين بعزمها على طردهم من الأرض فى أوائل شهر مارس 2007 بناء على أحكام قضائية والمهم فى هذا الأمر أن الأحكام صادرة ضد فلاحين معينين بينما من أنذرتهم بالطرد فلاحين آخرين ولذلك نناشد المؤتمر اتخاذ قرار بشجب واستنكار عزم الدولة على طرد فلاحى دكرنس من أراضيهم عموما وفى مارس القادم بشكل خاص بالذات وأن الفلاحين سددوا ثمن الأرض للدولة كاملا ، وورثة كبار الملاك حصلوا على التعويض عن الأرض المصادرة حسب قانون الإصلاح الزراعى، هذا وتعد لجنة التضامن لمؤتمر فلاحى يعقد فى دكرنس قبيل هجوم الشرطة على الفلاحين.
هذا ونوجه نظر المؤتمر إلى أن الحكم فى قضية فلاحى سراندو سيصدر فى 19 مارس القادم ويتوقع عدد من المحامين أن تصدر أحكام ضد بعض الفلاحين رغم أن نفس الفلاحين قد حصلوا على حكم بالبراءة من نفس هذه التهم فى ثلاثة قضايا فى عام 2006 عن نفس هذه الأحداث.
السادة الحضور:
صدق المهاتما غاندى حين قال: يمتلئ العالم بموارد تكفى لإطعام كل فرد وإشباع احتيجاته لكن لا توجد به موارد تكفى لإشباع نهم كل فرد.
فبراير 2007 بشير صقر

لجنة التضامن مع فلاحى الإصلاح الزراعى - مصر / ألقاها بشير صقر