نقاط في مشروع دستور ولائحة وبرنامج الحزب

دستور الحزب الشيوعي السوداني.

1- مقدمة:
الحزب الشيوعي السوداني جزء فعال من عناصر وأحوال التطور التاريخي لتراكيب الإقتصاد والإجتماع والثقافة والسياسة في عموم العالم والسودان، وقد واشج هذا التطور بأصوله الطبقية الأبعاد المتنوعة للوضع العام في أفريقيا والشرق الأوسط بما فيه من مزيات وأزمات. وكان الحزب وليد الفكر الإشتراكي العلمي وحركة المفاعلات والتناظير المادية والتاريخية المؤثرة في تطور المجتمعات البشرية والسودانية وبلورة للأشكال الثورية والسياسية المتصلة بالنضال ضد الإستعمار والإستغلال ومواشجاته العنصرية العرقية والدينية والثقافية والسياسية حيث إرتبط نضال الحزب ولم يزل ببذل الجهود الفكرية والعملية وتقديم التضحيات لأجل حرية الطبقة العاملة وعموم الكادحين في السودان والعالم والإنتعاق من صنوف القهر والإستغلال والإستبداد والتهميش التي تحرم غالبية المجتمع البشري من المقومات العادلة لكرامة الإنسان وتقدمه من حالة نقص الضرورات والتكالب عليها، بما في تلك المقومات من قواعد نظرية وعملية للحرية والسواء بين الناس والعقلانية والتقدم المتناسق والسلام.

بناء على ما سبق فإن الحزب الشيوعي السوداني يعد نفسه كياناً نضالياً لكرامة الإنسان وحرية المجتمع من القهر والإستغلال والتهميش وتحقيق المقومات المتصلة بهذه الكرامة والحرية وفي لبها كرامة وحرية الطبقة العاملة وعموم الكادحين، وتفعيل جهد الشعب في القضاء على الموازين المطففة لتوزيع موارد وأدوات الإنتاج وثمراته المادية والثقافية، وتحقيق نماء وشيوع الخيرات المادية الروحية بين الناس في معاملاتهم المختلفة، وجريان ذلك وفق مواد هذا الدستور الآتي نصها في الفقرات التالية:

2- إسم الحزب:
الحزب الشيوعي السوداني.

3- طبيعة الحزب:
الحزب الشيوعي السوداني كيان ثوري للطبقة العاملة وعموم الكادحين في السودان يناضل بشكل وطني ديمقراطي ضد كل علاقات المركزة والتهميش المحلية والدولية في أصولها الطبقية وفي أشكالها الإجتماعية والثقافية والإدارية والسياسية المختلفة لأجل سواء الناس في الحقوق وفي الواجبات العامة.

4- أهداف الحزب:
أ- إنتظام القوى الطليعية في مجتمعات السودان في تنظيمات متنوعة تسهم في فرز حقوق وواجبات كل تشكيلة إجتماعية في مجالات الإقتصاد الإجتماع والسياسة والثقافة.

ب- النضال ضد كل الأصول والأشكال الطبقية وغير الطبقية للإستغلال والتميز العنصري .

ج - شيوع الخيرات المادية والثقافية بين الناس بتكوين مجتمع تزول فيه الإمازات والفوارق الطبقية والعنصرية بين الأفراد وبين الجماعات المختلفة وإشتراكهم سواسية بحرية في السلطة على موارد وجهود وثمرات إنتاجهم كمحرك لرفع معدلات التنمية وبناء المجتمع لإمكانات الحرية والسلام وخروجه من حالات الإستبداد والإستغلال ونتائجهم الوخيمة.

5- هيكل الحزب وعمله:
يتكون هيكل الحزب من مؤتمر عام ولجنة مركزية، ومكاتب وفروع وسكرتارية عامة وهيئات مساعدة، وتنظيمات، ويؤدي الحزب أعماله بالشكل الوطني الديمقراطي لتحقيق ثورة شاملة في كينونة المجتمع ضد التمييز الطبقي والعنصري بأشكاله.

6- عضوية الحزب:
عضوية الحزب مفتوحة لكل السودانيين من الجنسين في سن الأهلية الذين يتمتعون بقدرات مفيدة للعمل الحزبي الشيوعي ويوافقون على الإلتزام بدستور الحزب وبرنامجه ولائحة تنظيم أعماله.

7- مالية الحزب:
تتكون مالية الحزب بصورة رئيسة من إشتراكات اعضاءه والتبرعات وتنظمها لائحة الحزب بأصول المحاسبة المالية

8- تنظيم عمل الحزب:
أ- تنظم أعمال الحزب وفق هذا الدستور والبرنامج العام لتحقيقه بواسطة لائحة تنظيم أعماله المقرة من المؤتمر وبالكيفية التي تراها الهيئات القائدة للحزب في مجالها الزماني والموضوعي والجغرافي المُحدد أو المعين لها بواسطة اللائحة.
ب- تضبط الهيئات القائدة المختصة عمل الحزب رأسياً وأفقياً وينظم هذا الضبط بتقارير وموجهات هذه الهيئات.
ج- ممارسة النقد والنقد الذاتي هي العصب الحيوي للحياة الحزبية وتقدير نقاط القوة ونقاط الضعف في كل أمور الحزب وشؤونه.



لائحة الحزب الشيوعي السوداني:

أ‌- طبيعة هذه اللائحة وأغراضها:
تحدد اللائحة التفاصيل المتعلقة بتكوين الحزب وهيئاته وكيفية أداءها أعمالها ومواقيتها وبيان المهمات والمسئوليات المناطة بهذه الهيئات وإيضاح الإلتزامات والحقوق الفردية والجماعية الموصولة بتكوينها وأدآءها لأعمالها.
كما تقوم اللائحة بإيضاح القواعد النظرية والعملية الأساسية المتصلة بعمل كل أو بعض هيئات الحزب في الظروف الخاصة وفي الحالات التي تهدد سلامة أو حرية أو نشاط الحزب أو أعضاءه في مجال معين.

ب- تكوين اللائحة:
تتكون اللائحة من فقرات توضح كل واحدة منها طبيعة الهيئة المعينة دستوراً وأسس عملها وإختصاصاتها ومواقيتها وعضويتها ومجالها الجغرافي والواجبات والحقوق المتصلة بها وبعضويتها. وفق السياق التالي:

1- في الطبيعة النظرية والعملية لتكوين الحزب:
أ- يتصل التكوين الثقافي والسياسي للحزب الشيوعي السوداني إتصالاً وثيقاً بقضايا تقدم المجتمع السوداني من حالة النقص في الضرورات والتكالب عليها إلى حالة الكفاية منها والعدالة في توزيعها وما يتطلبه ذلك من إرتباط الحزب بقضايا التنمية العددية والنوعية المتوازنة لعناصر وطبيعة الحياة ومعيشة الناس في السودان والطبقات المؤثرة فيها والطبقات المتأثرة بها ، ومن ذلك تأتي صلة الحزب بقضية حرية وكرامة الطبقة العاملة وعموم الكادحين وإنعتاقهم من صنوف الإستغلال والتهميش.

ب- من هذا الإتصال الطبقي بين الحزب الشيوعي وطبيعة الحياة الإجتماعية-السياسية بإقتصادها وثقافاتها تتفصل السمات النظرية والعملية العامة لتكوين ووجود هيئات الحزب وتتحدد مسئوليات هذه الهيئات وإختصاصاتها وطبيعة أعمالها في تناسق يعكس وحدة عامة بين فكر الحزب وإرادته وفعله الثوري الخلاق. وبهذا التواشج الحيوي بين الحزب والمجتمع وقضايا الطبقة العاملة تتحدد أيضاً السمات العامة لتركيبة ونوعية وعضوية الهيئات ومهامها وطبيعة تقويم عملها والكيفية العامة لتنميتها بالتحديث والتجديد الملائم لإحقاق دستور الحزب الشيوعي السوداني وبرنامجه في الظروف المختلفة.


2- البنية العامة للحزب ونشاطه:
الحزب الشيوعي السوداني بنية نظرية عملية واحدة منسقة بدستوره وبرنامجه ولائحته لنظم وتكريب قوى الشعب العاملة وتشكيلاتها في نضال متنوع شامل راكز إلى تنظيم ونضال الطبقة العاملة وعموم الكادحين لإشاعة خيرات مجتمعها في المعاملات المادية والثقافية بين الناس وإشتراكهم المقسط في موارد تلك الخيرات وفي عملية إنتاجها وفي قسمة ثمراتها حسب قدراتهم وإسهامهم وحاجاتهم، وفي هذا الصدد يتصل نشاط الحزب الشيوعي ونضاله لهذه الإشتراكية والشيوعية إتصالاً وثيقاً بتنمية الكفاية في إنتاج هذه الخيرات والقسط في توزيع مواردها وآلاتها ومقاديرها دون تهميش وتطفيف باخس كانز أو إخسار أو سفه متلف. وتتطلب هذه البنية تضامناً وإستقلالاً في تكوين وعمل هيئات الحزب وفي محاسبتها وتنمية تكوينها وأعمالها، كذلك تتطلب الوحدة العامة لنظرية الحزب وأعماله إلتزام هيئاته وعضويته إلتزاماً وثيقاً بدستور الحزب وبرنامجه ولائحته ومرونة فعالة في التعامل مع نصوص وثائقه ومقراراته بشكل يناسب في سياسيته تغير الأحوال والظروف المادية والثقافية في مجالات الإقتصاد والإجتماع والسياسة بما لا يخل بموضوعية مبادئ الحزب وإلتزاماته.


3- هيئات الحزب:
أ- هيئات الحزب هي: المؤتمر واللجنة المركزية والمكاتب المختصة والفروع والسكرتارية العامة والتنظيمات واللجان المؤقتة أوالمستدامة التي يقيمهاالحزب بنضاله الخاص أو بالإشتراك مع جهود أخرى لتحقيق أو تفعيل أهدافه والمكاتب واللجان المساعدة التي تكونها هيئات الحزب للمساعدة في أداء بعض أعمالها.

ب - تفصل هذه اللائحة تكوين وعمل الهيئات الحزبية وفق السياق التالي:













1- المؤتمر العام:

1- طبيعة ومهمة المؤتمر:
المؤتمر العام هو الهيئة الأساسية للحزب الشيوعي السوداني التي تقر برنامج الحزب العام ولائحته وتنتخب هيئاته وتضع الأطر العامة لنشاطه وسياساته وحسابات أمواله ومدى و جهة التشدد أو التيسر في أموره.

2- عمل المؤتمر:
أ- يحدد المؤتمر جدول أعماله بنفسه مسترشداً بموجهات اللجنة المركزية، وتنظم عملية إدارته بلائحة إدارة مجازة من عضويته في الإطار الزماني والجغرافي المحدد له.

ب- يمارس المؤتمر أعماله بعرض عام للأمور التي يراها مهمة بالصورة التي تحددها إجراءاته وتقديم التصورات والإقتراحات المتصلة بهذه الأمور وإقرار الموجهات التي يراها مناسبة جهة تعامل الحزب مع هذه الأمور.

3- عضوية المؤتمر:
تتكون عضوية المؤتمر بالإنتخاب من وحدات فروع العمل ووحدات فروع السكن بنوعين من التمثيل الأول تمثيل حر مباشر يصعد ممثلاً من كل وحدة حزبية حسب فوزه بأكثرية أصوات ناخبيها وأيضاً بتمثيل نسبي مميز نوعيةً يشكل به ممثلي العمال والمرأة أكثرية نسبية في تكوين المؤتمر.

4- إنعقاد المؤتمر:
يعقد المؤتمر في الظروف العادية مرة كل 4 سنوات، وتحدد اللجنة المركزية كيفية إنعقاده في الظروف الطارئة والإستثنائية بما لا يخل بالأسس النظرية والأعراف العملية للحزب .



2- اللجنـة المركزيـة:

1- طبيعة ومهمة اللجنة المركزية:
اللجنة المركزية هي هيئة قيادة الحزب الشيوعي بين دورات إنعقاد مؤتمره، وتصوغ اللجنة المركزية مقررات مؤتمر الحزب وتضع الموجهات اللازمة لتنفيذها ولتحقيق أهداف الحزب الموضحة في دستوره وبرنامجه حسب تلك المقررات. كما تحدد اللجنة المركزية نقاط القوة والضعف في تنظيم ونشاط الحزب وهيئاته وتأخذ الإجراءات والقرارات والأعمال المناسبة لمضاعفة تلك القوة أو تقليل ذلك الضعف.

2- عمل اللجنة المركزية:
أ- تنظيم عقد الحزب لمؤتمره
دراسة أعمال المؤتمر وإيضاح المهمات النظرية والعملية التي تتطلبها
ب- وضع خطة عامة لعمل الحزب بالتنسيق مع الهيئات الحزبية المعنية
ج- تشكيل وتنظيم عمل المكاتب التنظيمية والمالية والإعلامية والسياسية للحزب
د- تقرير ومتابعة الأدآء العام لمكاتب الحزب وهيئاته وتنفيذها خطة الحزب وتحديد نقاط القوة والضعف
هـ - التقرير المُفصل نظرياً ورقمياً ومالياً لعدد ونوع الأعمال الحزبية وإتجاهات إرتقاءها أو تدرجها
و- تحديد التناقضات النظرية والعملية الرئيسة والثانوية في نشاط الحزب والإسهام في حلها
ز- رفع تقرير دوري بأعمالها إلى المكتب السياسي لتحديد إتجاهات عملها بدقة أكثر،
ح - يقوم الحزب عمل اللجنة المركزية من خلال نشاط هيئاته ومن خلال المؤتمر العام له

3-عضوية اللجنة المركزية:
أ- تتكون اللجنة المركزية بالإنتخاب من المؤتمر العام للحزب وبتصعيد لا يتجاوز 10% من عدد المنتخبين
ب- تمثل عضوية اللجنة تكوين وهيئات الحزب بتمييز موجب للعمال والنساء والفئات المهمشة.
ج- تستمر عضوية اللجنة المركزية حتى إنعقاد المؤتمر، ولا يجوز لأعضاءها خفض عضويتها
د- يلتزم أعضاء اللجنة جماعة وفرادى بمقرراتها ويصونون أعمالها.

4- إنعقاد اللجنة المركزية :
أ- تنعقد اللجنة المركزية مرتين في العام
ب- في الأحوال الخاصة والظروف الإستثنائية تنعقد اللجنة وفق ما تراه
ج - في الظروف الأكثر إستثناء تحدد سكرتارية زمان أول إنعقاد للجنة تلو تلك الأحوال .

3- السكرتارية العامة:

1- طبيعة ومهمة السكرتارية العامة:
أ- السكرتارية العامة هي محور قيادة الحزب في الفترات الواقعة بين أدوار إنعقاد اللجنة المركزية،
ب- مهمة السكرتارية تنظيم النشاط النظري والعملي اليومي لهيئات وقوى الحزب ونضاله لأجل تحقيق القيم والأهداف التي حددها دستور ومؤتمر الحزب ولجنته المركزية ومكتبها السياسي وضبط التعامل مع المستجدات التنظيمية والسياسية.
ج- تقوم السكرتارية بتنظيم ومباشرة أعمالها وفق موجهات اللجنة المركزية والمكاتب المختصة.

2- عمل السكرتارية العامة:
أ- رصد وقائع العمل التنظيمي والمالي والإعلامي والسياسي داخل الحزب ومتابعة إلتزامها بخطة الحزب وبرنامجه
ب- تحديد العناصر والقوى والفعاليات وإتجاهات الواقع العام الموجبة والسالبة جهة أهداف الحزب
ج- تحديد موضوعات وجهات العمل وفرز نقاط الإختلاف ونقاط التقارب في الحياة السياسية عامة وفي عمل الحزب
د- حشد وتنظيم القوى والطاقات الحزبية جهة كل عمل وهدف حزبي وفق معالم موضوعية زمنية مناسبة
هـ- رصد نشاطات الحزب وتقرير نقاط الفاعلية والقوة ونقاط الضعف في عمله بين أدوار إنعقاد اللجنة المركزية
و- رصد جملة الوضع العام، ووجوه نشاط الحزب فيه، وتلخيص ذلك لأعضاء الحزب وهيئاته وجمهوره.

3- عضوية السكرتارية العامة:
تتكون السكرتارية العامة للحزب من مسؤولي مكاتب المالية والتنظيم والإعلام والمكتب السياسي بالتصعيد من اللجنة المركزية عدا مسؤول المكتب السياسي الذي يتولى بحكم مسئوليته مهمة السكرتير العام وينتخب للمسئوليتين المتلازمتين بواسطة مؤتمر الحزب، ويحدد المؤتمر واللجنة المركزية الموجهات والضوابط العامة لعمل السكرتارية.

4- إنعقاد السكرتارية العامة:
تعقد السكرتارية العامة إجتماعاتها بالصورة الزمانية والموضوعية التي تتيح لها مباشرة مهام العمل اليومي وإنجاز التكاليف التي تنيطها بها اللجنة المركزية ومكاتبها المختصة، وتقوم بإجراء عمل الحزب ومتابعة ورصد وتقويم أداء هيئاته في المجالات المختلفة بما لا يتعارض وتوجيهات اللجنة المركزية أو المؤتمر.


4- المكاتب المختصة:

1- طبيعة ومهمات المكاتب المختصة:
تقوم المكاتب المختصة بإنجاز أعمال الحزب وتصريف أموره كل في مجال عمله وفق الأسس الحزبية والإدارية المألوفة، المكاتب المختصة أربعة مكاتب هي مكتب التنظيم ومكتب المالية ومكتب الإعلام والمكتب السياسي.

2- عمل المكاتب المختصة:
تحدد اللجنة المركزية الخطوط العامة الموضوعية والزمانية لعمل هذه المكاتب ونشاطها وتقوم المكاتب بالآتي:
أ- وضع الخطط المفصلة لأعمالها ورسم الأسلوب العام لتحقيقها،
ب- تكريس الأليات والجهود النظرية والعملية الملائمة لتحقيق هذه الأهداف بالتنسيق مع هيئات الحزب الأخرى
ج- متابعة أداءها لأعمالها وتقويم هذه الأعمال وحصحصة متابعتها
د- رصد نقاط الضعف والقوة ونقاط التوافق ونقاط الإختلاف في أعمالها وتوصيلها بصورة مباشرة إلى اللجنة المركزية وكذلك
إلى المكتب السياسي لحصرها وتقويمها وإتخاذ ما يلزم بشأنها.

3- عضوية المكاتب المختصة:
أ- تتكون عضوية كل مكتب بالإختيار من أعضاء الهيئات الأخرى عبر اللجنة المركزية بمعايير الفاعلية والكفاءة والإنجاز العددي والنوعي والسرعة عند القياس الزمني لعدد وحجم الأعمال المنجزة في الوقت المعين.
ب- يتكون المكتب السياسي من مسؤولي المكاتب الأخرى وتصعيد اللجنة المركزية من تراه مناسباً من أعضاء الحزب لأداء مهام المكتب السياسي من أعضاء الحزب بمعايير الفاعلية والكفاءة على أن لا يتجاوز عدد الأعضاء المصعدين عدد الأعضاء الأصيلين في المكتب السياسي وعند تعادل الأصوات ترجح كفة الرأي الذي يصوت لصالحه المسؤول السياسي | السكرتير العام.

4- إنعقاد المكاتب المختصة :
أ- تعقد المكاتب المختصة إجتماعاتها وتسير أعمالها بصورة منظومة تؤسس لأعمال الهيئات العليا والدنيا منها،
ب- تكرس المكاتب الجهود العملية والنظرية اللازمة لأداء أعمالها بتوقيت منظوم يلائم حاجات العمل الراتبة ومتطلباته الإستثنائية وظروف الأعضاء.



5- فروع الحزب:

1- طبيعة فرع الحزب ومهمته:
أ- يؤسس الحزب فروعاً له في مجالات السكن وفي مجالات العمل كل على حدة، والفرع هو الوحدة الأساسية لبناء الحزب في محليته ومنطقته السكنية وفي مجال العمل وهو الكيان اليومي الماثل في حياة الناس وشؤون عيشهم، وأعمال الفرع في الظروف العادية والإستثنائية هي مظهر الحياة الحزبية والمعنى الماثل له في حياة الناس
ب- مهمة فرع الحزب مهمة شاملة تتضمن الأعمال التنظيمية والمالية والإعلامية والسياسية والتأمينية .

2- أعمال فرع الحزب:
أ- تنظيم عضوية الحزب وعملها في مكاتب مختصة وأعمال مفصلة منظومة
ب- تحديد مشكلات المجال وأزماته
ج- طرح الحلول المناسبة لعلاج هذه المشكلات والأزمات
د- ربط جماهير المجال بقضاياه من خلال الأنشطة المتنوعة
هـ- تنظيم الناس بصورة مفيدة لتعرفهم بقضايا وجودهم وطبيعة تكوينها وتفاقمها وأشكال مباصرتها وحلها
و- فتح المجال وتوسيع دوائر التعاون بين الناس وتضافر جهودهم الفردية والجمعية في أعمال عامة مفيدة لهم.
ز- الإسهام في رصد ومعالجة الظواهر السالبة
ح- توسيع نطاق النظر العقلاني والفعالية والمعالجة الجماعية الحكيمة للأمور العامة
ط- ربط الجهود العامة في المجال المحلي بالجهود العامة الأخرى في المجالات الوطنية والعالمية المتنوعة
ك- فتح آفاق التقدم النظري والعملي أمام الناشئين والفئات المستضعفة والمهمشة، وإمازة المتقدمين منهم
ل- توطيد مناخ حر لترسية سواسية الناس في الحقوق والواجبات العامة دون ميز طبقي أو عنصري
م- إثراء الشعور والوجدان الإنساني بفتح آفاق فنية وجمالية في حياة الناس
ن- تكريس حالة موضوعية من الطمأنينة والسلام النفسي والإجتماعي في المجال المحلي المعين مستندة إلى حيوية وفاعلية الفرد وجماعته والتنمية المنظومة لقدراته وقدرات كيانه بآليات التضامن الحزبي والإجتماعي والوطني والعالمي.

3- العضوية في فرع الحزب:
أ- العضوية في فرع الحزب هي عضوية في الحزب، تتم فق نظم الإلتحاق به.
ب- لعضوية الفرع في جميع الحقوق وعليها جميع الواجبات التي تقررها مواثيق الحزب وهيئاته للأعضاء بما في ذلك الإطلاع
على تفاصيل تاريخ الحزب وجميع أعماله أو وثائقه المتوفرة ونتائجها، ولهم إبداء الرأي إزائها وفق نظام الحزب.
ج- إلتزم أعضاء فرع الحزب بالواجبات النظرية والعملية لأعضاء الحزب.

4- إنعقاد أعمال الفرع وإدارته لأموره:
أ- يعقد الفرع إجتماعاته وينظم نشاطاته بصورة منظومة مخططة بما ييسر له إنجاز اعماله وتحقيق أهدلفه،
ب- يجري الفرع أعماله بمعالم إدارية وزمانية واضحة يحاسِب ويُحاسب على مدى إنتظامها وعلى مدى الإلتزام بها.
ج- يؤدي الفرع أعماله وفق أسس العمل الجماعي، وحرية النقد والنقد الذاتي، وترسيخ القيم العلمية والعملية للحزب الشيوعي


6-التنظيمات الجماهيرية و المجتمع المدني:

1- طبيعة ومهمات التنظيمات:
أ- الحزب الشيوعي السوداني جزء أصيل من حياة "المجتمع المدني" أسهم بالإشتراك مع غيره في تأسيس ونشاط تنظيمات متنوعة في السودان وفق ظروف كل قضية أو مجال للعمل ويشمل ذلك مجال حقوق الطبقة العاملة والحياة النقابية والمهنية لعدد كثير من الفئات، وكذا في مجالات ربات البيوت وقضايا المرأة وحقوقها، إصلاح أحوال الاطفال المشردين، النشائين والشباب، المعاشات، التعاون، أعمال الصحة، الثقافة والإعلام، حقوق الإنسان، مناهضة التعذيب، إعادة المفصولين عسفاً إلى أعمالهم، حرية الإقامة وحرية السفر، عودة اللاجئين، حماية اللاجئين من العسف والإبعاد القسري، صيانة البيئة والتنمية، تأسيس المنتديات والجمعيات والروابط الرياضية والثقافية، تدعيم مجالات التعليم ومجالات الثقافة والفنون، كما رفض الحزب بنضالاته المتنوعة قيم وممارسات الجهالة والقبيلية والطائفية والتعصب وحارب العادات الضارة، ورافق ذلك نشاط الحزب عالمياً في منتظمات ومنظمات مدنية إمتازت بعداء أصول واشكال الإستعمار الحديث في نطاق العالم وشملت الإتحادات والنشاطات الدولية للعمال والشباب والنساء وحماية الأطفال وصيانة السلم العالمي، وحقوق الإنسان، وحركة إلغاء الديون على دول العالم الثالث، والحركة لأجل تجارة عادلة بين الدول، ونشاط الحركة المناهضة للرأسمالية، والحركة ضد العولمة [الرأسمالية]، وفي أعمال التضامن العالمي ضد الحروب والعسف بحقوق الشعوب وفي محاولات لجم إنتهاك مبادئي الأمن والسلم في أفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية.

ب- تتبلور أعمال الحزب في هذه التنظيمات ومثيلاتها بحرص أعضاءه على الإلتزام بدساتيرها ولوائحها والنضال لإحقاق وجودها وأهدافها والدفاع عنها بإعتبارها أدوات مدنية ذات خصائص وطنية ديمقراطية مفيدة لنضال الشعب لأجل التقدم الشامل المتناسق إذ تتجاوز بتخصصها الدقيق الكينونة العامة لعمل الحزب ونضاله كما تتواضع بأحديتها وتفردها وتخصصها عن عمومية وجماعية وشمول نضالات الحزب الشيوعي السوداني.

2- أعمال الحزب وأعضاءه في التنظيمات المدنية ونسق توجيههم ومحاسبتهم:
أ- تنظم هيئات الحزب المختصة التركيبة العددية والنوعية لنشاط أعضاءها في هذه التنظيمات بحيث يشكلون إضافة نوعية وعددية مفيدة لفاعلية عملها وإنجاز أهدافها وبلورة خبرات نوعية متقدمة في مجالات عملها ومجالات الحزب.
ب- تنظم هيئات الحزب المختصة بشؤون التنظيمات المدنية وتقوم عمل أعضاء الحزب في مجالات:
1- خدمة العضوية ، 2- إنجاز الأهداف المحددة في الجمعية العمومية، 3- أداء الأعمال اليومية، 4- إنجاز الأعمال الختامية،
ج- تضع الهيئة المعنية تقريراً مفصلاً بهذه النقاط يحدد إنجازات وإخفاقات كل عضو حزب في هذا الجانب من العمل أو ذاك.


7- اللجان والمكاتب المساعدة:

طبيعة ومهام اللجان والمكاتب المساعدة وكيفية أدائها أعمالها:
أ- تكون الهيئات القائدة لجاناً أو مكاتب تساعدها في أداء مهامها وإنجاز أهدافها
ب- مهمة هذه الهيئات تكويناً وأداءاً موضوعاً وزماناً تنحصر في ما تحدده قرارات تكوينها، وصرفها،
ج- مع حصر وتحديد اللجان والمكاتب المساعدة فلها إستقلال نسبي في تقدير مهامها وكيفية أداءها لتكليفها وأبعاد توزيعها مهام وجهود إنجاز تكاليفها والقيام بمتطلباتها وفق موجهات عمل الحزب وتقاليده الديمقراطية في معرفة وإستيضاح عناصرالأعمال والمعلومات المتعلقة به وفرزها وتقويمها وبيانها وتلخيصها وتسطير نقاطها وتنظير مقوماتها ومألآتها وتبويب سيرورتها وصيرورتها وتنمية أعمالها وإثرائها.
د- تقوم اللجان والمكاتب المساعدة عمل أعضاءها بالنقد والتوجيه والإثابة والرصد الدقيق والعام لعملهم وسلبياته وموجباته.

-إنتهت الفقرة 3 من اللائحة وهي الفقرة المتعلقة بتحديد هيئات الحزب ووصف طبيعتها ومهماتها-



4- التركيبة النظرية والعملية للحزب:

أ - في طبيعة الظروف التاريخية لتكون تركيبة الحزب:
في عصر تتأزم فيه حوالى 180 دولة رأسمالية أصيلة أو تابعة تترابط قضايا الحرية والعدالة والسلام في العالم بصورة عضوية مع طبيعة التنظيم الإقتصادي الإجتماعي السياسي للمجتمعات وثقافاتها وتتصل هذه القضايا جملةً بطبيعة النظام العالمي لتوزيع الموارد، مما يتصل تغييره العام بتغييره في كل دولة ويتصل تغييره في كل دولة بتغييره في كل إقليم منها وفي عموم مجتمعاتها. ولأن النظام المأزوم السائد في العالم وأكثر دوله ومجتمعاتها نظام تراتبي طبقي إستعلائي ذي ثقافة عنصرية بسمات طبقية وعرقية ولغوية ودينية ولادينية متنوعة تغذي بعضها البعض، فإن النضال ضد هذا الطاغوت يتطلب وحدة نظرية وعملية في تناول أموره وشمولاً في تناولها لايصطنع تجزئة جهة واحد منها دون الآخر كما يتطلب عمقاً في إقتلاع جذورها الطبقية المختلفة وقلب تربتها الماثلة في هيئة التملك الرأسمالي الخاص للموارد العامة للمجتمع والإنفراد بثمراتها مما تنتهي حالة تفاقمه وعولمته الحاضرة إلى مآس عدداً وكوارث وحروب تفوق نتائجها السالبة بعض الفوائد التي تظهر منها.

ب- طبيعة هذه التركيبة وكينونتها النظرية:
للحزب الشيوعي السوداني وضعه الفريد بين الأحزاب الإشتراكية الخام والأحزاب الليبرالية والأحزاب المتصلة بالدعاوى والأوضاع الطائفية والقومية والعنصرية بأشكالها الدينية وغير الدينية والأحزاب الهجين والبين بين: ففي نضاله ضد النظم الإستعلائية والإستغلالية ولأجل حيوية ونشاط الطبقة العاملة وعموم الكادحين وحريتهم من مركبات الإستعمار والإستغلال والتهميش والقمع فإن الحزب يمتاز بتنظير وتنظيم أعماله بقيم الماركسية-اللينينة المتصلة ببناء حزب جديد في نوعية عناصره (العنصر الطبقي) وطروحه (التغيير الجذري) وطبيعة تنظيمه (النظام المحوري) وأهدافه (شيوع موارد وأدوات الإنتاج وخيراته). وهو حزب متصل في رؤيته للحياة بالنظرة الماركسية-اللينينية لتطور الأشياء والمجتمعات وإرتقاءها بتحول التراكم العددي في عناصرها إلى تحول في نوعها، وجدل وتنوع التطور الإجتماعي فئات وطبقات ومجتمعات وظروف ومراحل، وفهم الطبيعة المادية والجدلية لتاريخ هذا التطور وإقتصادياته السياسية وفقاً لهذا المنطق، وتخديمه في التكريس الإجتماعي لتطور العلوم والزيادة في تخصص وتنوع المعارف وفي عدد ونوعية الآلآت وتخديم جميع هذه التطورات بشكل متناسق في نضال طبقي ضد الإستغلال والتهميش والعنصرية والرأسمالية والإمبريالية والإستعمار وبناء حالة إشتراكية علمية لإشتراك الناس سواسية في السلطة على موارد إنتاجهم وآلاته وثمراته، وبدايةً ذلك بالتكريب النظري والعملي لبناء الحزب الشيوعي كحزب ثوري أصيل لحرية الطبقة العاملة وعموم الكادحين، هدفه كسر الأجزاء المتآكلة في بنية الإستغلال المحلي والدولي في السودان ، وإقامة تنظيم وطني ديمقراطي شامل يعزز به الحزب الإتجاهات الوطنية والعالمية الى الثورة الإشتراكية ضد المظالم الإجتماعية وإلى شيوعية موارد وأدوات وخيرات الإنتاج بين الناس في عصر مميز بإنهيار نظام الإستعمار القديم بنشاط حركات التحرر الوطني والطبقي والمجتمعي وبتأزم الإمبريالية بالتناقض البنيوي والظاهري بين مفاعيل الإستعمار الحديث الماثلة في زيادة الفقر والمجاعات والعنصريات والديكتاتوريات والحروب والهجرات وتعارض هذه الأوضاع المعيقة للتراكم الرأسمالي مع الأهداف الربحية التي توختها الإمبريالية من عمليات الإستعمار وعولمة موارد الشعوب المضطهدة.

ج- الطبيعة والفوائد العملية لهذه التركيبة:
أ- النظر الشامل والناقد علماً للظواهر الإقتصادية الإجتماعية السياسية والثقافات المرتبطة بها
ب - الممارسة المنظومة المستدامة، القائمة عملاً على الجماعية، والنقد، والتنمية العددية والنوعية المتوازنة لأعمال الحزب
3- التنمية المستمرة للنظرية والتطبيق في النواحي المختلفة التي تأخذها في تشكيلات تاريخه وعمله ومستقبله



5- مالية الحزب:

1- طبيعة العمل المالي في الحزب الشيوعي:
المال عصب الحياة الحديثة ونظامها القاسي لمبادلة المنافع بالنقود حيث يقرر الوضع المالي عدد ونوعية نشاطات الحزب كما يعكس طبيعتها ومن هذه النقطة الحيوية تنشأ أهمية الوضع المالي وإلتزام هيئات الحزب وأعضاءه بجميع أسسه وموجباته، وجعل الهم النضالي به في مستوى متقدم مع بقية الهموم النضاليةفي أمور التامين والتنظيم والإعلام والسياسة.

2- مصادر مالية الحزب:
أ- الإشتراكات الشهرية من 2.5% إلى 5% من الدخل الفعلي للعضو بعد خصم الإلزامات القانونية المتوجبة عليه
ب- إسهامات أعضاء الحزب
ج- أعمال الحزب
د- التبرعات غير المشروطة

3- وجوه الإنفاق والصرف:
أ- الإلتزامات الأممية
ب- الإتزامات القانونية بدفع إلإيجارات، قيم الرسوم القانونية على أعمال الحزب بصفته المدينية أو القضائية
ج- مصروفات الأجهزة والمعدات، والنثريات والنفقات الجانبية
د- اجور المتفرغين لشؤون الحزب بقرار من اللجنة المركزية
هـ- النفقات الخاصة لأسر الشهداء والمعتقلين
و- نفقات المتعاونين

4- تنظيم مالية الحزب:
أ- تنتخب اللجنة المركزية من بين اعضائها مسؤولاً لديها بصفة أولية عن مالية الحزب يسمى المسؤول المالي
ب- يكون المسؤول المالي عضواً أصيلاً في سكرتارية اللجنة المركزية
ج- يشكل المسؤول المالي بالتعاون مع السكرتارية مكتباً مالياً ينظم العمل المالي وفق الأسس الحزبية والقانونية اللازمة
د- المهمة الأساسية في العمل المالي هي رصد وتنظيم الأموال والحسابات المتصلة بعمل الحزب،وإحاطة هيئات الحزب به
هـ - تنمية العمل المالي بوضع الخطط والخرط المالية وتقديم الإقتراحات والإسهام في تنفيذها ومتابعتها
و- رصد سلبيات الوضع المالي وموجباته وتقريره بكل شفافية لهيئات الحزب
ز- تراجع هيئات الحزب الوضع المالي في إجتماعاتها بصورة منظومة، ويقرر المؤتمر مدى سلامة الوضع المالي للحزب.
ح- في الظروف الإستثنائية لنشاط الحزب تقرر السكرتارية بالتعاون مع المكتب المالي واللجنة المركزية كيفية العمل المالي.


6- العضوية في الحزب:
1- العضوية في الحزب الشيوعي السوداني حق لجميع المواطنين والمتوطنين في السودان من الأفراد من الجنسين على أن يكونوا كاملي الآهلية ذوي قدرات مفيدة لنضال الحزب الشيوعي وفقاً الشروط التالية:
أ- أن يقدم طلباً معيناً صريحاً واضحاً للإنضمام للحزب الشيوعي السوداني يحتوي على بياناته الشخصية ومزياته الفردية
ب- أن توافق على طلبه الهيئات الحزبية حسب تقاليد عملها
ج- ن يطلع بصورة منظومة حزبياً على المصادر النظرية والتجارب العملية التي يرتبط بها تاريخ الحزب ويبدي نشاطاً موجباً جهتها يمكن ملاحظته بمعايير موضوعية متنوعة.
د- أن يدرس طالب الإنضمام دستور وبرنامج الحزب ولائحة تنظيم أعماله وأدبه التأهيلي ويوافق عليهم
هـ- أن يلتزم بإحترام إلتزاماته الحزبية والقيام بمسؤولياته التي تحددها الهيئات واداء الموجبات العامة لهذا الإلتزام

2- بداية ونهاية العضوية:
أ- تبدأ عضوية الحزب بفترة أولى تسمى فترة الترشيح تنظر فيها الهيئات في طلب الإنضمام وأبعاده ويمارس فيها العضو جميع نواحي الحياة الحزبية بواجباتها وحقوقها عدا ان يكون له حق التصويت أو تولي المسؤوليات القيادية و تأتي بعدها فترة التدريب فترة العضوية الكاملة التي يضحى للفرد فيها الحق في التصويت على القرارات وتولي المهام القيادية الهيئة.
ب- تنتهي عضوية الفرد في الحزب بالإستقالة او الوفاة أوالعجز التام أو الفصل

3 - حقوق الأعضاء:
أ- يحق لعضو الحزب الشيوعي السوداني الإطلاع على تفاصيل أعماله ووثائقه
ب- أن يأخذ التدريب العملي والنظري الكافي لتاهيله لأداء وتحسين نضاله
ج- أن يطلب معاونة الحزب واعضاءه في أي مهمة عامة يؤديها لصالح الحزب
د- أن يمارس حقوق وواجبات الرأي والإعتراض والنقد والنقد الذاتي والتنظيم وأن يؤدي جميع الواجبات والمهام الحزبية المتاحة حسب ظروفها ومتطلباتها وحسب تقديره لإمكاناته ملتزماً برأي هيئات عمله ومبادئي العمل الحزبي.

4- واجبات الأعضاء :
أ- الإطلاع على تجارب الحزب ووثائقه والتدرب والمران على أعماله وعلى الإتقان في العمل والتفاني الموضوعي في النضال
ب- الحضور لإجتماعات الحزب ونشاطاته ودفع إلتزاماته المالية
ج- ممارسة النقد والنقد الذاتي
د- عكس نشاط الحزب في مجاله وفقاً لخطة عامة
هـ - تقوية العلاقات الرفاقية وإثراءها
و- الإضافة العددية والنوعية إلى أعمال الحزب

5- ضوابط العضوية :
أ- يقوم عمل الأعضاء بالمعرفة والمران والخبرة والمعاونة والتشجيع والتقدير السليم لبذلهم وإمكاناتهم وتقدير ظروفهم.
ب في حالة إرتكاب عضو لخطأ ما تضبط هيئات الحزب نشاطه بنظام متدرج في الحالات العامة بضوابط معينة هي:
التنبيه، والتوجيه، واللوم، والإدانة، والإنذار بالفصل، والفصل
ج- في بعض الحالات التي ترى فيها الهيئات إن عضو الحزب قام بخرق كبير للدستور أو البرنامج أو للائحة الحزب يمكن تجاوز مبدأ التدرج في ضبط العمل وفرض الإجراء الأشد على أن يكون تطبيق ذلك في حدود دنيا تقدرها هيئات الحزب.


6- ضوابط اللائحة:
أ- دستورية اللائحة:
تسري هذه اللائحة بإرادة المؤتمر وفق دستور الحزب وبرنامجه العام، تنظيماً لحركة الحزب وتنفيذه لدستوره وبرنامجه
ب-النطاق الزماني للائحة:
تسري هذه اللائحة بعد أن يوافق عليها المؤتمر وتصوغها اللجنة المركزية بداية من تاريخ التصديق النهائي عليها وعلم الأعضاء به
ج- النطاق المكاني والموضوعي لهذه اللائحة:
تسري هذه اللائحة على الحزب الشيوعي السوداني وهيئاته وأعضاءه وأعمالهم المقرة وفق هذه اللائحة
د- وحدة اللائحة وتطبيقها:
اللائحة وحدة ضبط واحدة تسري بجميع محتوياتها على الحالات المتناسبة معها في الهيئات والأعمال فلا تتم تجزئتها في التطبيق
هـ - تعديل اللائحة:
في الأحوال الإستثنائية التي تقدرها الهيئات يجوز تعليق سريان بعض بنود هذه اللائحة بما لا يخل بمبادئي ودستور وبرنامج الحزب أو يغير من طبيعته العامة.




















البرنامج العام للحزب الشيوعي السوداني

1- الموجهات النظرية للبرنامج:
في قلب القضايا التي تؤثر على حياة الناس ووعيهم وما يتصل بها من نظم عامة لشؤون الإقتصاد والسياسة والإجتماع والثقافة، فإن دستور الحزب الشيوعي السوداني يوجه هذا البرنامج في نواحيه النظرية والعملية القائمة على الإلتزام الوطني الديمقراطي بأصول الحزب النظرية المتعلقة بوحدة عملية دراسة وتغيير التركيبة المادية والثقافية لمجتمعات السودان والعالم تغييراً جذرياً يتصل إتصالاً وثيقاً بصيرورة تاريخ تطورها الجدلي من حالات النقص في موارد الإنتاج وخيراته والتكالب عليها نتيجة الإنفرادات المحلية والدولية بتملك وسائل الإنتاج وإرتقاء هذه المجتمعات من هذا النقص والتكالب إلى حال جديدة لإشتراك المجتمعات السودانية في موارد الإنتاج ووسائله وفي السلطات الناظمة لهذه الموارد والوسائل بهدف تنمية هذا الإنتاج والإرتقاء بعدد وتوزيع خيراته وشيوع هذه الخيرات على مجتمعاته في تحسين متوازن لمعيشتها وفق حاجاتها وقدراتها الحقيقية بالتنمية المتوازنة لإمكاناتها المحلية والدولية في حال إشتراكية قاسطة لهذه الموارد والجهود والسلطات وبناء متصل لشيوع تملك الناس أمور حياتهم المادية والثقافية.


2- في الظروف العالمية والمحلية لنشاط الحزب:

أ - في الترابط بين الأزمة الوطنية والأزمة الدولية:
ينشط الحزب الشيوعي السوداني لتحقيق أهداف دستوره في عصر تتأزم فيه حوالى 190 دولة رأسمالية أصيلة أو تابعة بالقهر والمظالم والحروب التي تغذي بعضها بحيث أصبحت الحاجة واضحة إلى ربط تناول قضايا الحرية والعدالة والسلام في العالم كما أصبح واضحاً أيضاً إتصال هذه القضايا بصورة عضوية مع طبيعة التنظيم الإقتصادي الإجتماعي السياسي للمجتمعات وثقافاتها، وكذلك إتصل هذه القضايا جملةً بطبيعة النظام العالمي لتوزيع الموارد، الذي يتطلب تغييره العام حدوث تغيير شامل في كل دولة ويتصل هذا التغيير في كل دولة بتغيير مماثل جذري وشامل في كل إقليم منها وفي عموم مجتمعاتها.

ب- الطبيعة الطبقية المتنوعة للأزمة الوطنية والعالمية:
النظام المأزوم السائد في العالم وأكثر دوله ومجتمعاتها نظام تراتبي طبقي إستعلائي ذي ثقافة عنصرية بسمات طبقية وعرقية ولغوية وأخرى دينية ولادينية متنوعة تغذي بعضها البعض، فإن النضال الجماعي الشامل ضد هذا الطاغوت يتطلب وحدة نظرية وعملية في تناول أموره وشمولاً في تناولها لايصطنع تجزئة جهة واحد منها دون الآخر، كما يتطلب عمقاً في إقتلاع جذورها الطبقية المختلفة وقلب تربتها الماثلة في هيئة التملك الرأسمالي الخاص لموارد المجتمع العامة والإنفراد بثمراتها مما تنتهي حالة تفاقمه وعولمته الحاضرة إلى المآسي المشهودة في بلادنا والعالم وإلى كثير من الكوارث والحروب التي تفوق نتائجها السالبة بعض الفوائد التي تظهر منها.

ج-التحولات والأزمة:
وفي العقود السابقة طرأت تحولات عظمى في جميع جوانب الحياة في العالم لعل بعضها الأكثر أهمية ماثل في زيادة وتائر الإستعمار الحديث بعد حل الإتحاد السوفييتي وتحول مراكز قوة الحركة الوطنية الديمقراطية والإشتراكية في العالم من روسيا وشرق أوربا إلى آسيا الصين والهند وأمريكا الجنوبية وجنوب أفريقيا وإلى عمق أرياف عدد كثير من الدول، ورافق هذا التحول إرتفاع وتائر الأزمة العالمية للإمبريالية وهي الأزمة الماثلة في التناقض بين حاجاتها إلى توسيع الأسواق وتضررها من هذا التوسع وإتجاهها من ثم إلى تشديد تحكمها في موارد المجتمعات عن طريق الضغوط الإعلامية والمالية والسياسية والعسكرية المتوالية إلى حد خصخصة وعولمة الموارد أو التمزيق والإحتلال الذي أضحى أيضاًذمكلفاً للمحتلين ومخسراً لمشاريعهم الإستعمارية.

د- بعض دروس الأزمة:

1- على المستوى العملي:
أكدت التحولات الدولية والسودانية أهمية الترابط بين الإشتراكية والديمقراطية والتغيير الجذري الشامل لأوضاع المجتمعات، فنتيجة لتجزئة تناول هذه التركيبة المثلثة تفاقمت التناقضات الثانوية وتآكلت كثير من النضالات الشعبية والحزبية والوطنية والدولية.

2- على المستوى النظري:
كرست هذه التحولات خطل كثير من التنظيرات والتناولات الشعاراتية سواء الجانحة إلى الموضوعية مثل الليبرالية، الإنفتاح، والطريق الثالث، والتنمية بالديون، أو التنمية بإستيراد الألات، أو التنمية بتعديل المسميات، أو خطل الأفكار والتنظيرات الجانحة إلى الذات والأحدية والصهر والتفرد مثل الحركات الفاشية والدينية بأصولها الإقطاعية أو البدوية، وقد خبأت نيران كثير من الحركات الثقافية والدعاوى السياسية التي عاشت طفيلية البرجوازية الكبيرة والصغيرة متغذية بالتباينات الفكرية والعملية أو بمحاولة صهر أو جمع أطرافه أو بعضها سواء في الدعاوى الأصولية أو دعاوى التجديد الأيديولوجي أو دعاوى الحداثة الجزئية وما شاكل ذلك من دعاوى ونضالات إشتراكية جزأْت ضرورة الربط بين ضرورات الإشتراكية والديمقراطية والتغيير الجذري وأبخست بضرورة أحدها الضرورتين الأخريتين اللازمتين لحياته وتطوره.


هـ - الآثار الواقعية للتحولات العالمية والمحلية:
ألقت مواشجات الأزمة العالمية للإمبريالية والنظام الرأسمالي العالمي لتقسيم الموارد آثاره على طبيعة الإنتاج والحياة في العالم وفي السودان ومن أهم هذه الآثار الملموسة لهذه التحولات التفاوت الطبقي الشديد في الأحوال الإقتصادية-السياسية وفي الأوضاع الإجتماعية وثقافاتها ومن ذلك يمكن الإشارة إلى الوضع المتفاقم الماثل في المجتمعات السودانية في مختلف اقاليمها حيث يلاحظ:
الإنخفاض المريع في معظم مؤشرات الحياة بالنسبة لغالبية السكان رغم الإرتفاع النسبي الظاهري في الأجور والعائدات وبعض التحسن النوعي في الإمكانات، ومع هذا الإنخفاض يظهر الإرتفاع المذهل في مستويات الحياة والإستهلاك المسرف بالنسبة للفئات الرأسمالية التي تعيش في مناخ الإستغلال الطبقي بتجارته الدولية المخسرة ومشاريعه الزراعية ومصانعه وبنوكه ومايتبعه من ديكتاتوريات مدنية وعسكرية وفساد وطفيلية وإمتيازات وفوارق طبقية تعكس في تركيزها وتبديدها للموارد والأموال وتهميشها للناس ثقافة عنصرية تثير في المجتمع كثير من المواجع والمحن والتمردات والحروب والتعارضات والإتفاقات السياسية المشوهة التي تتيح إمكانات جديدة لتفاقم النزاعات بحكم إنعزالها عن معالجة أزمة الإستغلال وطبيعته الطبقية المتعددة الأشكال.


3- الضرورة النظرية والعملية لوجود برنامج جديد للحزب الشيوعي السوداني:
أ- فرز المهام النظرية والعملية الضرورة لتقدم المجالات الرئيسة في الحياة السودانية ووصف التغييرات المطلوبة لها
ب- التحقيق النظري-العملي للحيوية التاريخية العلمية والإجتماعية لأيديولوجيا وأفكار الحزب الشيوعي جهة قضايا الواقع
ج- الإستيعاب الناقد لتراكم المتغيرات الموضوعية والشكلية في الحياة السودانية والعالمية منذ آخر مؤتمر للحزب.


4- الخط الرئيس لتركيب البرنامج:
تشكلت معالم تركيب هذا البرنامج بالنظر إلى ما في السودان والعالم من تفاقم التفاوت الطبقي الشديد بين أقلية مترفة وأغلبية مستغلة ومهمشة وما رافق هذا التفاوت الطبقي من تفاقم في الصراعات وفشل في حلها بكافة الصور الجزئية التي سارت عليها الحلول تحت الشعارات الوطنية أو القومية أو الإشتراكية أو الإسلامية مما يتبدى في أحوال المجتمعات وما تعانيه من قهر وإستغلال وتهميش وحروب حيث تظهر بذلك كما سبق القول الصلة الموضوعية الوثيقة بين قضايا الحرية والعدالة والسلام وقضية التركيبة الإقتصادية الإجتماعية السياسية الثقافية لتوزيع الموارد في السودان والعالم وضرورة تناول هذه التركيبة الرأسمالية المزدوجة إلى مراكز رأسمالية أصيلة ودول وأقاليم تابعة وتغييرها بصورة جذرية تتعاقد فيها المحركات والقوى والتغييرات الإشتراكية والديمقراطية بقضية التغيير الجذري الشامل والتنمية النظرية والعملية لمفاهيم الثورة الوطنية الديمقراطية التي كانت إلى حد ما وبصورة دقيقة تفصل بين هذه التغييرات وتجزئي تشكيلاتهم، والتغيير عن ذلك الأسلوب القديم إلى هذا الإتجاه الجديد الشمولي المضاد للجزئية.

من هذا الخط الموجب بربطه قضايا التطور الوطني الديمقراطي والإشتراكية والديمقراطية بقضية التغيير الجذري الشامل لتركيبة توزيع الموارد في السودان يتقدم البرنامج الجديد للحزب السوداني على ثلاث نقاط سالبة متأخرة فكرياً وعملياً سادت الحزب في الفترة الماضية حيث يتجاوز هذا البرنامج الإتجاهات التي تتجنب الصراعات الموضوعية الطبقية والإقليمية وتعمل على الإنعزال عنها بدعوى ضعف الحزب أو تأمينه، كما يتجاوز هذا البرنامج الإنكفاء على بعض قضايا التغيير الديمقراطي الفوقية دون جذورها الإقتصادية الإجتماعية، كذلك يتجاوز هذا البرنامج إتجاهات الإنكفاء على الشعارات الوطنية الديمقراطية أو الضجيج بالحداثة والعلمية والمجتمع المدني في مجتمع يئن أبناءه بل ويموتون موتاً بطئياً أو موتا سريعاً بأبشع الأشكال وأوحشها جراء موبقات الإستغلال والإستعمار الحديث ومرابيه الإستعمار الداخلي، وبهذه الخطوات الثلاث إلى الأمام يستوعب البرنامج القيم النظرية والعملية التي إنتهت إليها طريقة (السير) والمراوحة بخطوة إلى الإمام وخطوتان إلى الخلف المسببة أو الناتجة من تجزئة أيديولوجيا الحزب أو تقسيم الواقع بصورة نظرية غاضة للنظر عن ترابطاته العضوية الداخلية والخارجية.

هذا البرنامج هو مجرد ثلاث خطوات ضرورية في عملية التغيير الإجتماعي الأكثر إشتراكية وعلمية التي تندرج فيها جملة الأحزاب الشيوعية في العالم وهو بطبيعته قاصر عن التناول الدقيق والمفصل جداً لكل المسائل الأساسية التي يتناولها، ولكنه في هذا التناول يحاول أن يقدم جزءاً نظرياً عملياً خلاقاً من عزم وإرداة الحزب الشيوعي السوداني في حل الأزمات الرئيسة في الموارد والسلطات والأوضاع الإجتماعية والثقافية التي تواجه مجتمعات السودان وفي قلب هذه المجتمعات الطبقة العاملة وعموم الكادحين الذين يعانون من الإستغلال والتهميش الطبقي المباشر والإقليمي حيث ينتجون حوالى80%- 90% من جملة الناتج القومي وفيوضه ولا ينالون عند توزيعه إلا حوالى 10%- 15 % منه بينما يذهب أكثره إلى الفئات الرأسمالية المستغلة بأشكالها المختلفة.

وضمن الحلول المجربة تأكدت في تاريخ السودان وعدد من الدول المماثلة والمختلفة عنا النواحي السلبية لفصل القضايا العامة للحرية والعدالة الإجتماعية والسلام عن بعضها مثلما تأكدت النواحي السلبية لفصل الإشتراكية عن الديمقراطية عن التغيير الجذري الشامل ومن هنا تأتي طبيعة التفريد الموضوعي للمجالات والتغييرات المطلوبة فيها مواشجة لطبيعة التبلورالإجمالي الدقيق لها وتشكلها في الواقع بقوة النضال الحزبي النظري والعملي المتنوع والمتواشج في المجالات النقابية والمجالات الثقافية وفي نطاق حركات التحرر الإجتماعية والإقليمية في السودان، وكذلك على النطاق العالمي حيث لا يمكن عزل قضية الإستغلال الإقتصادي الإجتماعي في المدن عن قضية الإستغلال الإقتصادي الإجتماعي في الريف والأقاليم المهمشة، ولايمكن عزل قضيتي الإستغلال والتهميش في المدن والإرياف، عن التقسيم الرأسمالي العالمي لموارد المجتمعات وإنفراده الإمبريالي بها في عنصرية غاشمة، من هنا يأتي خط تركيب هذا البرنامج في الوحدة الموضوعية لمشكلات السودان والعالم والوحدة الموضوعية للتغييرات الجذرية في المطللوبة في مجالات الحياة الأساسية في توزيع الموارد والسلطات وإحترام التنوع الإجتماعي وحقوق الإنسان والإحياء الفعلي والعلمي للثقافات الوطنية بذخر مجتمعاتها وأقاليمها بمقومات الحياة المادية والمعنوية.

برنامج الحزب الشيوعي السوداني في المجال السياسي:

1- في التعريف بالدولة والطبيعة الرأسمالية لأزماتها بأشكالها المختلفة:
الدولة في بعض تعريفات القانون شعب وإقليم جغرافي وسيادة ووشائج طبيعة وثقافية جامعة بينهم، والدولة كمنظومة حكم وتوزيع للموارد وضبط للحقوق والإلتزامات بين الناس ثلاث سلطات تشريعية وتنفيذية وقضائية، وتمتاز كأي تنظيم بالتمركز ولكن الطبيعة الرأسمالية التابعة للدولة السودانية وقوانينها مثل كل الدول التابعة للمراكز الرأسمالية في العالم وقوانينها قننت تسلط مصالح الطبقة المتملكة لموارد المجتمع على أجهزة الحكم منفردة فيه بتقرير مصالحها الرأسمالية بالتراخيص والإعفاءات والإتفاقات والإستيراد السفيه والديون والفساد والإستبداد دون إكتراث لطبيعة مفاقمة هذه المصالح لأزمات الإستغلال والتهميش الماثلة في زيادة العددية والبنيوية لأوضاع الفقر والأمية والتخلف والأمراض والحروب في المجتمع والدولة وفقدهما لكينونتهما ووجودهما.

ب- فمن جهة خارجية إرتبطت حياة الدولة السودانية (المستقلة) عضوياً بالحياة الإقتصادية السياسية الرأسمالية الدولية في العالم وثقافة مؤسساتها السوقية والمصرفية التي تحدد قدرة الدولة وعملاتها على التبادل الإقتصادي والثقافي الدولي للمنافع، كان إرتباط الدولة الرأسمالية في السودان بالحياة الإقتصادية الداخلية -ولم يزل- إرتباطاً فوقياً من ناحية سوقية تجارية تهتم فيها الدولة بجمع الضرائب التي توفر بها الموارد للخارج الرأسمالي ولأفراد هيئاتها الحاكمة وما يتبقى يدفع لتقديم بعض الخدمات لمحكوميها.

ج- التناقض الرأسمالي بين هذين الإرتباطين المتعارضين في الخارج الداخل يزيد فشل الدول الرأسمالية التابعة ومن بينها السودان في حل أزمات الوضع الذي يفرضه عليها التنظيم الرأسمالي العالمي للموارد وتوزيعه السوقي المجحف لها: فمن جهة خارجية يمارس التنظيم السوقي الرأسمالي للموارد تبخيساً متافقماً في التجارة الدولية لصادرات الدولة ويفرض عليها أسعاراً باهظة لصادراته إليها مما يضعف القدرات الإنتاجية للدولة ويفسدها، ومن جهة ثانية يؤدي هذا الإستضعاف إلى فشل الدولة في القيام بالحد الأدنى من واجباتها ويشدد فيها التوترات والأزمات خاصة ما إذا كانت الدولة تتبع في تنظيمها الداخلي للموارد ما ترفضه في المجال الدولي من سوقية ومركزية رأسمالية وإحتكارات طبقية للموارد والخدمات، وقد زادت أزمة الدولة في السودان بإستمرار هيئاتها الحاكمة الليبرالية والبيروقراطية في السير في الطريق الرأسمالي محلياً ودولياً، مما إرتبط بإستبداد الحكم وفقر الشعب ودمار ونهب قدراته الإنتاجية وشظف حياته ومعيشته بالسوقية العشواء وزيادة التفاوت الطبقي وتفاقم الأزمات الإجتماعية والثقافية وتفكك هيئات الدولة وفسادها وتقطع أرحام المجتمع فئات كانزة مترفة مسرفة متعالية تنوء بها الطبقات الكادحة الممحوقة والأقاليم المهمشة التي تقدم حوالى 80% - 90 % من دخل الدولة التي تعيد لها الفتات أو أقل مما فقدت به الدولة السودانية بالتدريج المشروعية والسيادة السياسية على المستوى الشعبي وصارت شرعيتها وسيادتها السياسية رغم كل التحسينات اللامركزية والإقليمية والإتفاقات الثنائية على المستوى الدولي إلى زوال إذ تقطع المؤسسات الدولية الرسمية والمؤسسات الدولية المدنية كل يوم طرفاً من السودان تضعه تحت وصايتها، وفي يحموم الإستبداد والإنفراد السياسي والإنفصام بين وجهي العملة الليبرالي والبيروقراطي قد لا يدري بعض الناس غياب وكيفية ضياع هذا الطرف وقد لا يعرفون كيفية إستعادته، ومن هنا تأتي طبيعة معالجة الحزب لموضوعات المجال السياسي والدولة وأزماتها معالجة مفصلة نسبيةً توضح بصورة عامة الإجراءات المطلوبة فيه لعلاج الأزمة وحل تناقضاتها على النحو التالي.

2-- مجال فلسفة الحكم ونظام الدولة:
أ- إلتزام فلسفة حكم الدولة بالأصول العلمية الإجتماعية في أنساقها الإشتراكية لقضايا الحرية والعدالة الإجتماعية والسلام والمعالجة الجذرية الشاملة لكينوناتها في بنيات الإقتصاد والإجتماع والسياسة والثقافة المختلفة داخل المجتمعات السودانية وفي الشؤون الدولية معالجة تربطها بقضية التوزيع المتوازن لموارد الإنتاج والتوزيع المتوازن للسلطات الناظمة له وتفعيل هذا الإرتباط بخطة تنمية متوازنة علمية ديمقراطية شعبية تسثمر قدرات الناس وحاجاتهم بصورة إشتراكية فعالة تبعدهم من تكالبات ومضاربات الإنفراد بتملك الخيرات العامة لوجود وإنتاج المجتمع وعن عشواء تسويق وخصخصة الموارد والحاجات الأساسية للناس.

ب- يقوم التنظيم العام للدولة وأجهزتها وسلطاتها التشريعية والتنفيذية والقضائية على أساس التنظيم اللامركزي والحكم الشعبي في جمهوريات مستقلة بكامل مواردها وسلطاتها ومتعاقدة بوضوح على حقوقها وإلتزاماتها التي تسري بشكل مطابق مناسب داخل كل جمهورية منها مثلما تسري في النطاقات الموحدة بين جمهوريات السودان.

ج- بناء العلاقات الخارجية للدولة الإتحادية الجديدة على أساس تكافوء المصالح، وتوسيع الإرتباطات الإقليمية والسياسية للجمهوريات السودانية بصورة جماعية جهة المنظومة الأفريقية الشرقية والغربية والجنوبية وجهة جميع دول التوجه الإشتراكي، وتفعيل علاقات السودان العربية والدولية لخدمة هذا الإتجاه.

3- في مجال التشريع العام:
أ- قيام المؤسسة التشريعة الإتحادية وداخل كل جمهورية سودانية على أساس التعاضد بين القوى الفاعلة في المجتمع وهي جملةً :
القوى النقابية والمهنية والتنظيمات المدنية، القوى النظامية للدولة وحركات التحرير، القوى الحزبية والتنظيمات السياسية.

ب- يتم تكوين الموسسة التشريعية بإنتخابات تصاعدية تنظمها المؤسسات المعنية .

ج- إلتزام كافة التشريعات السارية في نطاق الدولة بكافة العهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

4- في مجال جهاز الدولة وسلطاته:
أ- تقوم فلسفة جهاز الدولة وطبيعته العامة على كونه وحدة خدمة إجتماعية شاملة ترتبط فاعليتها بقدرته على تنسيق السياسات المختلفة في إطار المصالح الإقتصادية الأساسية لمجتمعات السودان وثقافاته التي تقرها خطة التنمية العلمية المتوازنة ومؤسسات المجتمع والدولة في هيئاتها الديمقراطية الشعبية.

ب- يتم تولي الوظائف العامة في أجهزة الدولة الإدارية بالتصعيد وبالإنتخاب من بين أكفأ القدرات في كل مجال على حدة، على أن تكون كل وظيفة محلاً للمحاسبة والإنتخاب بشكل دوري يقرر بالتوافق بين الهيئات القاعدية والهيئات الإتحادية في الدولة ويجري ضبطه بقوانين ولوائح مناسبة.

ج- تكتفي الدولة في كثير من المجالات بتقصير ظلالها الإدارية لصالح المؤسسات الطوعية والمدنية وتتوسع في ذلك حسبما تقره خطة التنمية العلمية المتوازنة ومؤسسات المجتمع والدولة في هيئاتها الديمقراطية الشعبية، وتتجه الدولة عموما إلى تحويل مؤسساتها وإداراتها الكبرى الإقتصادية والسياسية إلى هيئات تعاونية وشراكات متساوية الأسهم تتملكها الجمهوريات والأقاليم والمحافظات في كل جمهورية وإتحادات ونقابات العاملين عليها بأنصبة متساوية تخضع في توزيعها وإداراتها وضبط كفاءتها إلى وحدات ومعايير علمية وقانونية مناسبة لمهامها وللمصالح الإجتماعية المرتبطة بها عن طريق رقابة وتوجيهات الجهاز التشريعي.

د- مجانية الخدمات العامة للمواطنين كإصدار الوثائق الشخصية والجوازات، والأراضي، والمياه والكهرباء والمجاري، والمواصلات، والإتصالات، والتعليم بجميع مراحله، والصحة العامة والعلاج والنظافة، وخدمات العدل والأمن والنظام العام، وإستخراج الأذون والرخص المفيدة للتطور الإقتصادي، والحق العام لجميع المواطنين في نيل هذه الخدمات العامة في اقاليمهم وجمهورياتهم وفي نطاق الدولة الإتحادية دون أية رسوم أو ضرائب إضافية سوى التي يتم إستقطاعها مسبقاً من أجورهم ودخولهم، وتغطي أجهزة الدولة ومؤسساتها العاملة في هذه المجالات نفقاتها من نشاط المؤسسات الإقتصادية الأخري للدولة.

هـ- فاعلية عناصر المجتمع وجمهورياته في السلطة التشريعية الإتحادية وإرتكاز خطة التنمية المتوازنة على تعزيز التركيبة الإشتراكية العلمية والديمقراطية الشعبية في جهاز الدولة ومؤسساتها الإقتصادية وتحقيقها لغاية تسهيل مقومات الحياة هي أساس نجاح السلطة التنفيذية في تحقيق المعني الحيوي للنظام الديمقراطي في معيشة الناس وتقليل أسباب ووتائر الفساد والإستبداد


5- في مجال القانون والقضاء:

أ- المعرفة والخبرة الحقوقية أو العدلية المنظمة هي أساس العمل في الأجهزة والهيئات المتعلقة بالقضاء وأعمال المحاكم
ب- المواثيق الدولية لحقوق الإنسان هي المصدر الأساسي للتشريع والمرجع الرئيس لإستنباط الأحكام عند إختلاف الأعراف المحلية أو الأعراف القانونية أو القضائية أو تعارض الإختصاصات..إلخ .
ج - ينتخب أعضاء الهيئات القضائية والحقوقية ممثلين لهم ولأرائهم في أمور تنظيم المهنة وفي النشاطات العامة للدولة
د- إستقلال شؤون القضاء والقضاة وأعمال المحاماة وخضوع كل منها لهيئتها التي تحدد ضوابط ونظم مهنتها وكيفية تفعيلها على أن ينشأ بينها جهاز تنسيق إتحادي له صلة بأعمال السلطات التشريعية والتنفيذية.
هـ - تمول الدولة أعمال القضاء وإجراء العدالة بسخاء وتدفع الدولة أتعاب المحاماة للمعسرين بضوابط تحددها الهيئات المختصة
و- تتولي السلطات الثلاثة وفق نظامها العام تقرير دواعي فرض أحكام حالة الطوارئي في البلاد وتبين أسبابها ونطاقها الزماني والمكاني وفي حالة تعذر ذلك ودعت الضرورة يمكن لرؤساء السلطات الثلاثة القضائية والتنفيذية والتشريعية أن يقرروا بالإجماع فرض حالة الطوارئي مبينين أسبابها نطاقها الجغرافي ومداها الزماني.


6- القوات النظامية:
أ- في الطبيعة الوطنية والإجتماعية للقوات النظامية:
في ظل التباين النظري والواقعي في القدرات والموارد والحقوق العامة والخاصة الطبيعة فإن الطبيعة المتنافرة لعناصر الوجود الدولي وعناصر الوجود الإجتماعي تتطلب وجود قوات نظامية وأمنية على أعلي مستوى من الجاهزية والإستعداد والفاعلية وكذلك من المعرفة الوطيدة بأبعاد الحقوق والقضايا الوطنية والإجتماعية والإدراك العميق لأوليات حقوق الإنسان ومجتمعاته، وطبيعة التنظيم العام للدولة وإختصاصات وحداتها ونقاط قوتها ونقاط ضعفها وإمكانات معالجاتها بصورة موضوعية تتيح لهذه القوات تطوير قدراتها والتحول من عصا للحكومات ضد مجتمعات إلى كينونة فاعلة مع وحدات المجتمع الأخرى في تحقيق الأمان لعملية تنمية متوازنة ديمقراطية شعبية كما تسهم فيها بجهود منتسبيها في أعمال التعمير والهندسة والتمويل والمساعدة الفنية ..إلخ مما يرسخ الشعارات الشعبية القديمة عن وحدة الجيش والشعب وخدمة الشرطة للشعب والأمن للبلد لا لحاكم مستبد وغير ذلك بعيداً حالة
الكره المتبادل مع الأنشطة السياسية والمدنية التي زرعها الإستعمار وعملاءه عقب ثورة سنة 1924 العسكرية-المدنية المجيدة.

ب- العوامل الأساسية في تنمية القوات النظامية:
1- الإستقرار السياسي الموضوعي بالحرية والعدالة والسلام لمجتمعات السودان،
2- تنمية القدرات الذاتية للقوات النظامية في مجالات الإدارة والتجهيز المعنوي والمادي والتسليح والتدريب والإنضباط.

2- برنامج الحزب الشيوعي السوداني في مجال الإقتصاد:

1- إيضاح بعض النقاط في فلسفة وتنظير عملية الإقتصاد:
الإقتصاد هو نشاط المجتمع لتجديد حياته وزيادة منافعه بمعادلة أقل قدر من الجهود والموارد بأعظم ما يمكن كسبه وتحقيقه بها.
وتتم هذه المعادلة بنشاطين أساسسين متصلين هما: إنتاج البضائع والسلع وتوزيعها. ويرتبط النشاطان بالحجم الطبيعي والإجتماعي للموارد والقوى والأدوات الإنتاجية المتاحة، وبظروف سياسية وإجتماعية وثقافية تواشج ذلك وتفاضل وتكامل الإفعال الإقتصادية للأفراد والمجموعات والمجتمعات في منظومة حياتية متنوعة يتحدد طابعها العام بالعلاقة الإنتاجية التي تحكم توزيع قوى وموارد الإنتاج وهي علاقة مركزها ملكية وسائل الإنتاج الإجتماعية. وبشكل عام يمكن تمييز ما هو أساس وقاعدي في منظومات الإقتصاد وما هو تالي وعلوي وفوقي مترئس لها، عن طريق رصد تقسيم موارد ووسائل وجهود الإنتاج وإتجاه العائدات العظمى منه.

وقد ألفت العملية الإقتصادية طوال تاريخها ككل العمليات الطبيعية قطبين متنازعين كانا في القديم مع بعض التغيرات هم المستعبدين والسادة ثم تحول الأمر إلى مابين سادة الإقطاع وباشاوته ولورداته والإقنان زراع الأرض، ووسطهما فئات من البنائين والصناع والحرفيين والتجار الذين تحولوا فيما بعد بتطور الموارد والألات ووسائل الإنتاج والحاجات والقدرات إلى طبقة رأسمالية صناعية تغذت نوعاً ما من تجارة العبيد ومن الإستعمار الأوربي لأمريكا وإبادة شعوبها القديمة ولأنحاء العالم الآسيوي والأفريقي والأسترالي وخلقت النمط الصناعي في الإنتاج لأجل الربح وشكلت بقوة قطبيها الإجتماعيين المتنافرين الحديثين وهما قطب الطبقة العاملة الصناعية وعموم الكادحين، وقطب الطبقة المالكة الرأسمالية، وبينهما طبقة وسطى ينافق زعمائها بمصالحها بين الطبقتين.

ورغم طابعها الرأسمالي العام فإن العملية الإقتصادية تختلف في أفريقيا مثالاً عنها في أوربا ففي بلدان المراكز الرأسمالية تتميز بطبيعة تركيزها رؤوس الأموال المصرفية والتجارية والصناعية مجتمعة مع القدرات والسلطات الإعلامية والأمنية والسياسية والعسكرية في هذه الدول المتحكمة من حالة الإستعمار القديم وآثاره في قدرات الدول الغضة اليافعة التي صارت مكبلة بعلاقات الإستضعاف والتبعية الرأسمالية بالدول المركزية المسيطرة بينما العملية الإقتصادية في الدول الرأسمالية التابعة وهي أغلب دول العالم مفككة عضوياً وظاهرياً مشتتة الموارد والقوى مناقضة لبعضها بصورة أشد مما هي متكاملة مع بعضها، ونتيجة هذا الضعف البنيوي أضحت كفتها ضعيفة في ميزان الإنتاج والتوزيع المنصف لمواردها بصورة قاسطة في مجتمعها مما يعف أكثر قواه الإنتاجية وفي ميزان التبادلات الدولية مما رمى دولتها ومواردها وقدراتها بالأزمات والديون والخصخصة والعولمة زائدا فيها الحرمان والتذمر والإستبداد والبطش بصورة أكبر عما كان يحدثه الإستعمار القديم القائم على توسيع إستغلال الريف والإنماء البطئي للمدن والمدنية وفق متطلبات شركاته القابضة مما كسرته حركات التحرر الوطني ولكن هذه الحركات فشلت بطابعها الملتبس وظروف الحرب الباردة في أن تأخذ جهة الرأسمالية أو ان تأخذ جهة الإشتراكية مما زاد البلدان الرأسمالية التابعة ضعفاً وخار بقواها الإنتاجية والسياسية ومزق مجتمعاتها وبدد ثقافاتها وأخفت ما تبقى لها من إشعاعات حضارية قديم.

ويمكن القول بان نضالات التحرر الوطني ومكاسبها وخسائرها فتحت بشكل جدلي أفق موضوعي لإكمال مهمات الثورة الوطنية الديمقراطية وربط عمليات التنمية بقضايا الإشتراكية والديمقراطية المحلية والدولية والتغيير الجذري الشامل للأوضاع الإقتصادية السياسية والإجتماعية الثقافية في نطاق ترسيخ الأسس الموضوعية للحرية والعدالة الإجتماعية والسلام بأوطان إشتراكية متقدمة يشترك الناس في مواردها وسلطاتها إشتراكية فعالة متطورة.


1- القضية الأساسية في مجال الإقتصاد، والمطالب الأساسية لتجديد قطاعاته:

1- الإستراتيجية الإقتصادية لعملية التنمية المتوازنة ووسائل تحقيقها:
أ- يهدف هذا البرنامج إلى تناول قضية التنمية المتوازنة كقضية تكتيكية وإستراتيجية وتحقيقها من منظور إقامة وحدات إقتصادية سودانية متكاملة في داخل البلاد وحتى في خارجها قابلة للتبادل المريح مع الوحدات الإقتصادية الأخرى في السودان والعالم وفق مبدأ الوزن المخطط للمصالح المتبادلة والزيادة الكمية والنوعية للمنافع.

ب- والتبادل الحيوي المنظوم حسب المصالح والحاجات والقدرات بين المجتمعات السودانية وبعضها ومع المجتمعات الأخرى في العالم هو الطريق الأسلم لخروج مجتمعات السودان من حالات النقص والتكالب إلى حال للكفاية في الضرورات وبعض الكمالات والعدل في توزيع موارد ووسائل وجهود وخيرات إنتاجها ولكن تحقيق هذا التبادل يرتبط بضرورة نشاط مؤسسات المجتمع والدولة في التخطيط وفي التنفيذ نشاطاً عاماً متصلاً منظوماً يلعب فيه الحزب دوراً فاعلاً في الدعوة والحشد والتنظيم له.

ج- يتطلب تحقيق فاعلية مستدامة لهذا التبادل دفع قدرات العمل الفردية والجماعية ومضاعفتها بعلاقات إنتاج إشتراكية متنوعة في أشكالها بداية من التعاون والشراكة تناسب قدرات وقوى ومصالح السيطرة الشعبية على مقاليد أمورها وفق مساطر إجتماعية وعلمية في كل مجال تزكيها الأعمال العلمية الجماعية بخطة علمية للتنمية المتوازنة تضع خطوطها العامة وتقرها هيئات الدولة الديمقراطية الشعبية.



2- الطبيعة العامة لقضية الإنتاج وعلاقاته:
أ- تتصل قضية الإنتاج والتطور العددي والنوعي في الإقتصاد بصورة عامة بقضايا التطور السياسي والإجتماعي والحقوقي والثقافي من خلال علاقات الإنتاج والمدى الذي تتيحه لسواد الناس في تملك مواردهم وووسائل عيشهم وجهودهم، من هنا لابد أن تتصل أي محاولات جدية لإستثمار الموارد أو توزيع الفوائض الإقتصادية بإزالة علاقات الإنتاج القديمة التي أعاقت التطور العام لمجتمعات السودان وأضعفتها وفرقتها ومزقتها مثل بقية مجتمعات الدول الرأسمالية التابعة.

ب- كانت العلاقات الإنتاجية المتخلفة عن حاجات الناس - ولم تزل- مرتبطة بالتملك الفردي الخاص للموارد العامة لتنميتها في مجتمع تسوده الأمية والأمراض والفقر وفي ذلك تقاصر العمر الرأسمالي والحياة في السوق من 20 سنة إلى بضعة شهور وفي بعض الأحيان إلى بضعة أسابيع أو أيام، وينتهي أغلب المسجلين في السجل التجاري إلى دائرة الإفلاس أيما كانت نواياهم وقدراتهم.
وأظهر قطاع العمل المأجور شموله وضعفه في الحياة العامة حيث يعمل به العدد الأكبر من السكان النشطين إقتصادياً ولكنه حسب معدلات الفقر لايفي بحاجات أكثر من 90% من السكان. وفي دائرة إنتهاء النشاط الخاص إلى الديون والسجون والحروب تتمركز دائرة أضيق للمنتفعين بهذا النظام الرأسمالي تتعدد وجوهها العلمانية والإسلامية والحزبية والإقليمية ولكنها تظل في النهاية دائرة عنصرية لفئة الجلابة وسيطرتهم التجارية والمصرفية والسياسية على الدولة السودانية بكل أجهزتها وكل مجتمعاتها وثقافاتها وأزماتها. من هنا تأتي الضرورة الموضوعية لتجاوز هذه العلاقات الإنتاجية المتخلفة والمدمرة الأحدية إلى علاقات أرحب وأفيد أكثر إشتراكية وأغزر إنتاجاً وخيراً للغالبية العظمى من الناس الذين أضنكتهم العلاقات الأولى بزيادتين متواليتين نقيضتين لبعضهما وهما زيادة العمل وزيادة الفقر.

ج- يتطلب بناء العلاقات الإنتاجية الجديدة في الدولة السودانية تقديم الأشكال العملية في التعاونيات والشراكات في المشروعات الإقتصادية المختلفة الكبرى منها والصغرى وخضوع ملكيتها وسياسات إداراتها لنقابات العاملين أو إتحادات المزارعين المتصلة بها خضوعاً تاماً وذلك لتحقيق الإنتقال الإقتصادي الإجتماعي والسياسي والثقافي من النظام القديم وفق قدرات وجهود ومصالح المستفيدين من النظام الجديد على تنوع أرائهم وأقاليمهم وإنتماءاتهم والخروج بمجتمعات السودان من نظام الإفقار والتنازع إلى نظام مفيد للإثمار والرشادة الإقتصادية وتكامل الجهود والقدرات وتوافق المصالح الإجتماعية-الإقتصادية والسياسية.

د- ويقتضي أمر التجديد الجذري لعلاقات الإنتاج مصادرة مفسدات التخطيط والتنظيم الإقتصادي الوطني الماثلة في طبيعة ملكية المبهمة والفردية لعديد من المؤسسات والمشاريع الإستراتيجية أو المتصلة بها ويطرح هذا الأمر أهمية تأميم كثير من المؤسسات التي تمت خصخصتها وفي مقدمة تأميم جميع مؤسسات الموارد والخدمات العامة التي خصخصت جزئياً أو كليا ووضعها بالكامل تحت سلطة الشعب والهيئات النقابية الشرعية لإدارييها وعمالها، وتصريف أمورها كتشاركيات أو تعاونيات بسياقات جماعية كبرى أو صغري حسب حجمها الإقتصادي وطبيعتها التقنية في جملة الإقتصاد الوطني العام وعملية تنميته تنمية متوازنة وما تمثله في هذا الشأن من كينونة إقليمية-سياسية مثل مشروع الجزيرة أو السكك الحديد أو الإتصالات أو الكهرباء والمياه أو النفط أو المواني...إلخ

3- الشكل العملي للتغيير في عملية الإنتاج وعلاقاته:
والحديث العام عن الأزمة الشاملة وإتصال الخروج منها بعلاقات إدارة وتملك وإنتاج جديدة لا يغني عن طرح الحزب لمطالب وحاجات تنمية قطاعات الإقتصاد الأساسية وإيضاح الطبيعة والفائدة الموضوعية والعملية لهذه المطالب وفتح التصور العام لإستيعابها وإثراءها وتنميتها فبرنامج الحزب يتطور بالعرض الذكي والصبور للجماهير وبالإستلهام العلمي الناقد لأرآءها وتصوراتها ودراسة وتحقيق مطالبها الموضوعية ومن ذلك يأتي تقديم الفقرات المفصلة للمطالب والإتجاهات اللازمة لتجديد وتنمية قطاعات الإقتصاد تنمية متوازنة في أعداد ونوع عناصرها وذلك على النحو الأتي بيانه:


















1- المطالب والإتجاهات اللازمة لتجديد قطاع الزراعة والرعي بأشكاله:
ترتبط هذه المطالب والإتجاهات بكون الزراعة والرعي تمثل المصدر الحيوي لمعيشة المجتمعات السودانية والكيان الفعال عدداً ونوعاً لإستيعاب الموارد الطبيعية من مياه وأراضي والموارد الإجتماعية الماثلة في جهود ملايين البشر وهي مطالب وتوجهات تتصل بعدد من النقاط منها:
أ - تمليك الأراضي الزراعية مهما بلغت لإتحادات المزارعين
ب - تحويل إدارات المشاريع إلى هيئات خاضعة لإتحادات المزارعين لقاء نسبة مئوية من عائدات المشروع لها للدولة
ج- زيادة الدولة للإمكانات التقنية والمصرفية والتعليمية والإرشادات العلمية والمساعدات التجارية لعمليات الزراعة والرعي
د- ربط تجارة الماشية بإتحادات الرعاة والتوسع في الإتجاه بها إلى التصنيع الداخلي بأنواعه بمقادير متوازنة.
هـ- ربط الإنتاج الرعوي بإمكانات زراعية وبيطرية وخدمية وصناعية وتجارية مواشجة لعلاقات تعاقدية متنوعة ترعاها الدولة
و- تحويل المصارف والبيوت التجارية المختصة في هذه النشاطات إلى شراكات وتعاونيات وشركات مساهمة يكون لإتحادات المزارعين والرعاة ومؤسسات خدماتهم نصيب الأسد فيها بينما تحول إداراتها إلى أيضاً إلى شراكات متخصصة في الإدارة.
ز- توازن سياسة الدولة إتجاهات الزراعة التقليدية المحدودة بكفاء متطلبات العيش وإتجاهات الزراعة الواسعة لأجل النقود
ح- تعفي جميع الأنشطة الزراعية والرعوية وما يتعلق بها مباشرة أصلاً أو فرعاً من أية ضرائب أو رسوم
ط- المؤسسات الزراعية تؤدي نفقاتها بنشاطها الخاص وفق خططها الديمقراطية الشعبية
ك- تدعم الدولة بأشكال مباشرة أو غير مباشرة الإحتياجات الأساسية للنشاط الزراعي والرعوي وتقوم بتخديم قواها وعلاقاتها
الإقليمية والداخلية والدولية في هذا السياق.
ل- تخطط الحياة السياسية والثقافية بأولية لهذي القطاعات وما قدمته طوال ألاف السنين قوبلت فيها بالإستغلال والتهميش والحرب ومن مقومات هذه الأولية لحياة المزارعين والرعاة النقاط الثلاث الآتية:
ا- تمثيل هيئاتهم ضمن هيئات العاملين بصورة تناسب عددهم وإسهامهم في الحياة والتطور الإجتماعي
2- تكريم المتفوقين في أعمال الزراعة والرعي، والإهتمام بنشاطاتهم وأخبارهم ومنحهم ما يستحقون من تقدير معنوي ومادي
3- الزيادة والتنويع العددي والعملي للخدمات التي تقدمها الدولة من دخل النفط والموارد المعدنية للمجتمعات الزراعية والرعوية.


2- المطالب والإتجاهات المتعلقة بالصناعة:
أ- تحويل مؤسسات الدولة الصناعية أو ما تبقى منها بمختلف أشكالها إلى شراكات وتعاونيات لنقابات وإتحادات العاملين فيها
ب- التشجيع الضرائبي لتجميع أو توزيع الورش ومحلات الإنتاج الحرفي بمعايير خطة التنمية المتوازنة
ج إعفاء جميع المؤسسات الصناعية العامة والخاصة من الضرائب والرسوم والجمارك
د- تسهيل إمكانات الدعم المصرفي والعلمي والتجاري والخدمي للصناعات وفق الخطة العامة للتنمية المتوازنة
هـ -تأسيس البنية التحتية للصناعة بما في ذلك من تنقيب وصناعات أساسية وخدمات عامة
و‌- توزع وتكامل الإنتاج الصناعي وحداته وانواع نشاطه حسب إمكانات تنسيق الحاجات والقدرات
ز‌- ربط الدخل بالإنتاج على ثلاث:1- وسيلةالعمل 2-العمال والهندسة والتنظيم والإدارة، 3- الدولة.
الدعم العام من الدولة ومؤسساتها وفق خطة التنمية لعلمية لمؤسسات المجتمع


3-- المطالب والإتجاهات المتعلقة بالخدمات العامة:

1- الطبيعة العامة للخدمات العامة والنقود والأموال:
أ- الخدمات العامة حق أصيل للإنسان يتقرر له من مولده في المجتمع بإعتباره عضواً في وجزءاً من جماعة منتجة وهو يتلقاها ويستخدمها ويبيح إستخدامها دون أية قيود مالية أو إدارية أو أي تمييزات سوى المتعلقة بالصحة العامة والإلزامات القانونية، وتسير مؤسسات المجتمع والدولة هيئات الخدمات العامة وفق الخطة العلمية للتنمية المتوازنة المقرة من الهيئات الديمقراطية الشعبية.

ب- المبدأ العام لهذا البرنامج في تكييف طبيعة الأمور المالية وصياغتها وتداولها في المجتمع والدولة فبإعتبارها أداة لتبادل المنافع ومعيار شكلي للقيم الحقيقية الكامنة في المنتجات المختلفة ومخزن لهذه القيم أخذت تحل محله كروت الإئتمان والدفع وغيرها وهي يجميع هذه التأصيلات والصور تمثل وسيلة عامة لأداء وإقتضاء الحقوق والإلتزامات الفردية والجماعية الخاصة بدفع قيم مالية معينة إلى أشخاص طبيعيين أو معنويين في الآجال وبالأشكال المنصوص عليها، برمزها لقيم وجهود عينية وأعمال مبذولة، وتصدرها الدولة بواسطة سلطة خاصة هي البنك المركزي بالضوابط المحققة لفوائدها العينية والمعنوية المتعارف عليها.

2- تكوين وطبيعة البنك المركزي وإدارته:
أ- يتم تكوين أصول وإدارة البنك المركزي من ممثلي الأقاليم في النطاق المحلي والجمهوريات في النطاق الإتحادي ويشترك معهم ممثلو الهيئات الإنتاجية والخدمية الكبرى في الدولة وممثلين للنقابات وللإتحادات التجارية والصناعية وفق دورة إنتخابية تؤمن للبنك عنصري الفاعلية والإستقرار وتكفل للحياة الإقتصادية عناصر التوازن والسرعة والآمان. وهو السلطة العليا في الأمور النقودية وجزء من ألية الدولة العامة لإدارة الأموال بما في ذلك من وزارات وهيئات مالية وإقتصادية.
ب- يحدد البنك المعايير والإجراءات الضرورة لجريان أعماله وسلاستهاا وفق ما تراه إدارته بإستقلالية وتكامل مع الإستراتيجية الإقتصادية العامة للدولة وخطتها الديمقراطية الشعبية للتنمية المتوازنة ووفي تحقيقه لدوره يتوائم البنك المركزي بقدر لا يمس هذه الإستراتيجية والخطة مع متطلبات النشاط الرأسمالي الدولي في حركاته المالية والتجارية الضرورة لخدمة مصالح البلاد.

3- الخدمات العامة التجارية:

أ - تتولى الدولة بنفسها أو عبر وكالاتها وتراخيصها أمور الإنتاج والتوزيع الأساسية،

ب- التوجيه العام للحركة التجارية والمالية المحلية والدولية وفق التخطيط الشعبي والخطة العامة للتنمية المتوازنة بحيث يتم هذا
التوجيه بالأدوات الإقتصادية والضرائبية المألوفة والمناسبة التي تحفظ إستقرار الادوات التجارية والمالية وتوجه الإستثمارات إلي
ما هو أفيد موضوعياً لقضية التنمية المتوازنة .

ج- تمارس لهيئات التجارية والمالية الخاصة أعمالها بحرية وفق الأسس والضوابط وتفرض عليها ضرائب متناسبة عكسيا مع
الفوائد التي تحققها للدولة القطاع المصرفي ونشاطات الزراعة والتصنيع والتصدير وتشييد مرافق الخدمات العامة فكلما زادت
نشاطاتها في هذه المجالات قلت عليها الضرائب.

هـ- تدعم الدولة الإتحادات التجارية والتشاركيات والتعاونيات عند قيامها بإنجاز أعمال كبرى ضمن الخطة الإقتصادية وتسهل لها أعمالها وتمولاتها الخارجية المتصلة بخطة التنمية.

و- الغرفة التجارية والهيئات المماثلة كإتحاد أصحاب الصناعات وإتحاد أصحاب العمل وإتحادات المقاولين وإتحادات الأعمال الهندسية ومجالس رجال وسيدات الأعمال وإتحادات الإنتاج الحرفي المواشجة لها وإتحادات أصحاب الحافلات ..إلخ تشكل بالتوافق العام الهيئات التي تمثلها في أعمال المجتمع والدولة.

4- 1- الخدمات (الحقوق) العامة:
أ- توفير الخدمات العامة (الإسكان المياه والكهرباء والنظافة والإتصالات، والمواصلات والصحة والتعليم والإتصال وخدمات الثقافة (المشاتل والبساتين والحدائق العامة المكتبة المسرح السينما المراسم دورالرياضة وصالات الفنون والمعارض ونواحي الترفيه والإبداع) لجميع السكان مجاناً دون أي مقابل.

ب- مع توفير مقوماتها الأساسية تكمن المسألة الأساسية في الخدمات العامة في تناسب العدد والنوع المقدم منها للسكان إنسجامه مع توزعهم العددي والجغرافي والجنساني، وديمقراطية إدارتها مع رقابة شعبية- حكومية فعالة عليها.

ج- تشيد الدولة المرافق العامة عن طريق شراكات وتعاونيات محلية تلتزم الضوابط الفنية والزمانية للوحدات الإقتصادية المطلوبة.

د- تراعى في تقديم المرافق والخدمات العامة سياسة الموازنة الفوارق العددية والنوعية ومقتضيات العدالة الإجتماعية بحيث تتساوى الفرص والإمكانات العامة للمواطنين، فتراعي مع ذلك التطورات العددية والنوعية في نوعية الخدمات وفي قدرات تقديمها وحاجات وقدرات إستعمالها حيث يختلف توفير المساكن وخدمات المياه والكهرباء والنظافة بالأولوية في لمواطني المناطق المعسرة عن تلك التي تحتاج لطرق أكبر، وكما يختلف توفير المواصلات للطالبات والطلاب عنه لعموم المواطنين فكذلك تختلف مواصلات عمال المصانع والوحدات المبكرة العمل عن مواصلات غيرهم، وتختلف عملية دعم تعاونيات ربات البيوت عن دعم التعاونيات الصناعية ..إلخ ويختلف دعم المراكز الصحية والعيادات التعاونية والمستشفيات العامة عن دعم بعض القطاعات الطبية الأخرى وأولوية دعم خدمات النظافة على دعم الخدمات الأخرى . .. إلخ

4-2- خدمات التعليم وخدمات الصحة والعلاج:
أ- يتم بنائها على فلسفة إجتماعية تتيح التطور العددي والنوعي في وحداتها وإفادة جميع أنحاء البلاد بها،وهي فلسفة علمية ذات منطق إجتماعي سياسي جهة حاجات الناس وتداويهم من الجهل والأمراض والأوبئة الثقافية والمرضية المختلفة. ويجب أن تقر هذه الفلسفة وتنظم نقاطها في الهيئات الديمقراطية الشعبية لهذه الخدمات مثل إتحادات المعلمين ومجالس الآباء وإتحادات الأطباء والعاملين في المهن الصحية ونقاباتهم وهيئاتهم المهنية وفق الموجهات العمومية للمعاهد والأقسام العلمية المختصة في أساليب تنمية هذه المجالات.

ب- تحويل هذه الفلسفة إلى برامج عمل وخطط تنموية عاجلة ومتوسطة وبعيدة المدى توضع لها الاولوية ضمن خطة التنمية المتوازنة التي تقرها هيئات المجتمع والدولة الديمقراطية الشعبية.

ج- متابعة الإتحادات والجهات المختصة لتنفيذ هذه الخطط والإتزام بها ومعالجة معوقاتها وتوسيع الممارسة المنظمة لمقتضيات هذه الخطط بدعم هيئات المجتمع والدولة،التي تنفق عليها من عائدات النفط والموارد الأخرى.

د- دعم الدولة لحرية تكوين الإتحادات الطلابية وأعمال الإدارات الطبية والصحية




القضايا الهامة والمعالجات المطلوبة في مجال إصلاح التعليم:

أ- التكوين العام لبنية وفلسفة التعليم ونواحيه العامة الإقتصادية والسياسية والإجتماعية الثقافية

ب- المباني والأدوات المادية

ج- المناهج الأساسية والعليا
د - المناشط التربوية الثقافية العقلية والبدنية وإحترام فاعليتها وتنوعها
هـ- علاقات العمل بالنسبة للأساتذة والمعلمين وبالنسبة للخريجين والفاقد التعليمي
و- علاقات التقييم العلمي والتربوي وطبيعة قياس المستويات والنتائج
ز- التدريب ومواصلة التعليم كهدف أسمى للدولة والمجتمع والعملية التربوية-التعليمية
ح- حرية النشاط النقابي والثقافي في مجال التعليم
ط- معالجة القضايا الخاصة في مجالات:
 الفاقد التعليمي وفي هيئات التدريس المجهود المناسب لحل إشكالاته أو طبيعة التأهيل المناسب لظروفه
 التمييز العنصري بأشكاله اللغوية والثقافية والنوعية والدينية...إلخ
 العنف البدني والمعنوي ضد الطلاب: الضرب (وأكثره بأشكال سادية) التهكم والسخرية والهرش والطرد
 الكذب، السرقة، التدخين، العادة السرية، الميول الجنسية المثلية والمألوفة، الموضات، الكورة، التعصب..إلخ.
في مواجهه كل هذه المهام يلاحظ شح الدولة في الصرف على التعليم وبذخها وإسرافها على كبار موظفيها المدنيين والعسكريين، وكذلك الإنفاق غير المتوازن على بعض المؤسسات الكمالية والمظهرية والمدارس والجامعات إلى جوارها جائعة خربة.



القضايا الهامة والمعالجات المطلوبة في مجال الصحة :

أ‌- فلسفة العمل الصحي وتقديم العلاج للناس كحق وواجب إنساني
ب‌- المباني والأجهزة والأدوات والمواد الطبية والامصال والأدوية ومستلزماتها
ج‌- مناهج التعليم الطبي والتدريب في مجال العلوم والأعمال المتعلقة بالصحة والعلاج
د‌- المناشط المتعلقة بتأهيل الكوادر الطبية في داخل السودان وخارجه
هـ- علاقات العمل والإدراة في الوحدات العلاجية ومجال أعمال الصحة وتحويل وحداته إلى تشاركيات وتعاونيات بين الدولة والعاملين فيها تقوم الدولة بتمويلها من عائدات مشاريعها وأعمالها الإقتصادية (نفط ذهب معادن ..جمارك ...إلخ)
و- قضايا تنمية أعمال الصحة والعلاج وبيئاتهم وما يتصل بذلك من أمور طبقية في توزيع الموارد ووسائل العيش وتحكم الناس في مقاليد أمور حياتهم في ظروف تكفل لهم الصحة والسلامة الجسمية والذهنية، بما في ذلك قواعد التأمين الصحي.
ز- القضايا التقنية المتعلقة بـ:
• الصناعات الدوائية، وهندسة المعدات الطبية،
• تجهيز وإدارة المعامل وتنظيفها وصيانتها
• تجهيز المستشفيات والإمدادات الطبية
• الأحوال القانونية المتصلة بأعمال الصحة والعلاج
• وضع وتنظيم ومتابعة الضوابط الصحية لجميع السلع والخدمات وفق رأي المجالس الطبية المختصة
• متابعة تنفيذ قواعد الصحة العامة وإجراءات الأمن الصناعي والسلامة من حوادث العمل وآثاره الضارة القريبة والبعيدة
• حرية التعليم والقرارات الطبية وحرية الهيئات والأعمال النقابية المتعلقة باعمال الصحة والعلاج

برنامج الحزب الشيوعي في المجال الإجتماعي والثقافي :

بعض القضايا والإتجاهات والمطلوبات اللازمة لتحقيق تقدم عام في حل بعض القضايا الإجتماعية:

-1- لمحة من تاريخ تكون البؤس والعنصرية:
إضافة إلى تفاصيل القضايا والأزمات الإجتماعية المتعلقة بالفقر والجهل والمرض والأمية والتخلف وقضايا الشباب والمرأة التي لها إتحادات خاصة بها وقضايا كثير من الفئات الإجتماعية فإن هناك قضية أساسية عامة تشمل هذه القضايا ولا تلغيها وهي قضية البؤس العام والعنصرية في حياة المجتمعات السودانية وهي قضية قديمة متجددة تجاوز عمرها آلاف السنوات وفي التاريخ(الحديث) لم يكن البؤس والظلم أمراً جديداً بل كان قديماً في الأرض وفي السودان، ولكنه أخذ في الأزمان الحديثة في السودان أبعاداً أخبث عنصرية مما سبق، خاصة بعد قيام تحالف المهمشين العرب والسودان وتمكنه من هدم النظم والممالك الهرمية النوبية حين كان نظامها الإستعبادي يأفل في العالم الأفريقي القديم آنذاك في تخوم سنة 1504، وقد قام هذا التحالف آنذاك الزمان بتأسيس الممالك الموسومة بالعربية والإسلامية في أواسط مناطق الشمال والنيل، وفي مناطق النيل الأزرق في سنار وما يوازيها في مناطق النيل الأبيض متمددا إلى غرب السودان حيث كانت العروبة قد دخلته قبل ذلك من نواحي شمال وغرب أفريقيا وشمالها متجسدة فيما بعد في سلطنته الكبرى دارفور. ورغم نهاية الظروف التاريخية لهذه السياسات فقد تواصلت طبقية الدولة وعنصريتها، فقد زاد الفقر وتطور نوعياً وبنيوياً في أنحاء السودان بعد قيام حكومات الإستعمار الإسلامية العثمانية ثم البريطانية بتركيز الخدمات والمشاريع في المناطق السهلة الميسورة الإستغلال القريبة من مركز الحكم مما ضاعف ظروف الغنى والثراء في هذه المناطق وزاد ظروف الفقر والإملاق والإدقاع وإحاقته بسكان المناطق البعيدة جغرافيةً أوإجتماعاً أوثقافة عن مكانة وقوى المركز الإقتصادي وثقافتهم.

ووفقاً للتراتب الإقتصادي الذي أحدثته العملية القديمة لتملك الموارد ثم السيطرة التجارية على عملية حيازة المنافع وتبادلها في السودان نشأ تراتب هرمي عنصري مواز قد يختلف نسبيةً في طبيعته عن التراتب الطبقي ولكنه يستند إليه في كثير من تقعيداته وإطلاقاته بداية من العنصرة الماثلة في إجراءات وعمليات تملك الأراضي وعمليات التسليف والضمانات المصرفية والتجارية، والشروط غير المباشرة للرخص التجارية ورخص التوريد والتصدير وليس نهاية بزواج المصالح وحسبها ونسبها ودينها أو المحاباة في السيطرة التحتية والفوقية على وظائف الدولة، أو قيادة الجيش أو رساميل البنوك وإداراتها أو رئاسة المشاريع الكبرى والوظائف المتصلة بها أو ما أفرزته عمليات الخصخصة من شرائح فساد جديدة تنتمي لنفس الشريحة الإجتماعية السياسية .

من هذه الحالة والقسمة الظلوم صارت الدولة (المستقلة) بفضل سياسة حرية السوق وتركيز الموارد وخفض الإنفاق على التنمية والحرب ضد اللامركزية الإقتصادية والسياسية دولتان: دولة للأغنياء من لف لفهم من لف لفهم وهم أقل من 5% من السودان ودخل هذه الدولة 40 مليار ترفل فيها الرأسمالية بضروبها يترفون بها ويسرفون، ودولة أخرى للكادحين والبؤساء ومن لف لفهم تضم أكثر من 90% من سكان السودان تجدهم فيها مساكين أو فقراء، وأكثرهم سواد السودان، وتضاف إلى ذلك ملاحظة تؤكد طبيعة التفاوت وتتعلق بقسمة عدد السكان على مساحات مناطق الموارد وحجمها المتاح لكل طبقة أو تشكيلة مجتمعية- إقتصادية. وتؤكد هذه الوقائع الطبيعة المطففة للتنظيم الرأسمالي للموارد وكنزه إياها في جانب واحد وتسبيبه بهذا الكنز أزمات عددا أكدت فشل الصيغة القديمة للملكية الخاصة للموارد العامة، وفشل المحاولات المختلفة لإصلاح هذه الصيغة والقسمة المطففة وأخرها ما تعلق بتقسيم الموارد العامة بين شمال وجنوب السودان، مما يشبه برامج وعملية "تركيز الموارد وتخصيصها" في صيغة إقليمية لا تبقي ولاتذر إذ تمثل عملية التركيز وعملية التقسيم جملةً أو مفردة تفتيتاً لإمكانات الوحدة الشعبية والوطنية رغم إتخاذها شكلاً معززاً لها.

ومع مفاقمة التفتتت الوطني الذي كرسته المظالم وحروب الإخضاع فإن عملية القسمة الإقليمية للثروة بكينونتها الفوقية المعزولة من تغيير علاقات الحكم والإدارة والإنتاج تغييراً جذريا، والإكتفاء بقسمة الموارد على تكوينين حكوميين تمثل إلتفافاً إستعماريا جديداً على ضرورة سيطرة المجتمعات السودانية بصورة مباشرة جماعية على موارد عيشها ووسائله، وهدراً لأهمية هذه السيطرة لإجراء تنميةً علميةً متوازنة ديمقراطية شعبية تلبي الحاجات الضرورة لحياة المواطنين وبعض الحاجات الثانوية والكمالية لهم. مما يجعل الحل العملي المتصل بهذه المعضلة هو قيام إتحاد جمهوريات السودان على أساس الإستقلالية الكاملة والتضامن وفق مبدأ التبادل المتكافئي للمصالح بما يحقق للمجتمعات السودانية كافة كينونة دنيا من إمكانات الحرية والعدالة الإجتماعية والسلام

ومع وصول التناقضات إلى مرحلة قيام القوى المسيطرة المحلية والدولية بتكسير بيوتهم بأيديهم في جهة وزيادة وضوح التناقض الطبقي في أشكاله الإقليمية وتفكك عرى الدولة القديمة بل وتفكك أقاليمها في جهة موازية، وعدم تأسس هذا الإتحاد، فإن أهمية التغيير الإقتصادي والسياسي للأوضاع الإجتماعية تبدو أشد. ويشمل هذا التغيير ما سبق إيضاحه من مواشجة وتعاقد وربط محكم وثيق بين عناصر وعمليات التغيير الديمقراطي والتغيير الإشتراكي والتغيير الثوري للأوضاع السياسية وذلك لسبب من موضوعية وجود هذه العناصر معاً وإسهامها جماعةً في توطيد مثلث الحريات والعدالة الإجتماعية والسلام في بلاد أرهقت بالقهر والظلم وحروب الإخضاع وفشلت كافة النضالات والإجتهادات التي قامت على أساس الفصل بين هذه التغييرات أو على تأخير تغيير معين لأجل التركيز على توطيد واحد منهم وهو مطفأ بعيداً عن العنصرين الموضوعيين الآخرين الضرورين لثباته وإزدهاره.

من هذا الترابط الموضوعي بين القضايا والحلول العامة والبعد بها عن الجزئية والثنائية يجري البرنامج العام الحزب على توكيد إن إزالة المظالم العامة في المجال الإجتماعي تتصل إتصالاً وثيقاً بكشف طبيعتها الشمولية وإيضاح الترابطات السياسية والثقافية المواشجة لها ومعالجتها بمجموعة متكاملة من الإجراءات ثبتها هذا البرنامج ووضحتها البنود السابقة من هذه الفقرة حول التعاقد والربط المحكم الوثيق بين عناصر وعمليات التغيير الديمقراطي والتغيير الإشتراكي والتغيير الثوري للأوضاع السياسية، ومع ذلك تاتي موضوعية الفقرة التالية المتعلقة بقضية الثقافة.


2- قضية الثقافة وتجديد الحياة السودانية:

1- طبيعة وضعها في برنامج الحزب:
قضية الثقافة وتعدد أصولها مظاهرها وإتسام أجزاء مهمة منها بروابط قوية بالتاريخ الإجتماعي-الإقتصادي والسياسي لمجتمعات العالم والسودان وتنوع مواقفها في الصراعات الإجتماعية والدولية وتأثيرها الكبير على مواقف الإنسان الشعورية والذهنية والعملية من قضايا الحياة ومتغيراتها يجعل منها أحد القضايا المحورية في هذا البرنامج.

2- بعض التفصيل عن طبيعة الثقافة في المجتمع:
والثقافة كتشكل للخبرات والمعارف وأشكال الوعي والنظر والتقدير العام أو الخاص لتكون أمور الحياة ومئآلاتها وموضع الإنسان منها وفيها وسمتها لكأسلوب لعيشه أو لرؤيته للأمور تمثل قضية إشكالية سهلة ومعقدة في عملية التمثيل البشري لهذه المعارف والخبرات بما يشبه سهولة وتعقيد عملية التمثيل الضوئي في النبات. وقد يعكس جانب من هذه الإشكالية تعدد تعريفاتها وأشكال تقديرها والتعامل معها: فالثقافة وإن إرتبطت بالجسم الخارجي لوحدات المجتمع في إنتاجه وتداوله للمنافع وتبادله العفوي والمنظوم للمعارف والخبرات أو إرتبطت بمجتمعات في ظروف صدامها وتطاحنها، إلا إنها تميز عن الكيان العام للمجتمع ووحداته وتتفرد عنهم بإنفصال نسبي تقوم فيه الثقافة كعملية ذهنية بإعادة إنتاج كثير من إحداثياتها وإحداثيات المجتمع فق منطق وخبرة وظروف أصحابها في تلك اللحظة الزمانية أو ضمن فترة أو حتى مراحل تاريخية طويلة. ولكن الثقافة ليست نبت وحدها وخلاصة أمرها فهي مع هذه النسبية تتمتع بسمة عامة هي السمة الإنسانية إذ تتواجد معها تواجد الشعاع والشمس فهي موجودة كسمة للإنسان ومجتمعاته في المدنية والحضارة مثلما هي سمة للإنسان في بداوات الغابة أو بداوات الصحراء، وهو وجود يظهره إمتيازها الأساس وهو التعبير، أي تعبير الناس عن حاجاتهم إلى بعضهم بل وإلى ذواتهم وإلى أشياء وأفعال وتسميات وفهوم ونقاشات ودراسات، وهذا التعبير أو التجلي هو حال الإشراق في الثقافة وهو أيضاً أساس طاقة شمسها.

من هنا لم تك الثقافة تعبيراً مجرداً عن الكتب والموضوعات والفصاحات الضخمة، ولم تك الثقافة قط مجرد طقوس فلكلورية وعادات مأكل ومشرب وملبس، بل هي مع هذه الأشياء، أسلوب إحساس إنساني فعال متقد بالوجود، وعمل يومي وفن إبداعي فردي وجمعي في كسر صعوبات الجسد والذهن وضعوبات الحياة المادية والإجتماعية والسياسية، وهي أيضاً تشكل فردي أو جماعي بديع للإلفة مع تفاصيل الحياة البسيطة مثل الألفة مع شاي الصباح أو نومة العصرية، أو مناقرة الحبيب، أو تأمل النجوم أو شخصيات الجامع أو بيت العزاء أو حال الحكومات وما إلى ذلك.

3- النواحي العملية في قضية الثقافة:
ما يهمنا من هذه الإشكاليات التي تطرحها قضية الثقافة في نواحي إبراز ذاتها أو نواحي الحياة الذهنية والمادية لمجتمعها وتمثلها في هذا البرنامج هو زيادة الإمكانات الذاتية والموضوعية للثقافة في صقل كينوناتها وتحويلها من حالتها الدفينة والخام والعفوية والبدائية إلى حالة تتغذى بعملية معرفة مستدامة ووعي متناسق بأبعاد طبيعة العالم المحيط به وطبيعة الحياة الإجتماعية والسيرورة التاريخية لتكونهما وتمايز مكوناتهما والقوانين الرئيسة في ذلك وتغزير ذلك في دفع الناس إلى الإسهام في تحسين حياتهم المادية والذهنية بصورة متناسقة جميلة، وفي ذلك تبدو قضايا عددا تتصل بهذا الدفع وببلورة أشكال علمية تقدمية مرتبطة بقضايا المجتمع والإنسان وكرامته وحريته قد يكون من أهمها:

1- إحترام التعدد والتنوع الموضوعي في الأراء وإداراتها بحصافة علمية-إجتماعية تثبت هذا المبدأ في الحياة وأذهان الناس.
2- تكريس النظرة النقدية في المناهج والدراسات.
3- تغليب الأراء بكم الأسانيد الموضوعية التي تعززها والخروج من حالة نسبة صحة الرأي إلى قداسة أو عبقرية شخص.
4- زيادة العروض والتناولات الإحصائية والمؤشرات الفنية في تناول المواضيع بدلاً عن الكلام الكثير الممجوج.
5- تقليل الدعايات التجارية والترويج الإعتباطي للقيم الإستهلاكية والعنفية في وسائط الإعلام وتخصيص قنوات معينة لها.
6- زيادة ودفع الطابع الفلسفي والحركي والنقدي الإجتماعي والتاريخي في ما تنشره وسائط الإعلام والثقافة فعناصر الحياة
متغيرة متحركة في مجتمع ومجري تاريخي له ظروفه ومستحثاته ومثبطاته المادية والمعنوية التي لها قوانينها العامة وفلسفتها.
7- تقليل الأخبار والبرامج السياسية والرياضية الفجة القائمة على تكريس مضمر لقيم السيطرة والسجال الأنوي السخيف، وزيادة
الأخبار والبرامج الإجتماعية المتعلقة بخبرات الحياة الحية أحوال الأمهات والأباء والعمال والزراع والحرفيين والجنود والمهنيين
في مختلف المناطق والظروف والأخبار والبرامج الثقافية المتعلقة بالقصائد والفنون والمسرح والغناء وبرامج التنوع السياسي
الثقافية التي تشرح الإختلافات الداخلية في كل حزب مثلاً أو تكشف خلالاً في أداء جهاز من أجهزة الدولة.
8- زيادة كسر تابوهات السياسة والقداسة والجنس وتحرير الذهن من عادة التقديس والإسراء به إلى العقل (على علة هذا الإصطلاح)
9 - إعطاء فرص أكثر للمرأة والشباب والأطفال والطلاب ودعم أنشطتهم مادياً ومعنوياً .
10- فتح المجالات لحرية التنظيم والعمل العلمي والتقني والثقافي والسياسي والإجتماعي ودعم أنشطتها مادياً ومعنوياً.
11- ربط النشاطات الثقافية ببعضها ما امكن ذلك وجمعها بإمكانات محترمة للإنتاج والتمويل.
12- الإتجاه الى تحويل النشاط الرياضي من حالة موسمية إلى نشاط يومي جماعي في كل بيت.
13- دفع الدعاوي النظرية والعملية والرياضية والصوفية والدينية والعملية والفلسفية إلى إكتشاف أصولها المحلية السودانية وسيرورة تبلورها في التاريخ وإدراك أبعادها العالمية.




4 - تحرير الثقافة من الأحدية والتركز ومن الهلامية والإنفصام :
تعزز هذه المسائل العملية المذكورة سابقاً النظرة والممارسة الشيوعية لتكريس ثورة ذهنية شاملة وتغيير جذري للمقومات المألوفة والتقليدية المحنطة فينا لمثلث كينونة وجودنا بزواياه وأبعاده الرئيسة الثلاث: النفس، والعقل، والممارسة، أيما كان تشكيل المقومات التقليدية للثقافة كحالة سيادة وعبودية داخلية تعيق تفتح إمكانات الإنسان أو كانت مكونة لحالة إقطاع داخلي يقوم بدور الباشا أو اللورد فيها كتاب أو تنظير معين ترجع إليه أعمال قنانة العقل كالعرجون القديم، أو كانت مكونة لحالة رأسمالية صناعية من الإستلاب والإغتراب بتقطيع الموارد والصلات الإجتماعية وتصنيعها وتحويلها إلى نقود يأكلها التضخم وإستهلاك أجوف يذهب تراكمه لصالح إسراف رب العمل ودولته ودمار البيئة، أو كانت ثقافة مسيطرة بضجيجها أو بطنينها الخارجي عن هذا وذاك وإن وسوف بينما الناس حولها جوعى بؤساء يقتلهم الشوق إلى العدل.

5- طبيعة الثقافة الجديدة وكينونتها الثورية في النظرية والممارسة:
لأجل تحرير "الذين يحرقهم الشوق العدل" من حالة إنتظاره إلى حالة إنجاز محركاته وآلاته فإن برنامج الحزب الشيوعي السوداني يطرح قضية بناء الثقافة الجديدة كقضية حيوية في عملية البناء الإجتماعي وتثوير هذه العملية، فالثقافة الجديدة بطابعها العلمي الإجتماعي التقدمي وميسمها الجمالي تميل عن التجزئات وتقاليدها واقانيمها في الأحدية والتركز والهلامية والإنفصام، فالثقافة الجديدة تتبلور بمواشجة الأفكار والعلوم الإجتماعية الإشتراكية كنظرية وتطبيق خلاق لتحرير الكادحين وجملة المجتمعات الإنسانية من حالات الخمود وحالات التبعية وحالات التيه الثقافي والحضاري. كما يتصل تكون الثقافة الجديدة ونشاطها بكينونة للنشاط الذهني المنظوم الذي يفتح مغاليق التاريخ والتفكير ويزيل الفواصل الرجعية بين الفلسفة والتاريخ والعلوم والممارسة الحياتية للمجتمعات بأدوات معرفية وجمالية متصلة بطبيعة التكوين الإجتماعي وجذوره وحياته وآماله وهي بهذا التبلور والنشاط تواشج في خلق رياضي ذهني وعملي فريد بين عناصر القوة والصحة الإجتماعية ومفاهيم علم الجمال.

ولاتقوم الثقافة الجديدة بهذا التحرير وثورته بترديد عموميات الماركسية اللينينية أو الزعق بشعارات الثورة الوطنية الديمقراطية ،
أو بالإعتكاف في المعابد وتكفير المجتمع وهجره أو بالإنمساخ في الموضات الثقافية وممارسات التحرر الفردي الذاتي والسري من التقاليد والقيود الإجتماعية، بل تقوم بتحقيق هذا التحرير وإيقاد هذه الثورة بمارسة الإنسجام الرشيد المتناسق بين عناصر الكينونة الإنسانية الماثلة في النفس والعقل والمجتمع وإزالة العوائق والألغام من طريق توحدها. وإذ تفعل الثقافة الجديدة ذلك فإنما تواشج بين الوجدان والتفكير والعالم المحيط وعملية دراسة إمكاناته وتقدير كيفية مواجهة صعوباته، بشكل جماعي موضوعي بسيط الشكل عميق المحتوى يمتاز بالرشد والكياسة والأدب الفلسفي الحكيم لمصاعب الأمور والشجاع في درسها ونقدها وتطويرها وإلإستذخار بدروسها والإرتقاء بحال الإنسان جهتها.

وهذه الممارسة الثقافية الجديدة المواشجة بين النفس والعقل والعالم ممارسة ذات أحوال وعناصر وإتجاهات مضادة بطبيعتها لثقافة التنافر والجزئية والغرف العقلية المغلقة والتناقضات الفاحشة بين الأقوال وبعضها وبين الأعمال وبعضها وبين الأقوال والإعمال وهلم جراً، ومن هنا تكتسب هيبتها الموضوعية في مجالات المعرفة والقلق المعرفي وتحطيم الأوثان والخروج على المظالم والفصاحة الموضوعية جهة السكوت عن الحق وتكتسب كينونتها المتاججة المتمردة قيمتها الموضوعية في إيقاد وإنارة وجدان وعقل وأفعال الإنسان في ما هو مستشري وسائد من دلهمات الظلام والخضوع. كما تكتسب قيمتها الموضوعية أيضاً بإشتراكها المتقدم في العملية الإشتراكية لنظافة العقل الإنساني من الأتربة الفكرية والأوساخ المتجمعة فيه بتأثير دعايات الإنفتاح والعقل المفتوح السالب المستكين للآخر ففي تلك المهمة الشاقة الطويلة المتكررة تمارس الثقافة الجديدة بتركيبتها الوجدانية والرشدية وعقليتها الإشتراكية العلمية ونواظمها الماركسية اللينينية العملية الطليعية في إزاحة حجب الطبقات الحاكمة عن ثقافة الشعب المحبطة والمدفونة في أعماق حياته وليس ذلك فحسب فهي إضافةً إلى النور الذي تشرق به على ثقافة الشعب فإنها تسقي بذورها القديمة وتنبتها في رحاب الحياة أزواجاً بهيجة من المعرفة والحكمة والنشاط والخفق والألق الجمالي الفريد.

6-طبيعة بعض مهام إعداد وتكوين الشباب كرواد للثقافة والجمال في كل فصل ومدرسة وحي ووحدة عمل:
تتصل مهام الحرية والعدالة الإجتماعية والسلام بديمقراطية وتنوع الحركة الشبابية وإيمانها بتكوين وممارسة ثقافة جديدة في المجتمع المزدحم بالقهر والإستغلال والتهميش والعنصرية والحروب وإن المهام الموضوعية والجمالية للثقافة الجديدة لا يمكن أن يستمر في إنتاجها بصورة حرفية معتمدة على المزيات والعبقريات الفردية التي تنتجها مصادفات الظروف الإجتماعية والثقافية في هذا الشخص أو ذاك فالأحوال المتدهورة للمجتمعات السودانية وقحطها العام بحاجة ماسة إلى مجموعات طليعية من الشباب المثقفين الذين يجري إعدادهم وتدريبهم للقيام بتحويل التاريخ.
وهو وضع لا يمكن إنتظار تحقيقه من قبل السلطات الحاكمة رغم كل إمكاناتها النفطية والذهبية بل يفرض على المجتمعات واجبات ذاتية في مختلف المجالات بهدف تشكيل صياغة علمية وعملية وجمالية لإنجاز هذه المهمة الشاقة، ومن أهم هذه الواجبات:
1- تعريف الشاب بأصول الصحة والسلامة الجسمية والذهنية والنفسية وتدريبه على إحترامها وإحترام مؤسسات التعليم والصحة
2- رعاية النابغين وعموم الناشئين وتوجيههم سواء بالأسئلة والموضوعات الكبرى أوبتوفير مادة أو موضوع عمل ثقافي لهم.
3- الإهتمام بالجمعيات المدرسية وجمعيات الأحياء والملاعب العامة في عملية الكشف المنظوم للمواهب والقدرات.
4- إصطناع المشروعات الصغيرة والعميقة الأثر ككتابة مقال نقدي عن موضوع عام أو رسم لوحة عن مآساة قومية..إلخ.
5- الرصد المنظوم لتطور إمكانات الناشئين والشباب وقدراتهم.
6- العمل العام معهم بروح الندية والتكافوء المناسب وتربيتهم على القيم العلمية والعمل الجماعي والممارسة الديمقراطية وإيضاح
الأزمات العامة وشرح عناصرها وطبيعتها لهم، والتعامل بتقدير موضوعي مع جهات نظرهم وأرآئهم في كيفية حلها.
7- تنبيههم إلى الفروق بين القيم النظرية والممارسات العملية في مختلف الإتجهات، وشرح الطبيعة الطبقية المولدة لها.
8- تنمية قيم الرشد والوطنية فيهم بإصطلاحات وفهوم المسؤولية والحقوق والواجبات، والحرية والعدالة الإجتماعية، والسلام .
9- كشف تزييف الوعي المبثوث في الإعلام الرسمي والممارسات السائدة فيما يتعلق بسياسات الدولة والحياة السوقية والطقوس
والعادات الضارة والتفاوت الطبقي والآداب والفنون الكاذبة..إلخ.
10- تدريب الناشي والشاب على التنفيذ والتطبيق الكتابي أو الفني أو العملي لأفكاره وإبداعه وتقديمه للمختصين والمهتمين.
11- تدريبه على كسر الحواجز النظرية والعنصرية بمختلف أشكالها، وكشف أصولها الظلامية والطبقية البغيضة له.
12 – تعريف النشء والشباب على بعض المقومات والعناصر الهامة في المعارف الحديثة والفنون والآداب.
13- تعريفهم بمقومات وعناصر البداوة والحضارة والمدنية والثقافة وبشذرات من عناصر وإتجاهات العلوم الإجتماعية الحقوقية
والإقتصادية والإجتماعية والنفسية وأصولها في حضارات أفريقيا والسودان النوبية القديمة في شكل محاضرات مبسطة متقاربة.

7- الأبعاد المتنوعة لقضايا الشباب والثقافة الجديدة في مجالات الحزب ومجالات الحياة العامة:
هذه المحاولة لاتعني لوحدها خلق جيل جديد من الثوريين في ظل التحولات الإجتماعية والذهنية والضخ الرهيب الذي تقتل به آلات الدعاية الإقطاعية والبرجوازية قيم الحرية الذهنية في كثير من المجتمعات التي يغربها الإستغلال عن خيرات إنتاجها، وتمارس ضدها إستلاب الوعي بمواضيع إنصرافية عن الأسباب العملية المباشرة لبؤس وإملاق أحوال الناس في جهة واسباب إفادة القوى المتملكة والحاكمة والمسيطرة بهذا البؤس وتحويله إلى ثراء وإسراف وسفه رغم قلة جهودهم في ميدان الإنتاج وقلة صدقهم في ميدان التوافق المتنوع بين الأقوال والأفعال. ولأجل تفعيل وتنمية مثل هذه المحاولات يتطلب البناء الشباب والثقافة الجديدة القيام بعدد من الثورات المتلازمة توضح النقاط التالية أهم معالمها على النحو التالي:

1- ثورة فكرية في مجالات الحزب الشيوعي والحيوات السياسية الأخري تجابه الأخطاء الإشتراكية وتكشف التعاملات الإشتراكية الزور والزيف وتجابه التعاملات اليائسة أو المتحولة المستهينة بإمكانات التفكير الإشتراكي العلمي والتنظير الماركسي في تركيبه اللينيني الحزب النوعي الطبقي والوحدة االعامة لمعركة الحرية ضد الرجعية والإستعمار والرأسمالية والإمبريالية وقدرتها على تجديد البرامج الشيوعية ومواجهة التغييرات العامة في مجالات النظرية والممارسة بصورة ثورية نقدية علمية وشمولية بعيدة عن الجزئية والتخبط والهروب إلى الخلف أو إلى الأمام.

2- تفعيل برنامج الحزب الشيوعي السوداني وتجديده فكرياً وعمليا بمقاربة شمولية للوحدة النسبية بين قضايا الرئيسة للتغيير الإجتماعي وهي التحول الإشتراكي والديمقراطية والتغيير الثوري الشامل للأوضاع بعد سنوات طويلة من التناول الردفعلي والتلقائي المفكك لهم مما ولد عدداً كثيراً من التناقضات والتعارضات الثانوية التي تفاقمت حتى تغلبت في كثير من الأحزاب والجبهات والدول الشيوعية على التناقض الرئيس في المجتمع بين المستغلين والمتمركزين الذين يتم إستغلالهم وتهميشهم.

3- التناول الصريح لتوالي الإستعمار القديم والحديث والتخلف والإستغلال والقمع والفساد والتفاوت الطبقي والتمييز العنصري وإتصال ذلك بالبنية الإقتصادية- السياسية الدولية والمحلية لعلاقات الحكم وعلاقات الإنتاج والطبيعة الرأسمالية المزدوجة لها التي تشمل تثبيت وتوسيع مراكز دولية وتثبيت وتوسيع هامش دولي للإستغلال ونهب الموارد وتجريفها.

4- النشاط الوطني الديمقراطي وفق هذه الحقائق الواقعية لتغيير العلاقات السياسية والإنتاجية إلى علاقات أكثر ديمقراطية وإشتراكية تتيح إمكانات موضوعية مادية ونظرية لتوطيد الحريات الأساسية والمساواة في الحقوق والواجبات العامة وتحقيق إمكانات موضوعية للعدالة الإجتماعية بواسطة تنمية علمية متوازنة قائمة على تخطيط علمي ديمقراطي شعبي لتوزيع متوازن للموارد والجهود والوسائل الضرورة للإنتاج ولعائدات وخيرات هذا الإنتاج دون تمميز سوى البذل في العمل وفق علاقات إنتاج أكثر ديمقراطية وأكثر إشتراكية.ويفتح توطد هذين الأمرين وهما "الحريات" و "العدالة الإجتماعية" إمكانية أكبر لتوطد الأمر الثالث وهو "السلام" ورسوخه وقراره مطمئناً في مختلف مجتمعات السودان وأنحاءه بداية من التصالح والسلام بين الفرد وإحتيجاته وقدراته وما يعود إليه من الإستثمار المنصف لهذه القدرات من تصالح موجب مع حاضره وحياته ومجتمعاته الصغيرة والكبيرة وصولاً إلى السلام والتصالح بين الجماعات الإقليمية المختلفة في السودان التي كان التمييز الطبقي يقسمها إلى قسمين متناحرين قسم حاكم مستبد متمركز يمتاز نفسه وحكمه بالسيطرة الأحدية على مفاتيح الدولة والإقتصاد والدين وقسم محكوم محروم يجري حربه وحرقه فعليا بعد عهود طويلة من إستغلال موارده وأعماله وتهميشه.

5- التفعيل الشبابي للإمكانات النقابية والثقافية والجماهيرية في قطاعات الحياة المدنية والعسكرية لتوطيد النظام الجديد بنضال ديمقراطي متنوع تلتحم فيه نضالات كادحي المدن بنضالات كادحي الريف بوسائل سياسية موضوعية تناسب طبيعة كل أقليم وإمكانات كل مجتمع للإنتقال به من حال القمع والإستغلال والتهميش والتجزئة والحروب العنصرية إلى حال للحرية والإشتراكية والوحدة والسلام.

6- تكريس الأفق الوطني الديمقراطي لقضايا الشباب وقضايا الثقافة بقيام إتحاد جمهوريات السودان كأساس للربط الرأسي والأفقي السياسي والتنفيذي والإعلامي للنضالات الشعبية بطبيعة الأوضاع الإقليمية بحيث تترابط النضالات المتنوعة ضد الإستعمار الداخلي بالنضال ضد الإستعمار الخارجي بأشكاله، لتعزيز الإتجاهات الديمقراطية الداخلية وبذلك يتم تجاوز الأسباب الموضوعية للتمزق والتجزئة والحروب بتركيبة جديدة قائمة على تعزيز الحريات الديمقراطية الشعبية بإتجاهات إشتراكية فعالة وتعزيز الإثنين بإتجاه الى التغيير الجذري الشامل لجملة الأوضاع المتأكلة وإسقاط البناء الآيل للسقوط وتنظيف خرابته لبناء جديد أكثر تقدماً وحرية وإشتراكية، يبقى مصدراً للسلام والرقي في المنطقة بعد سنوات طويلة من بقاء البناء القديم مصدراً للحروب والخراب فيها.

7- تعزيز الإتجاهات الحضارية الأفريقية في أبنيتها الإجتماعية المختلفة في كيانات وتشكيلات السودان بشروط عادلة للتنافس والتعاون السلمي في نطاق الإمكانات السياسية والإقتصادية والثقافية التي يتيحها قيام إتحاد جمهوريات السودان، وتقنين روابطه وعلاقاته ومراكز أشخاصه وجماعاته بإحترام حقوق الإنسان مما يتيح مجالاً لتبلور متقدم للسودان بجميع أجياله وجميع رجاله ونساءه مما يفتح الطريق إلى بلورة الوضعية المحورية لقضايا المرأة وحقوقها بإعتبارها المركز البشري لعملية التمثيل الإقتصادي والإجتماعي لتجديد قوى الإنتاج والثقافة والسياسة في المجتمع:



3- قضايا المرأة وحقوقها:

1- طبيعة قضايا المرأة وتطور تاريخ تناولاتها:
كانت الأنوثة والولادة سبباً لتبجيل النساء في الزمان القديم وكانت هناك آلهة وملكات، وفي عوالم العرافة والسحر والتنجيم التي كانت تمثل ثقافة وحكمة ومعارف وشي من قضاء ذلك الزمان- كانت للمرأة مكانة سامية فيها ترتبط بكينونتها البيولوجية وصبرها وبصيرتها، وبسبب تحولات البيئة الطبيعية نشأت تحولات في النشاط والتنظيم الإجتماعي وأسلوب العيش وتقسيم العمل داخل الأسرة وخارجها تفاقمت بإتساع الحروب والعبودية وصور التملك وإتصلت بتدني وضع وإحترام المرأة في الأسرة والمجتمع وصارت المرأة مضطهدة لمجرد كونها إمرأة إضافة إلى الإضطهاد العام الذي تعانيه ضمن جميع المستغلين والمهمشين من السادة وأرباب الأراضي والأعمال وحكوماتهم. ومن هذا الوضع القديم لإضطهاد المرأة في نوعها ومكانتها في مجال العمل، تبلورت في العصور الحديثة مسألة قضايا المرأة وحقوقها في التعليم وفي تولي الوظائف العامة والتأمين الإجتماعي والإنصاف في العلاقات والقوانين المتصلة بتنظيم الأحول الشخصية والأسرية مما شكل محوراً مهماً في دعاوى وتنظيرات العدالة الإجتماعية ونضالاتها المتصلة بقضايا التغيير الإقتصادي والسياسي لنظم العمل والحكم وعلاقاتهم وثقافاتهم.وقد نجحت نضالات المرأة والطبقة العاملة وعموم الجماهير في معظم البلدان في تحقيق إقرارات دستورية وقانونية بحقوقها كان السودان وحضارة كثير من رجاله ونساءه ونضال الإتحاد النسائي ومؤآزرة الحزب الشيوعي السوداني من بين المتقدمين في تحقيقها رغم الإرتدادات والنكوصات وإتساع القمع والإستغلال، ومن نتيجة الإنتصار المبدئي في تثبيت قضايا وحقوق المرأة توسع النضال النسائي وتنوع إلى جهتين هامتين:

1- جهة متنوعة المدارس تبحث في أصول الثقافة الإجتماعية والجنسية عن بذور القهر العام للمرأة، بإعتبار إن عملية الجنس وما يتصل بها من حرية أو قمع أو تجاهل لحق إختيار الشريك والوعي بأبعاد هذا الوضع، تشكل المحور الحيوي لعملية تجديد إنتاج الجماعة البشرية لنفسها وكأصل جسمي ونفسي في هذا الإنتاج تكمن كثير من المحددات النفسية والسلوكية لوضع أفراد الأسرة أو الوحدة الإجتماعية وتبلورهم كشركاء أو كسادة وعبيد. حيث تتصل الحرية من الوضع الإستبدادي بإحداث تغييرات تقدمية في مفاهيم النوع والطبيعة العامة للعلاقة بين الجنسين وتحريرها من عقلية الإستبداد إلى عقلية الصدق والمساواة في حرية وحق الإختيار والشراكة دون تثبيطات مفاهيمية أو ثقافية تجعل من أي إنسان مطية لإنسان آخر تحت أي مسمى حيث تتصل كرامة الإنسان في المجتمع بكرامته في تكوين علاقاته الشخصية وكينونة إعتباره الصادق لإحترام مشاعره وحاجاته وقدراته الذاتية ومشاعر وحاجات وقدرات غيره.

2- جهة فحص وتمحيص للتوزيع الحقيقي للفرص بين الجنسين في المجتمع في مجالات التعليم ومجالات العمل وفي مضمون العملية التعليمية أو النشاط الإنتاجي وتنظيماتهم، وكذا في مجالات الأسرة والقانون والثقافة والفلسفة والأدب والسياسة ومدى تكريس هذا التوزيع أو إهماله لمبادئي السوية في الحقوق والواجبات العامة وتشكيله الفعلي لإسهام نظري أوعملي في تحقيق هذه المبادئي.

2- الضغوط العامة على قضايا المرأة وحقوقها:
ولم يكن التنوع والتقدم النظري والعملي في تناول مفاهيم ونشاطات قضايا حقوق المرأة وحريات المرأة نتيجة ترف بعض القيادات بل كان تبلور هذا التنوع والتقدم نتيجة جدل عميق ساد في المجتمع وفي كل قطاعات حياة المرأة نتيجة زيادة وتضاعف ضغوط سياسية وإقتصادية وإجتماعية وثقافية هائلة إنصبت بكل شراسة على كينونة المرأة وحقوقها لأسباب مختلفة وأهم هذه الضغوط:

أ- التقسيم الرأسمالي العالمي لموارد البلدان والشعوب وشروط مؤسساته المالية الدولية أضرت بكثير من ظروف تقدم المرأة .

ب- الإستبداد السياسي للحكومات الرأسمالية الليبرالية والعسكرية، العلمانية والإسلامية في السودان.

ج- الطبيعة الرأسمالية التابعة للدولة السودانية في ظل الإستعمار الحديث وقيامها على الإستغلال التجاري الباهظ في المدن وعلى تجريف خيرات الريف وتهميش حاجات وقدرات سكانه، وإستعمار بل وإغتصاب مستقبلهم.

د- الضغوط الإقتصادية أو الإجتماعية الناتجة من هذا الإنفراد الرأسمالي بأمور الحكم والثورة في العالم والسودان وتضاعف هذه الضغوط على غالبية عدد الأسر والسكان ووضعهم تحت خط الفقر بعدم كفاية الدخل الأساسي لإجابة حاجات معيشة الفرد الواحد مما أعاق فرص تطور المرأة وأضعف إمكانات تحررها، وجعل وضعها حرجاً دون عمل داخل الأسرة، كما أضر بفرص تعليمها وتدريبها ، وبفرص تقدمها في العمل، أو بإمكانات تثقيف نفسها، وأثر على طبيعة علاقاتها مما جدد الوضع القديم لتدني مكانتها.
هـ- الضغوط الثقافية على كينونة ونشاط المرأة وقضاياها ومحاولة تنميط أسلوب حياتها وتشمل:

• الضغوط المتصلة بالحضارة الرأسمالية في شكلها الترويجي لتسليع الحياة والمرأة بثقافة الإستهلاك وتنميطها المرأة وقصرها على الإعتماد على رأسمالها الجسدي والشكلي وخصائص تسويقه في المجتمع الذكوري، وعلى إختيارها المواقف والعلاقات الشخصية بمنطق الإستغلال والنفع بالخضوع والتبعية للقوة والمال. مما يكرس المرأة في مجتمع رأس المال الذكوري كمطية للإستهلاك، ويصرفها عن بناء إمكانات موضوعية ذهنية وجسمية وإجتماعية تمكنها من نيل مكانة محترمة لكيانها الحقيقي الخاص تعتمد على قدرتها المعرفية المنظومة وموضوعية نشاطها الإجتماعي وإجتهادها في تنميتها بالصورة تعكس المساواة الفعلية بين الجنسين في المواهب والقدرات والحقوق والوجبات. ولكن الوضعية الإستهلاكية التي تعتقد كثير من النساء إنها وضعية طبيعية تنتهي غالباً إلى عنف إجتماعي كبير تسببه الإحباطات الذكورية والتفككات الأسرية وضغوط السوق، والضغوط النفسية، إضافة إلى ماتنتجه في المجتمعات المهمشة لإرضاء هذه النزعة الإستهلاكية السائدة في المراكز الرأسمالية المحلية والدولية من تأنيث للفقر .

• الضغوط ذات السمات البدوية في أشكالها الدينية والأخلاقية الرامية لتدجين وجود المرأة وحجبها عن مواجهة الغرباء وصونها عن إختلاط الصالح والطالح في الحياة الحديثة دون إدراك لأثر عملية الصيانة بالحبس وما ينتجه هذا الوضع القهار من سلبيات أكثر
في تكوين المجتمع والشخصية الإنسانية إذ تتحول حالات العزل والعزلة القائمة على النوع والجنس إلى حالة كاملة لإنفصام وتناقض الإعتقادات والمفاهيم والممارسات تجعل المجتمع مخبولاً بين حالة العجز والقعود والهرب من مواجهة تغيرات الحياة أو قابلاً للإنمساخ والتحكم الخارجي في شؤونه مطية وحماراً، مما لا يصلح ديناً أو دنيا.


3- بعض نتائج الوضع الجديد المتنوع لقضايا المرأة:
نتيجة للوضع المتنوع الذي إرتقت إليه قضية المرأة وحقوقها من مناقشة فاعلية الحقوق التي نالتها ومناقشة الأسباب الأهم لتقدمها أو تأخرها في هذا المجال أو ذاك، بدأت في الحياة العامة وفي قلب الحزب الشيوعي نقاشات لتنظير هذه المفاهيم وممارستها وفحص طبيعة إتصالها بنضال الحزب أو بحرية أعضاءه في تقويم موضوعية الممارسات والعلاقات الإجتماعية والممارسات والعلاقات الشخصية، والصلة الموضوعية بين طبيعة التكوين الإجتماعي والفردي، وبين الفرد السياسي ومكونات المجتمع ..إلخ مما جدد النشاط الذهني والعملي لكثير من أعضاء ووحدات المجتمع والحزب وطرح قضايا جديدة في كل مجال أسهمت في الإرتقاء بمفاهيمه وممارساته وفي تحرير العمليات الإقتصادية- السياسية والإجتماعية الثقافية من إستبدادية بعض المفاهيم والممارسات الذكورية وبعض المفاهيم والممارسات النسوية، وتشكيل محاور مفيدة للعمل العام وتطور أهدافه ومطالبه في مجال قضايا المرأة والمجتمع.

4- المطالب والأهداف العامة المتعلقة بقضايا المرأة والنوع وطبيعة علاقاتها:
-دراسة الجهود النسائية ونضال الإتحاد النسائي والمنظمات والجمعيات ونضالاتهم المتنوعة لأجل حقوق المرأة وصحة المجتمع ورصد العلامات الهامة في هذه النضالات وتكريم رائدات العمل النسائي ورواده في أحياء السودان وأنحاءه ومدنه ومدارسه وخلق إمكانات معنوية لتجديد النضال النسائي في هذه الفترة وذلك بدفع المطالب والأهداف الآتية:
أ- تعزيز المساوآة القانونية والعملية للمرأة والرجل في الحقوق والواجبات العامة، وفي مجال الإنتاج والخدمات وفي مجالات الثقافة.
ب- تحرير العلاقات السياسية والإقتصادية من تسلط رأس المال والطابع الذكوري لهيمنته.
ج- زيادة التمييز الإيجابي جهة المرأة في قضايا التنمية والبيئة.
د- تحرير الأعمال التعليمية والثقافية والأدبية والفنية وأساليب اللغة من الهيمنة الذكورية، وتضمينها الحقائق المتصلة بالإتساق القائم المرفوض بين التكوين الإجتماعي الناشد للحرية والتكوين النوعي الجنسي لوحدات المجتمع بأسلوب فيه شي كثير من من القهر، وقيامها على حرية الإختيار في ظروف تحقق لهذه الحرية شروطها الموضوعية في مجتمع مضاد للإستبداد والعنصرية والقمع .
هـ- الإهتمام بتعليم مواد الصحة النفسية والصحة الجنسية وإتصالهم بقضايا المرأة والمجتمع.
و- حرية العلاقات المتعلقة بالتزاوج بين الراشدين وقيام هذه الحرية على مبدأ السلامة من الوقائع المخلة بسلامة الإرادة كالإحتيال والجبر والإكراه المادي أو المعنوي، وخلو العلاقة من الضرر بالحقوق الشخصية أو الضرر بالحقوق العامة لأي من طرفيها، وإتجاهها لتوكيد شخصية طرفيها في كيانهم الجديد وإحترام العناصر المتقدمة في المجتمع والحياة العامة لهذه الحريات والإتجاهات.
ز- رصد العنف اللفظي والجسدي ضد المرأة ومعالجته بالصور التعليمية والثقافية والسياسية والقانونية اللازمة للحد منه.
ح- مساندة هيئات المجتمع والدولة ودعمها للنشاطات والأعمال المتصلة بقضايا المرأة والنوع والصحة النفسية والصحة الجنسية بمختلف الأشكال المادية والمعنوية.
ط- زيادة نشاط المرأة في النضالات والقضايا العامة وأهمها قضية التغيير الشامل لعلاقات الحكم والموارد بطابعها الإحتكاري الذكوري، وإتصال هذا التغيير بتعزيز الصلات النضالية بين ترسيخ الديمقراطية وترسيخ الإشتراكية وتفعيل مهام التغيير السياسي الناجز حيث لا يمكن صون كرامة المرأة وحقوقها وإحترام كينونتها وعلاقاتها ونشاطها في وطن مقهور منهوب ممزق ، فبنضال المرأة في وشج الصلة العضوية بين إنجاز التغيير الديمقراطي واٌلإشتراكي وإنجاز التغيير السياسي العام، يمكن الحديث بكل ثقة عن وطن جديد ومجتمع جديد أكثر حريةً وعدلاً وسلام من سابقه وأكثر إحتراماً لحقوق الإنسان في شؤونه العامة وفي شؤونه الخاصة.









خاتمة:
يكرس هذا البرنامج ووثائقه الأساسية بعض النقاط الأساسية في عملية تقدم مجتمعات السودان من حالات نقص ضرورات العيش والحياة والتكالب على ثمراتها إلى حالة للكفاية من هذه الضرورات وبعض الكمالات في مناخ طابعه الحريات والعدالة الإجتماعية والسلام يتم إنجازه بمضافرة قضايا التغيير السياسي بقضايا الديمقراطية والإشتراكية حزمة ضوئية واحدة لتجاوز الأخطاء والمآسي التي نتجت من تجزئة الأزمات والمشكلات العامة وتجزئة حلولها.

النشاط الحيوي للقوى الثورية في مجتمعات السودان المتنوعة والمختلفة المرشد بالفهم المتكامل لطبيعة أزمات السودان وطبيعة حلولها طبيعة أدوات تنفيذ هذه الحلول دون تبعيض وتجزئة هو العامل الموضوعي السياسي لإحتشاد قوى هذه المجتمعات وتفتح وتضافر طاقاتها ضد مركبات الأحدية والقهر والمظالم الإجتماعية ومآسيها.

هذه الوثيقة هي خلاصة دراسات نظرية وعملية لتطورات مختلفة في تاريخ العالم والسودان لذا فهي لا تقدم صورة دقيقة كاملة عن كل العوامل والظروف والفعاليات والمطلوبات وكيفية تحديدها أو تأقيتها ووضع أولياتها، بل إن هذه الوثيقة هي مجرد تصور لهذه المسائل يجب أن تختبر كل نقطة فيه في محك الممارسة والتطبيق خلال السنوات القادمة وتوضيح ما تعلق بكل نقطة من أحداث وتغيرات وقرآءة الأبعاد الإقتصادية السياسية والإجتماعية الثقافية لهذه التغيرات في كل مؤتمر أو حال دراسية لفهم أعمق لنقاط القوة والضعف في عملنا وفي أعمال الآخرين.

عاش نضال الحزب الشيوعي ذخراً للتقدم والسلام

عاش نضال الطبقة العاملة