بلاغ هام حول هموم بالغة

كان منتظرا ان تصدر قيادة الحزب الشيوعي العراقي بلاغا وافيا عن اعمال الاجتماع الدوري للجنته المركزية ، ومن المتوقع والمؤكد ان جملة هموم بنات وابناء الشعب العراقي ستتصدر اعمال مثل هذا الاجتماع ، وليس هذا فجسب ، وانما كانت انظار رفاق الحزب وانصاره وعموم جماهير التيار الديمقراطي تتطلع الى اجابات الحزب على تساؤلات ساخنة تعنى بمجريات اوضاع البلاد ، وما هي افاق العملية السياسية ، وكذلك مخارج الازمة التي غطس فيها العراق الى هامته ، وجاء البلاغ على اثر انتهاء الاجتماع المنعقد في 13 - تشرين الاول 2007، وكما كان منتظرا فقد انطوى على اجوبة امينة ومسؤولة صافية النوايا تخلو من عوالق وشظايا المفخخات السياسية التي تملأ العملية السياسية ، زد على ذلك تمخض الاجتماع عن التأكيد على حل للازمة سبق وان قدمه الحزب في مشروعه الوطني الديمقراطي حول انهاء المعضلة العراقية . ومن نافلة القول ان الحزب الشيوعي العراقي يكاد يكون متفردا بمثل هذا التقليد الديمقراطي ، الذي يقدم فيه سياسته الى الجماهير لمناقشتها واغنائها وبشكل دوري ، ثلاث مرات في السنة .
* التطورات السياسية واحتمالات المستقبل :
في هذا الامر جاءت توقعات اللجنة المركزية بعيدة عن المجاملات وتزويق
مستقبل العراق في ظل استمرار الصراعات المحتدمة بين القوى السياسية العراقية المعنية بالامر، واجابت من خلال البلاغ ( بان الاوضاع ستبقى مفتوحة على احتمالات عديدة ، وهي مرهونة بالوصول الى توافقات ينبغي ان تكون كفيلة باخراج البلاد من هذه الازمة )، ومع كل هذه اللخبطة العويصة في العملية السياسية الا ان الحزب الشيوعي قد لفت الانتباه محذرا من الحملة الاعلامية المناهضة لهذه العملية لكونها سوف لن تؤدي الى سوى ( العودة بالبلاد الى نقطة البداية، مما يؤدي الى استمرار عجزالاداء الحكومي ) غير ان البلاغ لم يتجاوز حقيقة ارتباط هذا العجز بآليات تشكيل الحكومة ( نظام المحاصصة الذي ترافقه مظاهر الفساد مما افقد الدولة الكثير من هيبتها )، كما يلمس بان اجتماع اللجنة المركزية للحزب لم يكتف بتقديم الاجابات وانما ارفقها بأسئلة ملحة ولكن غير مباشرة ، حول بقاء الملف الامني وتعقيداته هاجسا اساسيا للمواطنين، رغم التحسن النسبي في الاوضاع الامنية بشكل عام ،وعن تعثر مشروع الحوار والمصالحة الوطنية ، وتواصل تدهور الخدمات العامة ، وارتفاع الاسعار ، واستمرار التدخل الخارجي في الشأن العراقي الداخلي ، ومما لاشك فيه ان بقاء هذه الملفات دون حل يثير التساؤل حقا ، لكونها هي بدورها تشكل عوامل فاعلة في تعطيل تطور العملية السياسية ذاتها
وعليه فقد اكدت قيادة الحزب بان العملية السياسية تواجه صعوبات جدية واختلالات كبيرة ، وقد اجابت على تساؤل مفترض - ما هو الحل ؟ : ( بأن الحل لابد من ان يكون من الداخل العملية ،و حرصا على تأمين نجاحها تنبغي المشاركة الفاعلة من السلطة وتحشيد ما يمكن من القوى والامكانيات لانجاز الاصلاح باسرع ما يمكن ) ، منوهة الى ان ادراك الكتل السياسية لخطورة ما سيخلقه الاستعصاء واستمرار حالة الفرقة والتشتت من تداعيات لاتحمد عواقبها .
ومن الامورالتي حرصت اللجنة المركزية على تاكيده ، هو الوضع الامني مشيرة الى( انه مازال نسبيا ، وهو مرهون بديمومته وتوطيده وذلك بتجاوز التعثر في الميدان السياسي وتفعيل المصالحة والمشاركة الفعلية لكافة الاطراف في القرار السياسي )، وبهذا المنطق قد تجلى الموقف الوطني الحريص للحزب الشيوعي العراقي بالدعوة الى مبادرة وطنية شاملة لفتح حوار بين كل القوى الحريصة على انجاح العملية السياسية ، بهدف تشكيل اوسع تحالف سياسي على اساس برنامج وطني ديمقراطي ، يتكفل بانقاذ البلاد من ازمتها الخانقة ،ويبني عراق ديمقراطي فدرالي موحد و كامل السيادة ، وهنا يجدر لفت الانتباه الى ان الحزب الشيوعي قد طرح مشروعه الوطني الديمقراطي للحل والذي يمكن بل ينبغي اعتماده لما ينطوي على معالجات حريصة ومخلصة وبعيدة عن المحاصصات من شأنها ان تقطع الطريق على النهج الفئوي والطائفي والعرقي الذي هلك شعبنا بكل اطيافه ، وكان حقا مشروعا رائدا وناصعا بمصداقيته الشفافة .
وقد وضع المجتمعون خطورة التوجهات الامريكية التي تجلت بتقرير (بترايوس – كروكر ) نصب اعينهم فشخصوا انعكاساتها المؤذية للوضع العراقي محذرين من عواقب التوقعات غير الصائبة حولها المستندة على التمنيات التي خلقت حالة من الشد والجذب ، داعين الى التعامل الواقعي ورسم التوجهات وفق ما تمليه المصلحة العليا للشعب و الوطن ، اما قرار( بايدن ) فقد اكد الاجتماع رفض الحزب لهذا القرار الخاطئ ، دون ان يغفل عن التاكيد على موقفه الذي يرى في النظام (الفدرالي )الحل الديمقراطي للقضية القومية الكردية في ظروف العراق الملموسة رابطا كل ذلك بارادة المواطنين الحرة وحقهم في الاختيار ، ووفقا للدستور الى جانب تعزيز اللاممركزية للمحافظات وتكوين الاقاليم بعيدا عن الطائفية شريطة ان يكون في ظل المصالحة الوطنية وتهدئة الاوضاع الامنية واعادة الاستقرار.وكما هو ديدن الحزب الشيوعي الذي عود شعبه العراقي على التواصل المباشر مع همومه سواء كانت الحاضرة منها اوالمستجدة ، وبهذه الروحية تصدى الحزب للاشكال الحاصل في العلاقة مع الجارة تركيا ، ولخصه بالقول ( بوجوب اللجؤ الى الحوار السلمي والوسائل الدبلوسية لحل المشاكل الناشئة بدلا من التهديد بالقوة والاجتياح العسكري ، وان تحل قضية حزب العمال على الاراضي التركية وبشكل سلمي وديمقراطي بما يضمن حقوق الشعب الكردي وفقا للقوانين والمواثيق الدولية) .
يتبع