الجزء الثاني :نقض النقد : متابعة الحوار مع السيد : فؤاد النمري


معتز حيسو
2007 / 7 / 30 - 12:39     

يقول السيد النمري على لسان ماركس بأن ( البرجوازية الوضيعة ووضاعة إمكاناتها ومقدراتها كما وضاعة طموحاتها فهي في كل الأحوال لا تستطيع أن تقيم نظاماً إجتماعياً خاصاً بها ـ باستثناء النظام الدولي القائم اليوم، وهو ليس نظاماً ـ لأنها لا تمتلك وسيلة إنتاج حقيقية قادرة على تموين المجتمع كما يمتلك الرأسماليون والعمال.) وفي هذا الكلام تناقض واضح ، كيف يمكن للبرجوازية ( الرأسمالية الراهنة )أن لا تنتج نظاماً اجتماعيا وهي الطبقة المهيمنة بنظامها الإنتاجي الرأسمالي عالمياً والتي يتحدد بناءً على تطورها الوعي الاجتماعي وتطور الطبقة العاملة ، المؤسس عالمياً على تطور أدوات وعلاقات الإنتاج الرأسمالية ، ويتساوق مع الوعي الاجتماعي السائد وعي نقيض يسعى لتغيير وتجاوز التناقضات الرأسمالية عبر تجاوزه موضوعياً .
أعود بالسيد النمري إلى البيان الشيوعي ( إن البرجوازية لا تعيش إلا إذا أدخلت تغيرات ثورية مستمرة على أدوات الإنتاج ، وبالتالي على علاقات الإنتاج ، أي على العلاقات الإجتماعية بأسرها ) (7)
ــ (وبدافع الحاجة الدائمة إلى أسواق جديدة ، تنطلق البرجوازية إلى جميع أنحاء الكرة الأرضية فينبغي لها أن تدخل وتتغلغل في كل مكان ، وتوطد دعائمها في كل مكان وتقيم العلاقات في كل مكان . وباستثمار السوق العالمية تصبغ البرجوازية الإنتاج والاستهلاك في كل الأقطار بصيغة كوسموبوليتية ، وتنزع عن الصناعة أساسها الوطني . بين يأس الرجعيين وقنوطهم فتنقرض الصناعات الوطنية التقليدية القديمة أو تصبح على وشك الانقراض ) . ( 8)
ــ ( وتجر البرجوازية إلى تيار المدنية كل الأمم ، حتى أشدها همجية ، تبعاً لسرعة تحسين أدوات الإنتاج وتسهيل وسائل الموصلات إلى ما لا حد له . فإن رخص منتجاتها هو في يدها بمثابة مدفعية ضخمة تقتحم وتخترق كل ما هنالك من أسوار صينية ، وتنحني أمامها رؤوس أشد البرابرة عداءً وكرهاً للأجانب . وتجبر البرجوازية كل الأمم تحت طائلة الموت أن تقبل الأسلوب البرجوازي في الإنتاج وأن تدخل إليها المدنية المزعومة ، أي تصبح برجوازية ، فهي بالاختصار تخلق عالماً على صورتها ومثالها ) . (9)
ــ ( على العموم نجد أن الطريقة الحمائية في أيامنا هذه هي طريقة محافظة ، بينما طريقة التجارة الحرة هي طريقة مهدمة ، أنها تهدم القوميات القديمة وتدفع التناقض بين البروليتاريا والبرجوازية إلى أقصاه . وهكذا تعمل التجارة الحرة لتحقيق الثروة ، وفي هذا الشعور الثوري أيها السادة أصوت بجانب التجارة الحرة ) . (10)
تشكل الاقتباسات السابقة مدخلاً ضرورياً لإثبات بطلان ما يدعيه السيد النمري من أن بلداننا ليست رأسمالية ولا يسيطر عليها أشكال إنتاج رأسمالية ، حتى لو كانت متخلفة وذات أشكال متخالفة عما هي عليه في البلدان الصناعية المتطورة ، ومرد ذلك تفاوت مستويات التطور والنمو ضمن النمط الاقتصادي الرأسمالي المهيمن عالمياً ، وكأنني بالسيد النمري لم يطّلع على رأس المال ( لكارل ماركس ، ولا حتى لينين ) .
ـــ إذا لم تكن العلاقات الإنتاجية في البلدان الطرفية علاقات رأسمالية فما هي إذاً ( إقطاعية ، اشتراكية ، أم أنها تخضع للتطور اللارأسمالي كما كان يروج سابقاً ، أي ليست اشتراكية وليست رأسمالية فما هي إذاً ، وهل يوجد في المرحلة الراهنة علاقات إنتاجية خارج النمط الرأسمالي) .
وهنا يجب التأكيد على أن المجتمعات البشرية تخضع لنمط الإنتاج الرأسمالي وفق سياق متفاوت التطور ، وقد أشرنا سابقاً بأن تجلي شكل ومستوى الإنتاج الرأسمالي في البلدان الطرفية عموماً والبلدان المتخلفة خصوصاً يتميز عن البلدان الرأسمالية المركزية بكونه رأس مال ريعي ،مضارب ، عقاري ، كمبرادوري ، طفيلي ، لصوصي ، مافيوي ، يشتغل في مجال الصناعات التجميعية وصناعات اللمسة الأخيرة والصناعات السلعية الخفيفة هذا على مستوى الرأس مال الخاص ، أما فيما يخص رأسمالية الدولية أو رأس مال الدولة فأنه يوظف الصناعات الإستخراجية ، والمشاريع الزراعية والخدمية ، ومشاريع التنمية البشرية ... وفي العديد من القطاعات الصناعية والتي تتسم الآن بحكم التطور التقاني العالمي بكونها تقليدية متخلعة ومتخلفة وعاجزة بذات الوقت عن الاندماج أوالإلتحاق أو الانفتاح على الأسواق العالمية لكونها تفتقد إلى القدرة التنافسية بحكم ارتفاع الكلفة الإنتاجية لصناعاتها المحلية وهذا يتعلق بأسباب متعددة . إن سمات اشتغال الرأسمال في البلدان الطرفية الواردة سابقاَ لا يحدد بأن هذه البلدان ليست رأسمالية ، لأن في هذا التحديد إغفال واضح لترابط الرأسمال العالمي بأشكاله ومستوياته المتفاوتة التطور.
وهنا يجب التأكيد على أن النمط الرأسمالي لم يعد يكتفي بالتبادل والتوزيع مع الدول الطرفية محتكراً الإنتاج الصناعي ،بل اتخذ السمة العولمية بطابعها الإنتاجي الأفقي ، محتفظاً بذات الوقت ببعض الاحتكارات التي تحافظ من خلالها المراكز الصناعية الرأسمالية على تبعية البلدان الطرفية ( إن الرأسمالية المعولمة في المرحلة الراهنة تعيد التقسيم الوظيفي العالمي بأشكال ومستويات جديدة ، وأيضاً تعيد تقسيم الأسواق العالمية من جديد ) . لكن وبحكم الظروف الخاصة بكل بلد من البلدان الطرفية ، فإن النظم السياسية المسيطرة وتحديداً التي اتبعت سياسة التأميم والإصلاح الزراعي كانت عاجزة عن القيام بمشروعها التنموي بأشكاله الإجتماعية الدولانية ، وبنفس الوقت قضت على المشروع الديمقراطي سياسياً ، متماثلة في علاقتها مع المنظومة السوفيتية بأشكال سيطرة شمولية تقوم على سيطرة الحزب الواحد والاقتصاد الموجه والمخطط ، وفق أشكال غاية في التخلف متوجة بالفساد بأشكاله المختلفة( لهذه الأسباب وغيرها كثير فشل مشروع رأسمالية الدولة في البلدان المتخلفة ) . وهذه النظم السياسية التي كانت تدعي تطبيق الإشتراكية كانت في حقيقتها تعبيراً عن رأسمالية الدولة بأشكالها المتخلفة والتي لم تتمكن من إجراء قطيعة اقتصادية مع العلاقات الإنتاجية السابقة ، محافظة بذلك على أشكال من الوعي البرجوازي الريفي المتخلف والمسيطر بذات الوقت على صناعة القرار السياسي والاقتصادي . إضافة إلى ذلك لم تقطع علاقاتها الاقتصادية مع الدول الرأسمالية بل حافظت على أشكال من التبادل التجاري القائم على تصدير المواد الأولية واستيراد المواد المصنعة وفق علاقات رأسمالية كولونيالية تبعية ( التقسيم الوظيفي العالمي للعمل ) ، أما في اللحظة الراهنة فأن معظم هذا البلدان حتى المتطورة منها ( الصين.. ) خرجت من دائرة عزلتها منفتحة ومندمجة في علاقاتها الاقتصادية والسياسية مع الغرب.
(... وهكذا فإن الجزء مشروط بالكل ، لكن هذا لا يتعارض البتة مع حركة الجزء أي حركة رأس المال المنفرد على حده ... وإمكانية أن يكشف عن ظواهر تختلف عن تلك التي تبرز عند دراسة الحركة ذاتها باعتبارها جزءاً من الحركة الكلية لرأس المال الاجتماعي ، أي بالارتباط مع حركات الأجزاء الأخرى والحركة الكلية لرأس المال الاجتماعي تحل مسائل يكون حلها شرطاً مسبقاً لدراسة دورة رأس المال المنفرد والمفصول ، ذلك أن هذه الحلول تنجم عن دراسة تلك الدورة . ) وبهذا يطور ماركس تحليله على مستوى الاقتصاد الجزئي والكل في آن واحد ، ويبرز الإنتقال من أحد المستويين إلى الآخر عبر التطابق الوظيفي بين البنى ، ومع ذلك فإنه يبين تمايز هذين المستويين الذي يتجلى في اختلافهما الوظيفي ....فلا وجود في الواقع لمشروع رأس مالي منفرد بل أنه موجود بوصفه أحد عناصر كل معين (11)
ــ ( .. شكل حركة مجموع رؤوس الأموال الفردية هو إذن شكل حركة المال الجماعي للطبقة الرأسمالية التي تظهر حركة كل رأس مال صناعي منفرد في داخلها في صورة حركة جزئية تتداخل مع الحركات الأخرى وتبدو مشروطة بها . )( 12) إن ما أوردناه يؤكد بأن المرحلة الراهنة هي مرحلة عولمة العلاقات الإنتاجية الرأسمالية بأشكالها المتفاوتة والمتباينة ، مما يستدعي التأكيد على أن كافة المجتمعات البشرية تخضع في هذه اللحظة لتناقضات النظام الرأسمالي المعولم وفق أشكال ومستويات متباينة في حدتها ، وبذلك فإن تخلف مستوى أدوات وعلاقات الإنتاج الرأسمالي في البلدان الطرفية لا يعني أنها خارج سياق التطور الرأسمالي ولا تخضع للاغتراب والاستلاب الناتج عن العلاقات الرأسمالية ، بل أن البلدان الطرفية تخضع إلى قمع واستلاب واغتراب واستغلال مركب داخلياً ودولياً . ( إن للنظام الرأسمالي نزوعاً عاماً شاملاً للتوسيع المستمر لقاعدته المادية ولتعميم علاقات الإنتاج المميزة له بحيث تشمل المجتمع كله ، فنظرية التراكم تمكننا من التوصل إلى أن عملية الإنتاج الرأسمالي منظوراً إليها كعملية مستمرة لا تنتج فقط السلع والقيمة الفائضة ، بل تنتج وتديم العلاقة الإجتماعية بين الرأسماليين والأجراء ) ( 13)
( وفي كل لحظة من لحظات تراكم رأس المال هي في الوقت نفسه توسيع للبروليتاريا ، ومن ناحية أخرى كلما ازداد التراكم ازداد تركز رأس المال . وإن هذا التركيز يعني خراب عدد كبير من صغار الرأسماليين حيث تضمحل رؤوس أموالهم جزئياً وينتقل جزءاً منها إلى أيدي المنتصرين (14)
( لكن حركة إعادة إنتاج رأس المال تعيد في الوقت ذاته إنتاج هذه التناقض / رأس المال ــ العمل / فضلاً عن بلورته وتطويره ، وكلما اتسعت الطبقة الرأسمالية اتسعت معها الطبقة العاملة وتراكم رأس المال وتركز الإنتاج . ويقود هذا التركز والتراكم لرأس المال إلى تخفيض نسبي لحصة العمل الحي الضروري للإنتاج ، وثمة إذن تطور للطبقة الرأسمالية وتمركز لها ، وفي الوقت ذاته تطور للطبقة العاملة وتعرض جزء منها للبطالة . وبالإضافة إلى ذلك فكلما تركز الإنتاج تفاقم التناقض بين الطابع الاجتماعي للإنتاج والطابع الخاص للتملك وعبر هذه التعارضات والاختلافات تكسب حركة إعادة الإنتاج الموسع سمات خاصة : على المدى القريب أزمات دورية.... وعلى المدى البعيد انخفاض نسبي لمعدل الربح يترافق مع ارتفاع كتلة الربح ، زيادة الإنتاج .. .. يتضح أنه ليس نظام إنتاج مطلق بل مجرد نمط إنتاج تاريخي يتوافق مع حقبة معينة من تطور الشروط المادية للإنتاج ..) (15)
ــ ( بقدر ما يفرض رأس المال الصناعي سيطرته على الإنتاج الاجتماعي نشهد تثويراً للتقنيات والتنظيم الاجتماعي لعملية العمل وبالتالي للطابع الاقتصادي التاريخي للمجتمع . أما أنواع رأس المال الأخرى التي ظهرت قبله في ظل شروط إنتاج اجتماعية باتت طي الماضي أو تفسخت ، فإنها تخضع له وتتعرض آلية عملها إلى تعديلات تجعلها تتوافق معه . وفضلاً عن ذلك كله ، فإنها لا تتحرك إلا وفق أسسه . فهي تحيا وتموت ، وتبقى وتنهار مع هذه القاعدة التي زودها به . وفيما يتعلق برأس المال النقدي أو رأس المال السلعي فهما ظهرا مع وظائفهما إلى جانب رأس المال الصناعي كعجلتين دافعتين لفرع نشط خاص ، إلا أنهما لا يعودان يمثلان غير أنماط لوجود مختلف الأشكال الوظيفية التي يتخذها رأس المال الصناعي ثم يلقيها جانباً بصورة دورية في ميدان التداول . إنها أنماط وجود حققت استقلالها وتطورت بشكل مستقل بفضل التقسيم الاجتماعي للعمل .... )( 16)
ــ تتجلى حركية النظام الرأسمالي في كونها حركة نمو مستمر تعيد بشكل دائب إنتاج شروط توسعه اللاحق مفسحة مجالاً لا حدود له أمام هذا النظام ، والواقع أن حركية النظام الرأسمالي هي حركية نظام بقدر ما يطور نفسه يطور تناقضاته ويعيش بالضرورة اختلالات مزمنة أو أنه يؤمن توازنه على الأقل ، عبر الاختلال ويحقق تجانسه عبر الأزمات ) (17)
ــ وبذلك تطور حركية النظام الرأسمالي تناقضاً مزدوجاً ( تناقض خارجي بين النظام الإنتاج الرأسمالي والبنى الاقتصادية الأخرى التي لا تخضع للحركية ذاتها وتتعرض للخراب بسبب المنافسة وبقدر ما يزداد تعميم الإنتاج السلعي ) وتناقض داخل النظام الرأسمالي بالقدر الذي تشترط فيه حركية النظام المزاحمة وتنزع نحو تكوين الاحتكار أي تنزع نحو نقيضها ، لكن تركز رأس المال وتراكمه المتعاظم يؤديان في الوقت ذاته إلى تخفيض الحصة النسبية للعمال الضروريين للإنتاج الصناعي ... وهكذا فإن الحركة ذاتها التي تعمم العمل المأجور تقود بالضرورة إلى تكوين فيض السكان النسبي .. (18)
ــ كان من الممكن أن أعرض ما أريد من دون هذه الاقتباسات الكثيرة والمطولة ، لكن قصدت من خلال ذلك الإثبات للسيد النمري وبالبرهان القاطع بأن النظام الرأسمالي الراهن نظاماً رأسمالياً معولماً ، يتحدد فيه الجزء بما يتلاءم مع الكل المحدد ، على أساس التطور المتفاوت ، تخضع فيها الأطراف للمراكز الصناعية الرأسمالية وفق علاقة تبعية . وبذلك فأنها تخضع لتناقضات النظام الرأسمالي بمستوياته الداخلية الطرفية / والخارجية منعكسة بمجملها على كافة الفئات الإجتماعية المهمشة والفقيرة وليس على الطبقة العاملة فقط ، ذلك بناءً على ظروف ومناخ التطور الاقتصادي المحدد للمستوى السياسي بأشكاله الملموسة في الأطراف الرأسمالية . وكما رأينا فإن تطور الطبقة العاملة يرتبط بمستوى تطور أدوات الإنتاج وعلاقات الإنتاج الرأسمالية ( النظام الرأسمالي ) وبالتالي فإن تغير بنيتها وحجمها ووعيها وتزايد حدة التناقضات المنعكسة عليها بأشكال مختلفة ترتبط بنيوياً بمستوى التطور التقني أولاً وباقي المستويات ثانياً، وأما في اللحظة الراهنة وتحديداً في البلدان الطرفية ، فإن المطلوب العمل على بناء تنمية اقتصادية وبشرية تستفيد من كافة الإمكانيات والميزات الوطنية المتوفرة للوصول إلى صناعات منتجة لسلع تحمل قيمة مضافة ، وقدرة تنافسية ، وصناعة كثيفة الرأسمال ، متساوقة مع إعادة هيكلة القطاعات الإنتاجية وتطوير القوى العاملة الحية ... ،ويأتي هذا بعيداً عن فكرة القطع والطلاق مع الإقتصادات العالمية بل وفق أشكال تكاملية وتبادلية ، وذلك لأن مرحلة النمو المتمحور على الذات كما كان متصوراً لم تعد تتناسب مع المد الرأسمالي المعولم ، وهذا لايعني بالضرورة فتح الأسواق المحلية أمام الغزو الصناعي الرأسمالي والاستسلام الغير مشروط، بقدر ما يعني تحديد برامج وخطط اقتصادية للتنمية المحلية تتناسب مع الشرط الدولي الجديد مستفيدة من تطوره ، وتساهم في رفع المعدلات الإنتاجية والتطور الاقتصادي بما يتناسب نسبياً مع الأوضاع المحلية ، والعمل على تجاوز أشكال الدولة الاستبدادية ، وتعزيز دور الدولة الوطني/ الديمقراطي القائم على فصل السلطات وإطلاق الحريات النقابية والمدنية والسياسية ، لبناء المشروع التنموي القائم على توزيع الناتج القومي وفق أشكال عادلة ، ذلك بحكم التناقض الحاصل بين أشكال الدولة الراهنة ومشاريعها الاقتصادية وبين مصالح الطبقة العاملة وباقي الفئات الإجتماعية المفقرة ، بعد أن تخلت عن مشروعها الاجتماعي الذي كان يشكل قاعدتها السياسية في مرحلة الثنائية القطبية .
-------------------------------------------------------------
7ــ ماركس : البيان الشيوعي / الصفحة / 44/
8 ــ ماركس : البيان الشيوعي / الصفحة / 45 /
9 ــ ماركس : البيان الشيوعي / الصفحة / 46 /
10 ــ ماركس : بؤس الفلسفة / الصفحة / 229/
11ــ موريس غودلييه : العقلانية واللاعقلانية في الاقتصاد / الصفحة 261/ ـ 263 /
12ــ كارل ماركس : رأس المال الكتاب الثاني الجزء الأول الصفحة / 90 /
13ــ كارل ماركس : رأس المال الكتاب الأول الجزء الثالث / الصفحة 20 /
14 ــ كارل ماركس : رأس المال الكتاب الأول الجزء الثالث / الصفحة 67/
15ــ كارل ماركس : رأس المال الكتاب الثالث الجزء الأول / الصفحة /272/
16ــ كارل ماركس : رأس المال الكتاب الثاني الجزء الأول / الصفحة 53 /
17ــ موريس غودلييه : العقلانية واللاعقلانية في الاقتصاد / الصفحة / 276/
18ــ موريس غودلييه : العقلانية واللاعقلانية في الاقتصاد / الصفحة / 271/