نسف نقابة عمالية ومسؤولية قوى اليسار

سيرا على مجاراة القيادة النقابية لتعديات البرجوازية ودولتها على حقوق الشغيلة، أقدمت الزمرة التي تحمل اسم قيادة نقابة عمال الجماعات المحلية – ك.د.ش على توقيع اتفاق مع وزارة الداخلية يوم 19 يناير 2007 لا يقيم أدنى اعتبار لتطلعات العمال والعاملات وكفاحاتهم.

رفضت القاعدة العريضة ذلك الفعل اللامسؤول، وواصلت نضالها. فأقدم المستبدون بالجهاز على قرار طرد العديد من أطر النقابة. سبق لبيروقراطية ك.د.ش أن خنقت العديد من اندفاعات العمال النضالية والديمقراطية، وبرز الطابع اللاديمقراطي لسير النقابة الداخلي بقوة في العقد الأخير.

ليس هذا الاستبداد غير الوجه الآخر لسياسة إخضاع النقابة للدولة البرجوازية. هذا كله منتظر من بيروقراطية. المثير للتساؤل هو ماسيكون عليه موقف قوى اليسار العاملة داخل الكونفدرالية، بالقاعدة وبمواقع بالقيادة. فمع تصفية تيار الأغلبية في الجهاز لأشقائه السابقين في الاتحاد الاشتراكي، أصبح لقوى اليسار الأخرى (لاسيما اليسار الاشتراكي الموحد، حزب الطليعة، حزب النهج الديمقراطي) وزن غير مسبوق في الأجهزة. لكن هذا اليسار لم يبرهن على أي تميز عن البيروقراطية لا في الدفاع عن خط نضالي مضاد لاخضاع النقابة للدولة البرجوازية، ولا في تفعيل الديمقراطية الداخلية.

ولعل حالة بسيطة مثل عاملات التصبير الـ500 اللواتي طردن من ك.د.ش بسبب رفضهن لائحة مناديب فرضتها بيروقراطية محلية، معبرة عن تقاعس اليسار في الذود عن الديمقراطية.[أنظر المناضل-ة عدد11 ص.7 ].

كما أن ثمة من السوابق الأكبر ما يبعث على مخاوف شديدة، لا سيما المؤتمر الوطني الرابع، حيث فضل اليسار الظفر بكراسي الأجهزة بدل الدفاع عن الديمقراطية.

إن ما يجري بنقابة الجماعات المحلية –ك.د.ش يضع كل قوى اليسار أمام خيار الدفاع عن الديمقراطية ومن ثمة إنماء إمكانية إنقاذ الكونفدرالية بما هي أداة نضال، أو التصامم والتغاضي ومن ثمة الاسهام في دفع النقابة العمالية عميقا في مستنقع التعاون مع الدولة البرجوازية، وبالتالي الغرق مع البيروقراطية في ذلك المستنقع، كما صنعت القيادة النقابية التاريخية باتحاد عمالي آخر.

فقد دل تقرير المكتب التنفيذي إلى المجلس الوطني الأخير [14 دجنبر 2006] أن تيار الأغلبية في جهاز النقابة فقد كل حس عمالي، وبات يعرض على النظام نقابة في خدمته مقابل مكانة من آلية الاستبداد السياسي القائم [انظر ص.4 و5 من هذا العدد]. إن مجاراة البيروقراطية في نسفها لما تبقى من مقومات النضال والديمقراطية بالنقابة ينزع كل مصداقية عن ديمقراطية بعض من قوى اليسار وثورية بعض آخر ومزاعمه حول بناء حزب الطبقة العاملة المستقل. إن المعركة من أجل الديمقراطية داخل النقابة العمالية هي في الآن ذاته معركة من أجل كفاحيتها أي اضطلاعها بوظيفة الدفاع الفعلي لتحسين أوضاع الشغيلة، وهي معركة سيواصلها النقابيون الديمقراطيون الكفاحيون مهما فعلت البيروقراطية، ومهما تخلى عنها من تخلى.

افتتاحية العدد15 مارس 2007
المناضل-ة