قراءة في واقع الحركة النقابية البحرينية – 2

البيان الذي أصدرته أربعة عشر نقابة بتاريخ 13 يونيو، وما طرح فيه يوحي ان هناك تحركًا نقابيًا جادًا، وهذا ما سنتطرق له في حديث قادم.
عربيًا، وليس فقط محليًا، هناك حاجة لتفعيل النضال المطلبي والدفاع عن قضايا وحقوق العمال وسائر الشغيلة، ومحاربة الأسباب الرئيسية الكامنة وراء ضعف الحركة النقابية والعمالية في الوطن العربي، بسبب ابتلاءها بأمراض عديدة منها: الفوضوية، الإنهزامية، والإتكالية، جراء الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية الصعبة.
وعليه، ليس مستغربًا بأن تبتلي الحركة النقابية في البحرين بهذا الكمّ من الأمراض المزمنة، وبينها ما أشرنا إليه سابقًا كالطائفية والانتهازية التي تفاقمت مع بروز أحداث 2011، والتي جعلت من الحركة النقابية في البحرين تبعد عن الاستقلالية في اتخاذ القرار، وتصبح تابعة.
وتمكنت هذه الأمراض من الجسد النقابي، فأدت إلى تآكل النقابات وتحويل الكبيرة منها إلى صغيرة، وتبعثر الصغيرة، خصوصا مع زيادة عزوف العمال عن عضوية النقابات لأسباب عديدة، بينها شعورهم بعدم مقدرة هذه النقابات على القيام بالمهام المناطة بها، خاصة مع تفشي البيرقراطية والشللية فيها، ما أدى إلى تدني مستوى العمل الجماعي المشترك، وتغييب دور الكوادر النقابية الكفؤة، ومحاربة الطاقات النقابية بفعل الخلافات وتغلغل قيادات غير فاعلة في جسم الاتحادات النقابية، وبروز خلافات، سببها الأساسي الرغبة في الاستحواذ على المناصب القيادية والتفرد بالقرار النقابي المفكك أصلًا.
نحن لسنا ضد التعددية النقابية، إذا كانت ستسهم في حرية العمل النقابي، لكن للأسف ما يحدث هو العكس، حيث يجري تشجيع وتسعير النعرات الطائفية، مع قيام الكيانات النقابية على أسس طائفية، بعيدًا عن الحس الوطني والمصلحة العليا للعمال، وفاقم من ذلك الانقسامات في وسط التيار الديمقراطي في البحرين، مما انعكس على دوره وسط الحركة المجتمعية، ومنها الحركة النقابية.
إن “لملمة” الشمل تكون فقط اثناء انعقاد المؤتمرات العامة، لتشكيل الأمانات العامة للاتحادات، حيث يترافق ذلك مع احياء نقابات غير فاعلة واستدعاء نقابيين غائبين عن الساحة النقابية، والبعض منهم متورط في بعض المخالفات، وأصبح موقف الاتحادين خاليًا من العمل الجدي في تبني حقوق العمال والدفاع عنها .
وهذا ما يفسر لنا تذمر واستياء العديد من القيادات النقابية مما يجري، واحتجاجهم على الممارسات الإقصائية، وغياب الهياكل النقابية عن ساحة العمل المطلبي، وما حصل في نقابة “بابكو” والتي هي ثاني أكبر نقابة في البحرين نموذج ساطع على ذلك، وهي ليست النقابة الوحيدة في هذا، فمثلها نقابات أخرى عديدة.