نقد لمقولات الحرية والمرونة والاستقلالية التي تعد الرأسمالية الحديثة بها العمّال2

نقد لمقولات الحرية والمرونة والاستقلالية التي تعد الرأسمالية الحديثة بها العمّال!

تتفنن الراسمالية في استغلال العمال ، معتمدة على فائض بروليتاري ، كاحد واهم افرازات اسلوبها الحديث فمحور الحديث هنا يدور عن نمط الانتاج الراسمالي المعاصر والمسمى نمط الانتاج المرن ( lean production) وهو من اخر اختراعات الراسمال في استنزاف العمال ، مفترضتا كم هائل منهم دون عمل ، فالراسمال لا يكتفي باستنزاف من يعمل لديه من العمال ، بل يطارد ايضا من لا يعملون بطرق مختلفه ، نمط الانتاج المرن وهو اخر صرعه راسماليه يقوم على تحرير الراسمالي من اي التزام تجاه العمال ( ضمان اجتماعي ، استمرارية العمل ، واجور لائقه ) ، اصبح الانتاج الراسمالي على مستوى الصناعه محدد بالطلب العام ، لا انتاج دون طلب ، لذلك جرى هيكلة العمال بعيدا عن المشاغل الكبرى ، جرى هيكلتهم لفرق عمل صغيره ، وكلفوا العمال مراقبة الانتاجيه وتحفيزها ، وجرى تقييم العمال بناءا على ذلك ، ومن ثم تم الحديث عن العمال المبدعين الذين لديهم المقدرة على حل التعقيدات ، عبر اختراع توصيفات جديده غير خاضعه لمعايير العمل ، (العاملون بدوام جزئي والعاملين لحسابهم والمتدرّبين والمتعاقدين والمياومين) ، اُعيدت هيكليلية سوق العمل بما يفرغ مؤسسات وقوانين العمل من جدواها ويحولها الى هياكل لا تؤثر على عملية الانتاج ، وافراغ النقابات العماليه من مبرر وجودها وجدواها ، ويسلب الوافدين الجدد إلى سوق العمل حريتهم النقابية واستقلاليتهم المالية، عبر تكبيلهم بأجور منخفضة وإغراقهم بالديون (القروض) وانتهاك سيادتهم على قوّة عملهم .

في المشهد الاخر وهو التحرر الكلي للراسمال من الالتزام في العلاقه مع العمال وحتى مع الحكومات ، ونمط الانتاج هذا ، والذي تم استعادته الان ، يعود بالزمن إلى مرحلة الإنتاج ما قبل الصناعي ( putting-out system ) مع اعتماد الماكينات وبناها والتكنولوجيات كالتطبيقات والمنصّات الإلكترونية كوسائط أساسية لإدارة العلاقة مع العمّال أو المتعاقدين/ المنتجين المستقلّين كما يُسمَّون.

هكذا تمكنت شركات من ارساء نوع جديد في العلاقات مع العمال ، مثل شركة اوبر ، امازون ، وغيرها الكثير ، وهكذا نجحت الرأسمالية بإعادة تقسيم العمل، عبر اعتمادها المكننة المطلقة لإدارة العرض والطلب وتلزيم عملية الإشراف على الإنتاج وإدارته لبنى تقنية كالخوارزميات، ما يضمن سلب العمّال أي مقدرة عملية للتحكّم في الإنتاج وأسرهم إنفراديا خلف شاشات الكومبيوتراو مقاود السيارات على سبيل المثال ، وهكذا حققت نوعا جديدا من الانتاجيه متحرره من اي التزام ، اخر صرعات الراسماليه ، فمثلا شركة اوبر عبر العالم تتمتع بحق استغلال ملايين العمال ينتظرون اكثر من ثمان ساعات خلف مقود سياراتهم من اجل بيع قوة عملهم مستخدمين الخوارزميات او التطبيقات المذكورة والتي تتحكم هذه الشركة بملكيتها ، بينما لا يُدفع لهم الا عدد الرحلات التي يقومون بها بعد خصم الشركه حصتها من الرحلات ، الأمر نفسه ينطبق على العاملين مع أمازون وغيرها من التطبيقات.

يلاحظ ان هذا النموذج الرأسمالي لهذه الشركات يفترض وجود فائض عمالي في كل وقت وفي كل لحظه ، وهو متحرر كامل الحريه بالدفع عن اي تعويض مالي لهذا النوع من العمال ، بل الامر اكثر من ذلك لصالح الراسمالي ، حيث ان الراسمال الثابت تعود ملكيته الى العمال ، سواء كان سياره او كمبيوتر او غرفه ، وهكذا نجد نجد أن الرأسمالية الحديثة، عبر مصطلحات الحرية والمرونة اوالاستقلالية في العامل، تسلب العمّال حقّهم السيادي على ملكيّاتهم الخاصة واستلابها لاستهلاكها في عملية إنتاج فائض القيمة، تحت السيطرة الكلّية لأدواتها التقنية (التطبيقات وخوارزمياتها) .