تصريح صادر عن -التيّار- لا للأحكام العرفيّة في نقابة أطباء الأسنان لن نستأذن أحدًا للتعبير عن رأينا النقابيّ

الأصل في أي نقابة تعمل من أجل تطوير نفسها والدّفاع عن أعضائها، أن تكون نقابة للجميع، وأن يكون فيها حق التّعبير عن الرأي، وحريّة هذا الحق، هو الأمر الطبيعيّ الذي لا جدال فيه، بل هو الأمر الذي يجب إتاحته لجذب المزيد والمزيد من المشاركة، في نقابة تعاني من انسحاب أعضائها من الشراكة فيها والمساهمة في فعاليّاتها.
لكن ما يحصل اليوم من ممارسات مؤسفة يقوم بها نقيب ومجلس نقابة أطباء الأسنان الأردنيّة، تتعارض وهذه الأبجديّات البديهيّة، إذ صار يلزمنا اليوم -على ما يبدو- إذنًا من النقيب والمجلس للتّعبير عن رأينا في الأمور التي تخصّ نقابتنا ومهنتنا، وبخلاف ذلك، يقوم النقيب والمجلس بمنعنا، والتّضييق علينا، بل وحتى تقديم شكوى بحقّنا لدى الأجهزة التنفيذيّة الحكوميّة، وتحريضها علينا.
هذا هو بالضبط ما حصل بخصوص ندوة "بين المحاضرات العلميّة والدّعاية التسويقيّة: دور النقابة في وضع المعايير للتّمييز بين المحتوى العلمي والمحتوى التجاري"، فبعد أن عقد "التيّار" ورشتين حواريّتين، الأولى في مجمّع النقابات كان النقيب أحد المتحدّثين فيها، منعنا ذات النقيب ومجلسه من عقد الندوة الثانية في بيتنا: مجمع النقابات، مما اضطرّنا لعقدها في مكان آخر. بعدها، دعانا النّقيب للحوار واستجبنا لدعوته إلى جلسة خلاصتها كانت موافقة "التيّار" على المقترح الذي قدّمه النقيب بعقد ندواتنا وورشاتنا الحواريّة تحت مظلّة النقابة، مع إعطائنا الحريّة الكاملة في تحديد العناوين والمتحدّثين. بعدها، وجّهنا طلبًا خطيًّا للمجلس يتعلّق بالندوة المذكورة ومتحدّثيها ومكانها وزمانها، مقترحين بأن تتمّ من خلال اللجنة العلميّة, باعتبارها اللجنة ذات العلاقة بالموضوع، فجاءنا الردّ من المجلس بالموافقة على العنوان دون المتحدّثين، أمّا حين ناقشت اللجنة العلميّة مقترحنا وأقرّته بالكامل (بما في ذلك المتحدّثين فيه)، أدّى تدخّل من قبل أمين سر النقابة بإلغاء قرار اللجنة، ما يعني عمليًّا أن اتفاق النقيب معنا كان مجرّد آلية لجرّ آرائنا ومواقفنا وتطويعها بما يناسب توجّهاته وتوجّهات المجلس.
أمّا الكارثيّ حقًّا، فكان أداء النقيب والمجلس معنا، والذي أتى على الشّكل التالي:
1- تهديدنا بشكل مبطّن تارة، وعلنيّ تارة أخرى، بأننا نخالف المادة رقم 89 من قانون النقابة، وبأننا نشكّل انشقاقًا عن النّقابة، رغم أننا نعمل من داخل النّقابة، ومن أجلها، وأوضحنا مرارًا حتى انبرت ألسنتنا، أننا مثلنا مثل أي تجمّع آخر ينشط داخل نقابته، وأن "التيّار" هو مجموعة من أطباء الأسنان النقابيين، ينشطون في العمل النقابي داخل إطار المحافظة على نقابتهم وتفعيل دورها ومكانتها، ويرغبون بالمساهمة الفاعلة في النقاشات والقضايا الأساسيّة التي تهمّ نقابتهم ومهنتهم، وتقديم المقترحات بشأنها. أما إن كان "التيّار" بهذا المعنى تجمّعًا نقابيًّا غير قانونيّ، فهذا يعني أن كلّ التجمّعات النقابيّة الأخرى هي غير قانونيّة، بما في ذلك التجمّع الذي أنشأه النقيب الحالي ومن معه لخوض الانتخابات، ويكون صعودهم إلى سدّة قيادة النقابة بهذا الطريق، غير قانونيّ بدوره.
2- الاتصال بالمتحدّثين الذين أعلنوا عن مشاركتهم في ندوتنا، للضّغط عليهم، وثنيهم عن المشاركة في نشاطنا.
3- إبلاغ وزارة الصحة، وإبلاغ بعض الزملاء ومن دعوناهم من المحاضرين، بما يفيد أننا جهة خارجة عن القانون، وبما يفيد تحريض الوزارة والسلطة التنفيذيّة على التدخّل لمنعنا.
أمّا ردّنا وموقفنا الواضح والصريح فهو على الشكل التالي:
أولًا: إننا في "التيّار" ندين أيّ وكلّ محاولة لتكميم أفواهنا أو أفواه غيرنا من النقابيين أو المجموعات النقابيّة العاملة أو الناشطة في النقابة. حريّة التعبير عن الرأي في الأمور التي تخصّ نقابتنا ومهنتنا، وبأيّ طريقة من الطرق (سواءً كانت على شكل مقالات، أو منشورات، أو ندوات، أو ورشات، أو اعتصامات، أو غيرها)، هي حقّ لنا لا جدال ولا نقاش فيه، ولن نستأذن فيه أحد، وسنمارسه بكل ما أوتينا من جهد ووسيلة، من أجل أن تكون نقابتنا مثالًا في الديمقراطيّة والانفتاح والتنوّع، ونموذجًا في تشجيع النقابيّين على الانخراط في شؤون نقابتهم ونقدها وتطويرها، كما يجب لأي جسم نقابيّ أن يكون.
ثانيًا: إن ما قام به النقيب والمجلس بخصوص ندوتنا المذكورة، والضغط على المتحدّثين فيها، والاستقواء بالسّلطة التنفيذية وتحريضها ضد زملاء نقابيين لهم، هو ممارسة عرفيّة قمعيّة ديكتاتوريّة لم نعهد لها مثيلًا طوال تاريخ النقابة؛ وإن كان النقيب وأعضاء المجلس غير قادرين على استيعاب حق التعبير النقابيّ والعام، وحقّ العمل من أجل التّغيير، وغير مدركين لخطورة الممارسات التي قاموا بها، فعليهم ترك مواقعهم في قيادة النقابة فورًا، وإتاحة المجال لمن يَقدِر على إدارة العمل العام، ويُقدّره، ويحافظ على تقاليده الديمقراطيّة، أما إن كانوا يعون ما يفعلون، ويُصرّون عليه، فإننا نطالب بمحاسبتهم على هذه الممارسات الكارثيّة.

ثالثًا: سيستمرّ "التيّار" بعقد أنشطته، والتعبير عن رأيه في الأمور النقابيّة والمهنيّة بكل السبل، ولن يستأذن أحدًا من أجل ممارسة حقّه الطبيعي والأساسي في ذلك. ولذا فهو يدعو الزملاء لندوته "بين المحاضرات العلميّة والدّعاية التسويقيّة: دور النقابة في وضع المعايير للتّمييز بين المحتوى العلمي والمحتوى التجاري"، والتي ستقام تمام الساعة 7:00 مساءً من يوم الأحد 8 / 12 / 2019 كما أعلنّا عنها قبل أسبوع، في مقر نادي ابن سينا في العبدلي، وسيتحدّث فيها كلّ من الزميل الناشط النقابي د. أحمد خريس، والزميل رئيس المجلس التنفيذي لـ"التيّار" د. هشام البستاني، وستديرها الزميلة د. عبير الحطبة، ونحن هنا نُحمّل النقيب ومجلس النقابة كلّ المسؤوليّة في حال تدخّلت أيّة جهة في السلطة التنفيذيّة لمنع هذا النشاط أو إعاقته أو تعطيل انعقاده.
رابعًا: النقابة هي ملكٌ لجميع النقابيّين أولًا وأخيرًا، وليست ملكًا لا لنقيب ولا لمجلس، ولا هي نقابة لأعمال وبزنس البعض، ولا هي سلّم يصعد عليه البعض الآخر ليصبح "نجم شبّاك" لمحاضرات ودورات مدفوعة، ولا هي وسيط تجاريّ لمبيعات الشركات. إن كان هذا الرأي يُغضب بعض الزّملاء، فلا ضير، لكننا سنظلّ نصرّ على أن نقابتنا هي نقابة لأطباء الأسنان، لا نقابة لأصحاب المراكز والأعمال، وسنظلّ نناضل من أجل نقابتنا بهذا المعنى، وليغضب من يغضب.
خامسًا: نوجّه من هنا نداءً لجميع النقابيّين الأحرار، ولكل القوى والتجمّعات النقابيّة الحرّة، للوقوف صفًّا واحدًا في وجه هذا التحوّل العُرفيّ الخطير في نقابتنا، وإسقاطه مرّةً وإلى الأبد، قبل أن يستفحل ويستشري، وتُؤكل النقابة بمن فيها يوم أُكل "التيّار".