القدرة التنظيمية للنقابات

اصدرت الشبكة النقابية للتعاون الانمائي (RSCD) التابعة للاتحاد الدولي للنقابات (CSI)
مؤخرا منشورا حول القدرة التنظيمية للنقابات و قد بدأ الاشتغال على هدا المشروع مند سنة 2015.
يهدف هدا الإطار الدي عمل على إنجازه مجموعة من النقابين من مختلف دول العالم الى تطوير القدرة التنظيمية للنقابات بطريقة مرنة تتناسب مع قدرات كل نقابة وخصوصيتها ويأخذ بعين الاعتبار الدينامية التنظيمية كما يحرص على استخدام لغة نقابية . يمكن تطبيق هدا الإطار على المركزيات النقابية , الجامعات أو النقابات التابعة لها ,الاتحادات الجهوية والمحلية . فماهي القدرة التنظيمية ؟ وكيف يمكن تطوير هده القدرة التنظيمية؟
تختلف النقابات اختلافا كبيرا في تعريف القدرة التنظيمية ,الا ان هدا الاطار حاول وضع هيكل شامل ,قسم القدرة التنظيمية الى مستويات ثلاث تتداخل فيما بينها:
1. القدرات التنظيمية الداخلية:
التخطيط الاستراتيجي, الهياكل والإجراءات , التدريب القيادي
2. القدرات العلائقية:
تعبئة الموارد, التواصل, شبكة العلاقات
3. القدرة على ممارسة التأثير والحصول على نتائج (الفاعلية) :
الحشد والتعبئة, التنقيب, المفاوضات الجماعية, التأثير في سياسة الشركات, سياسة الحكومة و التأثير في المجتمع.

يرتكز هدا الاطار على مفهوم اساسي وهو الذاتية أي أن كل منظمة يجب أن تحدد احتياجاتها الخاصة وأولوياتها التنظيمية لهذا يجب اعتماد نهج التقييم الذاتي لتكون هده الالية بسيطة و عملية في التنفيذ. كما يعتمد هدا الإطار على المنهجية التحليلية SWOT (اختصارا باللغة الإنجليزية: نقاط القوة, الضعف, الفرص والتهديدات) يمر تطوير القدرة التنظيمية للنقابات عبر ثلاث مراحل:


المرحلة الأولى : تقوم النقابة بعملية تقيم ذاتي لتحديد نقاط القوة و نقاط الضعف للقدرة التنظيمية في مستوياتها الثلاث ( القدرات التنظيمية الداخلية , القدرات العلائقية, القدرة على ممارسة التأثير والحصول على نتائج )

المرحلة الثانية: تقوم النقابة بتحديد الفرص و التهديدات من خلال تحليل العوامل الخارجية و التي تم تقسيمها الى خمس فئات:
• العلاقة مع المؤسسات السياسية ، طبيعة تشريعات العمل و سياسات التوظيف.
• المناخ الاقتصادي
• التكنولوجيا، تنظيم العمل، العرض والطلب على الوظيفة
• تفاعل الشركات مع الحوار الاجتماعي
• تفاعل المجتمع تجاه النقابات، وإمكانية التعبئة

المرحلة الثالثة: تعتمد هذه الخطوة على نتائج المرحلتين السابقتين من خلال تحديد النقابة للمجالات ذات الأولوية بالنسبة للتنمية.

المرحلة الأولى: القدرة التنظيمية + المرحلة الثانية: الفرص و التهديدات الخارجية المرحلة الثالثة: تحديد المجالات ذات الأولوية
نقاط القوة
……
نقاط الضعف
…… الفرص
……
التهديدات
……
……
……



بعد تحديد هده المجالات يجب تحليل الاحتياجات على مستويات مختلفة لجعل التغيير ممكنا:
• التطوير المهني للموظفين، بشكل فردي أو جماعي.
• التطوير التنظيمي: تعديل الإجراءات والممارسات وتكييف ثقافة المنظمة.
• التطوير المؤسسي: التغييرات المطلوبة في بيئة التشغيل

ختاما أي استراتيجية تهدف لتنمية القدرات يجب أن تستند قدر الإمكان على الدينامية الداخلية (الإيجابية والسلبية على حد سواء) وكما يجب أن تراعي اهتمامات وحاجات كل من أعضاء النقابة وكذلك إدارة النقابة وأن تنبني هده الاستراتيجية على هوية النقابة وثقافتها .