لا دور للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب في انقاذ الحركه النقابيه الفلسطينيه وحمايتها

لا دور للاشقاء ،الحركه النقابيه العربيه .فيما تعانيه الحركه النقابية الفلسطينية من ازمة الشرذمة .و من الانعزال والبيروقراطيه .. جانب من الاستغاثة بالاتحاد الغائب عن الدور والحاضر في الشكل
"اليوم ..تستقوي بعض اشباه النقابات الفلسطينية ويستقوي بعض زعمائها البيروقراطيين والمعينين تعيينا. على المهمشين والفقراء من صغار الكسبة والعاملين في بعض المجالات. يستقوون بالحكومة وبالاجهزة الرسمية المدنية وغير المدنية وباشباه المليشيا ،ويهددون بالقمع وبالعقوبات . بحجة المحافظة على بعض القوانين وعدم مخالفتها. كقانون النقل العام مثلا او السير وغيره .كما تلجا الحكومة ووكلائها في الحركه النقابية وموظفيها المطيعين ..الى التهديد والالتفاف على القوانين وبحجة تشغيل مؤسسة الضمان الاجتماعي واجبار بعض العاملين على الالتحاق بالضمان دون توفير ضمانات الحفاظ على اشتراكاتهم واستقطاعاتهم ..وتتجه الى التعامل مع الاستقطاعات اللصوصية الاحتلالية .وهي العمالية الفردية والخاصة بكل عامل كحق فردي وخاص به وحده .وكانها حقوق عامه للحكومه. تستطيع تبديدها كما تريد وبغض النظر عن موافقة ورغبة اصحابها الافراد.. والحكومة، تغض النظر ولا تسال عن التسريح التعسفي وانتهاك المبادئ الاساسية وقضم الاجور والحقوق العمالية.. كما تغض النظر عن سلوك وممارسات اصحاب العمل ضد المراة العاملة .وضد حقوقها في المساواة وفي قمع التمييز ضدها. ولا تسال الحكومة ولا الحركة النقابية المتبقرطه والمفسده عن مسؤوليتها في ايجاد المحاكم العمالية المتخصصه واللوائح التنفيذية لقانون العمل.كما ولا تقوم بواجبها في الدفاع عن اصول المقاضاة وحل النزاعات العماليه فاي ازدواجية معايير تمارسه الحكومة ضد النقابات في فلسطين ...واي تدمير وتخريب تمارسه الانتهازية والبيروقراطية النقابية المعينة تعيينا ضدها .. واي دور تلعبه الحكومة ووكلائها ضد العمال ومن اجل مصالحها كمشغل اكبر!!
ان التخلي عن لجنة السياسات العمالية من قبل وزارة العملوحلها وانتهاك دورها منذ سنوات .بعد ان كانت مجمدة ومقصاة منذ اكثر من عقد من السنوات قبلها . وتوجه الوزارة نفسها مع بعض وكلائها في النقابات الى فبركة سياسات ومجالس اجتماعيه اقتصاديه على مقاسها وبشكل بيروقراطي ومنتقى من بعض المصفقين لهذا الوزير او ذاك . هو الدليل القاطع على السوء الحكومي ..وكما الاستقواء الحكومي وباسم نقابة السواقين . ضد بعض المسترزقين والفقراء في المواصلات العامة وفي بعض الاعمال والاسواق غير المنظمه .. والاستقواء ضد العاملين في سوق العمل الاسرائيلي باسم تشغيل مؤسسة الضمان الاجتماعي.. وبذريعة تنفيذ القانون:وهو القانون المعاق وغير القابل للحياة.. بسبب سوء الدراسة الاكتوارية وضعف اللجنه التوجيهية.وتوقيعه على عجل من الحكومة والرئيس ومن خلف ظهر المجتمع .وفي ظل تواطؤ وغياب وضهف وانتهازية القياده النقابية . و التواطؤ مع وزيرها في حينه..وتجميد الفريق الوطني.. وسيطرة النزعات الذاتية والطموحات الخاصة والنتهازية في التوظيف وفي الاستحواذ على منافع خاصه وفئويه .
الحكومة اليوم وكما كانت تدير الظهر في قضايا السلامة والصحة المهنية وفي متطلبات واحتياجات التامين الصحي الملائم ... وفي غياب التفتيش الصناعي بذرائع الامكانات والاحتياجات اللوجستية .والقياده النقابيه تستخدم الحقوق والمصالح العمالية للاتجار والجباية المالية واستغلال الاحتياجات الموضوعية
فتكون الحكومة بذلك قد لعبت دورا مزدوجا ضد الفقراء والمهمشين والعمال عموما ..في تشجيع تغييب وضعف نقاباتهم واتحاداتهم والتواطؤ مع القياده النقابيين الوكلاء .وبالتحيز والضغط على بعض الفئات الفقيرة لصالح الحكومة واصحاب العمل كونها هي المشغل الاكبر.. والحكومة ممثلة في وزارة العمل المعنية "وفق القانون بتطبيق القوانين والتشريعات وبفتح الابواب لتعدلها وتطويرها .وبصفتها المعنية بالرقابة على سلامة العلاقات في العمل وعلى حماية المعايير والتوصيات الدولية وتحديدا حول حرية التنظيم واستقلالية الحركه .وعلى قاعدة الالتزام بالانظمة الداخلية وبالدساتير وباصول العمل المؤسسي .البعيد عن شبهات ومسالك الفساد
وعدا هذا وذاك تقف الحكومة بتفتيشها ، متفرجة وعاجزة امام ضعف الامتثال في تنفيذ وتطبيق بعض القوانين.. كقانون الاجور، والسلامة وتنظيم السوق وتنظيم الحوار الاجتماعي. وامام اصلاح القوانين وعلى راسها قانون العمل وقانون التنظيم النقابي المنقوع في ادراجها.او المركون على لينا بوتا من منظمة العمل الدولية على تعديله . والقانونان يناقشان من قبل الوزير ووكلاءه ومنظمة العمل الدولية وموظفيها . في عمان وجنيف وليس مع عمال فلسطين في فلسطين..لان الاساس هو ممالئة وارضاء المانحين الدولين والموظفين وليس ارضاء عمال وفقراء فلسطين
والله من وراء القصد
محمود خليفه
الاتحاد العام لعمال فلسطين