معركة صعبة من أجل نقابات في أيدي العمال

تجري معركة قاسية في الآونة الأخيرة في اليونان بين الاتحادات القطاعية ومراكز العمل والنقابات والنقابيين الذين يستجيبون لدعوة جبهة النضال العمالي "بامِه"، ضد خطط المافيا النقابية التي تمتلك قيادة الكونفدرالية العامة لعمال اليونان.



هذا و كانت الكونفدرالية قد تأسست قبل 100عام بمساهمة تاريخية من الشيوعيين و هي التي تشكل كونفدرالية نقابات عمال القطاع الخاص في البلاد، و يجري التحكم بها على مدى سنوات من قبل كتلة باسكِ (التي تتبع لحزب الباسوك الاشتراكي الديمقراطي) و كتلة ذاكِ (التابعة لحزب الجمهورية الجديدة اليميني) و زمرة فاسيلوبولوس (التابعة لحزب سيريزا الاشتراكي الديمقراطي الحاكم).



حيث كان سعي هذه القوى هو إقامة "مؤتمر" مسخرة هذا العام في الفترة من 14 إلى 17 آذارمارس، عبر "مندوبين" مغشوشين هم في الوقت ذاته، أيضاً، أرباب عمل. و لهذا السبب، اختاروا عقد مؤتمر الكونفدرالية بعيداً عن أثينا، في منتجع سياحي في مدينة كالاماتا، في فندق فخم اختارته المافيا النقابية و دفعت تكاليفه من أموال العمال. و كما كشفت جبهة النضال العمالي "بامِه" يجب ألا يشارك في المؤتمر عدد كبير من المندوبين، أي ما لا يقل عن 53 منهم و هم الذين عينوا وفق إجراءات مزورة وغير قانونية.



ومع ذلك، فقد أفسدت الاتحادات القطاعية ومراكز العمل والنقابات العمالية والنقابيون والعمال، الخطط المذكورة أعلاه عبر الاستجابة لنداء جبهة النضال العمالي "بامِه" عبر إقامة تظاهرات جماهيرية خارج الفندق لمدة ثلاثة أيام دون كلل، مع شعار "نقابات للعمال لا لأرباب العمل!". حيث حضر التظاهرات الجماهيرية العشرات من المندوبين المنتخبين في النقابات ذات التوجه الطبقي الملتفة ضمن "بامِه". هذا و تجدر الإشارة إلى أن الفصيل النقابي "ذاس" المدعوم من قبل القوى ذات التوجه الطبقي، كانت قد تبوء المركز الثاني في مؤتمر الكونفدرالية السابق وحصل على 22٪ من أصوات المندوبين ومُثِّل عبر 10 أعضاء في إدارة الكونفدرالية العامة لعمال اليونان التي تضم 45 عضواً.



و بعد ذلك، توجهت المافيا النقابية بعد عدم تمكنها من تمرير خططها إلى الدولة البرجوازية و قوى القمع والأحزاب البرجوازية. حيث طالبت قيادة الكونفدرالية في رسائل ذات صلة وجهتها لرئيس الجمهورية و رئيس الوزراء وإلى جميع الأحزاب الداعمة للتدابير المناهضة للعمال في السنوات الأخيرة ﺑ"عقد اجتماع عاجل معكم للدفاع عن المؤسسات الديمقراطية وضمان ممارسة الحقوق الديمقراطية الأساسية دون عوائق".



و في 21 آذارمارس ، اجتمعت المافيا النقابية لقيادة الكونفدرالية العامة لعمال اليونان مع نائب وزير حماية المواطن، في حكومة سيريزا ، كاترينا باباكوستا (التي يُذكر أنها كانت نائباً عن حزب الجمهورية الجديدة اليميني) وناقشت "قضية اتخاذ تدابير أمنية لحماية الاجتماعات المستقبلية للكونفدرالية العامة لعمال اليونان"، وفقا للبيان الصحفي الصادر عن نائب الوزير ...



و في هذه الظروف تدعو أجسام و منظمات نقابية أخرى العمال إلى تجمع كبير في حقل آريوس، أمام مكاتب الكونفدرالية العامة لعمال اليونان، يوم الخميس 28/3 في الساعة 6.30 بعد الظهر. و كما تم التأكيد في دعوة النقابات العمالية: "إن المشاركة الجماهيرية في مظاهرة يوم الخميس تعلن قرار العمال مواصلة نضالهم ضد العفن المنبثق من أولئك الذين يقدمون أنفسهم كممثلين عن الطبقة العاملة، و هم الذين يخططون كل يوم في مكاتبهم كيفية نزع سلاح النضالات وتحييد النقابات بحيث يكون أصدقائهم أرباب العمل طليقي الأيدي لكسب المزيد من خلال سحق العمال (...)".



هذا و تشدد النقابات التي تنظم التجمع على: "إننا نشجب المافيا النقابية التي تمثل أغلبية الكونفدرالية العامة لعمال اليونان، والتي تقدم عروضاً في مناهج و أفعال المافيا، من أجل فرض حضور أرباب العمل و المندوبين المغشوشين و البلطجيين داخل النقابات و عملها وفق "مزاجها". إن النقابات هي للعمال لا لأرباب العمل!".