سيدي عياد بالمغرب : فلاحون فقراء غاضبون يمشون على مناجم الفضة

في إطار البحث عما يسمى الطاقة البديلة يرى الرأسمال الإمبريالي في البلدان التابعة أرضية خصبة لتمرير مشاريعه الاستثمارية الاستعمارية لعدة اعتبارات سياسية، اقتصادية وقانونية، وتشكل محطات "نور" بورزازات أهم هذه المشاريع التي ترعاها الدولة الإمبريالية بالجنوب الشرقي للمغرب وعلى رأسها الفرنسية بشركاتها الكبرى، وتصل المساحة الإجمالية للأراضي التي تقام عليها هذه المشاريع إلى 3000 هكتار قابلة للتوسيع على حساب أراضي الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين.

وسيرا في نهج هذه المشاريع تعتبر قبيلة سيدي عياد بميدلت المنطقة الثانية الخصبة التي تم التخطيط لها لتكون مجالا لتوسيع هذه المشاريع، وهي منطقة غنية بمعادنها الثمينة سكانها فلاحون فقراء تم تفقيرهم وتهميشهم واليوم يتم التخطيط لنزع أراضيهم وترحيلهم من أكواخهم، فلاحون فقراء غاضبون من مخطط بناء محطة "نور "4 على حساب مصالهم.

وتعتبر وكالة "مازين" الوكالة المغربية للطاقة الشمسية والمكتب الوطني للماء والكهرباء المقيمين على تنفيذ هذه المشاريع الكبرى إضافة إلى شركات أجنبية فرنسية وهندية وصينية، وتساهم في تمويلها هيئات أجنبية كـالبنك الألماني للتنمية "كي. إف. دابليو بانكينغروب"، مما يعني أن هذه
المشاريع الكبرى بنيت على حساب المال العام المغربي وتستفيد منها الشركات الرأسمالية الكبرى العابرة للقارات، ومن بينها أكوا باور التي أشرفت على "نور 1" واستغرق بناؤها ثلاث سنوات بكلفّة مالية بلغت 671 مليون دولار، بينما تصل الكلفة الإجمالية لمشروع "نور" بجميع محطاته إلى مليارين و470 مليون دولار أمريكي.

ويبين حجم الاستثمارات ـ عن طريق البنوك الأجنبية ـ الأهداف الاستعمارية لهذه المشاريع الكبرى والتي تخدم الرأسمال الأجنبي على حساب مصالح الشعب المغربي، ولها تداعيات كبرى على حياة الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين عبر:

ـ السيطرة على أراضيهم الجماعية والفردية دون تعويض مادي يذكر ولا استفادة اقتصادية واجتماعية بهذه المناطق، بل أكثر من ذلك هو لما احتج هؤلاء مطالبين بحقوقهم تم قمعهم والزج بهم في السجون كما هو الشأن بالنسبة لفلاحي جماعة غسات بورزازات في 2011.
ـ السيطرة على مياه السدود واستنزافها نظرا لما تتطلبه عملية التبريد بالمحطة من مياه بملايين المترات المكعبة كما هو الشأن بالنسبة لسد المنصور الذهبي بورزازات.
ـ ثقل كاهل الشعب المغربي بالديون التي تترتب عنها تداعيات مالية طويلة الأمد وتأثيرها على مستوى العيس بالنسبة للطبقة الوسطى ناهيك عن ازدياد تفقير المفقرين من العمال والفلاحين.
ـ ربط التنمية بالمغرب بمتطلبات الرأسمال المركزي الذي يرغب في تقريب الطاقة من المناجم والمصانع التي يخطط لاستغلالها بالجنوب الشرقي بالمغرب، ناهيك عن توفير الوعاء العقاري بدون مقابل والعمال بأجور دون مستوى العيش الكريم وتجاوزات للحقوق الشغلية، كما هو الشأن في جميع المشاريع الكبرى للشركات الرأسمالية العابرة للقارات كشركات السيارات الفرنسية وغيرها من المشاريع التي أقيمت على أراضي الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين كالطرق السيارة والمطارات والموانئ وجميعها يصب في دعم الرأسمال المركزي.
في هذه الشروط يأتي مشروع "نور4" بميدلت الذي تمت إقامته على حساب أراضي الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين بالجماعة السلالية سيدي عياد الذين تمت السيطرة على أراضيهم ومنعهم من الاستقرار بها، بدعوى أنها جميعها أراضي الجموع وتتصرف فيها الدولة كما يحلو لها وأن هذا المشروع الكبير له أولوية على حساب عيشهم الكريم، ولجأ هؤلاء إلى النقابة الفلاحية ملاذا آمنا لصيانة حقوقهم المشروعة التي تم تجاهلها من الدولة.
طرف السلطات وعلى رأسها عامل إقليم ميدلت الذي أشرف على تفويت أراضيهم الجماعية دون استشارتهم وتجاهل مطالبهم عبر:
ـ رفض عامل ميدلت استقبال المسؤولين الإقليميين وإهانة الكاتب العام للعمالة لهم في أحد الاجتماعات أمام الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين في محاولة للتأثير عليهم وإبعادهم عن التنظيم النقابي الفلاحي.
ـ محاولته الانفراد بملفهم المطلبي بتوزيع الوعود الكاذبة عليهم واشتراط في ذلك تكوين لجنة منهم خارج تأطير النقابة الفلاحية لعزلهم وتسهيل ضرب حقوقهم المشروعة.

هذه الممارسات التي خبرتها النقابة الفلاحية في جميع مناطق المغرب التي يتم فيها تأطير الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين توحي ببعث روح العهد الجديد بنكهة سنوات الرصاص بشكل من الشكال، بدماء جديدة لمسؤولين تشبعوا بروح البيروقراطية والسلطوية المفرطة التي تصل في بعض الأحيان حد العبودية في تسخير الأعوان والأعيان، دون أن يكون عامل ميدلت على وعي أن الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين بجماعة سيدي عياد منظمين تنظيما نقابيا محكما، محنكا ومستعدين للنضال حتى الموت من أجل حقوقهم المشروعة، ونظموا عدة احتجاجات آخرها في أكتوبر 2017 :

ـ تنظيم وقف احتجاجية أمام العمالة نتج على إثرها حوار مغشوش تمت فيه مشادات كلامية بين النقابيين والكاتب العام مما دفع نقابتنا برفض التعامل معه في هذا الملف ومطالبة عامل الإقليم بتحمل مسؤوليته في ذلك.
ـ تنظيم مسيرة احتجاجية في اتجاه إقليم بولمان احتجاجا على ممارسات الكاتب العام للعمالة وتحسيس عامل ميدلت بخطورة تجاهل مطالبهم المشروعة تم على إثرها فتح حوار مع نقابتنا، نتج عنه تشكيل لجنة إقليمية لفض النزاعات طرح فيها الملف المطلبي للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين على رأسه ما يلي:

ـ اعتبار النقابة الفلاحية محاورا أساسيا في جميع ملفات الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين بالإقليم واحترام كل ما تفضي إليه اجتماعات اللجنة الإقليمية وتفعيلها في أرض الواقع.
ـ تناول الملفات في شموليتها الحقوقية، التنموية والبيئية ووضع مصالح الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين على رأس أولوية الحق في البيئة والتنمية باعتبارهم العمود الفقري للإنتاج بالإقليم وأصحاب الحق في الأرض، الماء والثروات الطبيعية.
ـ ضمان حقوقهم المشروعة في الصحة والتعليم والسكن اللائق على أراضيهم والشغل بالمشاريع التي تقام عليها في علاقتها بالمشاريع الاجتماعية التي من المفروض أن توفرها هذه المشاريع للسكان للمساهمة في تنمية حياتهم ورفاهيتهم.

وانطلاقا مما حققناه في ملف "نور4" بميدلت فإننا لن يطمئن لنا بال دون رد الاعتبار للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين المضطهدين بمشاريع "نور 1 و2 و3" بوارززات ، ونحمل الدولة وكل الدول المشاركة والمستفيدة من هذه المشاريع الكبرى على حساب مصالح الفلاحين واستغلال أراضيهم المسؤولية الكبرى السياسية والتاريخية في ضرب حقوق الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين بورزازات وميدلت.

كما لا ننسى تداعيات هذه المشاريع الكبرى على استنزاف ثروات المائية بجهة درعة تفيلالت دون أن ننسى ما لحق الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين بزاكورة نتيجة هبوط مستوى الفرشة المائية، بسبب هذه المشاريع وغيرها من المشاريع الفلاحية الرأسمالية للملاكين العقاريين الكبار بالإقليم وحرمانهم من الحق في الماء وقمع احتجاجاتهم.

ومن أجل محاولة ضرب حركة الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين بسيدي عياد التي يقودها المناضل النقابي الفلاح سعيد أوباميمون وتخويف الفلاحين الصغار والفقراء وثنيهم عن المطالبة بحقوقهم، تمت فبركة محاكمة صورية ضده واعتقاله في 18/04/2018 من طرف الدرك بموجب شكاية لممثل وكالة الحوض المائي لدرعة تفيلالت بميدلت وشهود زور من المستفيدين من مقالع وادي سيدي عياد مبلاضن، والحكم عليه ب4 أشهر حبسا نافذا.

إن أسلوب القمع والمحاكمات الصورية الذي تنهجه الدولة لتركيع الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين من أجل توفير الشروط الملائمة لاستغلال الثروات الطبيعية، لن يجعل النقابة الفلاحية تساوم على حساب مصالح المضطهدين ببلادعم إنما يزيدها ذلك إصرارا في السير بعملها النضالي نحو تحقيق مطالب هؤلاء.