الاضراب العاّم : ليتحملّ الأزمة المتسببوّن فيها !

لقد زادت الخيارات السياسية اللاّشعبية واللاّوطنية للحكومة وللائتلاف الداعم لها من تعميق الأزمة الاجتماعية ومن تفقير الأعوان العموميين الذين هم في الأصل يمثّلون تاريخيّا أحد أهمّ مكوّنات الفئات الوسطى والذين يسهمون مباشرة في التوازن الاجتماعي والاقتصادي، لكنّ سياسات التداين الخارجي ورهن مقدرات البلاد وثرواتها والاستقواء بالدول الأجنبية والخضوع إلى تعليمات صناديق المال العالمية وتدمير المرفق العمومي حوّلت حياة أغلب التونسيات والتونسيين، ومنهم الأعوان العموميين إلى جحيم وزرعت فيهم اليأس والإحباط خاصّة وهم يعاينون الثراء الفاحش لأقلية وجدت في غياب الحوكمة وتفشّي الفساد وتوسّع التهريب والتهرّب الضريبي والاجتماعي فرصا للنّهب والاستثراء غير المشروع وتشكّلت اللّوبيات ومراكز القوى لابتزاز الدولة وسرقة المال العام ونهب الخزينة العموميّة التي لم تجد الحكومة وسيلة لملئها غير مزيد الرفع من الأداءات الضريبية المحمولة في أغلبها على الأجراء وعلى العون العمومي.
ليتحملواّ وحدهم ديون الفساد التي أثقلوا بها كاهل الطبقة العاملة بالفكر و الساعد ، ليتحملّوا وحدهم تعيين لوبيّات على مسالك توزيع الأغذية و الأدوية متسببّين بارتفاع فاحش للاسعار ، ليتحملّوا وحدهم اغراق المؤسسات العمومّية و الخاصة بالنهضاويين تحت غطاء التعويضات و العفو التشريعي الذي شمل في اغلبه نهضاويين و متهميّن بالارهاب ، ليتحملّوا وحدهم و بل كلّ وحدهم اعطاء سيّارة اداريّة لكلّ مدير بما تحلمه من بونوات البنزين و مصاريف الصيانة ، ليتحملوا وحدهم تسهيل تهريب الادوية و المواشي و الفلوس و المخدرّات و البنزين ، ليتحملّوا ارتهانهم للدوائر صناديق البنك و النقد الاستعماريين، ليتحملوّا وحدهم اجحاف المواطنين البسطاء و الموظفيّن بالجباية و الضرائب ليغضّوا الطرف عن الاثرياء ، ليتحملواّ وحدهم و بل وحدهم رهن البلاد و افقادها لسيادة القرار الوطني
. . . عاش الاتحاد العام التونسي للشغل ، عاشت الوحدة العمّالية ، المجد لنضال الطبقة العاملة طليعة المجتمع و الدولة !