تقاريرأمميه -اوضاع الطبقه العامله المغربيه- بين أستعباد الشركات الاجنبيه بالمناطق الحرة بطنجة و غياب الحق في تنظيم نقابات تمثلهم.


تيار الكفاح العمالى - مصر
2018 / 11 / 19 - 03:51     


مقدمه:.شهدت مدينة طنجة في الأيام الأخيرة نضالات عمالية متواصلة يقودها الاتحاد الجهوي لنقابات طنجة المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بمعية كافة المكاتب والقطاعات النقابية تنديدا بالطرد التعسفي لعشرات العمال من 3 شركات متعددة الجنسيات لمجرد ممارسة حقهم في التنظيم النقابي وتشكيلهم لمكاتب نقابية بكل من -1شركة دلفي طريق الرباط،
-2دلفي Packard
-3 شركة فولسفاكن.
وتأتى هذه الهجمة على الحريات النقابية ,وعلى الحق في التنظيم النقابي في سياق اعتبار الشركات المتعددة الجنسيات مدعومة بالسلطات المحلية ,تشكيل مكاتب نقابية بالمناطق الحرة خطا أحمر لا يمكن تجاوزه.
وهو ما رد عليه الاتحاد الجهوي ببرنامج نضالي تصعيدي شمل وقفات احتجاجية أمام مقر الاتحاد بطنجة ووقفة أمام مقر ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة ووقفة غير مسبوقة أما مدخل المنطقة الحرة بكزناية، وهو البرنامج النضالي الذي يصر الاتحاد الجهوي والمكاتب النقابية على مواصلته إلى حين إرجاع كافة المطرودين والمطرودات إلى مقرات عملهم وحماية الحق الحريات النقابية.

"نضالات:معركة دلفي التاريخية تفتح أفق النضال النقابي بالمناطق الحرة"

لم تكن المعركة البطولية لعمال وعاملات شركة دلفي ضد استهداف حقوق ومكتسبات العمال، عبر تغيير اسم الشركة، بالحدث العابر بطنجة، المدينة التي أريد لمناطقها الحرة أن تكون مناطق خاضعة لسلطة الشركات المتعددة الجنسيات ولقوانينها المعادية للحق في التنظيم النقابي والحق في الانتماء النقابي.
فكانت الهبة النضالية لآلاف العمال والعاملات دفاعا عن حقوقهم جرس إنذار للسلطات المحلية التي راهنت على جعل مدينة طنجة "جنة للسلم الاجتماعي"، وتخوفت من أن تكون هذه الحركة العمالية الواسعة مؤشرا لانطلاق شرارة نضال عمالي بالشركات الأخرى التي يعيش فيها العمال على وقع الاستغلال الرأسمالي البشع وعدم احترام قانون الشغل والدوس على الحقوق والحريات النقابية. ولعل التدخل القمعي العنيف الذي تعرض له العمال المعتصمون داخل شركة دلفي التي تشغل 8200 عامل يوم 11 يونيو 2018، ليكشف هذا التوجس من انتقال عدوى الاحتجاجات إلى باقي الشركات.
وقد توجت معركة عمال دلفي ببنائهم لوسيلة دفاعهم الذاتي، المتمثلة في تشكيل مكاتب نقابية بدلفي طريق الرباط، ودلفي pacKard ، قبل أن يحذو حذوهم عمال شركة فولسفاكن سابقا (Sebna.ma) ويؤسسوا مكتبهم النقابي في إطار الاتحاد المغربي للشغل.

"موقف السلطات المحلية تتواطأ في طرد العمال برفض منح وصولات الإيداع"

مباشرة بعد تأسيس مكاتبهم النقابية، باشر الاتحاد الجهوي كافة الإجراءات القانونية لتقديم ملفات المكاتب النقابية الثلاث، لكن السلطات المحلية، وسيرا على عادتها، رفضت منح وصولات إيداع المكاتب النقابية المشكلة على الرغم من مراسلات الاتحاد الجهوي لنقابات طنجة، وهو الأمر الذي التقطت إشارته الشركات المعنية وعمدت إلى طرد أعضاء المكاتب النقابية وتصفية الحسابات مع العمال الذين قادوا احتجاجات واعتصامات دلفي، فكانت البداية بطرد 3 أعضاء من المكتب النقابي لدلفي 2 ومنخرط واحد، تلاها طرد 8 أعضاء من المكتب النقابي بدلفي 1، ليكتمل الهجوم على الحق في التنظيم النقابي بواقعة طرد 10 أعضاء من المكتب النقابي لفولسفاكن و3 منخرطين على بعد أربعة أيام فقط من تأسيس المكتب النقابي.
وقد واجه العمال قرارات الطرد بوقفات احتجاجية أمام مقر الاتحاد المغربي للشغل، حيث وصلت وقاحة وتسلط الشركات المعنية إلى حد إرسال أعضاء إدارتها لمحاصرة مقر الاتحاد المغربي للشغل ومنع العمال والعاملات وتهديدهم من مغبة الالتحاق بالمقر.

"موقف الاتحاد الجهوي أختيار سبيل التصعيد للدفاع عن الحريات النقابية "

ردا على هذا الهجوم السافر على الحريات النقابية، نظم الاتحاد الجهوي معية كافة قطاعاته ومناضليه وقفات احتجاجية أمام المقر ووقفة احتجاجية أمام ولاية الجهة لحمل السلطات المحلية على التدخل وحماية الحق الدستوري في التنظيم النقابي وحماية الحريات النقابية من تعسفات الباطرونا التي عملت جاهدة بكل الأشكال لمنع أي عمل نقابي مستقل بالمناطق الحرة. وهي الوقفة التي صدح بها المناضلون بشعارات قوية تدعو لوقف الاستغلال البشع للباطرونا وإلى صون الحريات النقابية وإعادة كافة العمال المطرودين إلى مقرات عملهم دون قيد أو شرط.
وكانت الوقفة الثانية غير المسبوقة أمام مدخل المنطقة الحرة باكزناية، على الرغم من محاصرة قوات الأمن واستفزازات السلطة المحلية ومنع شركة فولسفاكن لباقي العمال من الالتحاق بالوقفة عبر إخراجهم قسرا من بوابة أخرى فتحت استثناء في ذلك اليوم، تأكيدا على استعداد عمالي ونقابي للتصعيد والدفاع عن الحق في التنظيم النقابي في المنطقة الحرة.
إن الانتصار في معركة إرجاع كافة العمال والعاملات المطرودين وفرض حماية الحق في التنظيم النقابي بالمناطق الحرة سيشكل لا محالة حافزا قويا لباقي العمال والعاملات في الشركات الأخرى، والذين يرزحون تحت واقع الاستغلال ودوس الحقوق. فلتكن معركة جماعية ضد الاستغلال وضد الطرد التعسفي للعمال ودفاعا عن الحريات النقابية.
.عاش نضال الطبقه العامله المغربيه حتى انجاز تحررها الذاتى