التمسك بقانون الضمان الاجتماعي في فلسطين وبتطبيقه الدقيق والامين واعتماد مطالب واقتراحات الحمله الوطنيه قاعده لتعديله وتخليصه من السلبيات

امام حالة الجدل والحوار الجاري في الساحه الفلسطينية حول القرار بقانون الضمان الاجتماعي. وفي سياق حالة الحراك الاجتماعي القائمه .وامام حصيلة المواقف والافكار والاراء المتناقلة عبر وسائل الاعلام المختلفه .من شبكات للتواصل الاجتماعي ومن كتابات في الصحف وفي الوسائل المحلية المختلفة للاعلام .وكذلك ما تمخض عن سلسلة الاجتماعات واللقاءات التي جرت من قبل الحمله الوطنية للضمان الاجتماعي ومع الكتل النقابية العمالية وفي الاتحاد العام لنقابات العمال ومع المؤسسه الوطنيه الفلسطينية للضمان الاجتماعي ومع اصحاب العمل وممثلي المجتمع المدي ومع وزير العمل واطراف الحكومه المختلفه
وعلى ضوء هذه الحوارات وانطلاقا من المسؤولية الوطنية والنقابية الاجتماعيه .وعل قاعدة دور كتلة الوحده العماليه /الذراع النقابي للجبهه الديمقراطية لتحرير فلسطين البارز والملموس في الحراك الجاري واستنادا على مواقفها السابقة والمعلنة .ومنذ ان جرى تشكيل الفريق الوطني من قبل حكومة الدكتور سلام فياض بداية العام 2012 .وما قدمته الكتلة حينها على ايدي اكثر من ممثل لها في الفريق الوطني ومن حلفائها واصدقائها . من افكار ومفاهيم ورؤى مستنده على برنامجها وانطلاقا من التزامها العميق والثابت بالمصالح والحقوق العمالية وبما كانت قدمته من اقتراحات وبدائل وحلول للمشكلات التي كان لا بد من حلها من اجل التوصل الى قانون للضمان الاجتماعي يتصف بالحضارية وبالعصرية من جهه. وقابل للحياة وللاستمرار والديموهة من جهة اخرى . وللتذكير ومن اخذ العبر واستخلاص الدروس من تجربة الفريق الوطني والتطورات التي جرت ورافقت اعداد القانون. وعلى ضوء المستجدات والحوارات والحراك الجاري اليوم .فحري بنا ان نعيد التذكير بالمواقف والافكار التي طرحت حينها وما اسفرت عنه من تعارضات وتباينات طبيعية في المواقف انطلاقا من تباين المصالح بين الاطراف الانتاجية الثلالثه الحكومة والقطاع الخاص والعمال . وعلى ضوء درجة التزام وانتماء ممثلي النقابات والاطر العمالية المختلفة بالمصالح العمالية ومدى استعدادهم للتخلي عن المصالح والحقوق العمالية والانحياز الجزئي او الكلي لمواقف ومصالح ورؤى ومفاهيم الحكومة. او لمصالح المشغلين والقطاع الخاص وطبقة الراسمال الطفيلي. المعتاش على الريع والسمسرة واستغلال العاملين وانتهاك حقوقهم ...وكان على راس ما قدمته العناصر والاطر العمالية والنسائية الديمقراطية والجدية في الفريق الوطني ومنها كتلة الوحده العماليه المجيده والاتحاد العام للمراه الفلسطينية وبعض العناصر الديمقراطية من المجتمع المدني في الفريق الوطني . قدمت فهما فلسطينيا مستقلا علميا وحقيقيا ووطنيا للدراسة الاكتوارية. بديلا لدراسة منظمة العمل الدوليه. ولما ترتب عليها من حسابات للمساهمات وللمنافع التقاعدية والتعويضية . لا تتسم بالعدل ولا بالانصاف او التوازن ... كما قدمت كتلة الوحده العماليه اقتراحات ومخارج قانونيه لشكل من اشكال المشاركة غير المباشرة للحكومة في صندوق الضمان الاجتماعي. ولا سيما في السنوات الاولى لانشائه .وتتمثل المساهمات الحكومية غير المباشرة والمقترحة منا . وكما جرت في العديد من البلدان الاسيوية والافريقية وبعض البلدان الاوروبية. باشكال من الاعفاءات الجمركية والتخفيضات الضرائبية والرسوم. وببعض التسهيلات المالية. وكما هو جار من قبل السلطة والحكومات الفلسطينية المتتالية من اجراءات اعفائية و تشجيعية بهدف تشجيع الاستثمار . و قدم ممثلو الكتلة اقتراحات حول المساهمات المالية لمشاركة العاملين في صندوق الضمان بنسب وبشكل يتصف بالعملية وباليسر. ويراعي الظروف الحقيقية للعاملين ولاصحاب العمل والمشغلين .كما يراعي مسؤوليات وواجبات الحكومة تجاه مجتمعها الفلسطيني .و قدمت الكتلة فهما مختلفا لترتيب اولويات المنافع وللتدرج في تطبيق القانون . عما ساد وفرض على المجتمع من قبل الحكومة والقطاع الخاص معا .في تحالفهما الاجتماعي مقابل مصالح وحقوق الفئات الدنيا من الطبقة العامله. وفي مقابلة المهمشين والفقراء والكادحين .فقدمت الكتلة والاتحاد العام لعمال فلسطين عبر الفريق الوطني وفي لجنة السياسات العمالية وبالصلة مع الحكومة ووزارة العمل .وفي الصلة مع الاطر العمالية والائتلافات الاجتماعية. وعبر وسائل الاعلام. مطلبها بترتيب المنافع بما يعطي تامين الضمان الصحي الحقيقي والشامل الاولوية في التامينات المطروحه .وان لاتقفز اولوية المنافع عن البطالة المتسعة. ولا سيما في صفوف الخريجين .وباولويات وبتدريج مختلف عما جرى فرضه بالتعاون بين الاطراف المختلفه .حيث اقترحت الكتله التدريج وفق القطاعات الاقتصادية والعمالية الانتاجية .او وفق المحافظات والمناطق وليس كما فرض على المجتمع من تدريج حسب انتقاء المنافع بتقديم بعضها الى المرحة الاولى وتاجيل البعض الاخر الى مرحلة او مراحل لاحقه.الامر الذي ابقى نسبا واعدادا واسعه وغفيره خارج المنافع الحالية للقانون مقابل نسب ادنى بكثير مما يفرضه الواقع والحددة بالتقاعد وبالامومة وباصابات العمل وهي نسبة لا تكاد تصل الى 15%من قوة العمل الحالية مقابل ال45%التي تعطيها منفعة البطاله وال60%التي يغطيها التامين الصحي الشامل
ان كتلة الوحده العماليه ومن خلال دورها في المسائل والقضايا المطروحة حول الضمان وفي الحراك الجاري والصراع الدائر حول مضمون الحقوق الاجتماعية والاقتصادية ومن خلال مسؤوليتها النقابية ومشاركتها في الحمله الوطنية للضمان ومساهمتها في بلورة ومناقشة المطالب والحلول والاقتراحات الجدية والموضوعية المقدمة للطبقة العاملة وللجمهور الفلسطيني وكذلك للحكومة وللقطاع الخاص حول مجمل المسائل والمشكلات والمعيقات الموضوعية والذاتية الناشئة في سياق قرب تطبيق القانون واستحقاقات التنفيذ المالية والاجتماعية والقانونية المترتبه على هذا التنفيذ ...فان الكتلة تؤكد على موضوعية وصحة المواقف والمطالب والحلول المقدمه من الحمله الوطنيه والمعلن عنها في وسائل الاعلام المختلفه .وفي القلب منها مسؤولية الحكومه والوزاره المعنيه ومؤسسة الضمان ومسائلتها عن مدى جهوزية المؤسسة في توفير الروافع والعناصر والمستلزمات التي لا بد منها قبل ان تحدد بدء التنفيذ وتعلن عنه .وهذا يعني مسؤولية المؤسسه برئيسها ومكوناتها لاسيما ممثلو الجانب العمالي فيها بتوفير جميع اللوائح والنظم التفسيرية للقانون والحوار عليها من اجل ضمان التوافق الثلاثي والاطمئنان المجتمعي على امانة ودقة تنفيذ القانون وتؤكد الكتله على موقف الحمله تجاه مكافأة نهاية الخدمه بواقع راتب شهر كامل عن كل سنة من سنوات الخدمة مهما بلغت هذه السنوات ووفق قرار وتوصية وزير العمل المعلنة حول هذا الامر ورفض اي مس لهذا الحق للعاملين من اي كان
وترى الكتله ان الحراك الجاري في الشارع حول الضمان الاجتماعي هو حق مشروع وثابت طالما اعلن عن نفسه بهدف تعديل وتطوير القانون وازاحة المشكلات والعقبات الكامنة امام التطبيق الامين والدقيق وطالما فتحت الباب وفسحت المجال لاستكمان النواقص التي تبرز خلال التنفيذ .وبذلك فان كتلة الوحده العماليه ترفض رفضا قاطعا اية دعوات بالتاجيل او الالغاء والوقف للقانون من اي طرف اتت وباي لون او شكل تغلفت وتذرعت وبذلك فانها لا ترى اي حكمة او مسؤولية بما رشح من قبل البعض القليل فيما سمي بالحراك الفلسطيني .وما اشير اليه من مطالب قلب القانون او الاستفتاء عليه .وتسجل الكتلة استغرابها ورفضها لدعوة ما قيل انه ناطق رسمي باسم المجلس الثوري لحركة فتح بوقف او تاجيل او الغاء القانون بسبب الانشغال بقضايا كبرى اخرى وبسبب الظروف الحاليه او بحالة ووضع الاقتصاد الفلسطيني وصعوباته
ان كتلة الوحده العماليه ستبقى المدافع الامين والثابت عن المصا لح والحقوق العمالية ولا سيما حقوق المراه العامله وحقوق الفئات الدنيا والمهمشة والمتعطلة عن العمل والاكثر فقرا من العاملين باجر وتعلن تمسكها بالقانون النافذ وفي ظل ادراكها ومعرفتها الكاملة بثغراته وبنواقصه . و تدرك ايضا ان تعديل وتطوير ودمقرطة وعصرنة التشريعات العمالية ليست هبة او منة من احد .بل هي مساله كفاحيه على العاملين ان يتعلموا كيف يجيدون تحقيقها بنضالهم المنظم وبنضالهم الدؤوب والمثابر من اجل حماية مصالحهم وتحصيل حقوقهم ومن خلال وحدتهم النقابية واستقلاليتها وديمقراطيتها وتعزيز انتظامها وتقوية صفوفها وتصليب عودها
17-10-2018