لا للتهرب من الحوار الاجتماعي بالخيرية.. نعم للإستجابة لمطالب العاملات والعاملين بدار الأطفال بوادي زم

بيان: لا لزرع التفرقة.. لا للتهرب من الحوار الاجتماعي بدار الأطفال بوادي زم

نعم للإستجابة للمطالب العادلة والمشروعة للعاملات والعاملين بدار الأطفال



انعقد يوم الخميس 6 شتنبر 2018 بمقر الإتحاد المغربي للشغل بوادي زم اجتماعا طارئا تحت إشراف الكاتب العام للإتحاد المحلي لنقابات وادي زم أبي الجعد (إ م ش) لمناقشة انتظارات العاملين بدار الأطفال بوادي زم على ضوء المستجدات التي عرفتها المؤسسة، جراء إقدام رئيس الجمعية على بعض القرارات الإنفرادية والتي لاتساهم في الإنصاف الحقيقي للعاملين بدار الأطفال وتشجيعهم، وتزرع البلبلة والتفرقة فيما بينهم؛ وذلك بـ:

- الزيادة في أجر إحدى أخواتنا بمبلغ مالي أقل من المبلغ المنتظر لإنصافها من التمييز الذي ظلت تتعرض له بحصولها على أقل من الأجر الذي تستحق والتصريح بها بأقل من ساعات العمل الحقيقية مما يتسبب في حرمانها غالبا من التعويضات العائلية.

- الزيادة في أجر أحد العاملين بدار الأطفال بشكل غير مفهوم، مما خلق جوا من البلبلة وسط معظم العاملين بالمؤسسة، في حين أن ذلك يجب أن يشمل كافة العاملين بدار الأطفال بوادي زم.



ففي الوقت الذي كان فيه المكتب النقابي لدار الأطفال بوادي زم للإتحاد المغربي للشغل ينتظر استجابة رئيس الجمعية الخيرية الإسلامية لطلب اللقاء الموجه إليه أواخر شهر ماي الماضي؛

ورغم الوقفة الاحتجاجية التي تم تنفيذها يوم 12 يوليوز 2018 بساحة الشهداء بوادي زم، وطرح الموضوع مع الباشا الجديد للمدينة من طرف الإتحاد المحلي لنقابات وادي زم أبي الجعد للإتحاد المغربي للشغل، إلا أنه لم يتم تحديد موعد للحوار لمناقشة الملف المطلبي العاملين في دار الأطفال (والذي يتضمن المحاور التالية: ظروف العمل، التأمين، الأجور والتعويضات، التصريح في الضمان الاجتماعي، الأقدمية، الخصاص في الموارد البشرية) لتمتيعهم بحقوقهم المشروعة التي تبقى خارج اهتمامات رئيس المؤسسة والذي تجاوز صلاحيات لجنة التدبير في الإعلان عن الزيادات الملغومة التي لاترقى إلى مستوى انتظارات العاملين بالمؤسسة وعمله على إقرارها من جانب واحد ودون محضر رسمي.


وبعدما ظل رئيس الجمعية يتذرع بشح الموارد المالية لعرقلة تحسين ظروف العمال وإنصافهم، لم يجد أي مانع في عقد لجنة التدبير للبث في إصلاحات "غير مدرجة بسند الطلب الخاص بإصلاح وتأهيل وترميم المؤسسة" بمبالغ مهمة من ميزانية التسيير لإصلاح بناية المؤسسة التي تكلفت به السلطات الإقليمية وخصصت ميزانية مهمة لذلك.


وعليه، فإن المكتب النقابي لدار الأطفال بوادي زم المنضوي تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل يعلن مايلي:

1- استنكاره للطريقة التي يتم بها تدبير شؤون العاملين بالمؤسسة والتي تزيد من تأزيم الأوضاع بها؛

2- يطالب رئيس وأعضاء الجمعية الخيرية الإسلامية (الخيرية) بوادي زم بفتح حوار حقيقي حول الملف المطلبي للعاملات والعاملين بدار الأطفال وتمتيعهم بحقوقهم المشروعة؛

3- يدعو السلطات المحلية والإقليمية بوادي زم وخريبكة ومندوبية التعاون الوطني وإدارات التشغيل والضمان الإجتماعي للتدخل العاجل لإنصاف العاملات والعاملين بدار الأطفال بوادي زم.

4- يهيب بالعاملات والعاملين بدار الأطفال إلى الإستعداد للدفاع على حقوقهم ومطالبهم وكرامتهم.





المكتب النقابي



وادي زم، في: 7 يوليوز 2018