حول التنظيم العمالي- اوضاع الطبقة العاملة في العراق واثارها على قدرة التنظيم العمالي - الجزء السادس

في هذا الجزء سأتطرق الى كيفية تعرض الطبقة العاملة الى هجمة اقتصادية شديدة مما ادى ذلك الى الامعان في اضطهاد العمال وارهابهم وشل قدراتهم وتخويفهم من اية اعمال احتجاجية. ان هذه الهجمة تتمحور حول كيف ولماذا وباي ثمن يشتري ارباب العمل قوة عمل العمال.
من المعلوم انه بعد عام 2003 تتصارع احزاب البرجوازية الاسلامية والقومية فيما بينها للحصول على الثروات عبر توزيع الحصص فيما بينها، ابتداءا بسعيها المحموم للوصول الى قبة البرلمان وبعدها ومن اجل الوصول الى الكراسي الوزارية. ان كل كرسي وزاري مصدر ومورد لكسب الثروات عبر عمليات فساد ونهب منظمة، ومتعارف عليها ومألوفة قائمة على مبدأ الحصول على " الحصة" في عملية منظمة، ربما لا ينفع معها هنا استخدام كلمة " فساد" لان هذه المفردة تطلق على حالة شاذة عن قاعدة عامة. الا ان القاعدة العامة هنا هو هذا التنظيم، الحصول على الاموال هو الهدف، بشكل مجاني، وبدون اي جهد، بدون عمل، والحصول على المليارات من اعلى رأس الدولة الى اصغر خلية فيها عموديا وافقيا، وبشكل لم يسلم منها اي ميدان يدخل فيه المال. امام هذا المسعى، لا تبقى لاية قيمة اخرى ولا تستطيع الصمود، امام هدف الحصول على المال. ان هذا ليس بجديد، فالحصول على الاموال او الارباح او الثروات هو ديدن وهدف وجود الطبقة الرأسمالية وهو محل سعيها و"نضالها" للبقاء وللحفاظ على وجودها. عدا عن هذا، هي مجرد لغط وغوغائية.

لذا، اصبح الاعتماد على النفط وعدم " تنويع مصادر الاقتصاد" كما يرددوا لسنوات، ليس صدفة، بل هو تحصيل حاصل. فان وّفر لهم النفط الاموال لماذا يمضون الى تطوير صناعة او تجارة او سياحة او زراعة؟ المهم هو الحصول على الاموال. وهذه الاموال لن يحصل عليها الا تلك الطبقة التي في السلطة ,القريبة منها، والمتعاونة معها. اما عدا عن هؤلاء، فلهم" حق التظاهر"!! فهو حق دستوري!!

لنلقي نظرة الان على كيف يتعرض العمال الى ضغوط اقتصادية تجعل من الصعب عليهم " المغامرة" بتنظيم اعتراضاتهم، واحتجاجاتهم. سواء من حيث فقدان عملهم وتسريحهم منه، او من حيث تعرضهم لعقوبات "قانونية" او عقوبات يفرضها لومبين او شقاوات السياسة الحاليين في العراق، كاحزاب وميلشيات.

يردد البعض بانه ليس معروفا نظامه الاقتصادي فيما اذا كان رأسماليا او اشتراكيا. ويمكن ان يعزى هذا الالتباس الى وجود مؤسسات القطاع العام والتي لازالت تحت هيمنة الاحزاب او هيمنة الدولة. هذه المؤسسات اساسا اقتصادها مشوه وغير طبيعي. فهي مؤسسات صناعية ضعيفة او عديمة الانتاجية او متوقفة عن العمل تماما. وهي مصدر يدر امكانيات مالية ضخمة على القائمين عليها رغم عدم جدواها الاقتصادية. ان الابقاء عليها قد يوفر للدولة صداعا في حالة تسريحهم من العمل، حيث تبلغ نسبة العاملين في هذا القطاع ما يقارب من نصف مليون عامل، الا ان الاحزاب الاسلامية فهي تحقق فوائد من جراء سيطرتها على المؤسسات التابعة للدولة، من ناحية الهيمنة السياسية على الموظفين، ومن ناحية حصولها على الاموال نظرا لوجود العديد من الفضائيين، على حد تعبير حيدر العبادي. في هذه المؤسسات زج بعدد من المفصولين السياسيين سابقا، الا انه ايضا عرضهم للمضايقات الاقتصادية من ناحية عدم دفع الرواتب، التاخير في دفعها، فرض الضرائب عليها، والمساومة واقتطاع حصص منها لناحية المسؤولين عليها، حيث ان الموظفين في هذا القطاع، ونظرا لعدم قدرة هذه المؤسسات الصناعية على المنافسة، غالبا ما تكدس منتوجاتها، مما يوقف عملهم. اي يبقون عمالا بلا عمل. يستلمون رواتبا او اجورا او نصف اجور او نصف رواتب في وضع شائك، وغير طبيعي. ان هذا بحد ذاته اضعف ارضية قيام العمال بتنظيم انفسهم في اماكن العمل تلك( انهم يستلمون رواتبهم وهم جالسين في البيوت، او حتى في اماكن العمل، ولكنهم دون عمل) . الحكومة العراقية تتعرض الى ضغط من صندوق النقد الدولي لاغلاق تلك المصانع باعتبار ان الاخيرة ليست منتجة وهي "تهدر" اموال الدولة.

في المؤسسات التي تعرضت للخصخصة فان فقدان فرص العمل ليس تهديدا، بل اصبح واقع حال. مزيدا من العمال والموظفين( العمال الذين يعملون في القطاع العام وفق قانون 150 لعام 1987) انتقلوا الى جيش العاطلين عن العمل والتي تولدت عن بيع عددا من مؤسسات القطاع العام كما ذكرنا في الجزء الخامس الى القطاع الخاص، حيث تناقصت المؤسسات التابعة للدولة عاما بعد عام. عملية البيع او الخصخصة تجري بشكل مستمر وهي تكتسح مصانع جديدة كل يوم، اخيرها وليس اخرها الاستعدادات التي تجري لبيع معمل ادوية سامراء في سامراء، وما يهدد ذلك العمال من تقليص اعدادهم. مسار الخصخصة بدأ في العراق منذ حكم النظام السابق في نهاية الثمانينات من القرن المنصرم، الا انها بدأت تاخذ منحى اكر تصاعديا في العراق قبل 15 عاما.
احالة المعامل التي التمويل الذاتي وما ترتب عليه بعد عام 2003 من ارغام العاملين فيها على تمويل انفسهم بانفسهم،من حيث الانتاج، التوزيع، البيع و دفع اجور العاملين فيها. هذا النهج اتبعه نظام الحكم السابق حيث تسهم الحكومة بـ 60% من تمويل الشركات وتساهم الشركة ب40 % من مبيعاتها لتغطية نفقاتها. حاليا تمول اغلب شركات وزارة الصناعة المنتشرة في عموم العراق، بنظام التمويل الذاتي، باخذ سلف من المصارف او قروض من وزارة المالية لتغطية العجز في تسديد رواتب عمالها وموظفيها. حيث هذه الشركات تفتقد القدرة لا على الانتاج بل على توزيع وبيع منتجاتها، الى السوق المحلي. ان احد زبائن هذه الشركات يفترض ان يكون وزارات الدولة نفسها، الا ان وزارات الدولة لا تشتري بضاعة من انتاج محلي لاعتبارات مالية حيث ان الاستيراد يضمن لها الحصول على امكانيات مالية هائلة من جراء النسب والكوميشنات التي تحصل عليها من شراء البضاعة المحلية. الامر الذي يؤدي الى عدم قدرة مؤسسات الصناعية التي تعتمد على التمويل الذاتي على تمويل نفسها، ومن ثم اضطرار العاملين فيها اما الى احالة انفسهم على التقاعد او الى الاستقالة من العمل. و هنالك ايضا اسباب سياسية لعدم شراء البضائع من مؤسسات تابعة لاحزاب، فالوزارة التابعة للحزب الفلاني لا تشتري بضاعة المؤسسات التابعة لوزارة الحزب العلاني، سعيا لافشال مشاريعهم الاقتصادية ومن ثم تسبيب خسائر مادية لهم. في المحصلة، مع تكدس البضائع التي تنتجها مؤسسات الدولة التي تمول مركزيا او ذاتيا، يفقد العمال يوما بعد يوم فرصهم في العمل، اما يحالون الى التقاعد، او بعدم حصولهم على رواتب.
لجأت الحكومة الى تعيين العمال في مؤسسات القطاع العام وفق نظام العقود المؤقتة، وهذا يشمل العمال والمهندسين والفنيين. ان عدم توقيع عقود دائمة يعني عدم وجود امان اقتصادي وشعور العمال بالخطر الدائم من انهاء عقودهم واحالتهم الى اوضاع الفقر والعوز، ويعني السماح واتاحة الفرصة للشركات للتنصل من اية مسؤولية تجاههم فهم ليسوا مشمولين بالحقوق التي تتوفر للعمال الدائميين. مما يعني حرمانهم من حقوق التقاعد او الضمان الاجتماعي والصحي واصابات العمل والخ من الحقوق التي ينص عليها قانون العمل للعمال في القطاع العام( قانون رقم 37 لسنة 2015). مما يؤدي الى تسريحهم من العمل وبدون سابق انذار، وبدون اية حقوق. ان هذا الخطر الذي يهدد عمال العقود المؤقتين يعمل كسيف مسلط على رقابهم، فان قاموا باي احتجاج او اعتراض فان الطرد الى الشارع سيكون من نصيبهم وبدون اية حماية. وفي الغالب يدعي ارباب العمل من القطاع العام، انهم اساسا فائضين عن الحاجة!!
رغم كل هذا، تفتقت ذهنية الرأسمالية عن اكتشاف طرق جديدة لاستغلال العمال، فبعض الجهات تقوم بتشغيل متطوعين، مثلا في قطاع التعليم يعمل العديد من المعلمين الجامعيين بدون اجر، وكذلك يعمل في قطاع الصحة في المستشفيات في كردستان العراق، بدلا من تعيين العاملين، على امل تثبيتهم في فرص عمل حال اطلاق وظائف حكومية جديدة. والحال ان الجميع يعرف ان الناس تدفع رشاوى كبيرة من اجل الحصول على تعيينات في مؤسسات الدولة، وليس فقط لمجرد العمل التطوعي الذي يبادر به الباحث عن العمل. ان هذا النوع من امكانية الحصول على فرصة عمل بعد فترة من العمل التطوعي هو امر شائع لحد ما في المؤسسات الغربية وخاصة في القطاع الثالث اي قطاع المنظمات غير الحكومية ولكنه لا يعمل في القطاع الحكومي في دولة وقوانين وعلاقات اقتصادية كما في العراق.
اضافة الى ما تقدم، لجأ بعض ارباب العمل وتفتقت اذهانهم بالحصول على الارباح في القطاع الخاص عن طريق جعل الزبائن هم الذين يدفعون اجور العمال. ففي محطات تعبئة الوقود لا يدفع ارباب العمل اجورا للعمال، بل يجعلون من المشتري، اي اصحاب السيارات هي الجهة التي تشتري خدمة العامل بدفع "اكرامية له او بخشيش"، وبهذا يخلي اصحاب المحطات مسؤوليتهم عن دفع الاجور للعمال الذي يعملون لهم. والحال ان العامل الذي بلا اي مصدر مالي، يرضى بالعمل على امل الحصول على " بخشيش" من سواق السيارات الذين يساعدهم في تعبئة سياراتهم بالوقود.
مع كل ما تقدم، الا ان هنالك طبقة واسعة من القوى العاملة المؤقتة وغير الثابتة وغير المهيكلة، والتي تشكل طبقة مليونية ليس في العراق بل في كل بلد من بلدان العالم الراسمالي.هذه الفئة من البطالة تشكل احتياطي للطبقة الرأسمالية، التي تهدد بهم العمال العاملون في مواقع الانتاج. الامر الذي سنخصص له الجزء القادم من هذه السلسلة، هم سلاح الطبقة الرأسمالية لفرض شروطها القاسية في العمل على العمال. حيث انها تستخدم البطالة او القوى العاملة غير الثابتة كتهديد لاركاع واخضاع العمال لشروط العمل والا فانها ستقوم باحلالهم محل العمال. لنقرأ ما يقوله تقرير صادر عن منظمة العمل الدولية:
" ينتشر الاقتصاد غير المنظم في سياق يسوده ارتفاع البطالة والبطالة الجزئية والفقر وانعدام المساواة بين الجنسين وهشاشة العمل. ويؤدي في ظل هذه الظروف دوراً يعتد به، لاسيما في توليد الدخل، بسبب سهولة دخوله نسبياً وانخفاض متطلباته من التعليم والمهارات والتكنولوجيا ورأس المال. ولكن معظم الناس يدخلون الاقتصاد غير المنظم لا باختيارهم بل لضرورة البقاء على قيد الحياة وللحصول على الأنشطة الأساسية المولدة ١ للدخل . ٢ .ويتسم الاقتصاد غير المنظم بمواطن عجز حادة في العمل اللائق وحصة غير متناسبة من الفقراء العاملين. وقد أظهرت البحوث التجريبية المستفيضة أنّ العاملين في الاقتصاد غير المنظم يكونون أآثر تعرضاً . ونتيجة لهذه العوامل ولعوامل أخرى غيرها، يوجد تداخل آبير وإنللفقر مقارنة بالعاملين في الاقتصاد المنظم لم يكن تاماً، بين العمل في القطاع غير المنظم والعيش في الفقر والاستضعاف. وفي حين توفر بعض الأنشطة موارد رزق ودخول معقولة، فإن معظم الناس العاملين في الاقتصاد غير المنظم: يواجهون ظروف عمل غير ملائمة وغير آمنة ويعانون من مستويات عالية من الأمية ومستويات متدنية من المهارات ومن فرص التدريب غير الكافية؛ لديهم مداخيل أقل ثباتاً وأقل انتظاماً وأدنى مستوى مقارنة بالمداخيل في الاقتصاد المنظم، وهم يعانون من ساعات عمل أطول ومن غياب المفاوضة الجماعية وحقوق التمثيل وغالباً ما يكون وضعهم في الاستخدام غامضاً أو مستتراً؛ هم أآثر استضعافاً جسدياً ومالياً لأن العمل في الاقتصاد غير المنظم، إما مستبعد من خطط الضمان الاجتماعي والتشريعات المتعلقة بالسلامة والصحة والأمومة وغيرها من تشريعات حماية ٣ اليد العاملة وإما بعيد المنال فعلياً عنها ". ان هذا التوضيح يعطي خلاصة لحقيقة الاوضاع التي تعيشها البطالة او العمالة غير الرسمية او غير المهيكلة كما يحلو للادب البرجوازي تسميتها.
رغم كل ما يتعرض له العمال من ضغوط اقتصادية واضحة، الا انه من الواضح ان العمال الاجانب هم العمال الاكثر تضررا في العراق، العراق هو من الدول التي لم توقع على اتفاقية حماية العمال اللاجئين، حالها حال امريكا و30 دولة اخرى. ويعيشون اوضاع لا تختلف عن حياة العبودية قيد شعرة. فساعات العمل الطويلة، وظروف العمل المشددة، والاجور المنخفضة جدا والتي ليس بامكان اي عامل عراقي القبول بها نظرا لعدم قدرتها على تغطية نفقاته المعيشية، يضطر العامل المهاجر الباحث عن فرص عمل، للقبول بكل تلك الشروط لجور وبؤس الاوضاع التي غادرها بحثا عن فرصة عمل. في الغالب يمضي ارباب العمل الى تشغيل العمال الاجانب محل العمال المحليين، وهذا امر تفترضه قوانين الحصول على الربح التي يستخدمها الرأسمالي، ولكن الجزء الذي لا ينبغي ان يتجزء من نضال القوى الاشتراكية والشيوعية والطبقية العمالية هي الدفاع عن العمال وحقوقه اي كانت جنسيته. الا ان الارهاب المنظم الذي تستخدمه الطبقة الرأسمالية سواء كانت من القطاع العام او الخاص او المختلط لردع العمال عن الاعتراض وتنظيم انفسهم، لازال مفعوله نافذا، الامر الذي سنخصص له جزءا مستقلا عن التحديات السياسية التي تواجه الطبقة العاملة في العراق.
ان كل هذه الاوضاع تدفع لان يعاني العمال من الحرمان من عدم القدرة على التمتع بفرص حياة كريمة. فالعمال يعيشون في في اوضاع سكنية في غاية السوء، وهم غير قادرين على توفير سكن لائق لهم نظرا للصعوبات الاقتصادية. 90% من البيوت التي تم بناءها في العراق كانت في العشوائيات. في بغداد لوحدها بني اكثر من 740 الف وحدة سكن بشكل غير رسمي، ويعيشون في احياء فقيرة او على اطراف المدينة، معظمها يفتقر الى الماء والكهرباء وتصريف المجاري وبدون خدمات. وفي الغالب، يمضي العمال او العاطلون عن العمل الى تامين مسكن لهم من دون ان يفرضوا على الدولة القيام بعمل اتجاههم. فهم لا يطالبون بحق السكن، ولكن يذهبون بانفسهم لبناء بيوت فيما يسمى بالعشوائيات او الحواسم. من جهة اخرى يعاني ما يقارب 35% من شباب العراق في سن العمل من عدم انهائهم حتى للتعليم الابتدائي. حسب احصائيات صندوف النقد الدولي. ان هذا له تأثير في قدرتهم على الحصول على فرص عمل، او حتى القراءة والكتابة مما يسهم ايضا بتجهيل العمال وحرمانهم من المعرفة والوعي والثقافة.
اما تعطيل دفع الرواتب فقد كان ولازال من الضغوطات التي تضاف الى الطبقة العاملة في العراق. لقد عانى عمال الشركات التابعة الى وزارة الصناعة والمعادن من تعطيل دفع رواتبهم، والغاء انظمة الحوافز والمكافات التشجيعية، الامر الذي يعرض حياة العمال وحياة اسرهم الى حالة الضنك الشديد. ومع سياسة التقشف كان العمال اول من دفع الثمن لتلك الصراعات وهذه السياسة. اما تسريح العمال من العمل هو احد التحديات التي تواجه العمال وتسلب منهم قدرتهم على المواجهة وهو سيف مسلط على رقابهم. ان عمالا يعملون في اوضاع العبودية كما في معامل الطابوق، ليس بوسعهم المطالبة بحقوقهم خوف طردهم من العمل.
ان كل هذه الضغوطات الاقتصادية والتهديد بالحرمان من فرص العمل، وباية اجور كانت، مكنت الرأسمالية من الامعان في تثبيط همة واستعداد الطبقة العاملة للمواجهة، وهي تسعى من اجل ان تجعلهم فاقدي القدرة على الوقوف بوجهها والحال ان القدرة الحقيقية التي تمتلكها الطبقة العاملة من حيث انتاجها لكل الثروات في المجتمع، وعلى رأسها النفط، تجعلهم في واقع الامر في موقع اقوى قياسا بالرأسمالية، ولكن هذه القوة تظهر حين ينظم العمال انفسهم في تنظيماتهم ويكون لديهم قوة تفاوضية قادرة على فرض ارادتها على ارباب العمل. اي يمتلكوا سلطة حقيقية في داخل اماكن العمل.
المصادر:

- حول مسألة السكن انظر: February 3, 2017- IRAQ- SYSTEMATIC COUNTRY DIAGNOSTIC على الرابط التالي: http://documents.worldbank.org/curated/en/542811487277729890/text/IRAQ-SCD-FINAL-cleared-02132017.txt
Investment Laws in Muslim Countries Handbook Volume 1 Investment Laws, Regulations and Opportunities in Selected Countries. 2015.

مكتــب العمــل الدولــي- جنيــف 2013. (الانتقال من الاقتصاد غير المنظم - إلى الاقتصاد المنظم). على الرابط التالي.
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_218456.pdf