نضال عمالى.مصر. مخرجات المؤتمر الصحفى لرابطة العاملين بالقطاع الصحى بضيافة دار الخدمات النقابيه بالقاهره -بيان بمطالبهم ردا على- الانتهاكات التى حدثت بانتخابات نقابتى التامين الصحى والخدمات الصحية اجتمع بعض المتضررين من الانتخابات-

نص البيان كما ورد هيئة التحرير:
.وضعت القوانين واللوائح لتنظيم الافراد وضبط السلوك العام وتنظيم الحقوق والواجبات على حداً سوء وعلى رأسها الدستور الذى توافق عليه جموع الشعب المصرى .
فليس من المعقول السماح بالمهازل التى تخالف كل الاعراف والقوانين التى تربينا ونشأنا عليها فقد كانت صدمتنا مما حدث فى انتخابات نقابتى التامين الصحى والخدمات الصحية والتى تتلخص وقائعها فى الاتى :

1- وجود بعض الناجحين عليهم علامات استفهام وتم تحويلهم الى محاكمة تاديبية ومجازتهم (رقم القضية ٣٨٢ لسنة ٢٠١٢ وتم المجازة بشهرين )
2-وجود بعض الناجحين يشغلون مناصب قيادية مثل منصب مدير مالى وإدارى وهذا مخالف لقوانيين النقابات
3- تغيير النتيجة فى أكثر من محافظة بعد إعلانها
محمد حافظ بمحافظة الغربية ، محمد السعيد بمحافظة الجيزة
4- استبعاد لبعض المرشحين بدون إبداء أى أسباب .
5- أغلب كشوف الهيئة للأعضاء فى بعض المحافظات كانت قديمة وبها أسماء متوفيين وأيضاً مرفوع منها اسماء أشخاص متواجدين حالياً كان من الواجب إدارجهم بالكشوف .
٥- بجانب العديد من المخالفات التى تم اثباتها مثل واقعة انتخابات حلوان
ومما سبق يتضح المشهد العبثى الذى إديرت فيه الانتخابات الاخيرة والتى كنا نأمل ان تكون خالية من هذا العبث وخاصة بعد أن صدر القانون 213 لسنة 2017 وتم نشره بالجريدة الرسمية العدد(50) مكرر (ب) فى 17 ديسمبر 2017 حيث تنص المادة الاولى من مواد الاصدار له على " يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم . ويلغى قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976 ، كما يلغى كل نص يخالف أحكامه اينما ورد فى أى قانون أخر."
كما نصت المادة الثالثة على " تحتفظ المنظمات النقابية العمالية التى تأسست وشكلت بقانون بشخصيتها الاعتبارية ، كما تحتفظ بكافة ممتلكاتها ، وتستمر فى مباشرة اختصاصاتها تحقيقاً لأهدافها طبقاً للأحكام المنصوص عليها فى القانون المرافق ولوائح نظمها الاساسية .
وتثبت الشخصية الاعتبارية لغيرها من المنظمات النقابية من تاريخ توفيق أوضاعها او تاسيسها وفقاً لأحكام القانون المرافق .
كما تنص المادة (4) من مواد القانون على " للعمال ، دون تمييز ، الحق في تكوين المنظمات النقابية ، ولهم كذلك حرية الانضمام إليها أو الانسحاب منها ، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة في هذا القانون ولائحته التنفيذية والنظم الأساسية لهذه المنظمات ."
ونحن إذ نؤكد على إحترام القانون والعمل على تنفيذ ضوابطة التى تتيح لكل من لدية الحق فى المشاركة فى العملية الانتخابية التى كان يجب ان تدار بشفافية دون الاخلال بحق أى طرف على حساب الاخر ، والتى كان يجب الاتشوبها أية شائبة مثل الغش والتزوير والتدليس كما نؤكد أننا لا يمكن لنا بأى حال من الاحوال الاستمرار فى مثل هذه النقابات بهذا الشكل حيث أنها لا تمثلنا أو تعبر عنا وانما هى جاءت بالغش والخديعة والتزوير ، ونطالب السادة المسؤلين ( السيد رئيس الجمهورية ، السيد رئيس الوزراء ، السادة اعضاء مجلس النواب ، اتحاد عمال مصر ، وزير القوى العاملة ) بفتح التحقيقات فى الوقائع السابق ذكرها اذا كانوا يرغبون فى استمرارنا بتلك النقابات .
21-6-2018