مقال

ما ورائيات الحراك الشعبوي
بلال الذنيبات
يرىَّ المُلاحظُ للمشهد السيرالي للأحداث الإحتجاجية في أُردُننا الحديث أن هُناك قوىً داخليةٍ و خارجيةٍ تعملُ لصالح دول فاعلةٍ إقليمياً لا تريد الخير لنا .
و ما حادثُّ طعن دركيٍ الليلة الماضيّة في الدوار الرابع إلا مؤشراً من مؤشرات ستين كانت تتراوح بين أحداث شغب و زج جهاتٍ ما بأُناسٍ من جنسياتٍ عربية "سورية" بالتحديد في المشهد الإحتجاجي.
ثم و بعد رحيلِ حكومة المُلقي ماذا يريده الشّارع و قد تحدث الملك - أطال الله عمره و عز مُلكه - في كتاب التكليف "السامي" عن ضرورة بناء حلولٍ لحالة الضعضعة الإقتصادية.
و نحنُ اليوم بحاجةٍ إلى مساحةٍ لإلتقاط الأنفاس و الخروج من عُنق الزجاجة التي وضعتنا فيها الحكومات المتعاقبة - سيئة الصيت - لغيابِ الرؤى الإقتصادية و القطف من سلةٍ واحدة هي سياسات الرفع الهوجاء و التي بصريح العبارة طفشت المستثمر المحلي و العربي و العالمي.
نحنُ بحاجةٍ الى الدخول بحوارات إجتماعية جادة يشارك فيها اليساريين و العلمانيين و الإسلاميين على حدٍ سواء و على إعتبار الشراكة الوطنية لتحقيق النهضة و التخلص من حكومة النقد الدولي التي سيطرت منذ عقود .
و تمثل فرصة دعوى دولة الرئيس المكلف الدكتور عمر الرزاز فرصة ثمينة لبناء حوارات لتصحيح المسار الاقتصادي و الاجتماعي و البناء على المنجزات الحضارية للدولة الاردنية الحديثة.
و نحنُ بحاجة كشارع إلى فهم مشروع قانون الدخل المعدل و الذي رحلت الحكومة السابقة بجريرته ، و على القيادة إن كانت حكومة أو برلمان أو الدولة العميقة تغيير النهج كي لا تجر البلاد إلى متاهات و مجهول كما قال الملك عبدالله الثاني نفسه.
الإعتماد على بث خطاب المؤامرة من قبل الإعلام الخاص ليس مُجدياً فهناك تجارب عربية سيئة بفشل نظرية المؤامرة في حقن المشهد و ضبط إيقاعه.
ثم و إن كان التعامل الأمني الاردني تعاملاً راشداً ، إلا أننا بحاجةٍ لتصحيح مسارنا الإقتصادي فالتركيز على العاصمة بالاستثمار خلق و سيخلق كنتونات فقيرة إستثمارياً و تفرز حالةً من الحقد الجغرافي و ليس من المعقول التركيز على عمان و هناك محافظات عجز سوقها عن ضخ فرص العمل منذ سنوات خاصة في الجنوب.
و كم هو جميل ذكر الملك عبدالله الثاني للعلاقة بين النقل و خدماتها و العمل و التعليم و هذا ما كنت أتحدث فيه غير مرةٍ في مقالاتٍ سابقةٍ.
و في الختام .. نحنُ بحاجةٍ لحوارٍ وطني يشخص الحالة و يضع حلولاً نهضوية تأخذ بعين الإعتبار الواقع الراهن و المستقبل و الذي يتوقع فيه إنتهاء الفرصة السكانية.