حراك برلمانى داعم للحريه النقابيه .مصر النائب المهندس هيثم الحريري يقدم لرئيس مجلس النواب بطلب إحاطة للسيد وزير القوى العاملة بسبب التعنت الشديد الذي تتعرض له بعض اللجان المستقلة من قِبل مديريات القوى العاملة في المحافظات

تقدم أمس الثلاثاء النائب المهندس هيثم الحريري إلى رئيس مجلس النواب بطلب إحاطة للسيد وزير القوى العاملة بسبب التعنت الشديد الذي تتعرض له بعض اللجان المستقلة من قِبل مديريات القوى العاملة في المحافظات، وطلب الحريري بسرعة مناقشة طلب الإحاطة حتى يتسنى توفيق أوضاع هذه اللجان للمشاركة في الانتخابات العمالية المقرر إجرائها في 16 مايو 2018.
وجاء طلب الإحاطة بعد الشكوى التي تقدمت بها إلى الحريري بعض اللجان النقابية، كاللجنة النقابية للعاملين بمكتبة الإسكندرية وشركة نايل لينين جروب، ومستشفى مبرة كفر الدوار، والشركة المصرية للاتصالات، والنقل البري بالقليوبية، والمركبات السياحية في البحر الأحمر، وعاملات الزراعة بسمالوط، وصغار الفلاحين بدكرنس، واللجنة النقابية للمهن والحرف المستقلة بالإسكندرية، والعاملين بالمهن الحرة وعمال الأجر اليومي بالجيزة، و 12 لجنة نقابية للعاملين بالضرائب العقارية.
واستعرضت الشكوى المشكلات التي تواجه النقابات المستقلة في توفيق أوضاعها وتفتعلها مديريات القوى العاملة، وكان من أبرزها: الالتفاف على تفسير القانون وعدم السماح لأكثر من لجنة نقابية بالتواجد في نفس المنشأة، وطلب الرقم التأميني لكل عضو من أعضاء اللجنة النقابية في حالات العمالة غير المنتظمة، والمطالبة بعقد إيجار موثق التاريخ بالشهر العقاري للجان النقابية في المنشآت، وقبول أوراق بعض اللجان النقابية التابعة للاتحاد العام رغم عدم مطابقتها لأحكام القانون ولائحته التنفيذية، وإجبار بعض اللجان النقابية على تغيير أختامها وتعطيل أوراقها والضغط عليهم للانضمام للاتحاد الحكومي، كما امتنعت المديريات إعطاء اللجان النقابية التي رفضت أوراقها ما يثبت رفض طلبها أو أسباب الرفض.
ومن جانبها ترحب دار الخدمات النقابية والعمالية بهذه الخطوة، احترامًا للقانون وتؤكد على أن محاولات الالتفاف على القانون سيكون ثمنها تقويض العملية الديمقراطية والحقوق الاجتماعية والاقتصادية لقطاع كبير من المجتمع المصري، كما تشدد الدار على دعمهما الكامل وتضامنها مع كافة النقابات المستقلة الساعية لتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكام القانون ولائحته التنفيذية.