نقابتنا هي سلاحنا.. لنقاوم هجمة رأس المال في معركتيّ توفيق أوضاع النقابات المستقلة والانتخابات النقابية

بيان الاشتراكيين الثوريين

إن أحد أهم مكتسبات الطبقة العاملة المصرية من ثورة 25 يناير، هو انتزاعها للحق في الحرية النقابية، أي حرية العمال في إنشاء تنظيماتهم النقابية خارج هيكل “الاتحاد العام لنقابات عمال مصر” التابع للنظام والمنحاز لمصالح أصحاب الأعمال، وهو الذي تولدت عنه موجة من إنشاء النقابات المستقلة، وبالرغم من إيجابيات وسلبيات هذه النقابات بالإضافة إلى أن بعضها لم تتعد كونها مجرد نقابة على الورق، فالأكيد أن هذه النقابات تمثل سلاحا للعمال شيدوه بأيديهم لمواجهة استغلال واستبداد سلطة رأس المال، لذلك يسعى نظام السيسي الممثل لسلطة رأس المال -في سياق إصداره لقانون 213 لسنة 2107 ولائحته التنفيذية، وتضييقه الشديد على النقابات التي تسعى لتوفيق أضاعها- إلى قتل هذا الحق، وجعل النقابات التابعة لـ”الاتحاد العام” هي الممثل الأوحد للعمال.

اختار نظام السيسي هذا التوقيت لإصدار قانون النقابات العمالية ولإقامة الانتخابات النقابية –والتي لم تُقام منذ 2006-؛ لأنه يدرك أن ميزان القوى في صالحه بشدة، فالنظام يسعى لاستعادة الهيمنة على التنظيم النقابي، بعد أن كسرت ثورة 25 يناير هذه الهيمنة وحاولت أن تهدم “الاتحاد العام”، وكي نرى هذا المشهد وهذه الهجمة من سلطة رأس المال على النقابات المستقلة بشكل أكثر وضوحاً، يجب أن نربطها بما حدث مؤخراً في نقابة المهندسين وقبلها نقابة الصحفيين، حيث استحوذ نظام السيسي على النقابتين، فالنظام يسعى بخطوات محسوبة إلى الاستحواذ على كل النقابات العمالية والمهنية، لما تمثله من إمكانية قوية في أن تُستخدَم في الدفاع عن مطالب وحقوق أعضائها وبالتالي إمكانية أن تصبح سلاحا لمعارضة سياساته (المعبرة عن الرأسمالية المتوحشة والتي صاغها مع صندوق النقد الدولي)، ومن أمثلة هذه السياسات، الإجراءات التقشفية التي شملت رفع الدعم تدريجياً، وفرض ضريبة القيمة المضافة، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار لمستويات غير مسبوقة، في ظل الثبات النسبي في الأجور، في نفس الوقت الذي ترتفع فيه مرتبات ومعاشات الوزراء، بالإضافة إلى الخصخصة المزمع تطبيقها، والتسهيلات لرجال الأعمال في قانون العمل المزمع إصداره مقابل المزيد من الهجوم على حقوق العمال.

إن معركة توفيق الأوضاع التي تخوضها النقابات المستقلة، هي أحد أوجه جوهر المعركة الديمقراطية، فهي معركة الدفاع عن وسيلة تنظيم وتمثيل ديمقراطية أسسها الناس وأداروها بأيديهم وليس بقرارات فوقية من النظام، لذلك يجب علينا، كعمال ومهنيين وكتنظيمات عمالية ومهنية، وكسياسيين وكتنظيمات سياسية ومؤسسات مجتمع مدني ساعية للديمقراطية، أن نحافظ على مقاومتنا موحدة في عمل مشترك، لننتزع حقنا في التنظيم، وننتزع مساحات أكبر من الحقوق والحريات، فالعدو واحد والمعركة واحدة، وبنفس هذا المنطق فإنه على العمال والنقابات العمالية أن يتضامنوا مع القوى السياسية في معاركها الديمقراطية، فلن توجد حرية نقابية إلا في مجتمع حر.

كما أنه يجب علينا الاستعداد لمعركة الانتخابات النقابية المقبلة، بالرغم من أننا سنخوض هذه المعركة في ظل إرهاب السلطة وانحيازها الفج لأصحاب الأعمال عن طريق التدخل الأمني واعتقال العمال أو فصلهم أو نقلهم من مكان العمل، وخير مثال على ذلك هو ما حدث مع عمال شركة “بسكو مصر” الذين اعتقلتهم الشرطة عددا منهم بسبب احتجاجهم على عدم صرف الأرباح السنوية، فإنه من المهم لنا أن نتواجد في هذه المعركة غير العادلة، لنستخدمها كنقطة انطلاق ومقاومة للدفاع عن حقوقنا، ولتكن أولى خطوات استعدادنا لهذه المعركة، هي صياغتنا لبرنامج انتخابي ينطلق من حقنا في الحصول على حد أدنى للأجر، يتناسب مع الارتفاع في الأسعار.

الاشتراكيون الثوريون