بيان صادر عن الأحزاب والقوى والفعاليات اليسارية والقومية واتحاد نقابات العمال المستقلة الأردني بمناسبة الأول من أيار- عيد العمال العالمي

بيان صادر عن الأحزاب والقوى والفعاليات اليسارية والقومية واتحاد نقابات العمال المستقلة الأردني بمناسبة الأول من أيار- عيد العمال العالمي
تتوجه الأحزاب والقوى والفعاليات اليسارية والقومية واتحاد نقابات العمال المستقلة الأردني الى عمال الأردن في كافة مواقع العمل والإنتاج بتحية كفاحية حارة، بمناسبة الأول من أيار، عيد تضامن شغيلة وكادحي العالم، في مواجهة شتى أشكال الاستغلال الطبقي والقومي الذي تمارسه قوى الرأسمالية المتوحشة والطغم المالية والاحتكارية متعددة الجنسيات على الصعيد العالمي. وتعبر في هذه المناسبة الأممية الخالدة عن مواصلة الدفاع عن حقوق ومصالح عمال بلدنا وسائر كادحيه والتصدي بثبات للنهج الذي تتمسك به القوى الاجتماعية المهيمنة على دائرة صنع القرار في البلاد والذي أدى الى تعمق وتزايد معاناة الجماهير الشعبية الواسعة بشكل عام وأبناء الطبقة العاملة بشكل خاص.
في الأول من أيار تجدد الأحزاب والقوى اليسارية والقومية والشخصيات الوطنية والتقدمية رفضها للنهج الاقتصادي وللسياسات النقدية والمالية التي تواصل السلطة تطبيقها دونما اكتراث لتداعياتها الاجتماعية الكارثية على العمال وعلى ذوي المداخيل المتدنية والمحدودة وحتى المتوسطة التي تتجلى في تراجع مضطرد في قدراتهم الشرائية وفي تلبية احتياجاتهم الأساسية، وفي ارتفاع معدلات الفقر والبطالة.
إن الحكومة إذ تتخلف عن عمد وسابق إصرار عن اتخاذ إجراءات رادعة تطال مؤسسة الفساد ورموزها وعن المتابعة الحثيثة والمخلصة للمتهربين ضريبياً، وللمتخلفين عن سداد التزاماتهم تجاه الخزينة بفعل ما يمتلكونه من سطوة وحظوة ونفوذ، ومواصلة تأمين مظلة حماية لهم، والتجرؤ في نفس الوقت على تحميل العمال والكادحين نتائج اصرارها على تنفيذ نهج لا وطني يجري املاؤه من المؤسسات المالية الدولية ويستجيب لمصالحها في حين يتعارض مع مصالح الدولة الأردنية ومواطنيها واقتصادها الوطني، تعمل على اتساع الهوة بين الأغنياء والفقراء وعلى اذكاء الصراعات بينهم على أرضية طبقية وعلى شعور الفقراء بالغبن والتمييز.
وفي موازاة ذلك يرتفع منسوب القلق لدى العاملين والمستخدمين على مدخراتهم في صندوق الضمان الاجتماعي، وذلك بسبب عزم الحكومة وضع يدها على أموال الصندوق الاستثماري للضمان الاجتماعي. وهذا القلق له ما يكفي من المبررات والمسوغات التي يزكيها الواقع الملموس الذي يشير الى أن السياسات الاستثمارية التي يتبعها مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي وإدارة صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي على مدى العقود الأربعة الماضية لم تكن على الدوام ذات جدوى اقتصادية وتتجه الى مشاريع إنتاجية ذات مردود مالي وكثافة تشغيلية عالية، بل على العكس فقد حدث ان تم توظيف أموال الضمان في مشاريع استثمارية لحقتها خسائر فادحة مما تسبب في تبديد أموال الضمان الاجتماعي التي هي في الأساس أموال العمال والمستخدمين الأردنيين .
إننا في هذا اليوم إذ نحتشد في محيط مبنى الضمان الاجتماعي نؤكد رفضنا لأي محاولة حكومية للسيطرة على موجودات صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي ونحذر من مغبة أي تواطؤ من المجلس الاستثماري ومجلس إدارة الضمان مع الحكومة ومع مساعيها لتقليص العجز المزمن في الموازنة العامة على حساب مدخرات العمال والمستخدمين.
إن الأحزاب والقوى اليسارية والقومية الملتزمة فكراً وممارسةً بمصالح الطبقة العاملة تستهجن التواطؤ الذي تبديه القيادة المطواعة لاتحاد نقابات العمال مع الحكومة، والتزام الصمت المطبق تجاه نهجها وسياساتها واجراءاتها التي تلحق أفدح الضرر بمصالح العمال وبمستوى معيشتهم وبحرياتهم العمالية والنقابية، بما في ذلك ممارسة حق الاضراب وحرية التنظيم النقابي تماماً كما هو الحال بالنسبة للهجوم المتواصل من جانب أصحاب العمل على الحقوق المكتسبة للعمال، والتوسع في حالات الفصل التعسفي، وحرمانهم من الزيادات السنوية وتقليص التأمينات الصحية والاجتماعية، بما في ذلك التحايل على ضم العمال والمستخدمين للضمان الاجتماعي، بما يتعارض واحكام القانون.
إن الأحزاب والقوى والفعاليات اليسارية والقومية والشخصيات الوطنية يعتريها أشد القلق من أن اعتداء السلطة على حقوق المواطنين الاقتصادية والاجتماعية، يترافق مع تزايد حالات الانتهاك لحرياتهم وحقوقهم السياسية والمدنية، وتضييق الخناق على حرية التعبير عن الرأي المخالف لرأي الحكومة، بما في ذلك فرض قيود على حرية التجمع والاعتصام وشتى أشكال الاحتجاج والاعتراض على السياسات والإجراءات الحكومية، الاقتصادية والمالية وسواها، وتتسع وتتعمق الانتقادات والاعتراضات الشعبية عليها.
إننا إذ نحيي مع عمال الأردن الأول من أيار، نؤكد مجدداً على ان الحل لموجودات البلاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية يكمن في وقف تطبيق البرنامج الذي تلتزم به الحكومة بالتوافق مع صندوق النقد الدولي، وبتفكيك علاقات التبعية مع المراكز الرأسمالية العالمية، وبتشكيل حكومة وطنية تستند الى دعم أوسع إطار جبهوي شعبي، يوحد جهود الأحزاب والقوى والفعاليات والشخصيات الوطنية والقومية واليسارية المكافحة من أجل أردن وطني ديمقراطي، متحرر من نير التبعية للمراكز الرأسمالية العالمية ولمؤسساتها المالية.

الأحزاب والقوى والفعاليات اليسارية والقومية
واتحاد نقابات العمال المستقلة الأردني