نضال اممى .الاردن .حراك نضالى للطبقه العامله الاردنيه لتحسين اوضاعها المعيشيه .

..أشارتقرير أصدره مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ايبرت الألمانيةيوثق الاحتجاجات العمالية في الاردن ويؤكد زيادتها نسبة الاحتجاجات 23% خلال النصف الاول من العام عما كانت عليه في النصف الأول من عام 2016، حيث بلغ عددها 128 احتجاجاً عمالياً، مقارنة مع 104 احتجاجات في النصف الأول من عام 2016. وأوضح التقرير الذي أصدره مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ايبرت الألمانية , أن نسبة الاستجابة لمطالب المحتجين بلغت 3% فقط من مجمل الاحتجاجات بواقع 4 احتجاجات فقط. وبين التقرير أن سوق العمل الأردني ما زال يعاني من فجوات كبيرة في تطبيق معايير العمل اللائق والمبادىء والحقوق الأساسية في العمل. ويرى التقرير أن من شأن استمرار حالة الانكار والاهمال للفجوات الحقيقية التي يعاني منها سوق العمل في الأردن أن يعمق الاختلالات الاجتماعية، والتي ستؤدي بالضرورة الى عدم الاستقرار على المستويات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، مما يؤثر سلباً على استقرار الأردن بشكل عام. وأوضح التقرير أن (52%) من الاحتجاجات العمالية التي جرت خلال النصف الأول من العام 2017 نفذها عاملون في القطاع الخاص، ما مجموعه 67 احتجاجاً، فيما نفذ العاملون في القطاع العام (40%) من مجمل الاحتجاجات وبواقع 51 احتجاجا، أما المتعطلون عن العمل فقد نفذوا 10 احتجاجات وبنسبة (8%) من مجموع الاحتجاجات العمالية. وأشار التقرير أن الاعتصامات العمالية كأحد أشكال الاحتجاجات العمالية شكلت (70%) من مجمل الاحتجاجات العمالية اذ بلغ عددها 90 اعتصاماً عمالياً، أما الإضرابات العمالية فقد شكلت ما نسبته (18%) من مجمل الاحتجاجات العمالية، اذ بلغ عددها (23) إضراباً عمالياً، أما التهديدات بإجراءات احتجاجية عمالية فقد بلغت نسبتها (8%) بواقع 10 تهديدات، تلاها التهديدات بإيذاء النفس او الانتحار، فقد بلغ عددها 5 حالات بنسبة (4%). وأوضح التقرير أن العديد من العاملين في الأردن ما زالوا يعانون من ظروف عمل صعبة، حيث تدني معدلات الأجور، وارتفاع معدلات البطالة، خاصة لدى فئة الشباب، وغياب الأمان والاستقرار الوظيفي، والعمل لساعات طويلة، وغياب الحماية الاجتماعية وانتشار الانتهاكات التي تمس حقوقهم العمالية والإنسانية الأساسية. وقال التقرير ان الأسباب التي نفذت لأجلها الاحتجاجات العمالية تعددت لتشمل المطالبة بزيادة الأجور والعلاوات، وتحسين المنافع والحوافز للعاملين، والاعتراض على الفصل من العمل، والمطالبة بالتثبيت في العمل، إلى جانب أسباب أخرى. وبين التقرير انه تلا الاحتجاجات التي تهدف إلى زيادة الأجور أو زيادة العلاوات بواقع 17 احتجاجاً مشكّلة ما نسبته 13% من مجمل الاحتجاجات، المطالبة بمجموعة من المنافع والمطالب التي تعمل على رفع المستوى المعيشي للعاملين إذ جرى تنفيذ 16 احتجاجاً بما نسبته 13% من الاحتجاجات المُنفذة. كما جرى المطالبة بتوفير فرص عمل، حيث جرى تنفيذ 10 احتجاجات، وبنسبة 8% من مجمل الاحتجاجات، ونتيجة لغياب الاستقرار والأمن الوظيفي للعاملين في مواقع عملهم، نفذ احتجاجين عماليين للمطالبة بالتثبيت في العمل، أما الاحتجاجات التي طالبت بتوفير الصحة والسلامة المهنية في أماكن العمل، والاحتجاج على اعتقال عدد من العاملين، وتوفير التأمين الصحي، إلى جانب المطالبة بالإجازات فبلغت نسبتها 13% بواقع 17 احتجاجا عمالياً. وبين التقرير أن غالبية الاحتجاجات العمالية نُفذت من قبل فئات عمالية لا يتوفر لديها إطار نقابي ينظمها، حيث بلغت نسبتها 75% بواقع 96 احتجاجاً، فيما نفذت النقابات العمالية ولجانها (الرسمية، المستقلة) 18 احتجاجاً بنسبة 14%، أما النقابات المهنية فقد نفذت ما نسبته 3% من الاحتجاجات بواقع 4 احتجاجات، أما المتعطلون عن العمل فقد نفذوا ما نسبته 8% بواقع 10 احتجاجات من مجموع الاحتجاجات. وأفصح التقرير أن الاحتجاجات العمالية التي جرت في النصف الأول من العام 2017 توزعت على عدد من القطاعات الاقتصادية بدرجات متفاوتة، إذ شكلت احتجاجات العاملين في قطاع النقل ما نسبته 22% بواقع 28 احتجاجاً، تلاه قطاع الخدمات مشكلاً ما نسبته 18% من مجمل الاحتجاجات بواقع 23 احتجاجاً، أما قطاع التعليم فقد نفذ العاملون فيه ما نسبته 17% من مجمل الاحتجاجات بواقع 22 احتجاجاً عماليا، أما قطاع الصناعة فقد نفذ العاملون فيه ما نسبته 16% من مجمل الاحتجاجات بواقع 21 احتجاجاً، تلاه قطاعات البلديات والصحة والكهرباء والمتعطلون عن العمل. أما بخصوص مدد الاحتجاجات العمالية فقد تفاوتت وفقاً للقائمين عليها ومطالبهم وآلية التعامل معها، وتراوحت أيام الاحتجاجات العمالية ما بين يوم واحد و20 يوماً، جرى تعليق غالبيتها التي استمرت ليوم واحد لإعطاء فرصة لأصحاب القرار والجهات ذات العلاقة لدراسة مطالب العاملين. وبلغت نسبة الاحتجاجات العمالية التي استمرت ليوم واحد 75% من مجمل الاحتجاجات بواقع 96 احتجاجاً، تلاه وبنسبة 14% الاحتجاجات التي استمرت يومان، وباقي الاحتجاجات استمرت أكثر من يومين. وبين التقرير انه جرى اعتقال أربعة من المعتصمين العاملين في بلدية جرش الكبرى، وجرى كذلك منع سائقي العمومي من الوصول إلى الدوار الرابع لمنعهم من الاحتجاج، كذلك جرى تدخل قوات الأمن في احتجاجات العاملين في جامعة الطفيلة، وجرى استبدال عمال وموظفو الساحة الجمركية الجديدة والمعروفة باسم ساحة رقم (4) في العقبة بعمال آخرين للعمل مكان العاملين المحتجين..
عاش كفاح الطبقه العامله الاردنيه حتى انجاز تحررهم الذاتى عبر الثوره العماليه المظفره.