..... تحية إلى عمال المحلة ...

.
يتقدم المكتب السياسي للحزب الشيوعي المصري بالتحية والتقدير لعمال شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى على إضرابهم الناجح، مقدمين لعمال مصر وللطبقات الكادحة نموذجاً للتحرك الجماعي الذي يتسم بقدر عال من الوعي والتنظيم ووحدة الإرادة الجماعية من أجل مطالبهم المشروعة، دون أن يتركوا مجالاً لأي قوى إرهابية أو فوضوية للتسلل إلى صفوفهم بهدف تحقيق أغراض خاصة لجماعات دينية أو سياسية لا علاقة لها بمصالح العمال، بل ولا علاقة لها بمصالح الوطن.
تحية لعمال المحلة على هذا التحرك الجماعي بوعي واستقلالية لم يتركا مجالاً لأعداء الطبقة العاملة لتشويه تحركهم وأفشلا المحاولات الهزيلة لبعض الأصوات الإعلامية سيئة السمعة في هذا المجال.
تحية لعمال المحلة على حفاظهم على زخم وقوة وجماعية إضرابهم الشامل بكل أقسام الشركة على مدى أربعة عشر يوماً أمام كل محاولات التهديد أو الوعود الزائفة، وذلك في ظل ظروف غير مواتية تهيمن فيها سياسياً واقتصادياً وإعلامياً الطبقات والقوى المعادية للعمال وجموع الكادحين.
تحية لعمال المحلة على الربط في مطالبهم بين حقوقهم في تحسين أحوالهم المعيشية (كالمطالبة بعلاوة الغلاء والعلاوة الاجتماعية وزيادة بدل الوجبة) وبين الحرص على اقتصاديات الشركة وتشغيلها بكامل طاقتها (بالمطالبة بتوفير قطع غيار لتشغيل محطتي الكهرباء المعطلتين بالشركة ومحاسبة المسئولين عن تعطيلهما ووقف تأجير الكهرباء من طلخا وتعيين رئيس ومجلس إدارة بدلاً من المفوض العام ليتسنى انتخاب ممثلي العمال في مجلس الإدارة) إلى جانب مطالبتهم بالترقيات وتسوية حالات المؤهلات العليا ورفض تأجير مستشفى العمال، مما يؤكد أن العمال هم الأكثر حرصاً على شركاتهم في مواجهة الفاسدين والمخربين للصناعة الوطنية.
لقد علق العمال إضرابهم عن العمل بعد أن وعد المفوض على الشركة بتنفيذ ثلاثة من مطالبهم، وهي علاوة الغلاء بواقع 10%، وزيادة بدل الوجبة الغذائية بقيمة 90 جنيهاً، وإنحاز الترقيات والتسويات الوظيفية، وتم تعليق منشور إداري بذلك داخل الشركة، تاركين مهلة لتنفيذ تلك المطالب حتى عيد الأضحى المبارك.
وفي هذا السياق، يحذر الحزب الشيوعي المصري من أي محاولات إدارية أو حكومية للمماطلة أو التلاعب في هذا الحد الأدنى الذي وعدوا بتنفيذه، خاصة وأن القرار الصادر من مجلس النواب بشأن علاوة الغلاء ينص على صرفها للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والذين يصل عددهم إلى نحو 21 مليون عامل، هم عمال القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، وهو قرار لا يحتاج إلى أي مهلة للتفسيرات ولا لأي قرارات أخرى حتى يتم تنفيذه.
كما يحذر حزبنا الحكومة من التعامل مع تحركات العمال دفاعاً عن مصالحهم المشروعة بالأساليب الأمنية أو بالمماطالة أو التجاهل، فمثل هذه الأساليب ستكون لها نتائج سلبية وخيمة على الاستقرار الاجتماعي ولن يستفيد منها عملياً سوى قوى الإرهاب والمتربصين بالوطن.

القاهرة في 20 أغسطس 2017
............................................. الحزب الشيوعي المصري
................................................... المكتب السياسي