تدمر من صيغةإجراء الاختبار الكتابي لسلك الإدارة التربوية / دورة يوليوز 2017 بكلميم

بعد إجراء الاختبار الكتابي لسلك الإدارة التربوية / دورة يوليوز 2017 بعد خروجهم من مقر إجراءه وظهور نتائجه تفاجأ العديد من الأساتذة الممتحنين باقتراح امتحان لا يمت بصلة بالإطار المرجعي الوارد في المذكرة الوزارية 047 -17 المنظمة له والتي تؤكد حرفيا أن الاختبار الكتابي يتضمن موضوعا حول "وضعية أو وضعيات مهنية تهدف إلى قياس مدى استعداد المترشح لمزاولة مهام الإدارة التربوية" غير أن مركز كلميم وبالرجوع إلى مواضيع الامتحان الكتابي ليوم 03/07/2017 قدم امتحانا عبارة عن أسئلة مباشرة وبصيغة امتحان تقني عوض تحليل وضعية مهنية توظف الأساليب اللغوية ومهارات وكفايات المرشح على ضوء معارفه ومكتسباته وتكوينه الذاتي .
وبسبب صيغة الامتحان المقترح هذا و الذي غلب منطق الشحن والحفظ وإذا استحضرنا الأجواء التي مر منها الامتحان والتي اتسمت بغياب الصرامة لدى المكلفين بالمراقبة وتساهلهم مع البعض لأجل الخروج الى المراحيض البعيدة عن قاعات الامتحانات بالمركز والمكوث بها لبعض الوقت وغض النظر عن آخرون استعملوا الهواتف النقالة وتبادلوا الحديث في غياب للوازع الأخلاقي وللضمير المهني الواجب التحلي به لدى الاساتدة المربيين المقبلين على مسئولية الإدارة التربوية عبر التكوين مستقبلا بهذا المسلك فإننا ولا شك نقف على خروقات ومعطيات صادمة تتجلى أولا في كون الامتحان المقترح لم يحترم الإطار المرجعي وغابت عنه صفة الوضعية المهنية إذ يضح بالوضوح و بالرجوع إلى نماذج تم اقتراحها ببعض المراكز بالمغرب – المرفقات- أنها احترمت هذه التعليمات الصادرة من الوزارة و قدمت وضعيات مهنية أي إما أنها تتحدث عن شخص يزاول بالإدارة التربوية وفي مواجهة مشكل أو مشاكل طلب من المترشح تعريفها وتحليلها عبر استحضار الأطراف والعلاقات والتداعيات وتصحيح تلك الوضعية بعض توظيف لمعارفه في المجالات التواصلية والإدارية والتربوية والمالية ..أو توريط إن صح التعبير المترشح في سياق تلك الوضعية المهنية وبتالي يطلب منه تحليلها وفق نفس المنهجية غير أن مركز كلميم اكتفى كما تلاحظون خلال المرفق بتقديم أسئلة تقنية مباشرة لم ولن يكن الهدف منها كما تنص على ذلك المذكرة الصادرة على الوزارة " قياس مدى استعداد المترشح لمزاولة مهام الإدارة التربوية" بالرجوع إلى تعريف الوضعية و دليلها و مقالات ومواقع تربوية وتعليمية وبالإظافة إلى هذا وإذا استحضرنا الأجواء الغير العادية التي مر منها الامتحان فان طبيعة هذه الأسئلة المقترحة التي استندت في معظمها إلى أسئلة مباشرة تخص الشحن والاستظهار والحفظ دفعت بالبعض إلى الغش عبر الطرق السالفة الذكر دون إغفال كون واضع ومقترح الامتحان أقصى معايير السالمة و الأسلوب اللغوي الواجب استحضاره في مثل هذه المباريات كما تنظيم ورقة الإجابة إذ لم يخصص لهم أية نقط على عكس السنة الماضية بنفس المركز وعكس مراكز وطنية خلال هذه السنة .
وبالنظر إلى هذا الخروقات التي ذهب ضحيتها أساتذة مكونون للأجيال يكون دائما شعارهم في العمل توفير معايير تكافؤ الفرص والاستحقاق وفق الموضوعية والشفافية لتلامذتهم فقد بادر العديد إلى التعبير عن تذمرهم واستيائهم وباشروا بوضع الطعون لدى المركز والأكاديمية الوصية علبيه ومنهم آخرون سيوجهون شكايات فردية او عبر إطارات نقابية إلى المحكمة الإدارية باكادير لكي تعمل على جبر الضرر وإنصافهم مع العمل على وقف ما تبقى من إجراء الامتحانات إلى حين إعادة الاختبار الكتابي وفق المذكرة الإطار مع احترام تام للشفافية والالتزام بتكافؤ الفرص وتوفيرها للمترشحين.