فصل الستة عمال من قبل الهيئة العامة للنقل العام بالقاهرة واليوم الاربعاء هم بانتظار العرض على النيابة للنظر في تجديد حبسهم او اخلاء سبيلهم

.هيئة النقل العام بالقاهرة قامت بتوجيه أكثر من إنذار بالتغيب عن العمل، ثم إنذارات أخرى بالفصل لعمالها الستة محمد هاشم، ومحمد عبد الخالق، وطارق يوسف، وأيمن عبد التواب، وطارق بحيري، وأحمد محمود المحبوسين على ذمة القضية 745 حصر أمن دولة، والمتهمين فيها بالتحريض على الإضراب والانتماء لجماعة محظورة.

.كع العلم ان الهيئة تعلم جيدًا أن العمال محبوسون احتياطيًا، وبالتالي فإن تغيبهم عن العمل ليس بإرادتهم، وهو ما يؤكد شائعات إبلاغ الهيئة نفسها عن هؤلاء العمال على خلفية التجهيز لإضراب بداية العام الدراسي الذي لجأ العمال للتفكير فيه بعد مفاوضات أكثر من عام ونصف لتحقيق مطالبهم المشروعة التي تمثلت في زيادة الحوافز، ورفع الرواتب، وتحسين الخدمة بإضافة أتوبيسات جديدة لأسطول النقل العام، والعودة لوزارة النقل وإلغاء التبعية لشركة، بما يعني إلغاء قرار خصخصة هيئة النقل العام، وهو ما يعني أيضًا أن الهيئة، مثلها مثل الترسانة البحرية، تتخلص من قياداتها العمالية لإخلاء المجال تمامًا من أي مقاومة داخل الهيئة للمماطلة في تحقيق المطالب أو رفع الظلم عن عمالها.

الهيئة لم تكتف بتوجيه هذه الإنذارات بالفصل لأسر عمال النقل العام المحبوسين، بل تعرض زوجاتهم لمضايقات هن في غنى عنها، مثل صعوبة الحصول على تحويلات البطاقات الصحية لأخذ العلاج الشهري للمصابين منهم بأمراض مزمنة، بحجة أن العمال متغيبون عن العمل، وهو ما يضيف أعباءً جديدة لهذه الأسر التي تقاضت فقط أساسي راتب شهر سبتمبر 2016، ولم تتقاض مليمًا بعد هذا بحجة أن العمال متغيبين ولا يحق لهم صرف الرواتب التي ينص القانون على أن تكون النصف في حالة الحبس على ذمة القضية.

.يذكر ان الهيئة تعلم ان العمال الستة قد اختُطِفوا من بيوتهم يوم 24 سبتمبر الماضي، ولم يُعلَن عن أماكن احتجازهم إلا بعدها بأسبوع حيث ظهروا تباعًا في نيابة التجمع الخامس، وعُرِضوا بعدها على نيابة أمن الدولة التي وجهت لهم تهم التحريض على الإضراب والانتماء لجماعة محظورة، وجددت لهم الحبس 15 يومًا، ويُعرضون على النيابة اليوم الأربعاء للنظر في تجديد الحبس او اخلاء سبيلهم.