.نضال عمالى .مصرالمحكمة العسكرية بالإسكندرية تقرر مد أجل الحكم على عمال الترسانة المحبوسين للمرة الخامسة لجلسة 15-نوفمبر القادم واخلاء سبيل 5 عمال بعد ضغوط بالتوقيع على الاستقالة

.قررت المحكمة العسكرية بالإسكندرية مد أجل الحكم على عمال الترسانة ,المحبوسين للمرة الخامسة على التوالي لجلسة 15/11/2016, مع إخلاء سبيل خمسة من المتهمين نتيجة تقديم إستقالتهم منذ أيام قليلة لمجلس إدارة الشركة وتمت الموافقة عليها وهم :
1- كريم حميده
2- إيهاب سامي
3- محمد بسيوني
4- محمد مرسي
5- فاروق السيد
وأقرت الحكمة إستمرار حبس باقي المتهمين لرفضهم تقديمهم للاستقالة .

...تقرير عن اوضاع العمال بلشركة منذ تأسيسها
.......
نشأة الشركة|..

تأسست شركة الترسانة البحرية فى عام 1960 في إطار النهج الذي اتخذه الرئيس الراحل جمال عبد الناصر لإعادة بناء البنية الأساسية للاقتصاد المصرى

أنشئت بوصفها إحدى شركات القطاع العام وتعد شركة ترسانة الإسكندرية واحدة من كبرى قلاع الصناعات الثقيلة ورائدة صناعة بناء وإصلاح السفن بمصر والشرق الأوسط، وتقع الشركة فى باب 36 جمرك القبارى.

أصدر وزير البترول القرار رقم 330 لسنة 1978 بتأسيس الشركة ترسانة الإسكندرية (شركة مساهمة مصرية) على أن تكون المدة المحددة لها خمسون سنة تبدأ من تاريخ إشهار قرار تأسيسها برأسمال أسمي 30.6 مليون جنيه. وجرى نقل ملكيتها من الشركة القابضة للصناعات الهندسية إلى الشركة القابضة للنقل البحري في العام 1993 وذلك بالقرار 217 لسنة 1993، وفي عام 2007 آلت ملكية شركة ترسانة الإسكندرية إلى وزارة الدفاع -جهاز الصناعات والخدمات البحرية – المنشأ بالقرار الجمهوري رقم 204 لسنة 2003. [1]

الانشطة الاقتصادية للشركة.
.....

تعمل الشركة بمجال بناء وإصلاح السفن ومجال الأعمال الهندسية.

وضعت الشركة خطة للتطوير لاستعادة القدرة الفنية والقدرة التنافسية على أن تتم على مرحلتين بدءا من أغسطس 2007. وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مراسم افتتاح أعمال التطوير والتحديث ورفع الطاقة الاستيعابية لشركة ترسانة الإسكندرية التي تم تطويرها ورفع قدراتها وكفاءتها الفنية.[2]

قامت شركة ترسانة الإسكندرية على مدى تاريخها الطويل ببناء العديد من سفن النقل المتنوعة بلغت 42 سفينة للأسطول التجارى المصرى وبعض الدول الأجنبية وبحمولات بلغت 38 ألف طن، كما قامت ببناء حفار بترول وعدد من منصات الخدمات البترولية.

المشروع الفرنسى.
.............

تم إبرام عقود ما بين مصر وشركة ( DCNS ) والتي تعتبر من الشركات الرائدة في أوروبا لصناعة السفن والغواصات وشركة الترسانة البحرية لتصنيع ثلاث فرقاطات حربية من طراز (GOWIND) فى العام السابق 2015.

تم البدء فى تنفيذ المشروع بتاريخ 17 أبريل 2016. ويعمل بالمشروع ما يقارب من 400 عامل من عمال الترسانة البحرية.

معايير السلامة والصحة المهنية.
.....................

على الرغم مما أعلنته الشركة من التزامها بمعايير الجودة والسلامة والصحة المهنية والبيئية بموجب الإصدار رقم (1) والصادر بتاريخ 1 يناير 2009 [3] فإنه لا توجد رقابة حقيقية على تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية والمعايير البيئية. فلجنة الرقابة على السلامة والصحة المهنية والمخول لها العمل بموجب المواد أرقام 205، 206، 207 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 مغلولة اليد.

وعلى الرغم من المادة رقم 203 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والتي تنص على (تسري أحكام هذا الكتاب على جميع مواقع العمل، والمنشآت وفروعها أيا كان نوعها أو تبعيتها سواء كانت برية أو بحرية، كما تسري أيضا على المسطحات المائية ووسائل النقل المختلفة) إلا أنه بصدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 982 لسنة 2003 منع هذه اللجنة من ممارسة هذه الرقابة وحدد ستة عشر منشأة يتعلق عملها بالأمن القومي والتابعة لوزارة الإنتاج الحربى وأصبح التفتيش عليها من قبل وزارة الإنتاج الحربى.

وعلى الرغم من حصول الشركة على شهادات الجودة وتطبيق معايير الإنتاج العالمية (الأيزو) فى مجال إدارة الجودة الشاملة (19001) وفى مجال إدارة البيئة (14001) وفى مجال إدارة السلامة والصحة المهنية (18001)[4] إلا أنه وقعت العديد من الإصابات والحوادث التي كان ضحيتها العمال فى أغلب الأوقات.

انتهاكات فى مجال السلامة والصحة المهنية.
...........

وقعت العديد من الإصابات للعمال على مدى عمل الشركة نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر ما يلى:

– نشوب حريق بالمركب زينة فى شهر مايو لسنة 2008 نتج عنه وفاة 6 أشخاص، حيث كان يتم تحويل المركب من مركب للحوم المجمدة الى مركب حاملة مواشى، وفى أحد العنابر الضيقة بالمركب لم تتوفر أي إضاءة مما اضطر أحد العمال لاستخدام لمبة فى غياب مسؤلي السلامة والصحة المهنية، مما نتج عنه اشتعال العنبر وتزاحم العمال في محاولات الخروج منه مما تسبب فى وفاة ستة من العمال. تم التعامل مع الحادث بكتمان شديد وتمت إحالة ثلاثة عمال إلى النيابة العسكرية، وقد حكم على كل منهم بالحبس سنة.

– في العام 2008 نشب حريق بمنطقة أفران الصهر بورشة 9 المسبك، حيث نتج عنه إصابة 15 فردا من العمال: كانت أفران الصهر تعمل على مزج الحديد الصلب بالزهر وموديل الفرن 1/1936، وكان هناك عيب بالفرن (تسريب الزيوت). ولعدم تواجد جهاز للأمن الصناعى حينها نشب انفجار شديد أدى إلى إصابة 15 عاملا منهم (سيد صلاح – علي علي عبد العظيم – مصطفى حبيب – م/يوسف كرم – رمضان عبد الرسول – محمد توفيق المحبوس حاليا على ذمة القضية المنظورة أمام المحكمة العسكرية). تم علاج كافة المصابين بمستشفى العمال حينها.

– حريق فى ورشة الزوارق في مارس 2010: حيث إنه فى أثناء تدريب العمال على صناعة الزوارق الحربية، والتى تصنع معظمها من مواد قابلة للاشتعال، ومع عدم وجود جهاز للأمن الصناعي، ولغياب الوعي والإهمال؛ أشعل أحد العمال سيجارة تسببت في اشتعال حريق نتج عنه إصابة اثنين من العمال بحروق من الدرجة الثالثة.

– وفاة العامل حسنى معبد عام 2016: وكان يعمل فني جمالونات (تركيب وصيانة أسقف مصنوعة من مادة الجمالون) أصدر له المشرف عليه المهندس المسؤول بورشة 14 أمرا بأن يركب سقف جمالون، وعندما اعترض العامل نتيجة عدم وجود مهمات السلامة المهنية بما فيها حزام الأمان والخوذة والملابس المنافسة، تمثلت استجابة المهندس فى أن قال (واحنا من امتى عندنا مهمات سلامة مهنية سيبها على الله) صعد عم حسنى معبد وسقط صريعا.

– وفاة حسن محمد حسن عام 2016: وكان يعمل بالإدارة وحيث إنه مريض سكر فقد أصيب بغيبوبة سكر فوقع مغشيا عليه، وارتطمت رأسه بالمكتب مما تسبب بجرح قطعى بالرأس. ونتيجة لعدم وجود سيارة إسعاف داخل الشركة بخلاف القانون تم استدعاء سيارة إسعاف عمومية وصلت بعدما يزيد عن ثلاثين دقيقة مما تسبب فى وفاته.

– وفاة محمد عبد الله فى اغسطس 2016: كان يعمل فرَّاطا (يزيل الصدأ والطلاء من على المراكب) وتم تعديل عمله إلى “مهمات كهربائية”. يوم الوفاة كان يعمل على سطح أحد المراكب وبمجرد انتهائه من العمل على المركب أمره المشرف بتوصيل ماكينة اللحام، وكان جسمه وملابسه مبتلة، وبمجرد بدئه بتوصيل ماكينة اللحام صعق كهربائيا وتوفى فى الحال.

وضع العمال بالشركة.
.....

مع بداية إنشاء الشركة عمل بها ما يقارب العشرة آلاف عامل، ثم تقلص عدد العمال حتى وصل إلى ما يقارب 2800 عامل وإداري في 24 مايو 2016.

بتاريخ 25 مايو 2016 أغلقت الشركة أبوابها في وجه العمال عقب وقفة استمرت لنصف ساعة داخل مقر الشركة. واستمر الوقف عن العمل لمدة شهر ثم تم استدعاء أعداد قليلة منهم للعمل بدأ بعدد 200 عاملا، واستمر هذا العدد في ازدياد شهرى إلى أن وصل إلى 1100 عاملا من أصل 2800، وهكذا يبقى ألف وسبعمائة عامل مشردين موقوفين عن العمل دونما أى مبرر قانوني، ولا يحصلون سوى على المرتب الأساسى والذى يتراوح ما بين 200 جنيها حتى 900 جنيها فى حده الأقصى.

التنظيم النقابى للعمال.
......

.بعد إنشاء الشركة وبدء العمل بها فى العام 1964 تم بعدها إنشاء اللجنة النقابية للشركة 1970 العام وتم اختيار أحد عشر عاملا فى مجلس إدارة النقابة بالانتخاب المباشر. وعقب أحداث 18 و19 يناير 1977 شارك عمال الترسانة فى الاحتجاجات التي عمت جمهورية مصر العربية إثر تصريحات الرئيس السابق محمد أنور السادات وقتها بفرض سياسات اقتصادية جديدة ورفع الأسعار، مما أدى إلى اندلاع الاحتجاجات في عموم مصر، وكان لعمال شركة الترسانة البحرية دورا فعالا في هذه الاحتجاجات نتج عن وعي عمالي نضالي تشكل إبان هذه الحقبة، وتم احتجاز عدد منهم بتهمة الانتماء لتنظيم سرى. وكان ضمن من تم احتجازهم عدد من أعضاء مجلس إدارة النقابة.

في العام 1975 تم إنشاء لجنة الدفاع عن حقوق العمال [5] مكونة من مندوبي الورديات بكل مصنع ومن ثم مندوبى المصانع.

استمرت اللجنة النقابية فى القيام بدورها بالدفاع عن مطالب العمال، وإن تقلص أداؤها وانحسر نتيجة لما شاب الاتحاد العام لعمال مصر من فساد، وما طال الحركة العمالية عامة من غياب الوعى واقتصار المطالب على مطالب مالية آنية.

في العام 2007 وعقب انتقال ملكية الشركة لوزارة الدفاع، جهاز الصناعات والخدمات البحرية تم حل اللجنة النقابية. وشكلت لجنة عمالية، وتم اختيار أحد عشر عاملا لإدارة هذه اللجنة واقتصر دورها على لعب دور الوسيط ما بين العمال ومجلس إدارة الشركة.

احتجاجات عمال الترسانة البحرية.
............

اندلعت العديد من الاحتجاجات لعمال شركة الترسانة البحرية على مدار السنوات الماضية، إلا أن آخرها كان الوقفة الاحتجاجية التى قام بها عمال الشركة بشكل عشوائى بتاريخ 24 مايو 2016 عقب توجه عضو اللجنة العمالية لرئيس مجلس إدارة الشركة لعرض مطالب العمال والتي انحصرت فى التالى:

صرف منحة رمضان شهرين كما هو متبع في الشركة.

تنفيذ الحكم القضائي الصادر بأن يكون بدل طبيعة العمل عن الأجر الأساسي وليس عن مربوط الدرجة.

تثبيت الـ36 عاملا من العمال المتبقية التي لم يتم تثبيتها على الرغم من أنها قد استوفت المدة القانونية.

منح العاملين ترقياتهم المستحقة والمتوقفة منذ أعوام..

وحين قام رئيس اللجنة العمالية بعرض طلباتنا على اللواء/ عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة الشركة قام بطرده قائلا “خطوتين للخلف واطلع بره”.

نزل الاستاذ خليل عبد المنعم رئيس اللجنة العمالية للعمال وأخبرهم بما حدث فاستشاطوا غضبا وقاموا بوقفة احتجاجية دامت لنصف ساعة وانصرفوا.

وحين توجهوا لمقر عملهم في اليوم التالي فوجئوا بإغلاق الشركة بوجههم جميعا، وفي اليوم الثالث وجدوا الشرطة العسكرية تحاصر بوابات الميناء وتم منعهم من دخول الشركة، فقام العمال بتحرير محضر برقم 4147 لسنة 2016 إداري مينا البصل لإثبات عملية منعهم من دخول مقر عملهم وتم استدعاء 26 عاملا منهم للنيابة العسكرية مثل منهم ثلاثة عشر عاملا للتحقيقات وتم احتجازهم حتى تاريخه، ووجهت إليهم تهمة الامتناع عن العمل والتحريض على الإضراب. [6]

نماذج من العمال المحتجزين.
..............

المهندس فاروق السيد: بكالوريوس هندسة جامعة الإسكندرية دفعة 2008 وحاصل على الشهادة الثانوية بنظام (IG) التعليم البريطانى بشهادة موثقة من المملكة البريطانية. عمل بشركة الترسانة البحرية فى ديسمبر 2011 بعد أن ترك عمله بشركة برج العرب للصناعة والتي امتازت بمرتب مجزى بناء على رغبته (تحكى والدته عن نقاش دار بينهما: “انت هتسيب ما هو أعلى لما هو أدنى؟” فقال لها “يا أمى ده مجال عملى أنا هلاقى نفسى فى الشركة دى وتطويرها عشان أفيد بلدى”)

سافر إلى الصين لمدة ثلاثة أشهر في العام 2012 متدربا ومترجما لأعضاء الوفد في الوقت نفسه.

إبان زيارة الوفد الفرنسي تطوع لتجميل الشركة وبذل في سبيل ذلك الكثير من الجهد تطوعا منه.

فى شهر يناير 2016 قدم مقترحا وعرضه أمام رئيس قطاع البحرية اللواء إبراهيم الدسوقى فيما يزيد عن 130 ورقة واهتم المقترح بتطوير الهيكل الإدارى والتنظيمى للشركة وتطوير المؤسسة والاستفادة بأقصى حد من جهد كل عضو بها.

عقب توقيع العقد بتصنيع الفرقاطة الحربية بمصر صادف فريق العمل عقبة استيراد قطعة غيار يبلغ ثمنها 200 ألف يورو؛ فقام م/فاروق السيد بتصميم قطعة الغيار وتصنيعها، ووفر للشركة هذا المبلغ الضخم، ووعده رئيس مجلس إدارة الشركة بمنحه مكافأة كبيرة نظير جهده وتفانيه فى العمل.

كما صرح اللواء عبد الحميد رئيس مجلس إدارة الشركة لزوجته م/ فاروق حين توجهت له متسائلة عن سبب احتجاز زوجها برغم كونه لم يطالب يوما بزيادة مادية (أنا كنت دايما باقولهم فاروق دماغه جوهره وكنت بخلى اللواء أحمد مرسى يصوره وهو بيرسم التصميمات الهندسية)

المهندس فاروق تم الاعتداء عليه بالصفع على وجهه أمام ذويه وهم فى انتظار بدء إحدى جلسات المحاكمة لمطالبته حارسه بتخفيف ضغط الكلابشات على يديه

مهندس فاروق متزوج من محاسبة ولديهما بنتين أمضوا العيدين الأخيرين وهو بعيد عنهم.

محاكمة عمال الترسانة البحرية عسكريا.
................

تمت إحالة 26 عاملا من عمال الترسانة للمحاكمة العسكرية بتهمة التحريض على الإضراب والامتناع عن العمل داخل مقر الشركة يومي 22 و23 مايو 2016 بموجب نصوص المواد 124 و124 الفقرة (أ) من قانون العقوبات ونص المادة 5 من القضاء العسكري.

وحيث أن إحالة العمال للقضاء العسكري وبتهمة التحريض على الإضراب مخالف للقانون المصري والاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر بالإضافة لقانون القضاء العسكري، لأن:

1) شركة الترسانة البحرية هي مؤسسة مدنية منذ تاريخ إنشائها وحتى بعد تخصيصها لوزارة الدفاع المصرية بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2390 لسنة 2006 بتاريخ 19 ديسمبر 2006 لم تصبح مصنعا حربيا طبقا للقرار الأخير فضلا عن أن العمال العاملين بالترسانة هم عمال مدنيين، ومن ثم فإن إحالة العمال للمحاكمة العسكرية مخالف لقانون القضاء العسكري الذي نص في مادته الخامسة على أنه يجب أن يكون المحالين للمحاكمة العسكرية هم العسكريون أو العمال الذين ارتكبوا جرائم في المنشآت العسكرية أو المصانع الحربية.

وبناء عليه كان يجب محاكمة العمال أمام قاضيهم المدني الطبيعي إذا ارتكبوا مخالفة معاقب عليها بقانون
العقوبات، وفي حال مخالفة العمال لإحدى مهام وظيفتهم يجب محاكمتهم تأديبيا أمام المحكمة التأديبية بمجلس الدولة المصري.

2) اتهام العمال بتهمة التحريض على الإضراب والامتناع عن العمل بموجب المادتين (124، 124 أ) من قانون العقوبات التي تعاقب على الإضراب والتحريض قد تم نسخهم ضمنيا بعد توقيع الحكومة المصرية على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي أجاز بموجب المادة (8) منه الإضراب بل اعتبره حقا للعمال -أصبح هذا العهد قانونا داخليا بعد توقيع مصر عليه- بالإضافة أن الدستور المصري الصادر عام 2014 نصت المادة (15) منه على أن “الإضراب السلمي حق وينظمه القانون”. بالإضافة إلى أن القانون الذي ينظم علاقات العمل بين العمال والمؤسسات المملوكة
للدولة لم ينظم حق الإضراب للعاملين بالدولة.

ومن ثم يكون إحالة العمال للمحاكمة العسكرية بتهمة التحريض على الإضراب والامتناع عن العمال مخالف للدستور المصري والاتفاقيات الدولية والقوانين المصرية.

أخيرا وليس أخرا، في إطار هذه القضية صدرت العديد من البيانات ممهورة بتوقيعات أحزاب ومنظمات مجتمع مدني وشخصيات عامة مصرية وأجنبية، وأسست حملة للتضامن مع عمال الترسانة، وبرغم ذلك تم مد أجل الحكم للمرة الرابعة وأجل لجلسة 18 أكتوبر 2016، بهدف تسويف القضية وحرمانها من التضامن الواسع الحاصل معها.

#لا_لمحاكمة_العمال_عسكريا