التغيير الحتمي والاصلاح النقابي .

أن الاصلاح المهني يحتاج الى التصدي بتقديم نموذج خلاق وأفكار تخدم المسيرة النقابية والتغير المستمر في الوجوه كأحد ابرز الادوات في تصحيح الاخطاء وتقديم عطاء يليق برؤية النقابي المتجدد ,أما البرامج والفعاليات والانشطة فهي أحد الاليات ,ضمن رقابة مالية للوصول الى مسيرة نقابية تلبي هذا الطموح النقابي والمهني في ظل ثقافة واعية والتي يتمتع بها رجال القانون في مساحات شاسعة من مساحات العطاء الفكرية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية .
وهناك خطوات اصلاحية من قبل القائمين على أدارة النقابة ,تتمثل بالأعمال الايجابية وليس أضفاء هالة أو قدسية على الاشخاص الممثلين في مجلس النقابة ,بحث تعتبر الاعمال والتصرفات التي يقوم بها المجلس كأعمال مقدسة لا يدخل الباطل من بين يديها بحكم وراثة انظمة قديمة من تاريخ هذه النقابة ,ولا بنظر اليها انها واجب وتكليف ومن صميم ارادة الناخب دون الحد من نقدها او تدقيقها أو خضوعها للقانون النافذ ,ولا تكون هذه الاعمال مكرسة لفئة أو نخبة دون الهيئة العامة ولا يستطيع المحامي (عضو الهيئة العامة ) ان ينتقدها او يصوبها بحجة المساس بهيبة النقابة والالتفاف على القانون أو تحجيم دور القانون بتعليمات هي مخالفة لروح ونص القانون المطلقة والمعطل لهذا العمل .
أن قدم ونمطية اساليب الإدارة وعدم وجود تمثيل حقيقي للمهني المحامي داخل اروقة النقابة عند وجود مشكلة تخص المهنة وكذلك التنصل من الوعود والبرامج حال الانتهاء من الانتخابات وصعود الممثلين لدورة جديدة وعدم وجود قدرة من الفكر الابداعي او الادارة المتطورة في التمثيل المجتمعي والنخبوي داخلياً او خارجياً , يؤدي الى وجود معوقات وتراكمات من المشاكل الادارية والمالية تحد من تطور المهنية ,وهي تحتاج الى عملية اصلاح هذا الخلل في ظل وجود ,الالية المتحركة ومنها المكاشفة والوضوح والصراحة في الطرح والنقاش في ظل وجود الحرية النقابية .
أن طرح برنامج الاصلاح يبدأ من الذات وبشكل طوعي اي بمعنى الاشخاص الامناء والمخلصين والحريصين على تمثيل زملائهم وليس التسلط او التنكيل او الاستحواذ على قدرات او مقدرات المؤسسة الحقوقية من خلال الترهيب أو الترغيب والتي تمنع المكاشفة امام العلن .
هناك أهداف نقابية ومسارات مهنية تحتاج الى توضيح الرؤية والاحتياجات والرغبة في تذليل الصعوبات ونيل المطالب في ظل وجود الحريات بعد ان ضاقت وتخندقت الافكار بالأشخاص في ظل وجود العزل كل ما يشكل رصيد نجاح لأشخاص نقابيين وهذا ما يمثل فصل وحاجز عن التنمية الاجتماعية والتطوير النقابي والمنهي ,أن الاعتماد والاكتفاء باستلام بدلات الاشتراكات السنوية ,وتجديد هويات النقابة غير كافية في ظل مسيرة العمل النقابي او تجديد الانتداب بتزكية الاشخاص ليس انتقاصاً من المنتدبين ولكن لتحقيق العدالة بشكل اوسع وافضل حيث اصبحت الحياة المهنية في ظل الاساليب القديمة والولاءات لا تحتمل , لانحسار هذا التجديد والعمل بأشخاص مهيمنين على كل الاعمال ضمن اروقة الانتداب من قبل اشخاص معدودين ولا يتم التجديد خوفا من ظهور قيم العدالة والمساوة التي هي بعيدة في العمل المهني الحالي .
حيث ان برامج النقابة الروتيني اصبح لا ينسجم مع متطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية في ولوج الالفية الثالثة وتوسع المعارف القانونية والتطور النقابي الكبير وبروز العالمية في التمثيل والمشاركة والتشارك ووجود الشركات العابرة للدول والاستثمار الاجنبي والمحلي بعد الانفتاح الكبير على العالم الحر وتضيق المسافات , ولكن نلاحظ لحد الان نحن بعيدين عن التعبير عن هذه الحداثوية النقابية والقانونية ويتم احتكارها من قبل اشخاص وشركات قانونية غير عراقية أو مكاتب اجنبية فقط ,ويتم تعين محامي كمستشار شكلي براتب بسيط لا تفي بمتطلبات المرحلة وحرمان النقابة من موارد مالية كبيرة دون ان تعي هذه التوسع والبقاء بعيدين عن هذا التطور المجتمعي الحديث .
اذا التغير اصبح حاجة ملحة وضرورية في مجتمع يعاني من عدم المساواة والعدالة ويحتاج الى تغير هذه النمطية في الالية والعمل والتمثيل وتمثل ابرز هذه النشاطات الانتخابات ,لان بقاء الحال من المحال كما يقول المثل الدارج ,ولكن التفكير بالنهوض وتجديد الافكار حتما تستتبع تغير الاساليب وكسر الروتين للتقدم وابراز معالم العمل النقابي لخدمة مجتمعاتنا المهنية والنقابية على ضوء الحاجة الانسانية .