الهوية المهنية والصرح النقابي .

الهوية المهنية هي الاطار الذي يحدد الانتماء الوظيفي في محيطه المهني وفق الجهة الراعية له مثل المحامي ينتمي لنقابة المحامين ,المهندس ينتمي لنقابة المهندسين , والصحفي ينتمي لنقابة الصحفيين والطبيب ينتمي لنقابة الاطباء والصيدلي ينتمي لنقابة الصيادلة وهكذا . وتخضع هذه الانتماءات لقوانين وتعليمات المؤسسات التي ينتمي ليها هذا الشخص وفق السياقات المهنية والعمل النقابي الحر .
أن الصرح النقابي الذي يمثل المحتوى التنظيمي والفكري والقانوني للمؤسسة ,والشخص النقابي هو الذي يمارس دوره المهني بكل مسؤولية والتزام وحرص وفق القانون ,كحقوق ومسؤولية المواطن وفق الاجراءات القانونية .
تمثل الهوية النقابية حجر الزاوية بالعمل المهني والتي تستمد قوتها من قوة التمثيل النقابي الخاضع للقوانين وتعليمات هذه المؤسسات التي تقدم خدماتها المهنية وفق الاعتبارات التي تؤدي الغرض المنشود والمطلوب منها دون تداخل او تدخل الجهات الاخرى ,ولكن بشرط حفظ حقوق وكرامة وانسانية المواطن ,لتمثل شعار هذه المهن (الخدمة والانسانية ), في ظل وجود حرية حقيقية تنبع من قيم واحاسيس المجتمع في تقديم خدماته الجليلة لكل مواطن اتصف بصفات المواطنة .وهو ليس شعار يرفع فقط وانما شعار يمارس ويطبق ,أن هذه الممارسات التي تخضع لاعتبارات تطبيق القانون يجب ان تخضع الى مراجعات لنقدها وتصويبها المستمر من قبل المجتمع وتخضع لرقابة القانون , وكل ذي مصلحة من هذه الخدمات .
أن فقدان الراعي الحقيقي الذي يمثل النقد والمسؤولية في تحسين مستوى الخدمات في القطاعات كافة من صحية وقانونية واستشارية واعلامية واستهلاكية ودوائية وهندسية كلها يجب ان تخضع لمعايير التحسين المستمر السنوي لخدمة وفائدة المجتمع .
من خلال الصرح النقابي الذي يبحث عن النوعية والجودة في خدمة المواطن سواء كانت هذه الخدمات مادية ملموسة او خدمات معنوية وهي تتمثل بالإجراءات من قبل النقابة بالنقد الايجابي وعدم الاكتفاء بتمثيل الجهة القطاعية نفسها وانما يجب ان تكون شراكات هذا العمل والرابطة للعمل النقابي بدورية التمثيل والشراكة مع قطاعات وشراكات والتي تمثل قطاعات عريضة من الخدمات الاجتماعية والصحية والنفسية والقانونية والاعلامية والصحفية والمجتمع المدني والمؤسسات الرقابية كلها تمثل توجه وحرص على نوعية الخدمات وعدم التفرد بهذه الخدمات من قبل الجهة النقابية وانما تكون شراكة للتسابق على خدمة المواطن .
أن فقدان النموذج والقدرة في مسيرة هذه الخدمات للمواطن والمسهلة لتطبيق القانون والرقابة سوف يفقدنا القدرة على الاهتمام بالمجتمع ويفقدنا القدرة على حفظ هذه الصروح والتي تخضع في بعض الاحيان لرغبات القائمين عليها فقط دون حقوق المواطن ,أن هذا الاهتمام يعطي قوة ودفع للإنسان بالعطاء بالتقدم والابداع الفكري والانساني وهي متطلبات للتطور النقابي .
أن اعادة الاعتبار للمهنة ونوعية الخدمات وتحسين الجودة تتمثل بإرجاع الكرامة المهنية والهيبة لصروح هذه النقابات الاجتماعية والانسانية والقانونية والصحية والتعليمية من خلال احترام ذاتنا الانسانية اولاً ,وتحديد موقعنا المهني في عالم متجدد ومتغير ومتطور باستمرار الحياة ,أن وضع معايير نقابية جديدة تسرع من الافضلية في حل مشكلات العمل النقابي ومسيرة العمل المهني من قبل المجتمع الشريك لنقد وتصويب الاحتياجات الانسانية والفكرية والاجتماعية مهمة في مجتمع متطور عانى ما عانى من حروب واستغلال وارهاب .
أن المجتمع مهما تعقدت مشاكله نتيجة الظروف غير الطبيعية ونتيجة الاوضاع السياسية و الاقتصادية واستغلال الاوضاع الاجتماعية ,يبقى محتاج الى اليات تواكب تطوره الاجتماعي والسياسي والاقتصادي ,من اجل تقديم هوية مجتمعية تليق بمكانة ورقي الانسان (المواطن) وهي جزاء من هوية هذا الخدمات وهي تتسارع وتفقد جزء من بريقاها ,اذا لم تعالج وتصوب اخطائها باستمرار من قبل المجتمع والحث على تلافي هذه المشاكل ,لان هناك دائما من يريد استغلال هذه الفرص لحسابه الخاص وحرمان المجتمع من حقوقه العامة .