الانتخابات المقبلة امتداد وتكملة لنفس المسار السياسي السابق

حدد يوم 15-12-2005 موعدا لانتخاب جمعية وطنية وتشكيل حكومة، بعد انقضاء فترة حكم الجمعية الانتقالية. التي استمرت لعدة شهور تخللتها فترات من العجز عن تشكيل حكومة مما اعتبرتها الأوساط السياسية بحكم المنحلة، وعجزت عن تقديم حتى المسودة الصورية الكارتونية للدستور في موعدها المحدد مما اعتبرت أيضا بحكم المنحلة. وقدمت الحكومة التي تم تشكيلها أسوأ نموذج عن سوء الأداء وانعدام القدرة على معالجة أي مظهر من مظاهر الأزمات، ولم تستطع توفير ابسط الحاجات اليومية للجماهير من خدمات ووقود وكهرباء.
والأسوأ من كل هذا كان نهجها الطائفي وسلوكها السياسي القائم على إثارة العداء المذهبي سببا مباشرا في اتساع أعمال القتل والإرهاب بمقاييس لا تصدق. لقد كانت
القوى السياسية المتنافسة على الفوز بمقاعد الجمعية، لجأت إلى كل الأساليب المنافية لأبسط مفاهيم الديمقراطية والحرية السياسية، وقام ممثلو الكتل المتصارعة بتصفيات جسدية لخصومهم السياسيين، وتقوم المليشيات المسيطرة على العديد من المناطق بمنع مرشحين من قوى أخرى بالقيام بالدعاية الانتخابية في مناطق نفوذها، بل قامت بعمليات قتل عديدة. كما قام كل فريق يمتلك مليشيات مسلحة باستعراض للقوة على مرأى ومسمع من الجماهير والسلطات القائمة. مما عزز الإحساس بالانفلات الأمني وسيادة أجواء الإرهاب وخطر الحرب الأهلية.
لقد فعلت القوى السياسية كل هذه الأعمال لتامين وصولها إلى السلطة ولكنها لم تقدم برامج أو خطط لحل الأزمات الراهنة أو تقديم برامج سياسية تضع المجتمع على مسار سياسي يخرج به من الأوضاع الراهنة.
العديد من المناطق في العراق ألان وضعت تحت حالة الطوارئ، وهذا يعني انعدام أي شكل من الحريات وانعدام أجواء الحياة الطبيعية اللائقة بالبشر وبالتالي سيادة أجواء غير ملائمة سياسيا إطلاقا لإجراء أي انتخابات.
إن القوى التي تسيدت الانتخابات السابقة هي نفسها التي جاءت إلى سدة الحكم اثر تنصيب مجلس الحكم من قبل الاحتلال. وقد أسفرت الانتخابات السابقة عن صعود نفس القوى، ولم تكن الانتخابات سوى وسيلة لإضفاء الشرعية على هذه السلطة.
ولم تستطع الجمعية السابقة أن تجيب عما عجز عنه مجلس الحكم، لان دورها لم يكن الإجابة على حاجات الجماهير، بل كان تامين نصيبها من السلطة. والاستمرار في المشهد السياسي.
تهدف الانتخابات المقبلة إلى جر الجماهير وراء السياسات الراهنة للقوى السياسية الممثلة للمشروع الأمريكي وحلفائها من الدول المحتلة للعراق،أو الممثلة لمصالح القوى الإقليمية، وإلهائها عن المطالبة بحقوقها. أي باختصار تمرير مشاريعها السياسية من وراء ظهر الجماهير.
وستكون هذه الانتخابات عملية إعادة توازن قوى وليس اختيار ممثلي الشعب في السلطة. إنها باختصار إضفاء الشرعية على الاحتلال، ومحاولة لتمييع دور الجماهير الرافض للاحتلال وللسلطات القائمة.
لقد قدمت السلطات السابقة أسوا الأمثلة في الاستمرار على خطى النظام البائد في معاداته للعمال ومصادرة حرياتهم، وقمعهم. لقد حرصت السلطات القائمة على الإبقاء على قرارات صدام المعادية للعمال، وهو دليل على سياسيتها المعادية لمصالح العمال.
ندعو جماهير العراق إلى عدم الانجرار وراء سياسات أمريكا والقوى الموالية لها. واعتبار الانتخابات عملية لا تخدم مصالح الجماهير. بل إنها جزء من المخطط والسيناريو الأمريكي. وعلى الجماهير مقاطعته، كما قاطعت بالأمس الاستفتاء على الدستور.

اتحاد المجالس والنقابات العمالية في العراق