نضال عاملات النظافة بتاونات نموذج للنضال ضد شركات التدبير المفوض

في إطار الاستجابة الميدانية للمحطات النضالية المسطرة في البرنامج الاحتجاجي التصعيدي الذي أعلنت عنه اللجنة الإقليمية لعاملات النظافة بمؤسسات قطاع التعليم بتاونات المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل في بيان أصدرته مساء الخميس 26 ماي 2016 ، بعد استنفاذ كل سبل التظلم في اثارة انتباه كافة الأطراف المتدخلة المسؤولة إلى الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الكارثية التي تعيشها 122 عاملة نظافة بمؤسسات قطاع التعليم بالاقليم بسبب عدم توصلهم بمستحقاتهن المالية لما يقرب عن سنة في ظل الارتفاع الصاروخي لأسعار المواد الإستهلاكية وغلاء المعيشة في مقابل هزالة أجورهن الشهرية .
واستمرارا للأشكال النضالية والوقفات الاحتجاجية التي سبق لعاملات النظافة تنفيذها امام المديرية الإقليمية للتعليم ، والتي أسفرت عن صرف مستحقاتهن المالية المتواضعة لشهور معدودة ، عادت عاملات النظافة بالمؤسسات التعليمية لخيار النضال والتصعيد نتيجة عدم التعاطي المستعجل والجدي مع مطالبهن العادلة والمشروعة كاملة ، وذلك بتسطير برنامج نضالي احتجاجي يتضمن محطات نضالية غير مسبوقة انطلقت صبيحة أمس الثلاثاء 31 ماي 2016 بخوض وقفة احتجاجية نوعية أمام مقر المديرية الاقليمية للتعليم جاءت متزامنة مع اليوم الذي تخوض فيه الطبقة العاملة المغربية بالمؤسسات العمومية إضرابا عاما وطنيا دعت إليه المركزيات النقابية مصحوبا بوقفة احتجاجية أمام البرلمان بالرباط للتعبير الجماعي والموحد عن الرفض العمالي القاطع لكل السياسات الحكومية اللاشعبية التي تستهدف المكتسبات التاريخية للطبقة العاملة وفي مقدمتها محاولات تمرير مراسيم حكومية لتخريب أنظمة التقاعد ، وتفكيك النظام الأساسي للموظفين ، وكذا استهداف صندوق المقاصة وضرب القدرة الشرائية للمواطنين .بالاضافة لكل عمليات خوصصة المرافق والخدمات العمومية وتوسيع الهشاشة داخل سوق الشغل.
جدير بالذكر أن الوقفة الاحتجاجية بتاونات التي حضرتها العشرات من عاملات النظافة من مختلف مواقع مؤسسات قطاع التعليم بالاقليم إلى جانب مناضلي الجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل ، ومتضامنين مع قضية عاملات النظافة باعتبارها قضية عادلة ومشروعة تستحق من الجميع المؤازة والتضامن اعترافا ضروريا بالخدمات الجليلة والمتميزة التي تقدمها هذه الفئة لقطاع التعليم في ظل وضعية المؤسسات التعليمية وفي ظل ظروف الاشتغال القاسية ، كانت تأكيدا اضافيا على الاستمرارالمتواصل في النضال والصمود حتى الاستجابة الكاملة للمطالب العادلة والمشروعة وفي مقدمتها الافراج الفوري لكل المستحقات المالية وكذا الزيادة في الاجور باعتبار أن أجرة 700 درهم الشهرية أجرة غير كافية لسد الحاجيات الاساسية في ظل غلاء المعيشة ، بالاضافة لضرورة احترام مضامين الشغل وتوفير الحماية الاجتماعية ومواد التنظيف الكافية ، حيت رفعت للتعبير عن ذلك شعارات تكشف درجة الحنق والاستياء الشديدين في صفوف هذه الفئة خاصة مع استحضار اقتراب شهر الصيام المبارك وما يرافقه من متطلبات أساسية .