الغاء-قانون تحويل العمال الى موظفين- واصدار قانون جديد- للتنظيم النقابى من اهم مطالب الاتحاد العام لنقابات العمال فى العراق

دعا الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق فى العام الماضى -مجلس النواب إلى الغاء العمل بقرار صدر قبل 28 عاما وقضى بتحويل العمال في المؤسسات الحكومية الى موظفين.
- على مجلس النواب -إصدار قرار يلغي قرار مجلس قيادة الثورة المنحل الذي صدر عام 1987 والذي حول جميع العمال في المؤسسات الحكومية الى موظفين وبذلك منعهم من تشكيل اي نقابات عمالية».
وعدم السماح للموظفين حاليا بالانضمام الى النقابات العمالية يعد مصادرة كيانهم النقابي-و الغريب ان حكومات الاسلام السياسى منذ عام 2003 لم تصدر قانونا لصالح الطبقة العاملة العراقية لابل جمدت اموال النقابات العمالية لسوء الحظ .-
وفى هذا العام عام 2016
كشف اتحاد نقابات العمال في العراق، اليوم الثلاثاءالمصادف 25-5 عن سعيه تشريع قانون جديد للتنظيم النقابي، مبيناً أنه يتيح المجال لمنتسبي القطاع العام حق الانتماء لنقابة العمال، في حين أبدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تبنيها لمسودة المشروع، وسعيها لأن تكون وفقاً للمعايير الدولية.
جاء ذلك خلال المؤتمر الذي اقامته الاتحادات والنقابات العمالية في العراق، تحت عنوان (الحقوق والحريات النقابية في العراق)، في فندق المنصور-.
إن "المؤتمر ناقش مشروع القانون الجديد للتنظيم النقابي للعمال والحقوق والحريات النقابية ورفض القانون النافذ حاليا"، أن "مسودة المشروع صيغت بالتنسيق بين الاتحادات العمالية ولجان البرلمان ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية وجهات أخرى".
و أن "المشروع الجديد يؤكد على إشراك العمال في القطاع العام بالتنظيم النقابي ويتيح للعمال حق تشكيل نقاباتهم استنادا لاتفاقيات وقوانين العمل الدولية، وخاصة الاتفاقية رقم 87 لسنة 1948 وشهد المؤتمر - إعلان رفض قانون التنظيم النقابي للعمال رقم 52 لسنة 1987 الذي أصدره النظام السابق وما يزال نافذاً".
القانون الحالي جائر ولا يمثل الحركة النقابية بالنحو الصحيح ولا ينصفها وفيه الكثير من الثغرات، حيث تنص مادته الأولى الفقرة الثالثة على أن يؤمن المنتمي للنقابة بمبادئ ثورة 17-30 تموز"،-- "والقانون الحالي لا يسمح لعمال القطاع الحكومي البالغ عددهم 650 ألفاً بالمشاركة في التنظيم النقابي برغم أنهم يشكلون 75 بالمئة من العمال في العراق".
من جانبه قال رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال العراقي، سعيد نعمة، في حديث إلى (المدى برس)، إن "النظام السابق حرم شريحة العمال من إقامة نقابة أو اتحاد خاص بهم، إذ اعتبرها مؤسسات حكومية ما يعني خضوعها تماماً لسيطرة الحكومة".
وذكر نعمة، أن "مشروع القانون الجديد للنقابات يمنح فرصة للعمال الذين يعدون الشريحة الواسعة في المجتمع لاختيار نقابتهم ومن يمثلهم"، مؤكداً أن "المشروع يتماشى مع المعايير والقوانين الدولية ويفسح المجال أمام التعددية وأعطى الحق لكل 20 عاملاً بأن يقيموا لجنة ونقابة".
بدوره قال وكيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، عبد الكريم عبد الله، في حديث إلى (المدى برس)، إن "الوزارة تتبنى مسودة مشروع قانون التنظيم النقابي للعمال وستعمل على أن يكون ملائماً للدستور والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان ليكون مقبولاً من الجميع تمهيداً لرفعها لمجلس الوزراء للموافقة عليه وإرساله للبرلمان لتشريعه".-
ان الغاء القانون الذى حول العمال الى موظفين امر مهم حيث لم يغير من واقعهم المادى شيئا يذكر وزاد سوء وضعهم الاقتصادى والاجتماعى ان دور الطبقة العاملة في المرحلة الراهنة وأهميته ودورهم في مشاركة ابناء شعبنا في التظاهرات المطلبية الأخيرة والعمل على مكافحة شتى انواع الفساد وبناء دولة القانون والمؤسسات. ومن المهم الاشادة - بدور العمال وحركتهم النقابية والعمل المشترك معهم لوضع تشريعات عمالية وفق معايير العمل الدولية وحقهم في حياة كريمة ينالون بها حقوقهم المشروعة.-